دانلود ترجمه مقاله نقدینگی،ریسک نقدینگی و جریان اطلاعات:مواردی از بازارهای در حال ظهور

ترجمه مقاله نقدینگی،ریسک نقدینگی و جریان اطلاعات:مواردی از بازارهای در حال ظهور ترجمه مقاله نقدینگی،ریسک نقدینگی و جریان اطلاعاتمواردی از بازارهای در حال ظهور

دسته بندی	پژوهش
فرمت فایل	doc
حجم فایل	1345 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	31

ترجمه مقاله نقدینگی،ریسک نقدینگی و جریان اطلاعات:مواردی از بازارهای در حال ظهور

چکیده:

این مقاله به بررسی نقش اطلاعات عمومی و اقتصادی در جریان نقدینگی  روزانه و ریسک نقدینگی روزانه در بازار سهام تونس می پردازد. نتایج تجربی ما براساس مدلهای ARMA و GARCH نشان می دهد که برای سهام عمده تونس،به تدریج سهام عمومی ارائه شده همراه  با اطلاعات خصوصی به تدریج در بازار بوده و عامل غالب در بهبود نقدینگی  در بازار سهام تونس می باشد. بهبود نقدینگی توسط یک کاهش در تولید بوده و افزایش را به بهترین صورت داشته است. نتایج ما به وضوح نشان می دهد که ورود اطلاعات عمومی به صورت پی در پی عامل غالب در تولید افزایش ریسک نقدینگی می باشد و منجر به ایجاد شکاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش می شود. در حالی که ظهور اطلاعات  خصوصی به شیوه ای غالب در ریسک نقدینگی مرتبط ،افزایش تولید عامل را در بهترین حد داشته است. علاوه براین،نتایج ما نشان می دهد که تداوم ریسک نقدینگی زمانی از بین می رود که حجم معاملات و عدم تعادل در سفارش به عنوان متغیرهای توضیحی در معادله واریانس شرطی گنجانده شود.

کلمات کلیدی:جریان اطلاعات،مدل GARCH،حجم معاملات،سفارشات عدم تعادل،نقدینگی،ریسک نقدینگی.

1-مقدمه:

نظریه ساختار اساسی بازار به عنوان نظریه بهره وری مورد استفاده قرار می گیرد که در آنفرض براین است که خطر تعیین کننده اصلی قیمت دارایی ها است و به چالش کشیده شده است. اندرسون در سال 1996 نشان می دهد که نظریه ساختار نشان دهنده این است که بازده دارایی براساس ورود اطلاعات جدید در بازار تولید می شود. مطالعات اولیه در نظریه ساختار  در ابتدا تاثیر حجم معاملات را در نقدینگی به ویژه در بازارهای سهام کشورهای توسعه یافته مورد بررسی قرار داده است. لامورکس و لاستراپس در سال 1990 حجم معاملات اندازه گیری شده از اطلاعات عمومی نهفته را در نظر گرفته است. محققین نشان می دهند که اطلاعات عمومی ممکن است نابرابر میان بازیگران اصلی بازار در دسترس باشند. و ممکن است فسیر متفاوتی به وجود بیاید. محققین همچنین توجه دارند که انتشار اطلاعات در بازار منجر به ایجاد انگیزه در سرمایه گذاری برای انجام معاملات شده و محققین به این منظور تلاش کرده اند که اقدام به ارائه شواهدی در رابطه با بازده و بازگشت نوسانات را با اندازه گیری متغیرهای فعالیت های معامله  ارائه کنند. شواهد در مورد این رابطه در هردو توضیح نظری نهفته است.1-مخلوطی از فرضیه توزیع MDH2-اطلاعات متوالی ورودی SIAH

