فایلهای مفید

فروش محصولات دانلودی و بازاریابی فایل سرو

فایلهای مفید

فروش محصولات دانلودی و بازاریابی فایل سرو

دانلود پایان نامه بررسی عوامل موثر بر رضایت شغلی کارکنان سازمان مدیریت و برنامه ریزی

پایان نامه بررسی عوامل موثر بر رضایت شغلی کارکنان سازمان مدیریت و برنامه ریزی

پایان نامه بررسی عوامل موثر بر رضایت شغلی کارکنان سازمان مدیریت و برنامه ریزی

دانلود پایان نامه بررسی عوامل موثر بر رضایت شغلی کارکنان سازمان مدیریت و برنامه ریزی

پایان نامه بررسی عوامل موثر بر رضایت شغلی کارکنان سازمان مدیریت و برنامه ریزی
پایان نامه بررسی عوامل موثر بر رضایت 
 رضایت شغلی کارکنان سازمان مدیریت
 کارکنان سازمان مدیریت و برنامه ریزی
دسته بندی اقتصاد
فرمت فایل doc
حجم فایل 35 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 53

 

پایان نامه :
بررسی عوامل موثر بر رضایت شغلی کارکنان سازمان مدیریت و برنامه ریزی

پایان نامه بررسی عوامل موثر بر رضایت شغلی کارکنان سازمان مدیریت و برنامه ریزی

مقدمه پژوهش

طرح مسأله

سئوالات تحقیق

اهمیت موضوع  تحقیق

فرضیه های تحقیق

تعاریف عملیاتی

فصل 2

تعریف و تعیین جامعه

نمونه و روش نمونه گیری

ابزار اندازه گیری

اعتبار یا پایایی پرسشنامه

روش تحقیق

روش آماری

 

فصل سوم

« تحلیل توصیفی داده ها

چکیده تحقیق

چکیده بررسی حاضر تحت عنوان « بررسی عوامل مؤثر در انگیزش شغلی کارشناسان سازمان برنامه و بودجه کشور بر اساس نظریة سلسله مراتبی نیازهای مازلو، در سال 77-1376» به شرح زیر است:

در مباحث مربوط به مدیریت، بحثهای مدیریت نیروی انسانی و انگیزش کارکنان جایگاه ویژه ای  دارند. مدیریت در کنار سایر کارکردهای خود ضمت بکارگیری روشهای برای جذب مناسب ترین افراد برای مناسب ترین کارها، بخشی از کارکرد خود را مصروف نگهداری نیروی جذب شده به سازمان و فعال نگاه داشتن آنها می کند که این امر بدون شناخت از انگیزه ها و علایق افراد سازمان میسر نخواهد بود. چون با باز شناخت علایق و انگیزه ها و همچنین عواملی که باعث نارضایتی کارکنان می شود بهتر می توان کارکنان را به تلاش بیشتر درجهت تحقق اهداف سازمان ترغیب و تشویق نمود و بدینوسیله به کار آیی و ثمر بخشی  آنان افزود. لذا در مورد کارشناسان سازمان برنامه و بودجه کشور که از عمده ترین عوامل تصمیم گیر برای تحقق اهداف سازمان برنامه و بودجه کشور می باشند نیز موارد فوق صدق می کند.

در این بررسی روش تحقیق توصیفی است که از فراوانی و در صد استفاده شده است، و برای تجزیه و تحلیل داده ها در آمار استنباطی از روش مجذورخی (X2      )  بهره گرفته شده است. جامعة آماری این پوشش عبارتست از : « کلیه کارشناسان رسمی که در سازمان برنامه و بودجه کشور واقع در شهر تهران، میدان بهارستان مشغول به کار بوده و مجموعاً تعدادشان 650 نفر می باشد. همچنین حجم نمونه مورد بررسی پس از محاسبه ، 80 نفر در نظر گرفته شد. ابزار اندازه گیری در پژوهش حاضر پرسشنامه ای است که بر اساس پرسشنامة نگرش سنجی لیکرت تهیه و تنظیم شده و از 30 سئوال تشکیل شده است.

اعتبار یا پایانی پرسشنامه از روش محاسبه ضریب آلفای کرونباخ مورد نسجش قرار گرفت که میزان آن عبارتست از : 80/0=a  =r11 ، که با توجه به ضریب بدست آمده می توان پیش بینی گروهی و حتی انفرادی دقیقی نمود.

پس از تجزیه و تحلیل استنباطی داده ها، نتایج زیر بدست آمد:

فرضیه اول در سطح 01/0=a خطا تأیید شد و نتیجه شد که :‌ بین میزان تأمین نیازهای فیزیو لوژیکی با انگیزش  شغلی نمونه مورد پژوهش رابطه معنی داری وجود دارد.

فرضیه سوم در سطح 01/0= a خطا تأیید شد و نتیجه گرفته شد که : میزان استقرار ارشدیت در سازمان با انگیزش شغلی نمونه مورد پژوهش رابطة معنی داری وجود دارد.

فرضیة چهارم، با قبول 01/0= a خطا تأیید گردید و نتیجه شد که: بین میزان تأمین مزایای جانبی غیر رسمی ( شامل بیمه از کار افتادگی و بیمه بیکاری، بیمه درمانی و...) نمونه مورد پژوهش با انگیزش شغلی آنان رابطة معنی داری وجود دارد.

پس از آزمون فرضیه پنجم، این فرضیه در سطح 01/0= a خطا تأیید شد و نتیجه گرفته شد که: بین میزان مشارکت کارشناسان مورد پژوهش در کارهای گروهی داخل و خارج از سازمان با انگیزش شغلی آنان رابطة معنی داری وجود دارد.

فرضیه ششم با قبول 01/0= a خطا تآیید شد و نتیجه گرفته شد که : میزان پذیرش اجتماعی نمونه مورد پژوهش در داخل و خارج از سازمان با انگیزش شغلی آنان رابطة معنی داری وجود دارد.

فرضیه هفتم در سطح 01/0= a خطا تأیید شد و نتیجه گرفته شد که : بین میزان آزادی و ابتکار عمل نمونه مورد پژوهش در انجام فعالیهای سازمانی با انگیزش شغلی آنها رابطة معنی داری وجود دارد.

مقدمه:

برای هر مدیری در سازمان آگاهی از مسئله انگیزش کارکنان ، که در واقع پی جویی  علت و سبب حرکت و رفتارهای اعضا و افراد سازمان است ضرورت نام دارد. کنکاش ور انگیزش پاسخ چراهای رفتار آدمی است. چرا انسان در سازمان کار می کند چرا بعضی افراد بسیار فعال و برخی کم کارند علت علاقه به شغل و بی علاقگی به کار چیست؟

این سئوالات وم بسیاری دیگر هفه با موضوع انگیزش در ارتباط هستند و پاسخ به آنها در انگیزش و انگیزه های کارکنان خلاصه می شود. از این رو مدیران با احاطه به نحوه انگیزش کارکنان و انگیزه های آنان می توانند در تحقیق اهداف سازمان به کمک کارکنان به سهولت گام برداشته و در انجام سایر وظایف خود نیز موفق باشند.

از این رو جلب رضایت کارکنان و علاقه مند کردن بیشتر آنها به شغل  مورد تصدی و در نتیجه بر آورده شدن اهداف سازمانی از اهمیت خاصی برخوردار است اگر علل و یا عدم رضایت آنها نسبت به کارشان مشخص گردد، به منظور بهبود و ارتقاء شرایط کار و نیز جلب رضایت بیشتر آنها می توان تلاشهای اساسی تری مبذول داشت چرا که وقتی انسان از شغل خود احساس خشنودی نماید ناخود آگاه مسئولیت خویش را با دقت بیشتری به انجام رسانده و از آن خوشحال خواهد شد

بررسی و شناخت انگیزش و ایجاد آن در کارکنان در قلب هر سازمانی جای دارد و هر سازمانی موفقیتش در گروی ایجاد انگیزه در کارکنان از طریق مدیر و رهبر آن می باشد.

