فایلهای مفید

فروش محصولات دانلودی و بازاریابی فایل سرو

فایلهای مفید

فروش محصولات دانلودی و بازاریابی فایل سرو

تحقیق جامع و کامل ماهیت اوراق قرضه

دانلود تحقیق جامع و کامل با عنوان ماهیت اوراق قرضه در حجم 43 صفحه با فرمت word ویژه ارائه تحقیق رشته های حسابداری مدیرت مالی و حقوق
دسته بندی حسابداری
فرمت فایل docx
حجم فایل 331 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 43
تحقیق جامع و کامل ماهیت اوراق قرضه

فروشنده فایل

کد کاربری 19

عنوان: تحقیق جامع و کامل ماهیت اوراق قرضه

دسته: حسابداری- مدیریت مالی- حقوق

فرمت: ورد (قابل ویرایش)

تعداد صفحات: 43 صفحه

این فایل شامل تحقیق جامع و کاملی با عنوان " ماهیت اوراق قرضه " می باشد که در حجم 43 صفحه با فرمت word تهیه شده است که میتواند به عنوان کار تحقیقی رشته های حسابداری، مدیرت مالی و حقوق در مقطع کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گیرد. بخشهای عمده این فایل شامل موارد زیر است:

مقدمه

اوراق قرضه چیست؟

ماهیت اوراق قرضه

ویژگی‌های اوراق قرضه

انواع اوراق قرضه

سود اوراق قرضه

رابطه حقوقی شرکت با دارندگان اوراق قرضه

شرایط لازم برای صدور اوراق قرضه

ریسک و بازده اوراق بهادار

اوراق مشارک

ویژگی های اوراق مشارکت

تفاوت اوراق قرضه با اوراق مشارکت

اوراق قرضه (Bond) چیست؟

صادرکننده (فروشنده اولیه) و خریداران اوراق قرضه چه کسانی هستند؟

سررسید های اوراق قرضه چگونه هستند؟

اوراق قرضه کوتاه مدت یا Treasury bill

اوراق قرضه میان مدت یاTreasury Note

اوراق قرضه بلندمدت یاTreasury Bond

چرا شاخص اوراق قرضه به جای قیمت آن، بازدهی(Yield) است؟

بهترین جایگزین اسلامی "اوراق قرضه" چیست؟

جایگزین اسلامی اوراق قرضه

صکوک در گستره جهانی

تأمین مالی صکوک چگونه انجام می‌شود؟

صکوک اجاره پر طرفدار‌تر از صکوک مشارکت

سرمایه گذاری چیست ؟

ریسک نظام مند(سیستماتیک) به چه معناست؟

ابزارهای بازار سرمایه و تامین مالی

ابزارهای ویژه تامین مالی

منابع

تحقیق تهیه شده بسیار کامل و قابل ویرایش بوده و در تهیه آن کلیه اصول نگارشی، املایی و چیدمان و جمله بندی رعایت گردیده است.


تحقیق بررسی اشتباه در مقدار مبیع در حقوق مدنی و حقوق ثبت

دانلود تحقیق جامع و کامل با عنوان بررسی اشتباه در مقدار مبیع در حقوق مدنی و حقوق ثبت در حجم 40 صفحه با فرمت word و رفرنس دهی درون متنی ویژه ارائه تحقیق رشته حقوق
دسته بندی حقوق
فرمت فایل docx
حجم فایل 299 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 40
تحقیق بررسی اشتباه در مقدار مبیع در حقوق مدنی و حقوق ثبت

فروشنده فایل

کد کاربری 19

عنوان: تحقیق بررسی اشتباه در مقدار مبیع در حقوق مدنی و حقوق ثبت

دسته: حقوق

فرمت: ورد (قابل ویرایش)

تعداد صفحات: 40 صفحه

همراه با منابع و رفرنس دهی داخل متن

این فایل شامل تحقیق جامع و کاملی با عنوان " بررسی اشتباه درمقدار مبیع در حقوق مدنی و حقوق ثبت " می باشد که در حجم 40 صفحه با فرمت ورد و رفرنس دهی داخل متن تهیه شده است که میتواند به عنوان کار تحقیقی رشته حقوق مورد استفاده قرار گیرد. بخشهای عمده این فایل شامل موارد زیر است:

چکیده

مقدمه

بررسی ماده 149 قانون ثبت

مفاد ماده 149 قانون ثبت

خاص بودن شمول ماده 149 قانون ثبت

مراجع صالح درخصوص اضافه مساحت موضوع ماده 149 قانون ثبت

هیئت نظارت

رؤسای واحدهای ثبتی

شورای عالی ثبت

دیوان عدالت اداری

اضافه مساحت و رویه عملی ادارات ثبتی

بررسی ماده 355 قانون مدنی

مفهوم خیارتخلف از شرط وصف

کلی یا عین معین بودن موضوع معامله ماده 355 قانون مدنی

عام الشمول بودن حکم مندرج در ماده 355 قانون مدنی

تخییری و تمثیلی بودن ضابطه مندرج در ماده 355 قانون مدنی

تخییری یا امری بودن

حصری یا تمثیلی بودن

بررسی فقهی و قضائی ماده 355 قانون مدنی

ماده 355 قانون مدنی در رویه قضائی

ماده 355 قانون مدنی و سابقه فقهی

مقایسه مواد 149 قانون ثبت و 355 قانون مدنی

فرض نسخ یا عدم نسخ ماده 355 قانون مدنی با الحاق ماده 149 قانون ثبت

ارتباط مرجع بین مواد 149 قانون ثبت و 355 قانون مدنی

نتیجه

منابع

تحقیق تهیه شده بسیار کامل و قابل ویرایش بوده و در تهیه آن کلیه اصول نگارشی، املایی و چیدمان و جمله بندی رعایت گردیده است.


تحلیل عملکرد تغذیهای خانوارها کاربرد برنامه ریزی خطی

عملکرد تغذیه‌ای خانوارها به عوامل مختلفی همچون توان اقتصادی، دسترسی به بازار مواد خوراکی، سطح دانش و اطلاعات تغذیه‌ای آنها وابسته است در سالهای اخیر در خصوص الگوی مصرف خانوارها و ضرورت تصحیح آن بسیار بحث شده است متخصصین علم تغذیه بر دسترسی خانوارها به ارزش‌های غذایی متنوع بسیار تأکید نموده‌اند
دسته بندی اقتصاد
فرمت فایل doc
حجم فایل 65 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 36
تحلیل عملکرد تغذیهای خانوارها کاربرد برنامه ریزی خطی

فروشنده فایل

کد کاربری 7169

چکیده

عملکرد تغذیه‌ای خانوارها به عوامل مختلفی همچون توان اقتصادی، دسترسی به بازار مواد خوراکی، سطح دانش و اطلاعات تغذیه‌ای آنها وابسته است. در سالهای اخیر در خصوص الگوی مصرف خانوارها و ضرورت تصحیح آن بسیار بحث شده است. متخصصین علم تغذیه بر دسترسی خانوارها به ارزش‌های غذایی متنوع بسیار تأکید نموده‌اند. الگوی مصرف بهینه را در حوزه علم اقتصاد می‌توان به صورت دسترسی به ارزش‌های غذایی مختلف همچون انرژی و پروتئین، مواد معدنی و سایر ریزمغذی‌ها با حداقل هزینه ممکن تعریف نمود. در این مقاله ضمن بررسی عملکرد تغذیه‌ای خانوارها با استفاده از روش برنامه‌ریزی خطی، حداقل مخارج لازم برای تأمین نیازهای غذایی متناسب با الگوی پیشنهادی متخصصین علم تغذیه محاسبه می‌گردد و سپس با مقایسه آن با مخارج واقعی گروههای مختلف درآمدی در شهر و روستا، نسبت به کارایی مخارج واقعی خانوارهای شهری و روستایی ایران قضاوت می‌کنیم. در تعیین حداقل مخارج لازم، از 29 قید که در برگیرنده توصیه‌های مراجع علم تغذیه می‌باشد استفاده شد. یافته‌های این مقاله دلالت بر آن دارد که خانوارهای شهری و روستایی در تعیین محتویات سبد خوراکی خود کارا عمل نموده‌اند و با توجه به توصیه‌های متخصصین علم تغذیه، مخارج خود را به طور مؤثر بین اقلام مختلف خوراکی تخصیص داده‌اند