با توجه به این فرضها،بازار فعال معمولا نقدینگی بیشتری داشته و بیشتر سهام معامله کمتر گسترش می یابد. با توجه به تحقیقات دمسترز در سال 1968،نتایج از طریق یک واسطه گری رقابتی بوده است. تقاضای معاملات عالی منجر به سود بیشتر برای فروشندگان شده و از این رو خدمات نقدینگی ارزانتری را ارائه می کند. علاوه براین،هزینه های پایین تر به طور طبیعی بیشتر در هر بازار خواهد بود.در این مفهوم نقدینگی ارائه شده به عنوان خروجی از یک بخش با دسترس به فناوری واسطه گری خاص می باشد. نتایج مشابهی در برخی از مدلهای کلاسیک اطلاعات متقارن تایید شده است. کایل در سال 1985 نشان می دهد که تعادل در بین تامین کننده نقدینگی و معامله گران آگاه مستلزم آن است که تقاضای آگاهانه با تقاضای ناآگاهانه متعادل شوند،در حالی که عدم نقدینگی  معکوس با مقیاس تقاضای ناآگاهانه متناسب می باشد که به دلیل تحرکات بیشتر ارائه شده در کل جریان سفارش بوده که در شکل گیری تاثیر کمتری داشته است. همچنین حجم بیشتر دلالت بر نقدینگی بالاتر دارد. همان نتایج در یک مدل سوم نیز تایید شده است. لیمین و مک کال در سال 1986 نشان می دهد که فعالیت های جستجو به هر دلیل نقدینگی را کاهش می دهد. با این حال،عدم وجود یک رابطه  پویا  بین نقدینگی و جریان اطلاعات به منزله یک چالش برای تحقیقات می باشد.در طول سه دهه گذشته،بسیاری از محققان تلاش کرده اند که به تجزیه و تحلیل رابطه نقدینگی،ریسک نقدینگی،و اطلاعات بپردازند. تحقیقات اولیه بین نقدینگی،ریسک نقدینگیو  حجم معاملات بررسی شده است. بسیاری از معاملات رابطه منفی را بین شکاف قیمت های  پیشنهادی خرید و فروش را به عنوان یک بروکسی قیمت برای نقدینگی و حجم معاملات را ارائه کرده است. محققان دیگر عمق تاثیر بر حجم معاملات را در مقدار بروکسی نقدینگی نسبت داده اند. چن و وو در سال 2008 تایید کرده اند که این عمق در بهترین حالت در حجم معاملات است . در حالی که حجم معاملات این را دربهرتین حد ایجاد نمی کند. چانگ و همکارانش در سال 2009نشان دادند که رابطه مثبت بین حجم معاملات و نقدینگی در بازار سهام  وجود دارد. در بازار سهام لندن،تحقیقات کیا و هیلپر در سال 2011 نشان می دهد که برای شرکت های بزرگ،افزایش حجم معاملات منجر به تولید با یک کاهش مشخص می شود که یک پیشنهاد متناسب در گسترش بوده و از این رو بهبود نقدینگی را به دنبال دارد. برای شرکت های کوچک،افزایش حجم معاملات باعث افزایش پیشنهاد متناسب شده و بنابراین شرایط بد نقدینگی را به دنبال دارد. چای و همکارانش در سال 2010 به وضوح اثر ویژگی های تجاری را در شش اقدام نقدینگی در بازار سهام استرالیا را داشته اند. آنها نشان دادند که حجم معاملات عامل تعیین کننده اصلی نقدینگی است. در همان بازار ،فرینو و همکارانش در سال 2011 تاثیر توقف موقت معاملات بر نقدینگی ار مورد ارزیابی قرار دادند. محققین نشان دادند که  این نوع از تجارت پیشنهادهای گسترش دهنده را افزایش می دهد و کاهش عمق بازار را در بهترین شرایط در دوره پس از توقف خواهد داشت. نتایج حاصل از این مطالعه نشان می دهد که توقف معاملات منجر به بدترشدن کیفیت بازار می شود که با استفاده از کتابهای الکترونیکی به کار گرفته شده بوده است. فتحی و همکارانش در سال 2012،اندازه گیری اثر فعالیت معامله مانند قیمت،نوسانات و حجم معاملات را در نقدینگی ار بررسی نموده اند. در تحقیقات محققین شواهدی وجود دارد که حجم معاملات را در نقدینگی بازار سهام تهران تحت تاثیر قرار می دهد. مالینوا و پارک در سال 2013 تاثیر سازماندهی معاملات را در حجم و نقدینگی و بهره وری قیمت در بازار فروشنده را نشان  داده است. آنها نشان دادند که حجم معاملات در در بازار با سفارش محدودی وجود دارد و این سیستم برای مکانهای تجاری است. اخیرا کائو و بیستراسک در سال 2014 این فرضیه را ارائه نمودند که در آمریکا،مالکیت نهادی در ریسک نقدینگی از سهام را تحت تاثیر قرار داده و به صورت متفاوت از مالکیت فردی حمایت می کند. سهام ارائه شده توسط موسسات به طور متوسط،در معرض خطر نقدینگی پایین تر از سهام ارائه شده توسط سرمایه گذاران فردی در طول دوره 1990-2012 بوده است. با اشاره به پایگاه داده بازار بررسی EOD بین 15 مارس 2004 تا 31 دسامبر 2011،وانگ و ژانگ در سال 2015 نشان دادند که سهام به شدت معامله شده توسط سرمایه گذاران فردی با نقدینگی بالاتری بوده است. اثر مثبت تجاری فرد سرمایه گذار در نقدشوندگی سهام برای شرکت های با عدم تقارن بیشتری در اطلاعات بوده و سازگار با شرایط تجاری سرمایه گذاری فردی می باشد که باعث کاهش عدم تقارن در اطلاعات قوی تر می شود. این نتایج نشان می دهد  که حجم معاملات تولید شده توسط فرد سرمایه گذار نقدینگی را بهبود بخشیده و با کاهش عدم تقارن اطلاعاتی می باشد

دانلود پایان نامه بررسی رابطه عدم تقارن اطلاعاتی با نقدینگی و ریسک نقدینگی درشرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

پایان نامه بررسی رابطه عدم تقارن اطلاعاتی با نقدینگی و ریسک نقدینگی درشرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پایان نامه بررسی رابطه عدم تقارن اطلاعاتی با نقدینگی و ریسک نقدینگی درشرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دسته بندی	مدیریت
فرمت فایل	doc
حجم فایل	159 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	87

پایان نامه بررسی رابطه عدم تقارن اطلاعاتی با نقدینگی و ریسک نقدینگی درشرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

چکیده:

