|
پایان نامه بررسی قلمرو اختیارات ولی فقیه از دیدگاه فقهای شیعه (از دیدگاه امام خمینی (ره))
پایان نامه بررسی قلمرو اختیارات ولی فقیه از دیدگاه فقهای شیعه (از دیدگاه امام خمینی (ره)) در 60 صفحه ورد قابل ویرایش
|
|
| دسته بندی | علوم انسانی |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 38 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 60 |
پایان نامه بررسی قلمرو اختیارات ولی فقیه از دیدگاه فقهای شیعه (از دیدگاه امام خمینی (ره)) در 60 صفحه ورد قابل ویرایش
مقدمه:
ولایت فقیه ازنگاه امام خمینی:
به حرف آنهایی که برخلاف مسیر اسلام هستند و خودشان را روشنفکر حساب می‌کنند ولی می خواهند ولایت فقیه را قبول نکنند گوش ندهید. اگر چنانچه فقیه درکار نباشد، ولایت فقیه درکار نباشد طاغوت است یا خدا یا طاغوت، یا خداست یا طاغوت. اگر به امر خدا نباشد رئیس جمهور با نصیب فقیه نباشد غیر مشروع است وقتی غیر مشروع است وقتی غیرمشروع شد طاغوت است. اطاعت او اطاعت طاغوت است. وارد شدن در حوزه او حوزه طاغوت است. طاغوت وقتی از بین می رود که به امر خدای تبارک و تعالی یک کسی نصب بشود شما نترسید از این چهار نفر آدمی که نمی فهمند اسلام چه است. نمی فهمند ولایت فقیه یعنی چه؟ آنها خیال می‌کنند یک فاجعه به جامعه است. آنها اسلام را فاجعه می دانند نه ولایت فقیه را، ولایت فقیه تبع اسلام است[1].
فرازی از سخنان امام خمینی:
ولایت فقیه برای مسلمین، یک هدیه ای است که خدای تبارک و تعالی داده است
سخنی با امام خمینی:
درواقع، آن کسی که درطول تاریخ غیبت، پرچم ولایت فقیه را برافراشت و دراین راستا، سنگ تمام گذاشت و رنج ها کشید . امام بود.
راه امام برای همه زنده است هرگز او از میان ها نرفته است و برما لازم است اواصلی که ایشان درآن راه حرکت می کردند، حمایت و حراست کنیم .
بخش اول: ولایت مطلقه نقیه ازدیدگاه امام خمینی
فصل اول : انتصابی یا انتخابی بودن رهبری:
برای اثبات ولایت مطلقه برای ولی فقیه، لازم است انتصابی بودن آن را با ادله عقلی و نقلی بیان کنیم و درضمن رد کردن انتخابی بودن رهبر و نقدآن، به مقایسه دو نظریه انتصابی و انتخابی بپردازیم و درنهایت به اثبات به مفهوم ولایت مطلقه فقیه، برای رهبر می پردازیم.
الف) ولایت انتصابی[2]:
امام خمینی همانند بسیاری از فقها براین عقیده است که ولایت فقیه مشروعیت الهی و مقبولیت مردمی دارد، یعنی ازیک طرف تمام فقها باالفعل از ناحیه معصومین برای اعمال ولایت و اجرای احکام الهی منصوب شده اند و از طرف دیگر برای اینکه ولایت آنها ازقوه به فعلیت برسد، باید مستقیم مورد پذیرش مردم قراربگیرند.
دلایل بسیار است که مشروعیت الهی و مقبولیت مردمی آن را اثبات می‌کند که در این تحقیق چند دلیل را بیان می کنیم و به تفصیل آن نمی پردازیم زیرا که سخن ما در اثبات ولایت فقیه نیست و در مورد اختیارات ولی فقیه است.
دلیل اول:
اولاً: خدا نه تنها خالق انسان است، بلکه او تنها مدبر و فرمانروای حقیقی است که ولایت برمال و جان انسانها دارد: چراکه «ان الحکم الا لله»[3] به این مسأله اشاره می‌کند.
ثانیاً : خدا در عصر حضور با اذن و نصب خویش، معصومین را موظف به اجرای احکام الهی نمودو به آنان ولایت مطلقه را عطاکرد، زیرا که خود فرموده است «النبی اولی بالمومنین من انفسهم»[4] اما درعصر غیبت برای این که، این راه استمرار پیدا کند، فقهای جامع الشرایط را برای زعامت و ورهبری نصیب نموده است.
دلیل دوم:
دلیل دیگر همان دو روایت، مقبوله و توقیع است، چرا که درروایت آمده است «فانی قد جعلته علیکم حاکماً[5]» و «فانی حجتی علیکم و انا حجه الله علیهم»[6] که معنای صریح درروایت این است که فقها برای اجرای احکام الهی نصب شده اند.