مقدمه

ارزیابی عملکرد تغذیه‌ای خانوارها ابزار مناسبی برای تشخیص میزان دسترسی آنها به مواد غذایی است و علاوه بر این، این امکان را فراهم می‌سازد تا سطح دانش تغذیه‌ای جامعه و قشرهای مختلف آن تعیین شود. پاسخ به این سؤال که خانوارهای شهری و روستایی ایران و بویژه گروههای کم درآمد تا چه حد توانسته‌اند نیازهای غذایی خود را تأمین نمایند،‌ راهگشای حوزه تصمیم‌گیری در تعیین محتویات سبد حمایتی و ملاک مناسبی برای ارزیابی آن دسته از سیاست‌های حمایتی است که با هدف تأمین امنیت غذایی جامعه طراحی و اعمال شده‌اند. برای تعیین میزان دسترسی خانوارها به حداقل ارزش‌های غذایی می‌توان فرد شاخص شهری یا روستایی را مورد توجه قرار داد و بررسی نمود که متوسط شهرنشینان و روستائیان تا چه میزان انرژی، پروتئین و سایر ارزش‌های غذایی را دریافت کردند. این نحوه بررسی اگرچه تصویر کلی از عملکرد تغذیه‌ای جامعه ارایه می‌دهد اما مشکلات تغذیه‌ای جامعه و بویژه گروههای کم درآمد را کمتر از واقع نشان می‌دهد، زیرا در روش فوق به مسئله توزیع ارزش‌های غذایی بین گروههای درآمدی توجه نمی‌شود. برای ارایه تصویر دقیق‌تر بهتر است میزان دسترسی گروههای مختلف درآمدی به تفکیک محاسبه و ارزیابی گردد.

مطالعات مختلف مؤید آن است که همواره سهم بالایی از کل مخارج خانوارهای جوامع شهری و روستایی ایران و بویژه گروههای کم درآمد این جوامع به تهیه و تأمین کالاهای خوراکی اختصاص داده شده است[1]. اکنون این سؤال مطرح است که برای تأمین حداقل نیازهای غذایی به چه میزان مخارج نیاز است؟ آیا خانوارهای شهری و روستایی در تأمین حداقل نیازهای غذایی، درآمد خود را به شکل مؤثری به کالاهای خوراکی اختصاص داده‌اند؟ آنچه که در این مطالعه مورد توجه می‌باشد پاسخ به این سؤال است که آیا این امکان وجود دارد که با صرف هزینه کمتر، به میزان قبل به ارزش‌های غذایی دست یافت؟ پاسخ به این سؤال میزان آگاهی‌های تغذیه‌ای خانوارهای ایرانی را روشن می‌سازد و هر فرد یا خانوار با توجه به محدودیت درآمد، کالاها و خدمات مختلف را مصرف می‌کند و البته سلایق وی در تصمیم‌هایش بسیار مؤثر می‌باشد. حال اگر تأمین ارزش غذایی به میزان معین با x ریال امکان‌پذیر باشد و این فرد همان میزان را با y ریال تأمین کرده باشد، بطوریکه y>x در این صورت فرد یا خانوار موردنظر در تخصیص درآمد خود به اقلام خوراکی مختلف کارا عمل نکرده است. عدم کارایی در رفتار مصرفی این فرد به عوامل مختلف از جمله فقدان اطلاعات تغذیه‌ای اشاره دارد. در صورت وجود چنین گرایشی در رفتار مصرفی خانوارهای ایرانی، می‌باید از طریق اقدامات مختلف نسبت به افزایش سطح آگاهی‌های تغذیه‌ای جامعه کوشش نمود.

در بخش اول این مقاله ابتدا داده ها و قلمرو مطالعه معرفی می‌شود و سپس در بخش دوم عملکرد تغذیه‌ای خانوارها شهری و روستایی مورد توجه قرار می‌گیرد و درصد خانوارهایی که در تأمین نیازهای غذایی با مشکل مواجه می‌باشند تعیین می‌گردد. در بخش سوم با استفاده از برنامه‌ریزی خطی حداقل مخارج لازم برای تأمین ارزش‌های غذایی مختلف محاسبه می‌گردد. در بخش آخر، بررسی می‌شود آیا خانوارهای شهری و روستایی در تأمین ارزش‌های غذایی، مخارج خود را به شکل کارایی بین اقلام خوراکی تخصیص داده‌اند یا خیر؟


1. در این خصوص به آثار زیر مراجعه کنید:

- پژویان، جمشید، سیاستهای حمایتی از اقشار آسیب‌پذیر، معاونت اقتصادی وزارت اموراقتصادی و دارایی، بهار 1373.

- موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی، جایگاه مخارج خوراکی در سبد مصرفی خانوارهای شهری و روستایی، 1379.