این تحقیق عوامل موثر بر عدم تقارن اطلاعاتی با در نظر گرفتن متغیر های شرکت و فاکتورهای بازار می پردازد و رابطه عدم تقارن اطلاعاتی با نقدینگی و ریسک نقدینگی را مورد بررسی قرار می دهد. در ادامه رابطه میان ریسک نقدینگی و مازاد بازده سهام را بررسی می کند. برای این منظور از اطلاعات شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی سالهای 1384 تا 1389 استفاده شده است.یافته های این تحقیق نشان می دهد عدم تقارن اطلاعاتی رابطه ای مثبت با حجم مبادلات وریسک نقدینگی بازار و رابطه ای منفی با دفعات انجام مبادله و ریسک نقدینگی سهام و نقدینگی بازار دارد .پس از تعدیل فاکتورهای ریسک بازار،اندازه،نسبت ارزش دفتری به ارزش سهام و فاکتور برتری تنها متغیر نقدشوندگی سهام رابطه مثبت و معناداری با مازاد بازده سهام دارد و متغیرهای ریسک نقدینگی سهام ،نقدینگی بازار و ریسک نقدینگی بازار رابطه معناداری با مازاد بازده سهام ندارند. 

کلمات کلیدی: عدم تقارن اطلاعاتی ، نقدینگی،ریسک عدم نقد شوندگی، شکاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام، مازاد بازده سهام

مقدمه :

تاثیر اطلاعات مالی بر رفتار بازار سهام یکی از موضوعات اصلی تحقیق در  امور مالی است.از این رو پیامد ها و عوامل موثر بر کیفیت اطلاعات بسیار مورد توجه قرار گرفته است.یکی از این پیامد های اساسی عدم تقارن اطلاعاتی است که به برتری  اطلاعاتی یکی از طرفین معامله بر دیگری اشاره دارد. با توجه به اهمیت مفهوم عدم تقارن اطلاعاتی اکنون پذیرفته شده است که بدون ورود عدم تقارن اطلاعاتی در مدل ها تحلیل های اقتصادی ناقص می باشد.

قسمتی از متن

عدم تقارن اطلاعاتی[1]: در عدم تقارن اطلاعاتی ، اطلاعات یک طرف مبادله بیش از طرف دیگر است.یعنی اطلاعات مورد نیاز به صورتی نامتقارن و نابرار بین افراد توزیع می گردد که نتایج متفاوتی را نسبت به موضوعی واحد ایجاد می نماید.

شکاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش[2] :" اختلاف قیمت پیشنهادی خرید وفروش است  ]27[که از جمله معیارهای نقدشوندگی می باشد که در تحقیقات اخیر به عنوان نماینده عدم تقارن اطلاعاتی مورد بررسی قرارگرفته است.

تفاوت بالاترین قیمت پیشنهادی خریدو پایین ترین قیمت پیشنهادی فروش را، شکاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش می نامند و معامله زمانی رخ می دهد که بالاترین قیمت پیشنهادی خرید و پایینترین قیمت پیشنهادی فروش، برابر باشند.]7[

---

[1] Information Asymmetry[2] Bid-ask Spread

نقدشوندگی[1]:  نقدشوندگی ، به این معنی است که بتوان دارایی را بدون تحمل ضرر و زیان وهزینه ، به پول نقد تبدیل کرد.]6[

دوگونه نقدینگی وجود دارد:

• نقدینگی(یا نقدشوندگی) بازار[2]
• نقدینگی تامین مالی [3]

نقدشوندگی بازار یک ورقه بهادارزمانی مطلوب است که به راحتی بتوان آن را معامله نمود، به بیان دیگر شکاف بین قیمت‌های پیشنهاد خرید و فروش وارده برای آن کم ، نوسانات این دامنه کم و انعطاف قیمتی‌اش بالا باشد و البته همچنین کسب اطلاعات در مورد آن آسان باشد .

نقدینگی تامین مالی یک بانک یا سرمایه‌گذار زمانی مناسب ارزیابی می‌شود، که منابع مالی کافی به‌واسطه سرمایه خود یا وام‌های وثیقه‌ای[4] (به وام‌هایی گفته می‌شود که وام‌گیرنده در ازای دریافت آن دارایی‌های را به عنوان تضمین وام به وثیقه نزد بانک می‌سپارد ) در اختیار داشته باشد.]2[

ریسک نقدینگی[5] : ریسک نقدینگی (نقدشوندگی) بازار عبارت است از خطر بدتر شدن وضعیت نقدینگی بازار هنگامی که فرد احتیاج به معامله دارایی‌اش دارد و ریسک نقدینگی تامین وجوه عبارت است از خطر عدم توانایی معامله‌گر در تامین مالی وضعیت خود (خرید یا نگهداری) و در نتیجه اجبار به رها نمودن آن. ]2[

---

[1] Liquidity[2] Market Liquidity[3] Funding liquidity[4] Collateralized Loans[5] Liquidity Risk

