|
پایان نامه بررسی قلمرو اختیارات ولی فقیه از دیدگاه فقهای شیعه (از دیدگاه آیت الله مصباح نبردی)
پایان نامه بررسی قلمرو اختیارات ولی فقیه از دیدگاه فقهای شیعه (از دیدگاه آیت الله مصباح نبردی)در 69 صفحه ورد قابل ویرایش
|
|
| دسته بندی | علوم انسانی |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 47 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 69 |
پایان نامه بررسی قلمرو اختیارات ولی فقیه از دیدگاه فقهای شیعه (از دیدگاه آیت الله مصباح نبردی)در 69 صفحه ورد قابل ویرایش
فهرست مطالب
مقدمه
بخش اول: ولایت مطلقه فقیه
فصل اول: نظریه اسلام در باب حکومت: انتصاب یا انتخاب؟
گفتاراول: نصب خاص و نص عام در حاکم
گفتار دوم: چگونه می توان فقیه جامع الشرایط و مبسوط الید را از میان فقها تشخیص داد؟
فصل دوم: ضرورت ولایت مطلقه فقیه
گفتار اول: معانی ولایت (تکوینی،تشریعی، مطلقه)
گفتار دوم: حدود اختیارات ولی فقیه
گفتارسوم: تشکیک در ولایت مطلقه از سوی بداندیشان
الف: آیا کاربرد صحیح حجر در امور عمومی صحیح است؟
ب : آیا لازمه محجوریت، ناتوانی از تصدی است؟
ج: مردم در نظام ولایت فقیه ، ناتوان و محجور فرض نمی شوند.
د: آیا ولی فقیه بر فقها نیز ولایت دارد؟
بخش دوم: اختیارات ولی فقیه در خارج از مرزها
- فصل اول: مسائل مطروحه
- فصل دوم: پاسخ به سؤالات مطروحه
بخش سوم:رابطه مرجعیت و ولایت فقیه
- فصل اول: ماهیت کار مجتهد و ولی فقیه و تفاوت آن دو
- فصل دوم:ولایت فقیه یا افقه
- فصل سوم: تفاوت حکم و فتوا
- فصل چهارم:قوانین ثابت و متغیر
گفتار اول: منشأ تییر حکم در مقام ‹‹ثبوت››
گفتار دوم: تغییر حکم، تابع تغییر زمان
گفتار سوم:تغییر حکم، تابع تغییر قید موضوع
-فصل پنجم: تزاحم دو حکم و اهمیت ملاک
بخش چهارم: پرسشها و پاسخها (استاد مصباح)
þ سؤال اول: آیا اختیارات و وظایف ولی فقیه منحصر به اموری است که در قانون اساسی آمده است؟
þ سؤال دوم: آیا ولایت مطلقه فقیه، به اندازه ولایت انبیا ولایت پیامبران است؟
þ سؤال سوم: با توجه به اینکه ولایت فقیه مطلق است، آیا وی می تواند اصول دین و احکام آن را تغییر دهد؟
þ سؤال چهارم: اگر فتوای ولی فقیه با فقهای دیگر اختلاف داشته باشد چه باید کرد؟
þ سؤال پنجم: آیا در نظام اسلامی، فقیه وکیل مردم است؟
þ سؤال ششم: جایگاه مراجع تقلید در نظام ولایی کجاست؟
þ سؤال هفتم: منظور اینکه ولی فقیه می تواند احکام فرعی اسلام را تغییر دهد،چیست؟
þ سؤال هشتم: با توجه به اختیارات ولی فقیه،اگر به طور همزمان وی،خبرگان رامنحل و مجلس خبرگان وی را عزل کند چه باید کرد؟
منابع و مأخذ
مقدمه:
فرازی از سخنان آقای مصباح یزدی:
امروز روشن شده است که تنها چیزی که مانع منافع دنیوی مستکبرین می شود، همین دین است و دین اسلام برای آنها خطرساز است. امروز کاملاً با صراحت دشمنان اسلام به این مطلب اعتراف می کنند که محور اصلی برنامه ی ما، محو کردن اصل ولایت فقیه است. دشمن به صورت های مختلف در پی برانداختن ولایت فقیه می باشد[1].
وظیفه ما است که نظام اسلامی خود را حفظ کنیم، شیاطین کارشان القاء شبهه است، ما باید جواب منطقی برای شبهات بیاوریم تا مردم آگاه و بیدار شوند.
پروردگارا! تو را به خون سیدالشهداء قسم می دهم این نظام را تا ظهور امام زمان (عج) در پناه مهدی فاطمه حفظ بفرما!
بخش اول: ولایت مطلقه فقیه
ولایت مطلقه فقیه از مطلوبترین مفاهیم حقوقی- سیاسی است که در ایران مطرح شده است، هم بدان جهت که دشمنان مغرض و سرسختی دارد و هم از آن رو که بسیاری از دوستان و طرفدارانش تنیین های صحیح و استواری ارائه نداده، بیشتر به تمجید می پردازند.
تحقیق حاضر متکفل آن است که حدود و اختیارات ولی فقیه را بیان کند و لازم اسـت که ولایت مطلقه فقیه را تبیین کرده اما قبـل از آن بـاید به انتصاب یا انتخابـی بودن ولایت فقیه بپردازیم، زیرا انتصاب و انتخاب هر کدام به تنهـایی ،مـعانی مـتفاوتی از ولایت مطلقه ارائه می دهند. به عبارت دیگر فقهایی که طرفدار انتخاب فقیه، از سوی مردمند فقط فقیه منتخب مردم را دارای ولایت می دانند.