حال با توجه به اهمیت انگیزش شغلی در بالا بردن اثر بخشی سازمان برنامه و بودجه کشور، محقق سعی دارد تحقیقی را تحت عنوان « بررسی عوامل موثر در انگیزش شغلی کارشناسان سازمان برنامه و بودجه کشور به مبنای سلسله مراتب نیازهای مازلو» انجام دهد. این تحقیق تلاشی است برای جواب دادن به سئوال فوق به امید آنکه نتایج این تحقیق در نهایت موجب رشد و اثر بخشی سازمان برنامه و بودجه کشور گردد

 

 

 

دانلود پایان نامه بررسی عوامل موثر بر رضایت شغلی کارکنان سازمان مدیریت و برنامه ریزی

دانلود پایان نامه اجرای عین تعهد در حقوق ایران و مقایسه آن با حقوق انگلیس

پایان نامه اجرای عین تعهد در حقوق ایران و مقایسه آن با حقوق انگلیس

پایان نامه اجرای عین تعهد در حقوق ایران و مقایسه آن با حقوق انگلیس

دانلود پایان نامه اجرای عین تعهد در حقوق ایران و مقایسه آن با حقوق انگلیس

پایان نامه اجرای عین تعهد در حقوق ایران و مقایسه آن با حقوق انگلیس
دسته بندی حقوق
فرمت فایل doc
حجم فایل 302 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 136

پایان نامه اجرای عین تعهد در حقوق ایران و مقایسه آن با حقوق انگلیس


چکیده

با بررسی مواد قانونی ، رویه قضایی ، آراء قضات ، مصاحبه با حقوق دانان ، نظریات فقهی و اسلامی، می شود این گونه بیان نمود : اجرای تعهدات تقریباً چیزی مشابه واقعه حقوقی می باشد و تنها راه پیش روی متعهد اجرای آن می باشد . تعهدات شامل: فعل ، عمل مادی ، ترک فعل و عمل حقوقی می باشند . به عنوان مثال : تسلیم مبیع ، انتقال سند ، ضمانت و رهن از تعهدات می باشند . متون قانونی در مورد اجرای عین تعهد در کشور ما اکثراً بر گرفته شده از فقه و بیانگر اجبار و الزام متعهد می باشند . استثناهای موجود در قوانین هم از فقه گرفته شده اند . فقط در اجرای اسناد رسمی ما رویه ای جدای از فقه داریم . اجرا به اجرای مستقیم و غیر مستقیم  تقسیم شده است . این امر به نوبه خود تضمینی برای اجرای تعهدات می باشد . مع ذلک با توجه به تضمین های بیشتر برای اجرای اسناد تجاری ، نحوه اجرای آنها در مقایسه با سایر اسناد راحت تر است . در کنوانسیون های بین المللی برای اجرای عین تعهد در مواردی که اجرای عین تعهد امکان پذیر نمی باشد ، راه حل های متنوع و مختلفی پیش بینی شده است . این خلأ در قوانین و رویه قضایی ما وجود دارد و غیر از حوادث غیر مترقبه ( فورس ماژور ) به سایر مواردی که حتی در فقه هم به آن پرداخته شده است ، مقنن توجهی ننموده است ، در نظام های حقوقی دیگر در این خصوص عناوین فراستریشن ، هاردشیپ و غیره مورد لحاظ واقع شده است .

مقدمه

هرانسانی در زندگی با تعهدات روبرو است . قوانین ، قضات و حقوقدانان سعی در تنظیم آن دارند . هر گونه مشکل در آن، سبب دعاوی پیچیده می گردد. اجرای تعهدات همان چیزی است که مد نظر عقلا است و در زمینه های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی تأثیرگذار است و حقوق و قوانین آن را تنظیم می نماید . در صورت خلل در به اجرای تعهدات امکان ایجاد خسارات عظیمی به زیان دیده یا جامعه می باشد. سبب دعاوی، دشمنی و کینه ها می شود. باید سعی در جلوگیری از این گونه عهد شکنی ها باشد و باید مشکلاتی که در این زمینه وجود دارند ، از بین بروند . ایفای تعهدات امری مسلم است و هنگامی که تعهدی شکل می گیرد ، اجرای آن مهمترین مساله است . (اجرای مستقیم و غیر مستقیم) در عدم اجرای عین تعهد خسارات وارده جبران می گردند، مگر در مواردی که اجرای آن ناممکن و ممتنع گردد، که مسئولیت منتفی می شود که در قانون مدنی کشور ما به عنوان قوه قاهره و یا در مورادی تحت عنوان تعذر از آن یاد شده است .

سئوالاتی که در موضوع مورد بحث ممکن است وجود داشته باشد شامل :

1- اجرای عین تعهد در حقوق ایران چگونه است؟

2- اجرای عین تعهد در حقوق انگلیس چگونه است؟

3- اجرای عین تعهد در کنوانسیون های بین المللی چگونه است؟

4- شباهت ها و تفاوت های اجرای عین تعهد در حقوق ایران و انگلیس و کنواسیون های بین المللی چیست؟

پیشینه تحقیق

با بررسی صورت گرفته در کتب حقوقی، فقهی، سایت های اینترنتی و پرسش از اساتید دانشگاه ها و منابع و مآخذ موجود در کتابخانه ها مشخص گردید که موضوع حاضر تا کنون به صورت مستقل و به قدر ضرورت مورد بحث قرار نگرفته است . در لا به لای کتب فقهی ( ‌تسلیم مبیع، تسلیم عین مستأجره ) و حقوقی ( ایفاء تعهدات ، تسلیم ، قبض ) به طور پراکنده و به صورتی کلی و در ضمن مباحث دیگر، به صورت کوتاه مورد بررسی قرار گرفته و یا به صورت مقاله ای کوتاه به آن پرداخته شده است . و به فراخور اشاراتی به آن شده است. و نگاه نگارنده که نگاهی تطبیقی و همچنین با نظر به رویه قضایی موجود می باشد از این جهت جنبه نوآوری دارد و سابقه ای در این خصوص با نگاهی کلی و همه جانبه ملاحظه نگردید. در مورد مباحث مربوط به اجرای عین تعهدات در بحث تعذر ، ماهیت تعهدات و ... در بین فقها و حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد . در قانون مدنی کشور ما نیز در مورد اجرای عین تعهد عوامل تأثیرگذار در مواد 265 به بعد به آن پرداخته شده ولی در مورد اجرای مستقیم و غیر مستقیم ، وجه التزام و خسارات وارده ، جبران آن و یا قوه قاهره ،‌ تعذر و ... به صورت کلی بدان پرداخته است . بنابراین برای رفع ابهام های موجود و رفع اجمال تحقیقات مفصل تر و بیشتری در این خصوص ضروری می باشند . 

