فایلهای مفید

فروش محصولات دانلودی و بازاریابی فایل سرو

فایلهای مفید

فروش محصولات دانلودی و بازاریابی فایل سرو

دانلود مقاله حقوقی قانون تجارت

مقاله حقوقی قانون تجارت

مقاله حقوقی قانون تجارت

دانلود مقاله حقوقی قانون تجارت

مقاله حقوقی قانون تجارت
مقاله قوانین تجارت
دسته بندی پژوهش
فرمت فایل doc
حجم فایل 72 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 93

قسمتهایی از متن:

قسمت اول

باب اول
تجار و معاملات تجارتی
ماده 1 – تاجر کسی است که شغل معمولی خودرامعاملات تجارتی قرار بدهد.
ماده 2 - معاملات تجارتی ازقرارذیل است :
1 - خرید یا تحصیل هرنوع مال منقول به قصد فروش یا اجاره اعم از این که تصرفاتی درآن شده یانشده باشد.
2 - تصدی بحمل و نقل از راه خشکی یا آب یا هوا به هرنحوی که باشد.
3 - هرقسم عملیات دلالی یاحق العمل کاری (کمیسیون )ویاعاملی و همچنین تصدی بهر نوع تاسیساتی که برای انجام بعضی امور ایجاد میشود ازقبیل تسهیل معاملات ملکی یاپیداکردن خدمه یاتهیه ورسانیدن ملزومات وغیره .
4 - تاسیس و بکار انداختن هرقسم کارخانه مشروط براین که برای رفع حوائج شخصی نباشد.
5 - تصدی بعملیات حراجی
6 - تصدی بهرقسم نمایشگاههای عمومی .
7 - هرقسم عملیات صرافی وبانکی
8 - معاملات برواتی اعم ازاین که بین تاجریاغیرتاجرباشد.
9 - عملیات بیمه بحری وغیربحری .
10 - کشتی سازی وخرید و فروش کشتی وکشتی رانی داخلی یاخارجی و معاملات راجعه به آنها.
ماده 3 - معاملات ذیل به اعتبار تاجر بودن متعاملین یا یکی ازآنها تجارتی محسوب می شود -
1 - کلیه معاملات بین تجاروکسبه وصرافان وبانکها.
2 - کلیه معاملاتی که تاجریاغیرتاجربرای حوائج تجارتی خودمی نماید.
3 - کلیه معاملاتی که اجزاء یا خدمه یا شاگرد تاجربرای امورتجارتی ارباب خودمی نماید.
4 - کلیه معاملات شرکتهای تجارتی .
ماده 4 - معاملات غیرمنقول به هیچ وجه تجارتی محسوب نمی شود.
ماده 5 - کلیه معاملات تجارتجارتی محسوب است مگراینکه ثابت شود معامله مربوط به امورتجارتی نیست .

...

باب ششم
دلالی
فصل اول - کلیات
ماده 335 - دلال کسی است که درمقابل اجرت واسطه انجام معاملاتی شده یا برای کسی که میخواهدمعاملاتی نمایدطرف معامله پیدامی کند.اصولاقرارداد دلالی تابع مقررات راجع به وکالت است .
ماده 336 - دلال می توانددررشته های مختلف دلالی نموده وشخصانیز تجارت کند.
ماده 337 - دلال بایددرنهایت صحت واوروی صداقت طرفین معامله رااز جزئیات راجعه به معاملات مطلع سازدولواینکه دلالی رافقط برای یکی از طرفین بکنددلال درمقابل هریک ازطرفین مسئول تقلب وتقصیرات خودمی باشد ماده 338 - دلال نمی تواندعوض یکی ازطرفین معامله قبض وجه یاتادیه دین نمایدویاآنکه تعهدات آنهارابموقع اجراءگذاردمگراینکه اجازه نامه مخصوصی داشته باشد.
ماده 339 - دلال مسئول تمام اشیاءواسنادی است که درضمن معاملات به او داده شده مگراینکه ثابت نمایدکه ضایع یاتلف شدن اشیاءیااسنادمزبور مربوط به شحص اونبوده است .
ماده 340 - درموردی که فروش ازروی نمونه باشددلال بایدنمونه مال التجاره راتاموقع ختم معامله نگاه بداردمگراینکه طرفین معامله اورا ازاین قیدمعاف دارند.
ماده 341 - دلال می توانددرزمان واحدبرای چندآمردریک رشته یا رشته های مختلف دلالی کندولی دراین صورت بایدآمرین راازاین ترتیب وامور دیگری که ممکن است موجب تغییررای آنهاشودمطلع نماید.
ماده 342 - هرگاه معامله به توسط دلال واقع ونوشتجات واسنادی راجع به آن معامله بین طرفین به توسط اوردوبدل شوددرصورتی که امضاهاراجع به اشخاصی باسدکه به توسط اومعامله راکرده انددلال ضامن صحت واعتبار امضاهای نوشتجات واسنادمزبوراست .
ماده 343 - دلال ضامن اعتباراشخاصی که برای آنهادلالی می کندوضامن اجرای معاملاتی که به توسط اومی شودنیست . ...