فهرست مطالب

فصل اول؛ مقدمه و کلیات تحقیق

1-1.مقدمه. 2

2-1.بیان مساله. 3

3-1.فرضیه های تحقیق.. 3

4-1.هدف از اجرا 4

5-1. توجیه ضرورت انجام طرح.. 5

6-1.طرح تحقیق.. 5

7-1.جمع آوری داده ها 5

8-1.جامعه آماری و نمونه گیری.. 5

9-1.تجزیه و تحلیل داده ها 6

10-1.مدلهای تحقیق.. 6

11-1.متغیرهای تحقیق.. 8

12-1. تعریف واژه گان کلیدی.. 11

13-1.خلاصه فصل.. 12

14-1. چارچوب فصول بعد. 12

فصل دوم؛ ادبیات و پیشینه تحقیق

1-2. مقدمه: 14

2-2. عدم تقارن اطلاعاتی.. 16

3-2. اطلاعات متقارن. 16

4-2. اطلاعات نامتقارن. 16

5-2. اهمیت اطلاعات نامتقارن. 17

6-2. عوامل موثر بر عدم تقارن اطلاعاتی.. 17

7-2.معیارهای سنجش عدم تقارن اطلاعاتی.. 20

8-2. تاثیر عدم تقارن اطلاعاتی.. 21

9-2. بازار های کارا و اطلاعات... 22

10-2. عدم تقارن اطلاعاتی از دیدگاه های مختلف... 22

1-10-2. مدل اکرلوف و همکاران. 22

2-10-2. مدل تینیک... 23

3-10-2. مدل کاپلان وگالی.. 25

4-10-2. مدل کیم و ورچیا 26

5-10-2. مدل اسکات و همکاران. 27

11-2. نقد شوندگی سهام. 27

12-2. ریسک نقدینگی.. 28

13-2. ریسک نقدینگی و قیمت دارایی ها 29

14-2. پیشینه تحقیق.. 29

1-14-2. تحقیقات داخلی.. 29

2-14-2. تحقیقات خارجی.. 34

15-2. خلاصه فصل.. 37

فصل سوم؛ روش تحقیق

1-3. مقدمه. 39

2-3. روش تحقیق.. 39

3-3. جامعه آماری.. 39

4-3. نمونه آماری.. 40

5-3.فرضیه ها 42

6-3. مدلهای تحقیق.. 42

7-3.متغیر های تحقیق.. 44

8-3. روش گردآوری داده ها 48

9-3. روش های آماری مورد استفاده 48

10-3. خلاصه فصل.. 48

فصل چهارم؛ محاسبات و یافته های تحقیق

1-4.مقدمه. 50

2-4. نتایج آمار توصیفی.. 50

3-4. تحلیل ماهیت و ویژگی­های متغیرهای تحقیق.. 52

4-4. بخش اول : بررسی اثر نقدینگی و ریسک نقدینگی روی عدم تقارن اطلاعاتی.. 52

5-4. بخش دوم : بررسی اثرات نقدینگی و ریسک نقدینگی روی مازاد بازده سهام. 59

6-4. خلاصه فصل.. 66

فصل پنجم؛ نتیجه­گیری و پیشنهادات

1-5. مقدمه. 68

2-5. خلاصه و نتیجه گیری.. 68

3-5. پیشنهاد کاربردی.. 71

4-5. پیشنهاد برای تحقیقات آتی.. 71

منابع و ماخذ. 72

ABSTRACT. 77

دانلود پایان نامه ارزیابی عملکرد مالی بانک ‌‌ها با استفاده از روش ‌های غیر پارامتری

پایان نامه ارزیابی عملکرد مالی بانک ‌‌ها با استفاده از روش ‌های غیر پارامتری پایان نامه ارزیابی عملکرد مالی بانک ‌‌ها با استفاده از روش ‌های غیر پارامتری

دسته بندی	مدیریت
فرمت فایل	doc
حجم فایل	1053 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	96

پایان نامه ارزیابی عملکرد مالی بانک ‌‌ها با استفاده از روش ‌های غیر پارامتری

چکیده

مسأله اصلی تحقیق: ارزیابی عملکرد سازمان‌ها در جهت‌گیری تصمیمات استراتژیک آتی آن‌ها نقش اساسی دارد و به دلیل اهمیت این موضوع، تحقیق حاضر به آن می‌پردازد.

هدف اصلی تحقیق: هدف این تحقیق ارزیابی عملکرد مالی بانک‌‌ها  با استفاده از روش‌های غیرپارامتری(تحلیل پوششی داده‌ها) در بانک کشاورزی استان اردبیل می‌باشد.

سؤال اصلی تحقیق: تا چه اندازه عملکرد نسبی بانک‌‌های کشاورزی در استان اردبیل را می‌توان با استفاده از تکنیک غیرپارامتری تحلیل پوششی داده‌ها اندازه‌گیری کرد.

متغیرهای اصلی تحقیق: در این تحقیق نسبته ای مالی و متغیرها برای ارزیابی عملکرد شامل نقدینگی، ساختار دارایی، سودآوری، کفایت سرمایه است. 

روش تحقیق: در این تحقیق از روش تحلیل پوششی داده‌ها، از مدل ترکیبیDEA- TOPSIS  برای ارزیابی کارایی مالی شعب بانک‌ها و رتبه‌بندی آن‌ها استفاده شده است. این روش از دو واحد تصمیم‌گیری مجازی A واحد تصمیم‌گیری و i واحد تصمیم‌گیری، برای تعیین بهترین و بدترین میزان کارایی نسبی هر واحد تصمیم‌گیری استفاده خواهیم کرد. از دو مقدار به دست آمده برای کارایی، به کمک روش TOPSIS برای ایجاد یک شاخص به نام نزدیکی نسبی(RC) به I واحد تصمیم‌گیری استفاده می‌کنیم. این تحقیق از نظر هدف یا ماهیت کاربردی است. روش گردآوری داده‌ها به صورت اسناد کاوی بوده است.