فهرست مطالب

چکیده 1

مقدمه 2

بیان مسئله 2

پیشینه تحقیق. 3

ضرورت بحث.. 3

اهداف تحقیق. 4

فرضیه ها 4

روش تحقیق. 5

ساختار تحقیق. 6

فصل اول: اجرای عین تعهدات در حقوق ایران. 7

مبحث اول : کلیات و مفاهیم. 7

گفتار اول : مفهوم اجرا 7

گفتار دوم : تعهدات.. 8

گفتار سوم: عین تعهد. 10

گفتار چهارم : عقد یا ایقاع بودن اجرای تعهدات.. 11

بند اول: نظرات.. 11

بند دوم: نقد و بررسی نظرات.. 12

بند سوم:جمع بندی. 13

گفتار پنجم : مبانی اجرای تعهدات.. 14

مبحث دوم: قواعد در اجرای عین تعهد. 16

گفتاراول : اجرای عین تعهدات از نظر فقه 16

گفتار دوم : اجرای عین تعهد در ایران. 16

گفتار سوم : علل عدم امکان اجرای تعهدات.. 18

بند اول : ناممکن شدن تعهد. 18

گفتار چهارم: استثنائات اجبار و الزام در ایران. 19

گفتار پنجم: خسارات ناشی از تأخیر و عدم اجرای تعهد. 20

مبحث سوم: شیوه های اجرای عین تعهد و موانع آن. 20

گفتار اول: شیوه های اجرای عین تعهد(ضمانت اجراها) 21

بنداول : اجرای مستقیم. 21

1- تسلیم. 21

2- پرداخت وجه 22

3-  تعهد در انتقال مالکیت.. 22

4- اجرای تعهدات مربوط به فعل و یا ترک فعل. 22

5- اجرای بدل تعهدات.. 23

5-1- تعهدات تخییری : 23

5-2- تعهدات اختیاری : 23

6-  اجرا در اسناد تجارتی. 23

بند دوم: اجرای غیر مستقیم. 24

1-  ضمانت اجرای مدنی. 25

2-  ضمانت اجرای کیفری. 25

3- حق حبس در قراردادها و تعهدات معوض... 25

4-  وجه التزام 26

5- محدود کننده ها و معاف کننده ها 27

6- استثنائات.. 28

گفتار دوم: موانع اجرای عین تعهدات.. 28

بند اول: بطلان. 28

بند دوم: سر رسیدن زمان در عقود و تعهدات موقت.. 29

بند سوم: اوضاع و احوال اقتصادی و تغییر آن در تعهدات و قراردادها 30

بند چهارم: ناممکن شدن اجرا تعهدات.. 30

بند پنجم: تعذر اجرای قراردادها  و فورس ماژور 31

گفتار سوم : موانع اجرای عین تعهد در فقه 33

فصل دوم: اجرای عین تعهدات در انگلستان. 35

مبحث اول:کلیات و مفاهیم. 35

گفتار اول:حقوق قراردادها و تعهدات در انگلستان. 35

گفتار دوم: مکاتب، رویه و قوانین. 36

گفتار سوم : ایجاب و قبول. 38

گفتار چهارم: عین تعهد. 40

گفتار پنجم: اجرای عین تعهد. 42

گفتار ششم: خسارات ناشی ازتاخیر و عدم اجرای تعهدات.. 45

مبحث دوم : قواعد در اجرای عین تعهدات.. 47

گفتار اول : تعهدات.. 47

گفتار دوم: ناممکن شدن تعهد. 48

گفتارسوم: نسبیت در قراردادها و تعهدات.. 49

گفتار چهارم: ضمانت اجرای عدم ایفای تعهدات.. 52

مبحث سوم: شیوه های اجرای عین تعهد و موانع آن. 53

گفتار اول: شیوه های اجرای عین تعهد. 53

بند اول: تسلیم. 53

بند دوم: محدود کننده ها و معاف کننده ها 55

گفتار دوم: موانع اجرای تعهدات در کشور انگلستان. 56

بند اول : عقیم شدن تعهدات.. 56

بند دوم: تغییر در اوضاع و احوال. 58

بند سوم: بطلان. 59

مبحث چهارم :رویه قضایی  در انگلستان در مورد اجرای عین تعهدات.. 64

گفتار اول: رویه قضایی. 64

بند اول: قرارداد (توافق) 64

بند دوم: صحت ایجاب.. 65

بندسوم: ایجاب از طریق پست.. 65

بند چهارم: ایجاب و تعارض در ظاهر اسناد 66

بند پنجم: ایجاب و تجارت الکترونیکی. 66

بند ششم: جهل. 67

بند هفتم :اشتباه 68

بند هشتم: اکراه 70

بند نهم: قابل اجرا بودن قرارداد در انگلیس... 71

بند دهم: عوض... 71

بند یازدهم: وجود عوض... 72

بند دوازدهم: نسبیت قراردادی. 73

بندسیزدهم: قطعیت و کامل بودن شروط قراردادی. 76

بند چهاردهم: توافق برای مذاکره 76

بند پانزدهم: شروط ضمنی. 77

بند شانزدهم : تفسیر. 78

بند هفدهم: حسن نیت.. 78

بند هجدهم: حقوق بشر. 80

بند نوزدهم: اشتباه مشترک.. 81

بند بیستم : تغییر اوضاع و احوال. 82

بند بیست و یکم: شروط رافع مسئولیت.. 84

بند بیست و دوم : جبران خسارت.. 85

بند بیست و سوم: تدلیس... 87

بند بیست و چهارم: سکوت.. 87

بند بیست و پنجم: دلایل منطقی و باورهای منطقی. 88

بند بیست و ششم: جبران خسارات ناشی از نقض قرارداد 89

بند بیست و هفتم: جبران خسارت.. 90

بند بیست و هشتم: میزان و نحوه برآورد منافع متوقع. 91

بند بیست و نهم: تکلیف زیان دیده برای کاهش زیان ناشی از نقض قرارداد 92

بند سی ام: قابلیت پیش بینی ضرر 93

فصل سوم: اجرای عین تعهدات در اسناد و کنوانسیون های بین المللی.. 95

مبحث اول: اجرای عین تعهد در کنوانسیون بیع بین المللی کالا 1980 و اینکو ترمز. 95

گفتار اول: بیع بین المللی کالا 1980. 95

گفتار دوم : اساس اینکو ترمز. 96

مبحث دوم: موانع اجرای تعهدات.. 98

گفتار اول: مانع های اجرای تعهدات در سطح بین المللی و کنوانسیون های بین المللی. 98

گفتار دوم: پیشنهادات کمیسیون حقوق تجارت بین المللی سازمان ملل متحد (Uncitral) : 98

گفتار سوم : موانع در اجرای تعهدات و پیشنهادهای مؤسسه بین المللی یکنواخت کردن حقوق خصوصی. 99

فصل چهارم : شباهت ها وتفاوت های اجرای عین تعهدات در  حقوق ایران و انگلستان و کنوانسیون ها و اسناد بین المللی.. 100

مبحث اول: شباهت ها و تفاوت در حقوق ایران و انگلیس... 100

گفتار اول: شباهت ها 100

گفتار دوم: تفاوت ها 109

مبحث دوم: شباهت ها و تفاوت در حقوق ایران و انگلیس و کنوانسیون ها و اسناد بین المللی. 115

گفتار اول: شباهت ها 115

گفتار اول: تفاوت ها 116

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات.. 118

پیشنهادات.. 120

فهرست منابع و ماخذ. 121

دانلود پایان نامه اجرای عین تعهد در حقوق ایران و مقایسه آن با حقوق انگلیس

دانلود پایان نامه بررسی تطبیقی جایگاه حقوقی احزاب در ایران ، مصر و عراق

پایان نامه بررسی تطبیقی جایگاه حقوقی احزاب در ایران ، مصر و عراق

پایان نامه بررسی تطبیقی جایگاه حقوقی احزاب در ایران ، مصر و عراق

دانلود پایان نامه بررسی تطبیقی جایگاه حقوقی احزاب در ایران ، مصر و عراق

پایان نامه بررسی تطبیقی جایگاه حقوقی احزاب در ایران ، مصر و عراق
دسته بندی حقوق
فرمت فایل doc
حجم فایل 178 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 108

پایان نامه بررسی تطبیقی جایگاه حقوقی احزاب در ایران ، مصر و عراق


چکیده

 هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی تطبیقی جایگاه حقوقی احزاب در ایران ، مصرو عراق می باشد. این پژوهش در یک طرح توصیفی- تحلیلی با استفاده از مطالعه اسناد و مکتوبات به صورت کتابخانه ای انجام شده است.