تحلیل تاریخى تورم و کاهش ارزش پول

هر پدیده اى که موضوع یا متعلق حکم فقهى قرار گیرد و در صدر اسلام سابقه نداشته باشد مستحدثه شمرده مى شود(1) و حکم آن را نه در ادله خاص بلکه باید در قواعد و اصول عامه فقه یا عقل جست و جو نمود
دسته بندی اقتصاد
فرمت فایل doc
حجم فایل 14 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 17
تحلیل تاریخى تورم و کاهش ارزش پول

فروشنده فایل

کد کاربری 7169

تحلیل تاریخى تورم و کاهش ارزش پول

هر پدیده اى که موضوع یا متعلق حکم فقهى قرار گیرد و در صدر اسلام سابقه نداشته باشد, مستحدثه شمرده مى شود(1) و حکم آن را نه در ادله خاص, بلکه باید در قواعد و اصول عامه فقه یا عقل جست و جو نمود. به خلاف مسائلى که در منظر معصومین (علیهم السلام) به و قوع پیوسته و آیه یا روایتى در مورد آن وجود دارد, در این مسائل علاوه بر طرق فوق مى توان از آیه و روایت نیز براى استنباط حکم استفاده کرد. اما اگر پدیده در صدر اسلام وجود داشته و مردم در زندگى اجتماعى یا فردى خود به نحوى با آن مواجه بوده اند, ولى در ارتباط با آن هیچ سوالى از معصومین (علیهم السلام) نپرسیده اند, از عدم پرسش آن ها نیز مى توان حکم فعلى آن را استفاده نمود.
برخى از محققان مسئله وجود تورم و کاهش ارزش پول یا عدم وجود آن در عصر تشریع را یکى از مولفه هاى تعیین کننده حکم ((جبران کاهش ارزش پول)) مى دانند. بعضى با ارائه نظریه عدم تغییر سطح عمومى قیمت ها, حتى قیمت هاى نسبى, مى خواهند نشان دهند که اگر معصومین (علیهم السلام) دستور به جبران کاهش ارزش پول نداده اند, این امر بدان علت است که در صدر اسلام تورم شدید اتفاق نمى افتاد, و گرنه معصوم (ع) به عللى که براى لزوم جبران کاهش ارزش پول وجود دارد, به جبران کاهش ارزش پول حکم مى نمودند.(2) برخى دیگر با ارائه نظریه وجود تورم و کاهش ارزش پول در عصر تشریع, از عدم حکم معصومین (علیهم السلام) به لزوم جبران کاهش ارزش پول, استفاده مى کنند که جبران کاهش ارزش پول جایز نیست.(3)

ثمرات مترتب بر بحث و کاستى هاى موجود در نظریه ها, بررسى صحیح مسئله ((وجود یا عدم وجود تغییر سطح عمومى قیمت ها و قیمت هاى نسبى)) را امرى ضرورى و مطلوب مى نمایاند.

در این نوشتار, تحولات قیمت ها در عصر تشریع بررسى شده, آن گاه ارتباط نتیجه آن با حکم مسئله ((جبران کاهش ارزش پول)) نشان داده مى شود و در بررسى تحولات قیمت ها دنبال پاسخ پرسش هاى ذیل خواهیم بود:

1ـ آیا قیمت ها در صدر اسلام, نوسان محسوس پیدا مى کرد؟

2ـ آیا در صدر اسلام, تورم (افزایش سطح عمومى قیمت ها) رخ مى داد؟

3ـ آیا تورم هاى صدر اسلام تنها کوتاه مدت بود یا در بلند مدت هم رخ مى داد؟
4ـ میزان و شدت نوسانات قیمت ها چگونه بود؟

5 ـ واکنش عرف در قبال افزایش قیمت ها, باز پرداخت دیون, جبران کاهش ارزش پول و ... چگونه بود؟

همین طور برخى از محققان براى اثبات وجود تورم در صدر اسلام از تغییر رابطه قیمتى درهم و دینار استفاده کرده و نتایجى فقهى و اقتصادى بر آن مترتب نموده اند. (4) براى آن که این مطلب به نحو صحیح بررسى گردد, لازم است پرسش هاى زیر در این رابطه پاسخ داده شود:

1ـ آیا رابطه قیمتى درهم و دینار تغییر مى کرد؟

2ـ این تغییرات تنها در کوتاه مدت بود یا در بلندمدت هم پیش می‌آمد؟

3ـ این تغییرات از کجا ناشى مى شد؟

4ـ آیا این تغییرات مى تواند دلیل وجود تورم باشد؟

البته برخى از نویسندگان از بحث تحولات قیمت ها در عصر تشریع استفاده هاى فقهى دیگرى نیز مى کنند که ما فعلا در مقام طرح آن ها نیستیم.(5)

روشن است ارائه پاسخ و پرسش هاى مذکور و داورى در مورد وجود تورم و حکم کاهش ارزش پول, نیازمند شناخت وضعیت تجارى و نظام پولى صدر اسلام است. از این رو قبل از بررسى وضعیت قیمت ها ابتدا به جریان پولى وسپس براى ورود به بحث به دو مسئله موضوع شناسى اشاره مى کنیم.

انواع تورم

در نظریه هاى اقتصادى, تورم را به سه نوع تقسیم مى کنند:


تجزیه و تحلیل و طراحى سیستمها

سیستم کلمه‏اى است که براى گوش اغلب ما آشنا است از این عبارت هر روزه استفاده مى‏کنیم و یا به نحو غیر مستقیم با آن سر و کار داریم با نگاهى گذرا به محیط اطراف خود، سیستمهاى مختلفى را مشاهده مى‏کنید وقتى از خانه بیرون مى‏روید و وارد خیابان مى‏شوید، در خیابان اتومبیل‏ها محدوده خاصى براى حرکت خود دارند و افراد پیاده نیز همینطور اتومبیل‏ها در محدوده سوار
دسته بندی اقتصاد
فرمت فایل doc
حجم فایل 43 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 65
تجزیه و تحلیل و طراحى سیستمها

فروشنده فایل

کد کاربری 7169

فصل اول

مقدمه‏اى بر تجزیه و تحلیل و طراحى سیستمها

اهداف و موضوعات مورد بحث

در این فصل مباحث عمومى و مقدماتى تجزیه و تحلیل و طراحى سیستمها مورد بحث قرار مى‏گیرد. خواننده با مطالعه این فصل در مى‏یابد که اصولاً سیستم چیست، چه خصوصیاتى دارد، داراى چه ابعادى است، چه انواعى دارد، ضرورت توجه به سیستم چیست و تحلیلگر سیستم کیست.

همچنین در این فصل پس از ارائه یک طبقه بندى براى انواع سیستمها، سیستمهاى مورد نظر این کتاب را که سیستمهاى سازمانى- انسانى هستند مورد بحث قرار مى‏دهد و برخى از خصوصیات اینگونه سیستمها را برمى‏شمرد. سپس چگونگى پیدایش علم تجزیه و تحلیل سیستم و علومى که شالوده این علم را تشکیل دادند، مورد بررسى مختصر قرار مى‏گیرد. پس از آن مطالبى کلى و کلیدى پیرامون فعالیتهائى که در تجزیه و تحلیل سیستم انجام مى‏شود بیان شده و خواننده در مى‏یابد، اصولاً تجزیه و تحلیل سیستم چگونه انجام مى‏شود.

تفاوتهاى دیدگاهها از علم تجزیه و تحلیل و دیدگاه این کتاب از علم تجزیه و تحلیل سیستم و نیز ارتباط فراروند تجزیه و تحلیل و طراحى سیستم با فراروند مهندسى نرم‏افزار، در ادامه مورد بحث قرار خواهد گرفت و مهندسین نرم‏افزار جایگاه خود را در برخورد با مطالب این کتاب در مى‏یابند.

در انتها نیز مهمترین خصوصیت تجزیه و تحلیل سیستم که رهیافتى بودن آن است مورد بحث قرار گرفته و اهدافى که از تجزیه و تحلیل سیستم دنبال مى‏شود به همراه مفاهیم تفکر سیستمى به طور مختصر بیان مى‏شود.

نکات قابل توجه براى یادگیرى

این فصل، دید اولیه و اساسى را به خواننده براى ورود به مباحث اصلى کتاب که در فصول آینده مطرح مى‏شود مى‏دهد و بسیارى از نکات کلیدى براى یادگیرى فصول آینده در این فصل مطرح مى‏شود. پیشنهاد مى‏شود که مطالعه این فصل با دقت کافى انجام شود.

بحث پیرامون چگونگى پیدایش این علم، براى درک بهتر خواننده از مطالب و پیدا کردن دید کافى براى مباحث بعدى است. به خاطر سپردن جزئیات این مباحث لزومى ندارد. اما خواننده باید کلیات را تشخیص دهد.