جامعه آماری: حجم جامعه آماری این تحقیق جامعه آماری در این پژوهش، شامل شعب بانک کشاورزی استان اردبیل است. 

روش جمع‌آوری داده‌ها: داده‌های خام مورد نیاز این تحقیق از طریق مراجعه به گزارش‌های مالی شعب بانک کشاورزی اردبیل و از طریق بانک‌‌های اطلاعاتی مربوط به اطلاعات بازار سرمایه استخراج می‌گردد.

روش تجزیه و تحلیل اطلاعات: روش تجزیه و تحلیل اطلاعات با استفاده از تحلیل‌های توصیفی برنامه‌ریزی ریاضی است. اجرای مدل‌ها از طریق نرم‌افزار LINGO صورت خواهد گرفت. 

کلمات کلیدی: نقدینگی، ساختار دارایی، سودآوری، کفایت سرمایه، تحلیل پوششی داده‌ها

مقدمه

شرکت‌ها دارای منابعی هستند که برای عملکرد مالی قوی و مزیت رقابتی حیاتی هستند. نخستین نوع از این منابع دارایی‌های مشهود چون اموال، ماشین‌آلات و تکنولوژی‌های فیزیکی دارای جانشین هستند که می‌توانند به آسانی در بازارهای آزاد، خرید و فروش شوند. نوع دوم دارایی‌های نامشهود، باارزش، کمیاب، بدون جانشین و استراتژیکی هستند که برای ایجاد مزیت رقابتی و عملکرد مالی برتر، توانا هستند(نمازی و ابراهیمی، 1390).

اهداف واحدهای انتفاعی

قبل از هر چیز بایستی اهداف قابل اجرا برای شرکت به خوبی تعریف شده باشد تا مدیر مالی بتواند وظایف معینی را برای تحقق اهداف از پیش تعیین شده دنبال کند. یک تعریف مناسب و قابل درک می‌تواند کلید موفقیت شرکت برای تعیین مسیر مناسب در آینده باشد و از آن‌جا که سازمان‌های انتفاعی و شرکت‌های بازرگانی از نظر سود اهداف خود را مشخص می‌کنند، معمولاً دو هدف که بیشتر مورد بحث قرار می‌گیرد حداکثر نمودن سود یا حداکثر نمودن ثروت می‌باشد(کنگ و همکاران[1]، 2002)

---

[1] Kang et al

حداکثر نمودن ثروت

مدیری که حداکثر نمودن ثروت را به عنوان هدف خود قرار داده است، به ارزش فعلی سهام شرکت بازار به عنوان عامل اصلی افزایش ثروت توجه می‌کند؛ زیرا به درستی دریافته است که در درجه اول سودآوری باید از دیدگاه بلندمدت مورد توجه قرار گیرد و در عین حال، اتخاذ این هدف موجب ایجاد، بین عامل حداکثر کردن ثروت و اهداف وابسته به آن نظیر رشد پایدار، اجتناب از ریسک و قیمت بازار شرکت می‌شود(مگدی[1]، 2008).

---

[1] Magdi

نقش مدیران مالی در واحدهای انتفاعی

مدیریت مالی معمولاً نقش مرکزی و عمده‌ای را در واحد انتفاعی ایفاء می‌کند. وظایف عمده مدیر مالی شامل بودجه‌بندی، تأمین مالی، ارزیابی پروژه‌های سرمایه‌گذاری، و طرح‌ریزی استراتژی‌های بازاریابی و قیمت‌گذاری محصولات واحد انتفاعی است   .

وظایف اصلی مدیریت مالی مرتبط با امور مالی در یک واحد انتفاعی:

1. تأمین مالی و سرمایه‌گذاری: اعمال مدیریت بر وجوه نقد و سایر دارایی‌های پولی، تأمین وجوه نقد اضافی در مواقع ضروری و سرمایه‌گذاری وجوه در پروژه‌های مختلف .
2. حسابداری و کنترل: نگهداری سوابق و مدارک مالی، کنترل فعالیت‌های مالی، مشخص کردن انحرافات از عملکرد کارآمد و طرح‌ریزی شده، همچنین اعمال مدیریت بر پرداخت حقوق و دستمزد، امور مالیاتی، موجودی‌ها، دارایی‌های ثابت و عملیات کامپیوتری .
3. پیش‌بینی و طرح‌ریزی بلندمدت: پیش‌بینی اقلام بهای تمام شده و هزینه، تغییرات تکنولوژیک، شرایط بازار سرمایه، وجوه لازم برای سرمایه‌گذاری، بازه پروژه‌های سرمایه‌گذاری پیشنهادی و تقاضا برای محصولات تولیدی انتفاعی، و همچنین بکارگیری ارقام پیش‌بینی شده و تاریخی برای طرح‌ریزی عملیات آتی نظیر طرح‌ریزی خدمات و مورد استفاده در وجوه نقد .