 حزب یک نهاد سیاسی مدرن است و به گروه یا مجموعه ای سازمان یافته از افراد اطلاق می شود که دارای اهداف و تفکرات مشترکی بوده و برای تحقق آنها می کوشند. از اهداف مهم احزاب می توان به: داشتن نقش در برگذاری صحیح انتخابات، بسط و تعمیق مردم سالاری، میانجی بودن بین مردم و نظام های سیاسی و بالاخره کارکرد اصلی حزب انتقال خواسته ها و مطالبات مردمی به مراکز تصمیم سازی اشاره کرد. امروزه تمام انواع نظام های سیاسی وکشورها خود را نیازمند حزب می دانند. در بسیاری از این کشورها احزاب جایگاه واقعی خود را پیدا کرده است و توانسته اند رسالت اصلی خود را به عنوان میانجی و هیات واسط حکومت و جامعه به نحو احسن به انجام برسانند. اما کمتر کشوری را در جهان اسلام می توان یافت که به اندازه ایران دارای تنوع احزاب و گروه های سیاسی باشد. البته بسیاری از این احزاب از دایره موسسان حزب فراتر نرفته و عملا نتوانسته اند در سازماندهی و مشارکت مردم عملکرد قابل قبولی از خود به نمایش بگذارند. 

مقدمه

 احزاب در واقع از ابتکارهای نظام های سیاسی مدرن هستند. امروزه همه نظام های سیاسی، خود را نیازمند احزاب می دانند؛ زیرا عمده ترین نهاد برای برخورد با تضادهای موجود در این جوامع به حساب می آیند. به عبارت دیگر احزاب سیاسی می توانند با دو کارکرد مهم در خدمت نظام سیاسی باشند: 1. به تضادهای موجود در جامعه مشروعیت بخشند و جایگاه آن ها را در مناقشه عمومی مشخص کنند؛ 2. می توانند از طریق کاهش تضادها و دفع آن ها به ثبات نظام سیاسی کمک کنند.

لاپالامبارا و واینر[1] در کتاب احزاب سیاسی و توسعه سیاسی معتقدند که هر حزب باید چهار رکن را در بر گیرد: 1. حزب باید دارای سازمان های مرکزی و رهبری کننده و پایدار باشد؛ یعنی دوره زندگی حزب از عمر رهبران حزب درازتر باشد؛ 2. حزب باید دارای سازمان های محلی پایدار و با سازمان های مرکزی حزب، پیوند همیشگی و گوناگون داشته باشد؛ 3. حزب به تنهایی و یا به یاری دیگر حزب ها و گروه های سیاسی باید مصمم باشد که قدرت سیاسی حاکم در کشور را در دست گیرد؛ 4. حزب باید از پشتیبانی توده مردم برخوردار باشد.[2]

در کل در مورد پیدائی و گسترش احزاب سیاسی سه دیدگاه وجود دارد: 1. دیدگاه انتخاباتی، طبق این دیدگاه شکل گیری احزابرا با شکل گیری پارلمان و فعالیت های پارلمانی همزمان می داند.2. دیدگاه تضاد طبقاتی، نگرش تضاد طبقاتی در مورد پیدائی حزب، نخستین بار از طرف مارکس[3] و انگلس[4] در مانیفست حزب کمونیست عنوان شد. به نظر آنها تضادهای طبقاتی میان دو طبقه بورژوازی و پرولتاریا باعث ایجاد اتحادیه های کارگری، تشکیلات سیاسی و در نهایت احزاب سیاسی شده است. 3. دیدگاه نوسازی، برخی از پیوهشگران پیدائی احزاب سیاسی را با فرایند توسعه و نوسازی پیوند می دهند، توسعه از دیدگاه آن ها رشد در زمینه های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی است که مظاهر آن عبارتند از: تقسیم و تخصیصکار، روابط اجتماعی، شهرنشینی، پیدایش هویت ملی و از بین رفتن مبانی سنتی اقتدار می باشد.[5]


[1]  Lapalombara & Weiner

[2] - نقیب زاده و سلیمانی، نوسازی سیاسی و شکل گیری احزاب در جمهوری اسلامی ایران، 1388

[3]  Marx

[4]  Anglas

[5] - دارابی، 1381، ص 21

فهرست بندی مطالب

عنوان                                                    صفحه

فصل اول: کلیات تحقیق

تقدیم به: ‌ه

1-1-مقدمه......................  2

1-2- بیان مسئله..........................................14

1-3- ضرورت و اهمیت تحقیق.. 4

1-4- اهداف تحقیق.. 4

1-4-1- هدف اصلی.. 4

1-4-2- اهداف فرعی تحقیق.. 4

1-5- سوالات تحقیق.. 4

1-5-1- سوال اصلی.. 4

1-5-2- سوالات فرعی.. 4

1-6- فرضیه‏های تحقیق: 5

1-6-1- فرضیه اصلی تحقیق.. 5

1-6-2- فرضیات فرعی تحقیق.. 5

1-7- تعریف واژه‏ها و اصطلاحات فنی.. 5

فصل دوم:مبانی اخلاقی، دینی و فرهنگی احزاب ایران، مصر و عراق

2-1- مبانی نظری احزاب... 8

2-1-1- احزاب... 8

2-1-2 مفهوم احزاب....................................19

2-1-3- مفهوم حزب در اسلام. 10

2-1-4- تعریف حزب از دیدگاه امام خمینی و شخصیتهای اسلامی.. 11

2-1-5- مفهوم حزب در فرهنگ و ادبیات اسلامی ایران.. 11

2-1-6- مفهوم حزب از منظر ساختارگرایان و کارکرد گرایان.. 12

2-2-  منشأ پیدایش احزاب... 12

2-3- جناح بندی سیاسی در ایران.. 14

2-3-1- جناح بندی سیاسی در ایران از دهه 1360 تا دوم خرداد 1376.. 14

2-3-2- جناح بندی سیاسی در ایران از دهه 1360 تا دوم خرداد 1376.. 17

2-4- تاریخ پیدایش گروهها و احزاب... 19

2-4-1- احزاب در نهضت مشروطه. 19

2-4-2- احزاب پس از پیروزی مشروطه. 20

2-4-3- حزب سوسیال دموکرات... 21

2-4-4- حزب دموکرات... 22

2-4-5- حزب اجتماعیون ـ اعتدالیون.. 22

2-4-6- حزب اتفاق و ترقی.. 22

2-4-7- حزب ترقی خواهان لیبرال.. 22

2-4-8- هیئت علمیه. 23

2-5- احزاب پس از رضاشاه تا آغاز نهضت امام خمینی (ره). 23

2-5-1- احزاب پس از آغاز نهضت امام خمینی (1341). 23

2-5-2-گروههای وابسته به رجال سیاسی.. 26

2-5-3-گروههای ملی گرا 27

2-6- احزاب پس از آغاز نهضت امام خمینی (1341). 30

2-7- احزاب دولتی و نقش آنها در تاریخ معاصر ایران.. 30

2-8- فهرست حزب های سیاسی ایران.. 33

2- 9- سابقه تاریخی شکل گیری احزاب در ایران.. 37

بخش دوم: مبانی احزاب در مصر. 38

بخش سوم: مبانی احزاب در عراق.. 38

2-10- تحقیقات انجام شده مرتبط با تحقیق: 40

فصل سوم: شرایط تشکیل احزاب در ایران، مصر و عراق

3-1- شرایط تشکیل احزاب... 43

3-2-3- سیستم سه حزبی.. 44

3-3- جایگاه احزاب سیاسی در ایران.. 44

3-4- کشور مصر. 51

3-4-3-1- احزاب مصر: 54

3-4-5-فراینددموکراتیک مصر و نقش اسلامگراها در دولت محمد مرسی.. 58

فصل چهارم: نقش حقوقی و قضایی احزاب بر قوای حاکمه

4-1- نقش احزاب بر عملکرد قوای حاکمه......................................................................................................71