دلیل سوم:
زمانی که به کتاب و سنت مراجعه می کنیم، نسبت به مساله مشورت و نظر خواهی ازمردم تأکید خاصی شده است، زیرا دربرخی آیات آمده است: «والذین استجابوا اربهم و اقاموااللصلوه و امرهم شوری بینهم و مما رزقنا ینفقون[7]» و «شاورهم فی الامر، فاذا عزمت فتوکل علی الله[8]»، معنی :«در کار با آنان مشورت کن پس چون تصمیم گرفتی بر خدا توکل کن» و ازاین روی است که امام خمینی (ره) درپاسخ آیه الله مشکینی، درهنگام بازنگری قانون اساسی می فرمایند : «اگرمردم به خبرگان رای دادند تا مجتهد عادلی را برای رهبری حکومتشان تعیین کنند وقتی خبرگان فردی را تعیین به عنوان رهبری کنند قطعاً او مورد قبول مردم است، دراین صورت او ولی مردم می شود و حکمش نافذ است».
ب) ولایت انتخابی[9]
برخی، مشروعیت ولایت فقیه راناشی از خواست مردم می دانند، یعنی درزمان غیبت، انتخاب و گزینش به عهده مردم است و هر فقیهی که مورد پذیرش اکثریت مردم واقع شود، ولایت برجامعه پیدا کرده و برای اثبات این مدعا دلایلی آورده اند که ما پس از ذکر آن، به نقد دلایل می پردازیم.
بخش سوم: مزاحمت یک فقیه نسبت به فقیه دیگر
یکی از مسائلی که امام خمینی (ره) در مساله ولایت فقیه مطرح کرده است، مسئله تزاحم ولایت ها بین فقیهان است که از آن به «مزاحمت فقیه با فقیه دیگر» یاد می‌شود.[10]
صورت مساله آن است که بعد از ثبوت ولایت عامه انتصابی برای فقیه جامع شرایط این پرسش مطرح می‌شود که اگر فقیهان متعدد واجد شرایط، در یک زمان وجود داشته باشند، آیا همه آنان ولایت دارند یا تنها یک نفر از آنان ولایت دارند؟ اگر همه ولایت دارند لازمه اش تعدد حاکمان مستقل در زمان واحد است که برخلاف طریقه عقلا و بنای حکومت ها است و اگر حکومت و ولایت برای یک نفر است، سرنوشت ولایت فقیهان دیگر چه می‌شود؟
امام خمینی (ره) قائل بر این است که این مسئله در دو صورت جاری است: 1- در صورت عدم وجود تشکیلات حکومتی 2- وجود تشکیلات حکومتی، و مزاحمت فقیه با فقیه دیگر در هر صورت 2 جور قابل فرض است 1- مزاحمت در اصل کار 2- مزاحمت در مقدمات کار، که در این بخش به این مسائل می پردازیم.
فصل اول: مزاحمت در اصل کار:
امام خمینی (ره) معتقد است که هر گاه فقیهی به اعمال ولایت در کاری پرداخت بر فقیهان دیگر جایز نیست در کار او دخالت کنند، طبیعی است عدم جواز مزاحمت در صورت عدم وجود تشکیلات حکومتی به صورت موردی است یعنی در موردی که فقیهی مشغول به اعمال ولایت شد، فقیه دیگر حق مزاحمت ندارد. ولی در صورت تشکیل حکومت، عدم جواز مزاحمت شامل تمام حوزه فعالیت حکومت خواهد بود. خواه مزاحمت در اصل حکومت و تشکیل حکومت عرضی باشد و خواه به صورت دخالت در برخی از شئون حکومت باشد.
دلیل های عدم جواز مزاحمت فقیه با فقیه دیگر[11]
امام خمینی بر این باور است که: 1- دلیل هایی که برای فقیه جعل ولایت کرده نسبت به مورد مزاحمت، اطلاق ندارد. 2- بر فرض اطلاق نیز مقتضای اطلاقش جواز مزاحمت نیست.
و اینک با بیان مقدمه ای به توضیح دلایل امام خمینی می پردازیم:
مقدمه: قیودی که به واسط وجود یا عدم آن ها، موضوع حکم تقسیماتی پیدا می‌کند به 2 دسته تقسیم می‌شود یک دسته از این قیود و تقسیمات قبل از تعلق حکم و با صرف نظر از حکم انجام می‌گیرد که به آن تقسیمات اولیه حکم می گویند. مانند تقسیم نماز به نماز با سوره، نماز بدون سوره، نماز با سلام و …
قبل از تعلق حکم به این اقسام قابل تقسیم است. خاصیت این دسته از قیود آن است که اگر در وجود یا عدم هر یک از آنها در موضوع شک کنیم به اطلاق حکم تمسک کرده و با اصاله الاطلاق، کشف می کنیم که این قید مشکوک معتبر نیست.[12]
دسته دوم، تقسیماتی است که بعد از تعلق حکم انجام می گیرند. مثلاً بعد از تعلق امر به نماز، نماز به، با قصد اطاعت امر و نماز بدون قصد اطاعت امر تقسیم می‌شود. این تقسیمات فرع بر وجود امر است. معنا ندارد که نماز قبل از تعلق امر، مقید به امر باشد، که این تقسیمات را ثانویه می گویند «مثلا وقتی تقیید مامور به (نماز) به قصد امر محال بود، اطلاقی هم نسبت به این قید وجود نخواهد داشت، زیرا اطلاق عبارت