«فهرست مطالب»

عنوان                                                                  صفحه 

چکیده------------------------------------------------------------------ 1

فصل اول. کلیات تحقیق

 1-1- مقدمه-------------------------------------------------------------- 3

1-2- بیان مسأله------------------------------------------------------------ 4

1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق------------------------------------------------- 5

1-4- چارچوب نظری تحقیق-------------------------------------------------- 5

1-4-1- مبانی نظری تحلیل پوششی داده‌ها----------------------------------------- 6

1-5- فرضیه تحقیق--------------------------------------------------------- 8

1-6- اهداف تحقیق--------------------------------------------------------- 8

1-7- تعریف متغیرها-------------------------------------------------------- 8

1-8- قلمرو تحقیق---------------------------------------------------------- 9

فصل دوم. ادبیات تحقیق

2-1- مقدمه--------------------------------------------------------------- 11

2-2- اهداف واحدهای انتفاعی------------------------------------------------- 12

2-2-1- حداکثر نمودن سود--------------------------------------------------- 12

2-2-2- حداکثر نمودن ثروت-------------------------------------------------- 13

2-3- نقش مدیران مالی در واحدهای انتفاعی---------------------------------------- 13

2-4- مفهوم عملکرد شرکت--------------------------------------------------- 14

2-5- ارزیابی عملکرد-------------------------------------------------------- 16

2-5-1- اهمیت و ضرورت ارزیابی عملکرد---------------------------------------- 17

2-6- ارتباط پاسخگویی و اندازه‌گیری عملکرد-------------------------------------- 18

2-7- رویکردهای موجود پیرامون معیارهای عملکرد----------------------------------- 19

2-8- معیارهای ارزیابی عملکرد مالی--------------------------------------------- 21

2-8-1- معیارهای عملکرد حسابداری-------------------------------------------- 21

2-8-1-1- نسبت بازده حقوق صاحبان سهام--------------------------------------- 21

2-8-1-2- نسبت بازده دارایی‌ها------------------------------------------------ 22

2-8-3- معیارهای عملکرد اقتصادی--------------------------------------------- 23

2-9- سود حسابداری------------------------------------------------------- 25

2-9-1- اهداف گزارشگری سود حسابداری---------------------------------------- 26

2-9-2- سودمندی سود------------------------------------------------------ 27

2-10- نرخ بازده دارایی‌ها(ROA)---------------------------------------------- 28

2-10-1- محاسبه نرخ بازده دارایی‌ها(ROA)-------------------------------------- 28

2-10-2- ایرادات وارد بر نرخ بازده دارایی‌ها(ROA)--------------------------------- 29

2-11- تئوری ها و مدل ها---------------------------------------------------- 30

2-11-1- مدل(DEA) پوششی داده‌ها------------------------------------------- 30

2-12- رتبه بندی با استفاده از مدل ابرکارایی---------------------------------------- 30

2-13- پیشینه تحقیق-------------------------------------------------------- 33

2-13-1- تحقیقات داخلی---------------------------------------------------- 33

2-13-2- تحقیقات خارجی--------------------------------------------------- 35

فصل سوم. روش اجرای تحقیق

3-1- مقدمه--------------------------------------------------------------- 46

3-2- روش تحقیق---------------------------------------------------------- 47

3-3- جامعه آماری---------------------------------------------------------- 48

3-4-  محاسبه حجم نمونه---------------------------------------------------- 48

3-5- روش گردآوری اطلاعات------------------------------------------------- 48

3-6- روش تجزیه و تحلیل داده‌ها----------------------------------------------- 49

فصل چهارم. تجزیه و تحلیل داده‌ها---------------------------------------------- 50

4-1- مقدمه--------------------------------------------------------------- 51

4-2- نتایج تحلیل پوششی داده‌ها------------------------------------------------ 52

فصل پنجم. نتیجه‌گیری و پیشنهادها

5-1- مقدمه--------------------------------------------------------------- 68

5-2- نتایج تحقیق---------------------------------------------------------- 69

5-3- پیشنهادات بر اساس یافته های تحقیق----------------------------------------- 74

5-4- پیشنهادات به محققین آتی------------------------------------------------- 74

5-5- محدودیت های تحقیق--------------------------------------------------- 75

منابع-------------------------------------------------------------------- 76

پیوست------------------------------------------------------------------ 80

«فهرست اشکال»

عنوان                                                                                          صفحه 

شکل1-1- روش‌های پارامتری و غیر پارامتری تحلیل پوششی داده‌ها----------------------- 7

دانلود پایان نامه بررسی رشد نقدینگی و مهار آن

پایان نامه بررسی رشد نقدینگی و مهار آن پایان نامه بررسی رشد نقدینگی و مهار آن در 75 صفحه ورد قابل ویرایش

دسته بندی	علوم انسانی
فرمت فایل	doc
حجم فایل	45 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	75