4-2- نقش احزاب در انتخابات........................................................................................................................78

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

5-1-2- مبانی شکل گیری احزاب... 83

5-1-3- اهمیت شکل گیری احزاب... 85

5-2-  احزاب در کشور ایران.. 86

5-3 مقایسه قوانین احزاب مصر و عراق..................................................100

5-4- جمع بندی....................................102

5-5- پیشنهادات تحقیق.. 92

5-6- محدودیت های تحقیق.. 92

منابع. 93

دانلود پایان نامه بررسی تطبیقی جایگاه حقوقی احزاب در ایران ، مصر و عراق

دانلود پایان نامه بررسی تطبیقی مجازات های جایگزین حبس

پایان نامه بررسی تطبیقی مجازات های جایگزین حبس

پایان نامه بررسی تطبیقی مجازات های جایگزین حبس

دانلود پایان نامه بررسی تطبیقی مجازات های جایگزین حبس

پایان نامه بررسی تطبیقی مجازات های جایگزین حبس
دسته بندی حقوق
فرمت فایل doc
حجم فایل 470 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 181

پایان نامه بررسی تطبیقی مجازات های جایگزین حبس

 

چکیده :

با اثبات نا موفق بودن زندان در بازپروری مجرمین ، مجازات های جایگزین حبس مطرح شدند. این مجازات ها با هدف رفع مشکلات عدیده زندانها ، کمک به اصلاح بهتر مجرمین و کاهش جمعیّت زندانها ، به اشکال مختلفی همچون حبس خانگی، پادگان های آموزشی و درمانی، تعلیق مجازات ، تعویق صدور حکم، مجازات های مالی، خدمات عام المنفعه ، محرومیّت از حقوق اجتماعی و اجبار به اقامت یا منع اقامت در محلّی خاص وارد نظام حقوقی کشورها شدند. 

این شیوه های تربیتی با کمک به باز پروری سریعتر مجرمین موجب تسهیل فرآیند بازاجتماعی شدن آنها می شوند، با ایجاد امکان بودن فرد مجرم در کنار خانواده خود از فروپاشی خانواده ها و سوق پیدا کردن آنها به سمت ارتکاب جرم جلوگیری می نماید و  با کاهش نرخ تکرار جرم ،امنیّت را افزایش داده و از فشار مالی بر دوش دولت نیز می کاهد. اجرای این مجازات ها نیازمند ایجاد زیر ساخت ها و منابع مالی است. از آنجایی که کشور آمریکا در زمینه بهره گیری از مجازات های جانشین  نسبت به ایران پیشینه بیشتری دارد زیر ساخت های بیشتری هم در این کشور وجود دارد امّا آمار بالای زندانیان و نرخ تکرار جرم نشان از راه داراز آنها در رسیدن به اهدافشان دارد. در ایران هم  نیاز است تا تدابیر بهتر و بیشتری اندیشیده شود تا هر چه بیشتر از منافع مجازات های جایگزین سود بریم. 

طرح موضوع و بیان مسئله

 امروزه حبس تبدیل به یکی از انواع رایج مجازات ها شده است که در تمامی کشورها نسبت به جرایم متعددی اعمال می شود. اما با اگذشت مدت زمانی طولانی از اعمال این مجازات بر روی کثیری از مجرمان ، ثابت شده است که این شیوه دیگر مفید و مناسب نیست و باید از روش های دیگری استفاده نمود .سوالی که پیش می آید و مبنای اصلی این تحقیق را هم شامل می شود این است که چه روش های دیگری را باید جانشین زندان کرد تا بتوانیم به اهداف مورد نظرمان از مجازات ها دست یابیم. 

کشور آمریکا که همواره به عنوان یکی از ممالک با جمعیت بالای زندانی شناخته می شود مدت ها است که به دنبال روش هایی مناسب بر دستیابی به اهداف مجازات ها است و مطالعات بسیاری نیز در این زمینه در این کشور انجام گرفته و تجربیات زیادی حاصل شده است. بدین سبب بهتر است تا با بررسی مطالعات و استفاده از تجربیات آنها و بررسی قانون فدرال این کشور به اطلاعات مفیدی دست یابیم و به این ترتیب دیگر نیازی به طی مسیر پیش رفته شده توسط آنها نداشته باشیم و بتوانیم از منافع و آثار مثبت مجازات های جایگزین حبس نهایت استفاده را بنماییم.