...

با فونت B Nazanin و  12 در 93 صفحه

دانلود مقاله حقوقی قانون تجارت

دانلود مقاله قانون اساسی آمریکا

مقاله قانون اساسی آمریکا

قانون اساسی ایالات متحده امریکا

دانلود مقاله قانون اساسی آمریکا

قانون اساسی ایالات متحده امریکا
مقاله قانون اساسی آمریکا
تحقیق حقوق
دسته بندی حقوق
فرمت فایل doc
حجم فایل 37 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 21

قانون اساسی ایالات متحده امریکا

قسمتهایی از متن مقاله:

مقدمه

ما مردم ایالات متحده، به منظور تشکیل اتحادیه ای کاملتر،استقرار عدالت، تامین آسایش ملی، تضمین دفاع  مشترک، ارتقای رفاه عمومی و حفظ برکات آزادی برای خود و آیندگانمان، قانون اساسی حاضر را برای ایالات متحده آمریکا وضع و مقرر می نماییم.

اصل اول

بخش1

کلیه اختیارات قانونگذاری اعطا شده در این قانون اساسی، به کنگره ایالات متحده مرکب از مجلس سنا و مجلس نمایندگان، واگذار می گردد.

بخش 2

[1] مجلس نمایندگان متشکل از اعضایی است که مردم ایالتهای مختلف هر دو سال یکبار آنان را انتخاب می کنند: و رای دهندگان در هر ایالات باید از همان شرایط لازم برای رای دهندگان ایالتی کهمجلس آن ایالات بیشترین نماینده را دارد، برخوردار باشند.

[2] هیچ کس تا زمانی که به سن بیست و پنج سالگی نرسد و هفت سال تبعه ایالات متحده نباشد و در زمان انتخاب، مقیم ایالتی که از آنجا انتخاب می گردد نباشد، نمی تواند نماینده (مجلس) شود. ..

...

اصل دوم

بخش 1

[1] قوه مجریه در اختیار رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا قرار دارد. دوره ریاست جمهوری چهار سال است و با معاون رئیس جمهور که دوره وی نیز چهار سال می‌باشد به ترتیب ذیل انتخاب خواهند شد:

[2] هر ایالت به شیوه‌ای که مجلس قانونگذاری آن معین می‌کند، تعدادی انتخاب کننده تعیین خواهد نمود که تعدادشان برابر با تعداد کل سناتورها و نمایندگانی می‌باشد که یک ایالت مجاز به داشتن آنها در کنگره است. ولی هیچ سناتور، نماینده و یا فردی که در ایالت متحده دارای سمتی غیر انتفاعی و یا انتفاعی باشد نمی‌تواند به عنوان انتخاب کننده تعیین گردد.

[3] انتخاب کنندگان باید در ایالتهای خود تشکیل جلسه دهند و از طریق رای مخفی دو نفر را که حداقل یک نفرشان مقیم ایالت آنان نباشد انتخاب کنند، و آنگاه فهرستی از افرادی را که رای به آنان داده شده است و همچنین تعداد آرای هر یک از آنان را تهیه و پس از امضا و تایید به صورت مهر شده به مرکز حکومت ایالات متحده و به نام شخص رئیس سنا ارسال نمایند؛ رئیس سنا در حضور نمایندگان سنا و مجلس نمایندگان کلیه تاییدیه‌ها را می‌گشاید و سپس آراء شمارش می‌شوند.