در واقع فقهای جامع الشرایط متعددی که در یک جامعه حاضرند، مطابق نظریه نصب، خود به خود و به صورت قهری دارای ولایتند. اما بر اساس نظریه انتخاب، آن فقها فقط کاندیداهای کسب قدرتند و تنها آن فقیهی حق ولایت دارد که از سوی مردم برگزیده شود[2] .
پس لازم می آید قبل از پرداختن به مسأله ولایت مطلقه ابتدا منشاء آن را معین کنیم، که آیا ولایت فقیه انتصابی است یا انتخابی؟
فصل اول: نظریه اسلام در باب حکومت : انتصاب یا انتخاب؟
دلایل متعددی وجود دارد مبنی بر این که حاکم اسلامی باید از جانب خداوند تعیین گردد وبه عبارت دیگر،حاکم اسلامی در هر زمان باید به نوعی از ناحیه خداوند ‹‹ نصب ›› شود و هیچ کس چنین انتصابی از جانب خودش نمی تواند داشته باشد این ضابطه حتی در مورد شخص پیامبر نیز ساری و جاری است و در این زمان نیز ضابطه همین است و تغییری نکرده است[3].
گفتار دوم: تغییر حکم،تابع تغییر زمان[4]
اگر موضوع حکم، قیدهای خاصی دارد که این قیود در زمان ها یا مکان های مختلف تغییر می کند،حکم هم به تبع قید، که در موضوع حاصل می شود، تغییر می کند، در واقع باز، حکم تابع تغییر زمان و مکان نیست، زمان و مکان نشانة تغییر موضوع هستند، و گرنه خصوصیتی ندارند تا منشاء تغییر حکم شوند. اختلاف زمان و مکان نشانه این است که تغییری ، در موضوع حکم پدید آمده که با زمان مشخص می شود مصلحتی بوده که تا این زمان آن مصلحت وجود داشته. پس ملاک دگرگونی در موضوع حکم‹‹ مصلحت خاص›› است نه زمان. قید حقیقی موضوع حکم، زمان و مکان نیست،بلکه وجود مصلحت خاص است. و زمان و مکان خصوصیتی ندارد که منشاء تغییر حکم، شود آنچه منشاء اختلاف و تعدد حکم است‹‹تعدد مصالح و مفاسد» است که در زمانهای و مکانهای مختلف وجود دارد.
گفتار سوم: تابع تغییر قید موضوع[5]
گاهی موضوع حکم، یک امر عینی و مشخصی است، مثلاً حکمی دربارة‹‹آب باران››، باران یک امر عینی مشخصی است و همه مردم در طول زمان می دانند که آب باران یعنی چه؟ ماهیت آب باران تغییر نمی‌کند، زیرا ماهیت آن مشخص، قابل تعریف است حکمی هم دارد که «آب باران مطهر است». این احکام یک امر معین خارجی است و موضوع و حکمش ثابت است. اما گاهی احکام شرعی با قید خاصی متعلق به موضوعات است، یعنی یک امر عینی مشخص خود به تنهایی موضوع حکم نیست،بلکه قیدی هم دارد. فرض کنید آب انگور اگر جوش بیاید نجس است،معامله اش باطل و خوردنش حرام است،می بینید که بر این حکم، احکام مختلف عبادی، حقوقی مترتب می‌شود. همه اینها به دنبال این است،که نجاست بودن آنها اثبات بشود،موضوع آب انگور است اما قیدی هم دارد و آن ضعف ‹‹سکار›› است. اگر خاصیت مست کنندگی آب انگور از بین رفت، حکم دیگری پیدا می کندبه خاطر اینکه حکم حرمت برای این مایع به طور مطلق نبوده،بلکه با یک قیدی دارای این حکم بوده است. پس تا آن قید، محفوظ است حکمش هم محفوظ خواهد بود،و اگر قید تغییر کرد، حکمش هم عوض می شود.
در نتیجه: حکم تابع مصالح و مفاسد است،وقیدهای زمانی و مکانی نشانه تغییر آن صالح و مفاسد است و تعبیر ‹‹تغییر حکم›› مسامحه است[6].
فصل پنجم: تزاحم دو حکم و اهمیت ملاک[7]
گاهی ممکن است شی ء یا شخصی خارجی دارای عناوین مختلف باشد که هر کدام دارای یک حکم مخصوص به خود است، اکنـون می افزاییـم که در مواردی در مقام تزاحم پیش می آورد، یعنی اگر بخواهیم این کار را انجام دهیم،عملی را انجام داده ایم،که هم موضوع و مصداق یک عنوان جایز است،و هم مصداق یک عنوان حرام، در این گونه موارد چه باید کرد؟اگر آن عنوان جایز یا عنوان واجب را نگاه کنیم،باید اقدام کرده و انجام دهیم و اگر عنوان حرام را در نظر بگیریم نباید اقدام کنیم پس در اینجا تکلیف چیست؟
فرض کنید کودکی در حال غرق شدن است و ناجی غریق مجبور است برای نجات او را از زمین غصبی گذرد در این جا وظیفه چیست؟آیا حرام است که وارد زمین غصبی شود؟یا این که واجب است کودک را نجات بدهد هر چند با ورود به زمین غصبی؟ در این جا باید دید ملاک وجوب قوی تراست یا ملاک حرمت؟
اگر ملاک حرمت اقوی باشد نباید اقدام نمود. باید ببینیم ملاک و معیار انتخاب احکام چگونه است.