پایان نامه بررسی رشد نقدینگی و مهار آن در 75 صفحه ورد قابل ویرایش 

در سال 73 که سیاستهای تعدیل برنامه اول موجب افزایش بیش از حد پیش‌بینی نقدینگی شده بود‌، یکی از محورهای اساسی سیاستهای پولی مهار رشد نقدینگی قرار گرفت‌. به دلیل تقاضای روزافزون بخشها برای دریافت تسهیلات‌، ناشی از افزایش نرخ ارز و قیمتها‌، مجلس در تبصره دو بودجه برای بخشهای دولتی و غیر دولتی سقفهای اعتباری (افزایش مانده حداکثر معادل 7000 میلیارد ریال و 55 درصد آن برای بخش خصوصی) تعیین نمود‌. ضمن آنکه به منظور خنثی نمودن اثرات افزایش کسری حساب ذخیره تعهدات ارزی بر نقدینگی‌، بانک مرکزی مجاز شد که معادل این افزایش اوراق قرضه به بانکها بفروشد‌. سهم بخشها از اعتبارات بانکی به این شرح مقرر شد‌: 19 درصد کشاورزی‌، 36 درصد صنعت نفت‌‌و‌معدن‌، 30 درصد ساختمان و مسکن‌، 8 درصد صادرات و 7 درصد بازرگانی داخلی‌، خدمات‌، و متفرقه‌. جابجایی مانده تسهیلات جذب نشده نیز منوط به نظر بانک مرکزی بود‌. حد فردی تسهیلات برای اشخاص حقیقی از دو میلیارد ریال به 500 میلیون ریال و برای اشخاص حقوقی از 15 میلیارد ریال به 5 میلیارد ریال تقلیل داده شد (مگر بر اساس مجوز بانک مرکزی)‌. مانده تسهیلات اعطایی به بخش غیر دولتی با رشد 6/23 درصدی (در مقایسه با رشد 5/30 درصدی 1372) همراه شد‌. همانند سالهای گذشته بیشترین تسهیلات را ساختمان ومسکن و صنعت و معدن گرفته است‌. ضمن آنکه کشاورزی و صنعت و معدن کمتر از مصوب و ساختمان و مسکن و بازرگانی‌، خدمات و صادرات بیش از سهم مصوب اعتبار دریافت داشته‌اند‌.

هدف سیاستهای پولی و اعتباری در سال 1374 کنترل تورم از طریق محدود نمودن تسهیلات بانکی بود‌. براساس قانون بودجه سال 1374 سقف تسهیلات اعطایی سیستم بانکی به بخش دولتی‌، خصوصی و تعاونی به 6700 میلیارد ریال محدود شد‌. شایان ذکر است که براساس تبصره نه قانون بودجه سال 1374 دولت‌، 55 درصد از افزایش تسهیلات بانکی در این سال باید منحصراً به بخش خصوصی اختصاص می‌یافت‌. در اصل مذکور به دلیل افزایش نرخ سود تسهیلات و افزایش کارایی بانکها نرخ سود سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار افزایش یافت‌.

بررسی عملکرد اعتباری بانکها طی سال مورد بررسی نشان‌ دهنده افزایش مانده تسهیلات اعطایی بانکها به بخش غیر‌دولتی (بدون احتساب سود و در‌آمد سالهای آتی) است که با رشدی معادل 24 درصد به 7/40967 میلیارد ریال رسید و بدین ترتیب طی سال 1374 مبلغ 5/7942 میلیارد ریال به مانده تسهیلات اعطایی بانکها به بخش غیر‌دولتی افزوده شد‌. لازم به ذکر است که بخشی از تسهیلات اعطایی به بخش غیر‌دولتی در قالب تبصره‌های قانون بودجه سال 1374 بوده است‌.

پایین بودن نرخهای سود انتظار تسهیلات و بالا بودن حجم تقاضا برای تسهیلات از جمله علل افزایش تسهیلات اعطایی بانکها در مقایسه با سقف مصوب می‌باشد‌.

بررسی سهم‌های مصوب بخشهای اقتصادی از افزایش در مانده کل تسهیلات اعتباری بانکها به بخش غیر‌دولتی در سال 1374 نمایانگر افزایش قابل توجه سهم بخش کشاورزی و کاهش نسبی سهم سایر بخشها می‌باشد‌. این امر در راستای محور قرار گرفتن بخش کشاورزی در برنامه دوم توسعه اقتصادی صورت گرفته است‌. شایان ذکر است که براساس تبصره 77 قانون برنامه دوم‌، در طول سالهای برنامه باید به طور متوسط حداقل 25 درصد از تسهیلات کلیه بانکهای کشور به طرحهای بخش آب و کشاورزی و همچنین یک درصد از سهم هر بخش (جمعاً 4 درصد) به فعالیتهای اشتغالزای ویژه اختصاص یابد‌.

در سال 1375 براساس بند ( ﻫ) تبصره دو قانون بودجه کشور ] 2[  افزایش سقف تسهیلات بانکی قابل واگذاری توسط بانک مرکزی از طریق بانکهای تجاری و تخصصی کشور به بخشهای دولتی‌، خصوصی و تعاونی نسبت به مانده سال 1374 فقط تا حدی مجاز گردید که تغییر در بدهی آنها به سیستم بانکی معادل 7500 میلیارد ریال افزایش یابد‌. 55 درصد از افزایش سقف تسهیلات بانکی در سال 1375 منحصراً بایستی به بخش خصوصی و تعاونیهای مردمی و 45 درصد باقیمانده به بخش عمومی اختصاص داده شود‌. در این سال شورای پول و اعتبار مقرر نمود که با رعایت سقفهای مندرج در تبصره‌های مختلف قانون بودجه سال 1375 اعطای تسهیلات بانکی به نحوی صورت پذیرد که معادل 60 درصد مبلغ 7500 میلیارد ریال در قالب تبصره‌ها پرداخت و کسری مبالغ تا سقف‌های مقرر در قانون بودجه از محل مبالغ وصولی تسهیلات اعطایی سالهای قبل تبصره‌ها پرداخت گردد‌. 40 درصد بقیه نیز به عنوان تسهیلات غیر تکلیفی توسط سیستم بانکی به مشتریان خود پرداخت گردد‌.