دانلود مقاله قانون اساسی آمریکا

دانلود مقاله قاعده نفی سبیل

مقاله قاعده نفی سبیل

مقاله قاعده نفی سبیل

دانلود مقاله قاعده نفی سبیل

مقاله قاعده نفی سبیل
دسته بندی پژوهش
فرمت فایل doc
حجم فایل 21 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 16

قاعده نفی سبیل

قسمتهایی از متن:

  از قواعد فقهی که اصحاب به آن عمل کردند و آن را در ابواب مختلف فقه بر مواردزیادی از جمله عبادات و معاملات و احکام تطبیق داده اند، همین قاعده معروف و مشهور یعنی‌نفی سبیل کفار بر مسلمین است.

و شیخ اعظم ما در صحیح نبودن بیع برده مسلمان بر کافر به همین قاعده تمسک کرده است.

در این قاعده از چند جهت بحث است:

جهت اول: مستند قاعده:

  و مستند قاعده چند امر است اول: این گفته خدا در آیه 141سوره نساء: « لَن یَجعَلَ اللّهُ لَلکافِرینَ عَلَی المُؤمِنینَ سَبیلاً». و از معنی‌آیه ظاهر است که خدای‌تبارک و تعالی در عالم تشریع حکمی‌را قرار نداده که آن حکم موجب راه یافتن و تسلط یافتن کفار بر مؤمنین شود. و تشریع جواز  فروش برده  مسلمان به کافر و نفوذ و صحت این بیع موجب تسلط یافتن کافر بر مسلمان است و با این آیه نفی‌شده است اجاره کردن و عاریه دادن برده مسلمان به کافر هم همین حکم را دارد. إن شاء ا... تطبیق این قاعده را بر موارد آن به صورت مفصل ذکر خواهیم کرد.

شکی نیست که ظاهر آیه شریفه اگردر مقام تشریع باشد همان است که ذکر کردیم و مراد از جعلی که در آیه نفی شده است جعل تشریعی‌است نه تکوینی پس قاعده بر ادله متکلفه(تکلیف آور) برای بیان احکام واقعی می باشد.

مثلا مفاد ادله اولیه ولایت هر پدر و جد پدری بر فرزندان صغیر است چه دختر باشند چه پسر و مفاد این آیه بنا بر معنای مذکور نفی ولایت است وقتی که پدر یا جد پدری‌کافر باشندو دختر یا پسر مسلمان باشد. و همچنین در دیگر موارد تطبیق آیه؛ پس این قاعده حکومت واقعی دارد بر ادله اولیه و روند آن در این مسئله همانند روند حدیث:« لا ضَرَرَ و لا ضِرارَ فِی الإِسلامِ» و این گفته خدا:« ما جَعَلَ عَلَیکُم فّی الدّینِ مِن حَرَجٍ»، می باشد. ...

...

بله اگر قائل شویم به اینکه عین موقوفه ملک موقوف علیهم نمی‌شود اشکالی ندارد به خاطر همان چیزی که اختیار کردیم. مثلا برده مسلمان را برای‌تعلیم نزدیکان کافرش یا درمان بیمارانشان وقف کند که در این صورت اشکالی ندارد اما اگر برای خدمت ایشان وقف کند که خادم خانه اش باشد جایز نیست.

موارد جواز و منع که ذکر کردیم بین فرقه های مسلمان فرقی ندارد مسلمان یعنی کسی که به نبوت پیامبر و اینکه همه احکامی که آورده است حق می‌باشد اقرار و اعتراف می کند.

به عبارت دیگر: اسلام و ایمان شهادت به یکتایی خدا و رسالت پیامبر و اعتراف به وجوب نماز و زکات و روزه و حج است و با همین خون محترم می‌شود و ارث جاری‌می گردد و نکاح جایز می‌شود.

و بر این مطلب روایت حمران بن اعین ـ همانطور که در کتاب کافی است ـ‌از ابی‌جعفر(ع) دلالت می کند: ایمان آنچه در قلب مستقر می‌شود است و با آن به خدا می رسد و عمل به طاعت خدا و تسلیم امر او بودن آن را تصدیق می کند. و اسلام از قول و فعل ظاهر می‌شود و همه فرقه ها همین نظر را دارند و با همین مطلب خون محترم می شود و ارث جاری می‌شود و نکاح جایز می گردد و بر نماز و زکات و روزه و حج اجماع کردند و با آن از کفر خارج شدند و به ایمان مهمان گشتند(یعنی مؤمن شدند). تا آنجا که پرسید: آیا مؤمن بر مسلمان درچیزی ازفضائل واحکام برتری دارد؟ فرمود:‌نه آن دو در این مطلب یک جریان دارند. ....