فهرست

مقدمه. 1

1)طرح موضوع و بیان مسئله. 5

3) اهداف تحقیق.. 6

4) سوالات تحقیق.. 7

5) فرضیّات تحقیق.. 7

6) روش تحقیق.. 8

7)پیشینه تحقیق.. 8

8) مشکلات پیش روی تحقیق.. 9

9)چهارچوب نظری تحقیق.. 9

بخش اوّل : تغییر در نحوه اجرای مجازات زندان یا اجتناب از ورود به آن. 11

فصل اوّل:اجرای مجازات حبس در محّلی غیر از زندان. 13

مبحث اول : حبس خانگی.. 13

گفتار اوّل: حبس خانگی در ایران. 13

بند اوّل : تعریف حبس خانگی در حقوق کیفری ایران. 14

بند دوّم : تاریخچه حبس خانگی.. 14

بند سوّم : حبس خانگی در قانون کنونی.. 15

بند چهارم : شیوه های اعمال مجازات حبس خانگی.. 17

بند پنجم :افراد مناسب جهت بهره مندی از حبس خانگی.. 18

بند ششم : نظارت الکترونیکی در زمان حبس خانگی.. 19

بند هفتم : اقدامات لازم جهت عملی ساختن حبس خانگی.. 19

گفتار دوم : حبس خانگی در آمریکا 21

بند اوّل : تعریف حبس خانگی در حقوق کیفری آمریکا 21

بند دوّم : تاریخچه حبس خانگی.. 21

بند سوّم : حبس خانگی در قوانین فعلی.. 22

بند چهارم : اشکال حبس خانگی.. 23

بند پنجم : شکل رایج حبس خانگی در قوانین فدرال. 23

بند ششم : موارد ممنوعیّت استفاده از حبس خانگی.. 24

بند هفتم : شرایط بر خورداری از حبس خانگی.. 24

بند هشتم : الغای حکم حبس خانگی.. 26

گفتار سوم : ارزیابی مجازات حبس خانگی.. 26

بند اول : ویژگی های مثبت حبس خانگی.. 26

بند دوم : ویژگی های منفی حبس خانگی.. 27

مبحث دوم : پادگان های آموزشی و درمانی.. 29

گفتار اول : پادگان های آموزشی در ایران. 29

بند اوّل : تعریف پادگان های آموزشی در حقوق کیفری ایران. 29

بند دوّم : تاریخچه پادگان های آموزشی.. 30

بند سوّم : پادگان های آموزشی در قوانین کنونی.. 31

بند چهارم : مراکز حرفه آموزی و زندان باز. 32

بند پنجم : انواع پادگان های آموزشی.. 32

گفتار دوّم : مراکز درمانی در ایران. 33

بند اوّل : تعریف مراکز درمانی در حقوق کیفری ایران. 34

بند دوّم : تاریخچه مراکز درمانی.. 34

بند سوّم : مراکز درمانی در قوانین کنونی.. 35

بند چهارم : انواع مراکز درمانی.. 36

بند پنجم : پرداخت دستمزد به مجرم و بهره گیری مناسب از آن. 37

گفتار سوّم : پادگان های آموزشی در آمریکا 38

بند اوّل : تعریف پادگان های آموزشی در حقوق کیفری آمریکا 38

بند دوّم :تاریخچه پادگان های آموزشی.. 39

بند سوّم : پادگان های آموزشی در قوانین کنونی.. 39

بند چهارم : زندان های اردوگاهی فدرال. 40

گفتار چهارم : مراکز درمانی آمریکا 41

بند اوّل : تعریف مراکز درمانی در حقوق کیفری آمریکا 42

بند دوّم : تاریخچه مراکز درمانی.. 42

بند سوّم : مراکز درمانی در قوانین کنونی.. 42

بند چهارم : نگاه قانونگذار فدرال به مقوله اعتیاد. 44

بند پنجم : سیاست های کنگره آمریکا در مقابله با مسئله اعتیاد. 44

گفتار پنجم : ارزیابی مراکز آموزشی و درمانی.. 45

بند اوّل : آثار و نتایج مثبت مراکز آموزشی و درمانی.. 45

بند دوّم : آثار و نتیج منفی مراکز آموزشی و درمانی.. 47

فصل دوّم : تدابیر تقنینی اجتناب از ورود به زندان. 48

گفتار اول: تعویق صدور حکم در ایران. 49

بند اوّل : تعریف تعویق صدور حکم در ایران. 49

بند دوّم : تاریخچه تعویق صدور حکم. 49

بند سوّم : تعویق صدور حکم در قوانین فعلی.. 50

بند چهارم: اشکال مختلف تعویق صدور حکم. 51

بند پنجم : شرایط صدور قرار تعویق.. 51

بند ششم : دستورات حین صدور قرار تعویق مراقبتی.. 53

بند هفتم: دستورات مجازات تعلیق مراقبتی به عنوان دستورات مجازات دوره مراقبت... 54

بند هشتم : موارد ممنوعّت استفاده از تعویق صدور حکم. 56

بند نهم : پایان یافتن تعویق صدور حکم. 57

گفتار دوّم : تعویق صدور حکم در آمریکا 58

بند اوّل: تعریف تعویق صدور حکم در آمریکا 58

بند دوّم : تاریخچه تعویق صدور حکم. 59

بند سوّم : تعویق صدور حکم در رویه فعلی.. 59

بند چهارم : افراد مجاز به بهره گیری از تعویق صدور حکم. 60

بند پنجم : انواع تعویق صدور حکم. 60

بند ششم : شرایط تعویق صدور حکم. 61

بند هفتم : خاتمه تعویق صدور حکم. 61

گفتار سوّم : ارزیابی نهاد تعویق صدور حکم. 62

بند اوّل : خصوصیّات مثبت تعویق صدور حکم. 62

بند دوّم : خصوصیّات منفی تعویق صدور حکم. 63

مبحث دوّم : تعلیق اجرای مجازات... 64

گفتار اوّل : تعلیق اجرای مجازات در ایران. 64

بند اوّل : تعریف تعلیق مجازات در ایران. 65

بند دوم : تاریخچه تعلیق اجرای مجازات... 65

بند سوّم : تعلیق اجرای مجازات در قوانین فعلی.. 66

بند چهارم : انواع تعلیق اجرای مجازات... 67

بند پنجم : ضمانت اجرای عدم اجرای دستورات در دوره تعلیق.. 67

بند ششم : محدودیّت های  وارده بر تعلیق اجرای مجازات... 68

بند هفتم : تأثیر تعلیق اجرای یک مجازات بر روی سایر مجازات ها 69

بند هشتم : پایان یافتن تعلیق اجرای مجازات... 70

گفتار دوّم : تعلیق اجرای مجازات در آمریکا 71

بند اوّل : تعریف تعلیق مجازات در قانون آمریکا 71

بند دوّم : تاریخچه تعلیق اجرای مجازات... 72

بند سوّم : تعلیق اجرای مجازات در قوانین کنونی.. 73

بند چهارم : انواع تعلیق مجازات... 73

بند پنجم : جرایم غیر قابل تعلیق.. 74

بند ششم : شرایط اعطای تعلیق اجرای مجازات... 74

بند هفتم : پایان تعلیق اجرای مجازات... 76

گفتار سوم : ارزیابی نهاد تعلیق اجرای مجازات... 76

بند اوّل : آثار مثبت نهاد تعلیق.. 77

بند دوّم : آثار منفی نهاد تعلیق.. 78

بخش دوم : تبدیل مجازات حبس به سایر مجازاتها 80

فصل اوّل : مجازات های سود رسان. 82

مبحث اوّل : مجازات های مالی.. 82

بند اوّل : تعریف جزای نقدی در حقوق ایران. 83

بند دوّم : تاریخچه جزای نقدی.. 83

بند سوّم : جزای نقدی در قوانین کنونی.. 84

بند چهارم : جزای نقدی اشخاص حقوقی.. 86

بند پنجم : جزای نقدی روزانه. 87

گفتار دوّم : مصادره اموال در ایران. 88

بند اوّل : تعریف مصادره در حقوق ایران. 88

بند دوّم : تاریخچه مصادره اموال. 89

بند سوّم : مصادره در قوانین کنونی.. 89

بند چهارم : مصادره اموال اشخاص حقوقی.. 91

بند اوّل : تعریف جزای نقدی در حقوق آمریکا 92

بند دوّم : تاریخچه جزای نقدی.. 92

بند سوّم : جزای نقدی در قوانین کنونی.. 93

بند چهارم : مهلت پرداخت جزای نقدی.. 94

بند پنجم : امتناع از پرداخت جزای نقدی.. 94

بند ششم : جزای نقدی اشخاص حقوقی.. 95

بند هفتم :جزای نقدی روزانه. 96

بند هشتم : عدم امکان حبس بدل از جزای نقدی در صورت عجز. 96

گفتار سوّم : مصادره اموال در آمریکا 97

بند اوّل : تعریف مصادره در حقوق آمریکا 97

بند دوّم : تاریخچه مصادره اموال. 98

بند سوّم : مصادره اموال در قوانین کنونی.. 99

بند چهارم : جرایم منجر به مصادره اموال. 99

بند پنجم : اموال قابل مصادره 100