فهرست

1-1- سیستمها در محیط اطراف ما

2-1- انواع سیستمها، سیستمهاى سازمانى-انسانى

3-1- سیر تحول و پیدایش علم تجزیه و تحلیل سیستم

4-1- نگاهى کلى به فراروند تجزیه و تحلیل و طراحى سیستم

5-1- دیدگاهها از علم تجزیه و تحلیل سیستم

6-1- رهیافتى بودن تجزیه و تحلیل و طراحى سیستمها

7-1- اهداف عمومى تجزیه و تحلیل سیستم

8-1- تفکر سیستمى

1-1- سیستمها در محیط اطراف ما

1-1-1- سیستم

سیستم کلمه‏اى است که براى گوش اغلب ما آشنا است. از این عبارت هر روزه استفاده مى‏کنیم و یا به نحو غیر مستقیم با آن سر و کار داریم. با نگاهى گذرا به محیط اطراف خود، سیستمهاى مختلفى را مشاهده مى‏کنید. وقتى از خانه بیرون مى‏روید و وارد خیابان مى‏شوید، در خیابان اتومبیل‏ها محدوده خاصى براى حرکت خود دارند و افراد پیاده نیز همینطور. اتومبیل‏ها در محدوده سواره رو از نیمه سمت راست مسیر حرکت مى‏کنند. بدین ترتیب تصادفى بین اتومبیل‏هائى که خلاف جهت یکدیگر حرکت مى‏کنند رخ نمى‏دهد. میانه خیابان با خط سفیدى مشخص شده است. این خط در حالتهاى ممتد یا مقطع ایجاد مى‏شود و هر کدام از این حالتها، معناى خاصى براى رانندگان دارند. افراد پیاده در پیاده‏روئى که معمولاً در دو حاشیه خیابان تعبیه شده حرکت مى‏کنند. محل تقاطع مسیر افراد پیاده با خیابان بصورت خط کشى شده مشخص و براى رانندگان و عابران معناى خاصى دارد. اتومبیل‏ها براى حرکت و توقف در خیابانها از مقررات خاصى تبعیت مى‏کنند. ...

همه آنچه که گفته شد، از وجود سیستمى در مدیریت معابر و عابرین پیاده یا سواره حکایت مى‏کند. البته ما هر روزه با چنین سیستمى سروکار داریم، اما ممکن است با دید یک سیستم به آن نگاه نکنیم. اشتباه نکنید، این سیستم فقط مقررات راهنمائى و رانندگى نیست. بلکه این مقررات فقط بخشى از این سیستم را تشکیل مى‏دهد. عابرین، پلیس، اتومبیل‏ها، خیابانها، چراغهاى راهنمائى، تعاریف و پیش‏فرض‏ها، خطکشى‏ها و ... اجزاء دیگر این سیستم را تشکیل مى‏دهند و وقتى همه اینها دست به دست هم دهند و همه اجزاء، وظایف خود را به خوبى انجام دهند، آنوقت مى‏گوئیم این شهر سیستم عبور و مرور مناسبى دارد.

از خیابان عبور مى‏کنید و براى دریافت حقوق خود وارد بانک مى‏شوید. در محوطه بانک چندین کارمند در محل‏هاى خاصى که طبق خصوصیات مشخص در کنار یکدیگر قرار گرفته حضور دارند. بر بالاى سر هر یک از کارمندان تابلوئى نصب شده و وظیفه هر یک را مشخص مى‏کند. هر یک از این کارکنان مشغول انجام دادن کار خاصى است. به باجه پس‏انداز مراجعه مى‏کنید و دفترچه خود را ارائه مى‏کنید. پس از رسیدن نوبت شما در صف انتظار، کارمند به مجموعه‏اى از کارت‏ها که در کنار وى طبق نظم بخصوصى (که شاید براى شما چندان مشخص نباشد) چیده شده است مراجعه و کارتى را خارج مى‏کند. سپس وى عملیاتى را روى کارت و دفترچه شما انجام داده و پس از پرسیدن مبلغى که مى‏خواهید دریافت کنید، برگه‏اى از دفترچه رإ؛ؤؤ به شما مى‏دهد تا امضاء کنید. سپس وى پس از انجام عملیاتى دیگر، دفترچه را در جعبه باجه کنارى (صندوق) قرار مى‏دهد و ...