دانلود مقاله قاعده نفی سبیل

دانلود مقاله قاچاق و علل و عوامل قاچاق

مقاله قاچاق و علل و عوامل قاچاق

مقاله قاچاق و علل و عوامل قاچاق

دانلود مقاله قاچاق و علل و عوامل قاچاق

مقاله قاچاق و علل و عوامل قاچاق
دسته بندی پژوهش
فرمت فایل doc
حجم فایل 113 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 17

مقاله ای در خصوص پدیده قاچاق و عوامل موثر در آن

قسمتهایی از متن:

مقدمه

پدیده قاچاق کالا یا تجارت زیرزمینی به نقل و انتقال کالا بدون پرداخت حقوق وعوارض گمرگی و سود بازرگانی در مورد واردات و برگشت ارز صادارنی یا خرید کالا و ورود آن با ارز صادراتی از راه مجاز و خرید کالای قاچاق از محل ارز صادارتی به داخل کشور در مورد صادرات گفته می شود و سیاست های اقتصادی و بازرگانی که دولت برای احیاء موقعیت اقتصادی کشورشان اعمال می نمایند را بی اثر یا کم اثر می نماید( و یکی از مسایلی است که کشورهای در حال توسعه با آن مواجه هستند و مشکلات اقتصادی آنها را بیشتر می کنند.

آثار زیانبار قاچاق بر اقتصاد کشور و ضرورت مقابله جدی با این پدیده شوم بر همگان روشن است. برای مقابله جدی با قاچاق کالا بررسی راه های ورودی و خروجی و نیز نوع کالاهایی که به طور قاچاق وارد بازار داخلی می وشند یا از مرزهای کشور خارج می گردند و زمینه های اجتماعی و فرهنگی و بین المللی ضرورت دارد تا بتوان در ارزیابی نوع کالاهای وارداتی و مقایسه آن با تولید داخلی و راه های مبارزه با قاچاق و نتایج روشنی دست یافت.

کلمه قاچاق را معمولا درباره اسلحه و مهسات و خصوصا مواد مخدر به کار برده اند و مبارزه با آن را حتمی و قطعی می دانند اما اینکه این قاچاق در مورد کالای وارداتی و مقایسه آن با تولید داخلی و راه های مبارزه با قاچاق به نتایج روشنی دست یافت. ....

...

قاچاق کالا بیماری مهلک اقتصاد کشور است.

و به جرأت می توان بیان نمود که پدیده قاچاق کالا درمناطق مرزی از جمله مهمترین مسایلی است که کشورهای در حال توسعه با آن مواجه می باشند و مشکلات اقتصادی آنها با توجه به این مساله بیشتر و بیشتر می شود.

از طرفی باید گفت یکی از علل عمده پدیده قاچاق کالا در مناطق مرزی مساله یارانه اختصاص یافته به برخی کالاها می باشد که متاسفاده به مساله قاچاق کالا در مناطق مرزی دامن می زند.

البته باید گفت مساله یارانه اختصاص یافته به برخی کالاها با تصمیماتی همراه با حسن نیت از سوی دولتها صورت می گیرد و آنها در جهت حمایت از مصرف کننده چنین تصمیماتی را اتخاذ می نمایند اما متاسفانه این تصمیمات گاه نتیجه نادرست به بار می آورد ودولتهای با دلسوزی ها و حمایتهای نابجای خود ناخواسته به بسیاری مسایل از جمله قاچاق کالا دامن می زنند.

آنچه در این مختصر نیز به آن اشاره شده است این است که اختصاص یارانه و برنامه های حمایتی دولتها بنا به مقتضیات اقتصادی، اجتماعی از دیرباز در کشورهای مختلف دنیا معمول بوده است لذا بدیهی است که همانند سایر مقولات مزایا و معایبی نیز بر آن مترتب باشد که به اجمال به آنها اشاره می گردد:

  • الف- مزایای اساسی اختصاص یارانه
  • تامین امنیتی غذایی اقشار نیازمند و مجموعه حقوق بگیران ثابت(اقشار آسیب پذیر) از نظر تامین حداقل کالری (انرژی) و پروتئین مورد نیاز آنها،
  • تنظیم بازار کالا و حفظ ثبات قیمتها در مجموعه شاخصهای هزینه خانوار و دهکهای پایین درآمدی،
  • ایجاد امکانات مناسب برای دسترسی آسان و استفاده تمامی اقشار از کالاهای مشمول یارانه،

....