بند ششم : مصادره در رابطه با اشخاص حقوقی.. 100

گفتار چهارم : ارزیابی مجازات های مالی.. 101

بند اوّل : آثار مفید مجازات های مالی.. 101

بند دوّم : آثار مضرّ مجازات های مالی.. 102

مبحث دوّم : خدمات عام المنفعه. 103

گفتار اوّل : خدمات عام المنفعه در ایران. 104

بند اوّل: تعریف خدمات عام المنفعه در حقوق ایران. 104

بند دوم : تاریخچه مجازات خدمات عام المنفعه. 105

بند سوّم : مجازات خدمات عام المنفعه در قوانین کنونی.. 105

بند چهارم : مدّت مجازات خدمات عام المنفعه. 106

بند پنجم : انواع خدمات عام المنفعه. 107

بند ششم : الزام اجرای خدمات عام المنفعه به نفع جامعه و توده مردم. 108

بند هفتم : حقوق فرد محکوم به مجازات خدمات عام المنفعه. 108

بند هشتم : تعلیق مجازات خدمات عام المنفعه. 109

بند نهم : انتخابی بودن مجازات خدمات عام المنفعه. 109

بند دهم : صدور حکم خدمات عام المنفعه خارج از زمان دادرسی در دادگاه 110

بند یازدهم :مشارکت و همکاری نهاد های اجتماعی در مقابله با جرم و اصلاح مجرم. 110

گفتار دوّم : خدمات عام المنفعه در آمریکا 111

بند اوّل : تعریف خدمات عام المنفعه در حقوق آمریکا 111

بند دوّم : تاریخچه خدمات عام المنفعه. 111

بند سوّم : خدمات عام المنفعه در قوانین کنونی.. 112

بند چهارم : موارد منع استفاده از مجازات خدمات عام المنفعه. 113

بند ششم : صدور حکم خدمات عام المنفعه خارج از زمان دادرسی.. 114

گفتار سوّم : ارزیابی مجازات خدمات عام المنفعه. 114

بند اوّل : آثار و نتایج مثبت مجازات خدمات عام المنفعه. 115

بند دوّم : آثار و نتایج منفی مجازات خدمات عام المنفعه. 117

فصل دوّم : محرومیّت های قانونی.. 118

گفتار اوّل : مجازات محرومیّت از حقوق اجتماعی  در ایران. 119

بند اوّل : تعریف  محرومیّت از حقوق اجتماعی در حقوق ایران. 119

بند دوّم : تاریخچه مجازات محرومیّت از حقوق  اجتماعی.. 120

بند سوّم : محرومیّت از حقوق اجتماعی در قوانین کنونی.. 121

بند چهارم :  انواع حقوق اجتماعی مورد بحث... 121

بند پنجم : خصوصیّات و ویژگی های محرومیّت از حقوق اجتماعی.. 123

بند ششم : اعاده حیثیت... 124

گفتار دوّم : محرومیّت از حقوق اجتماعی در آمریکا 124

بند اوّل : تعریف محرومیّت از حقوق اجتماعی در آمریکا 125

بند دوّم : تاریخچه محرومیّت از حقوق اجتماعی.. 125

بند سوّم : محرومیّت از حقوق اجتماعی در قوانین کنونی.. 126

بند چهارم : انواع محرومیّت از حقوق اجتماعی.. 126

بند پنجم : بازیابی مجدد حقوق.. 128

گفتار سوّم : ارزیابی مجازات محرومیّت از حقوق اجتماعی.. 129

بند اوّل : نتایج مثبت مجازات محرومیّت از حقوق اجتماعی.. 129

بند دوّم : نتایج منفی مجازات محرومیّت از حقوق اجتماعی.. 130

مبحث دوّم: محرومیّت از انتخاب محلّ زندگی.. 130

گفتار اوّل : محرومیّت از اقامت یا اجبار به اقامت در محلّی خاص در حقوق ایران. 131

بند دوّم : تاریخچه مجازات  محرومیّت از اقامت یا اجبار به اقامت در محلّی خاص.... 132

بند سوّم : محرومیّت از اقامت یا اجبار به اقامت در محلّی خاص در قوانین کنونی.. 132

بند چهارم: مکان هایی که می توان فرد را مجبور به اقامت در آنجا نمود. 133

بند پنجم : حقوق و تکالیف محکوم. 134

بند ششم : مجازات نقض حکم. 134

بند هفتم : تبدیل مجازات اجبار به اقامت یا منع اقامت به حبس.... 135

گفتار دوّم : مجازات تبعید در حقوق ایران. 135

بند اوّل : تعریف تبعید در حقوق ایران. 136

بند دوّم : تاریخچه تبعید. 136

بند سوّم : تبعید در قوانین کنونی.. 137

گفتار سوّم : محرومیّت از اقامت یا اجبار به اقامت در محلّی خاص در آمریکا 139

بند اوّل : تعریف محرومیّت از اقامت در محلّی خاص در حقوق آمریکا 139

بند دوم: تاریخچه محرومیّت از اقامت در محلّی خاص.... 139

بند سوّم: محرومیّت از اقامت در محلّی خاص در قوانین کنونی.. 140

بند چهارم : دلایل عدم اقبال مجازات محرومیّت از اقامت در محلّی خاص در آمریکا 141

بند پنجم : محرومیّت از اقامت در محلّی خاص به عنوان یک شرط.. 141

بند اول: ویژگی های مثبت مجازات محرومیت از اقامت یا اجبار به اقامت در محل خاص.... 142

بند دوم: ویژگی های منفی مجازات محرومیت از اقامت یا اجبار به اقامت در محل خاص.... 143

نتیجه گیری و  پیشنهادها 144

نتیجه گیری.. 145

پیشنهادها 155

منابع  و مآخذ. 157

دانلود پایان نامه بررسی تطبیقی مجازات های جایگزین حبس

دانلود پایان نامه بررسی ضمان درک و احکام مربوط به آن

پایان نامه بررسی ضمان درک و احکام مربوط به آن

پایان نامه بررسی ضمان درک و احکام مربوط به آن

دانلود پایان نامه بررسی ضمان درک و احکام مربوط به آن

پایان نامه بررسی ضمان درک و احکام مربوط به آن
دسته بندی حقوق
فرمت فایل doc
حجم فایل 302 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 87

پایان نامه بررسی ضمان درک و احکام مربوط به آن


چکیده

ضمان درک همان گونه که درکتب فقهی مورد بحث قرارگرفته است عبارت است از این که در صورتی است که کسی ضمانت کند که ازعهده ثمن برآیدمثلاکسی  چیزی را می خردو احتمال می دهد که مبیع یا برخی از آن مال کس دیگری باشد دراین حالت کسی ضامن می شود  وبگوید اگر مبیع ،حق درآمد ومعلوم شد که فروشنده مالک مبیع نبوده است وآن غیر راضی به معامله نشودیا خللی در بیع ظاهر شودوموجب بطلان آن گرددد من ضامن هستم تا ثمن را به تو(مشتری) برگردانم .ضمان عهده ثمن  نیز به آن گفته می شود.

مقدمه

معاملات ضمان درک ،یکی از انواع معاملات اسلامی است که در مقایسه با سایر معاملات بیشتر و پیشتر مبتلابه جامعه بوده و هست .دراین راستا فقها و حقوقدانان مشهور به فحص و بررسی درمتن و ماهیت آن و حتی به حواشی ان نیز اهتمام ورزیده اند و از دیگر سو ،به علت اختلافی بودن ماهیت این عقد بین فقهای اهل تشیع و تسنن ،دامنه بحث بسیار گسترده و وسیع گردیده است.

از جمله عناوین متفرّع بریع در قانون مدنی ضمان درک می‏باشد(ماده 390 تا 393) منظور از ضمان درک این است که مورد معامله متعلق به شخص دیگری غیر از فروشنده در آیدکه فروشنده مالک مبیع نبوده و حق فروش آن را نیز نداشته است و در اصطلاح فقهی مبیع مستحق للغیر درآید چنین فروشنده‏ای می‏باید ثمنی را که به عنوان عوض قرارداری دریافت کرده مسترد نماید و به جبران خسارت خریدار جاهل به تعلق مال به غیر نیز بپردازد چنانکه بخش اول ماده 391قانون مدنی می گوید(در صورت مستحق لغیر درآمدن کل یا بعض از مبیع باید ثمن  مبیع را مسترد دارد) اینچنین مسئولیتی در هر حال عهده فروشنده مال به متعلق به غیر مستقر است و عدم تصریح به آن از سوی طرفین خللی به حقوق خریدار وارد نمیسازد بدین سان ضمان درک ناظر به تعهداتی است که برای فروشنده مال غیر پیش بینی شده است و متضمن مخصوص جزء آن که گفته شد نمی باشد.

پیشینه تحقیق

اکثرفقها در کتب فقهی و در باب بیع به ضمان درک یا عهده پرداخته­اند وفروعاتی رادر این زمینه مطرح نموده­اند. شارحین حقوقی وقانون مدنی نیز در این خصوص تحقیقاتی ارائه نموده­اند از جمله درکتاب حقوق مدنی دکتر ناصر کاتوزیان  درزمینه عقود معین قسمت بیع ودرمقاله نگرشی بر ضمان درک در حقوق مدنی ایران آقای سید علی علوی ومقاله آقای شبانعلی جباری تحقیقاتی صورت گرفته است.

ضمان درک مبیع که فرع بر فضولی بودن بیع است و در حالت عدم تنفیذ این معامله مطرح می‏شود، در کتب فقهی جایگاه خاص دارد و آثار ردّ معامله بر مال غیر و جریان ضمان بایع دال بر رد ثمن مفصلاً بررسی شده است. منتها در این زمینه نکته ای حائز اهمیت است و آن اینکه گرچه تحقق ضمان درک و آثار آن در فقه بررسی شده است، ولی کمتر فقیهی صراحتاً عنوان (ضمان درک) را به کار برده و بیشتر فقها صرفاً پس ار بیان احکام فضولی و فرض رد معامله از سوی مالک به آثار عدم تنفیذ مالک در ابطال معامله و تعهد به استرداد ثمن و پرداخت خسارات و به طور کلی به بررسی روابط فیمابین (فضول و خریدار) و (مالک و خریدار) پرداخته‏اند اما عنوان این مسئولیت را ضمان درک ننهاده اند.

تعریف ضمان

ضمان در لغت به معناهای مختلفی داردکه یکی از آنها به معنی تضمین چیزی یا شی از سوی شخصی است ودر تاج العروس[1] اینگونه بیان شده: ضَمِنَ الشَّی‌ءَ و ضَمِنَ به، کعَلِمَ ضَماناً و ضَمْناً، فهو ضامِنٌ و ضَمِینٌ: کَفَلَهُ و همچنین به بمعنى پذیرفتن، پناه دادن و ملتزم شدن به چیزى یا امرى می باشد.

درقانون مدنى در مادّۀ 684 آن را چنین تعریف کرده است: «عقد ضمان عبارت است از اینکه شخصى مالى را که بر ذمّۀ دیگرى است به عهده بگیرد .. مطالبى که مى‌توان در پیرامون تعریف ضمان، مطرح کرد عبارتند از:

یک: تعریف فوق در واقع تعریف عقد ضمان به یکى از آثار آن است؛ زیرا به عهده گرفتن دین از سوى ضامن، یکى از آثار عقد ضمان است نه خود عقد ضمان؛ چرا که عقد ضمان، تنها به ایجاب ضامن محدود نشده و باید از قبول مضمون له نیز در آن یاد شود. و اثر عقد ضمان نیز تنها به عهده گرفتن دین نیست بلکه در نتیجۀ تراضى، طلب مضمون له از مدیون نیز ساقط مى‌گردد (مادّۀ 698 ق. م) و بخاطر همین دو اثر است که در حقوق شیعه ضمان به «نقل ذمّه به ذمّه» تعبیر مى‌شود.

بنابراین براى شناساندن ماهیّت ضمان مطلق، در تعریف آن باید گفت:

«عقدى است که به موجب آن، شخصى در برابر طلبکار و با موافقت او، دین دیگرى را به عهده مى‌گیرد و انتقال آن را به ذمّۀ خویش مى‌پذیرد»[2].

دو: ذکر کلمۀ «مال» در تعریف عقد ضمان در قانون مدنى نقش مهمّى را ایفا مى‌کند، به این بیان که: «مال» هم شامل عین است و هم شامل دین، مثلا مقروض تعهد به دادن پول دارد و کشاورز در بیع سلف، تعهّد به دادن مقدارى گندم یا جو و غاصب تعهد به دادن عین مال مورد غصب. مقنّن با ذکر کلمۀ «مال» در تعریف مادّۀ 684 ق. م، همۀ نمونه‌هاى بالا را مورد توجه قرار داده است. مثال اوّل و دوّم از نوع ضمان دین و مثال سوّم از نوع ضمان عین است.


1- واسطی وهمکاران ، تاج العروس من جواهر القاموس، ج18ص347 

2-ناصر کاتوزیان،  حقوق مدنی.عقود معین ج3 ص241

فهرست مطالب

 


عنوان

صفحه

چکیده

1

مقدمه

2

فصل اول : کلیات تحقیق

1-1: بیان مساله

4

1-2: پیشینه تحقیق

4

1-3: هدف تحقیق

4

1-4: سوالات و فرضیات تحقیق

5

1-5: روش تحقیق

6

فصل دوم: مباحث مقدماتی

2-1: تعریف ضمان

8

2-1-1: تعریف لغوی ضمان

10

2-1-2: تعریف اصطلاحی ضمان

10

2-2: تعریف ضمان درک

10

2-3: بررسی ضمان در ک درحقوق ایران واسلام

12

2-4: مبنای فقهی وحقوقی ضمان درک

13

2-5: انواع ضمان

15

2-5-1: ضمان عقدی

16

2-5-2: ضمان قهری

17

2-5-3: ضمان معاوضی

18

2-6: موجبات ضمان

19

2-7: اسباب ضمان

20

2-8: مقایسه ضمان درک وعهده

21

فصل سوم : مبنای حقوقی ضمان درک

3-1: ضمان درک ناشی از بیع

27

3-2: جهات قرار دادی بودن ضمان درک

29

3-3: ویژه بیع نبودن ضمان درک

30

3-4:ضمان درک وعقد شبیه معوض

33

3-5:ضمان درک وعقد غیر معوض

34

3-6: شمول مستحق لغیر درآمدن مبیع

36

3-7: ضمان درک ویژه عین معین است

38

3-8: ضمان درک وثمن

40

3-9: ضمان درک وحق انتفاع

41

فصل چهارم: آ ثار حقوقی ضمان درک 

4-1: رابطه خریدار وفروشنده

45

4-2: رد ثمن به خریدار در قانون مدنی

46

4-3: الزام فروشنده به پرداخت خسارات

50

4-4: قاعده غرور

53

4-5: اقسام خسارات قابل وصول

56

4-5-1:هزینه های انعقاد بیع

57

4-5-2: عوض منافع مبیع

57

4-5-3: سایر خسارات

59

4-6: آثار ضمان درک در رابطه خریدار ومالک

62

4-7: استرداد مبیع

62

4-8: فزونی غیر عین مبیع

63

4-9: فزونی عین مبیع

66

4-10: پرداخت خسارات به مالک

68

4-10-1: منافع مبیع

69

4-10-2: سایر خسارات

70

4-11: شرط تشدید ضمان درک

71

فصل پنجم: نتیجه گیری 

نتیجه گیری

76

منابع و ماخذ

78

چکیده انگلیسی

80

دانلود پایان نامه بررسی ضمان درک و احکام مربوط به آن