دانلود مقاله قاچاق و علل و عوامل قاچاق

دانلود مقاله برابری زن و مرد و فقه زنان

مقاله برابری زن و مرد و فقه زنان

مقاله برابری زن و مرد و فقه زنان

دانلود مقاله برابری زن و مرد و فقه زنان

مقاله برابری زن و مرد و فقه زنان
دسته بندی حقوق
فرمت فایل doc
حجم فایل 34 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 11

فقه زنان و مسئله برابری

قسمتهایی از متن:

نابرابری میان زن و مرد یا نابرابری میان زنان و مردان به مثابه گروههای اجتماعی پدیده قابل مشاهده‌ایی در جامعه ایران است. این پدیده صرفنظر از هر تاویلی از آن دست کم در سه عرصه وجود دارد: نابرابری در عرصه توزیع درآمد و دارآئی، نابرابری در عرصه توزیع قدرت سیاسی و تصمیم گیری اجتماعی، نابرابری در عرصه منزلت اجتماعی. جنبه هایی از این نابرابری‌ها به شکل غیر رسمی ولی واقعی وجود دارد و به اصطلاح جنبه حقیقی دارد، و برخی دیگر دارای جنبه رسمی و حقوقی است. تعین مرزهای آشکار میان این عرصه‌های گوناگون نابرابری دشوار است.
بطور کلی نظام مقررات حقوقی ایران از حقوق خصوصی وعمومی تشکیل میشود. در عرصه حقوق عمومی از رابطه سازمان دولت و حکومت با افراد بحث میشود. موضوع حقوق خصوصی رابطه افراد با یکدیگر است. و شامل حقوق اشخاص، خانواده و اموال است. حقوق اشخاص به اموری همچون اهلیت، قیمومیت مربوط است حال آنکه حقوق خانواده اموری همچون نکاح، طلاق را در بر میگیرد...

...

متن پایانی مقاله

اگر زنان خود ـ به مثابه یک گروه ـ در تاویل متون فقهی بخصوص در دوران تدوین نقش‌ داشتند. اگر زنان از نظر کنترل منابع قدرت در جامعه ـ اعم از منابع مادی و غیر مادی ـ نقش‌ برتر را داشتند، به احتمال زیاد تاویل‌هایی که از متون فقهی عرضه شده است، متفاوت می‌بود. به زبان دیگر فرودستی زنان یا وضعیت حقیقی زنان در تاریخ گذشته بوده که در موجب شده تا فرودستی آنها در فقه تجویز شود. با پذیرش این فرودستی در فقه ، این موقعیت از نظر شرعی و حقوقی نیز تثبیت و تحکیم شده است. با تبدیل گزاره‌ها و احکام اعتباری و گمانی فقهی به باور و آنهم باورهای غیر قابل خدشه، دگرگونی در معرفت فقهی به شکل درون فقهی-یا به زبان دیگر به شکل درون زا و خودجوش- بسیار دشوار به نظر می آید. اما با افزایش‌ مشارکت زنان در عرصه‌ی اجتماعی و افزایش‌ نقش‌ آن‌ها در تولید معرفت و مخاطب قرار گرفتن آن‌ها در جامعه، دگرگونی در اندیشه فقیهان بعید نیست. هم اکنون جامعه ایران-هر چند محدود- شاهد عرضه‌ی تاویل‌های جدیدی از متون است که دارای ناسازگاری با تاویل‌های گذشته‌گان است. به نظر میرسد با دگرگونی در وضعیت حقیقی زنان که بطور بین المللی و جبری در حال تحقق است، اعتبار احکام فقهی خاص زنان نیز به تدریج به مورد پرسش قرار میگیرد. دگرگونی در وضعیت حقیقی و حقوقی زنان ایران که اغلب خارج از اراده افراد و نخبگان مذهبی و سیاسی به شکل بین المللی در جریان است، نشانه‌ی یک دگرگونی اساسی در جامعه و انتقال به مدار دیگری از توسعه‌ی اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی است.

منابع

دانلود مقاله برابری زن و مرد و فقه زنان