 در این سال به منظور خنثی کردن اثرات انبساطی کسری حساب ذخیره ارزی و بر مبنای ردیف 3 بند (ج) تبصره 29 قانون بودجه] 3‌[، بانک مرکزی بانکها را ملزم نمود که علاوه بر تودیع سپرده قانونی بابت پیش پرداخت اعتبارات اسنادی‌، بقیه وجوه پیش پرداخت تا سقف 90 درصد را نیز نزد بانک مرکزی تودیع نمایند‌.

ضمناً شورای پول و اعتبار سهم افزایش در مانده تسهیلات اعطایی بانکها به بخش غیر‌دولتی در سال 1375 را همانند سال گذشته تعیین نمود‌.

بررسی عملکرد اعتباری بانکها در سال 1375 نشان‌ دهنده افزایش در مانده تسهیلات اعطایی بانکها به بخش غیر‌دولتی (بدون احتساب سود و درآمد سالهای آتی) به میزان 4/12339 میلیارد ریال (1/30 درصد) می‌باشد‌. به این ترتیب مانده مطالبات بانکها از غیر‌دولتی در پایان سال 1375 به رقم 1/53307 میلیارد ریال بالغ گردید‌.

لازم به ذکر است که اعطای بخشی از این اعتبارات در قالب تسهیلات تکلیفی و به موجب تبصره‌های قانون بودجه سال 1375 می‌باشد‌. از سوی دیگر پایین بودن نرخهای سود مورد انتظار تسهیلات در بسیاری از بخشهای اقتصادی منجر به افزایش تقاضای مؤثر برای تسهیلات بانکی شد‌، لذا افزایش در مانده تسهیلات اعطایی بانکه به بخش غیر‌دولتی به میزان 4/8214 میلیارد ریال بیش از سقف مصوب در بودجه (4125 میلیارد ریال) گردید‌.

شایان ذکر است که بخش عمده‌ای از این تسهیلات (50 درصد) در دو ماهه پایانی سال اعطا شده است‌.

بررسی چگونگی اعطای تسهیلات به بخش غیر‌دولتی در بخشهای مختلف اقتصادی نشان می‌دهد که اگر چه کلیه بخشها بیش از میزان پیش‌ بینی شده از سقف مقرر (4125 میلیارد ریال) تسهیلات بانکی دریافت نموده‌اند لیکن با توجه به عملکرد تسهیلات اعطایی مشاهده می‌شود که بخشهای صنعت و معدن و بازرگانی و خدمات بیشتر از سهمهای مصوب خود و بخشهای کشاورزی و مسکن و ساختمان کمتر از سهمهای مصوب تسهیلات دریافت کرده‌اند‌.

در سال 1376 محدود نمودن رشد تسهیلات اعطایی سیستم بانکی به بخشهای دولتی و غیر‌دولتی به منظور کنترل تورم کماکان مورد توجه سیاستگذاران اقتصادی قرار داشت‌. در جهت نیل به هدف مزبور و براساس قانون بودجه سال 1376 کل کشور‌، مقرر گردید که در این سال اعطای تسهیلات سیستم بانکی به بخشهای مختلف اقتصادی به گونه‌ای صورت پذیرد که ضمن رعایت سهم‌های نسبی مندرج در این قانون (60 درصد بخش خصوصی و 40 درصد بخش دولتی) کل افزایش در مانده تسهیلات اعطایی تا پایان سال 1376 حداکثر به 8800 میلیارد ریال بالغ گردد‌. شورای پول و اعتبار ضمن تأیید ادامه سیاستهای پولی سال 1375 برای این دو سال‌، سهم نسبی افزایش در مانده تسهیلات اعطایی به بخشهای مختلف اقتصادی برای بخش غیر‌دولتی را نیز مانند سال 1375 بدون تغییر باقی گذاشت‌. شایان ذکر است که به علت وقوع خشکسالی و به منظور کمک به بخش کشاورزی و بر اساس مصوبه هیأت دولت سقف تسهیلات این بخش 000/1 میلیارد ریال افزایش یافت‌.

عملکرد اعتباری بانکها در سال 1376 نشان می‌دهد که مانده تسهیلات اعطایی بانکها به بخش غیر‌دولتی بدون احتساب سود و درآمد سالهای آتی با 1/9117 میلیارد ریال (1/17 درصد) افزایش به 2/62424 میلیارد ریال بالغ گردیده است‌. مقایسه رشد این متغیر با سال 1375‌، حاکی از کاهش نسبتاً زیاد در نرخ رشد تسهیلات مذکور به بخش غیر‌دولتی است‌.

این امر عمدتاً به دلیل استفاده بیشتر شرکتها و مؤسسات دولتی از تسهیلات اعطایی بانکها می‌باشد‌. بطوریکه نسبت تغییر در مانده تسهیلات اعطایی بانکها به شرکتها و مؤسسات دولتی به تغییر در مانده تسهیلات اعطایی به بخش غیر‌دولتی از 35 درصد در سال 1375 به 84 درصد در سال 1376 رسید‌‌‌. لازم به ذکر است که بخشی از این اعتبارات در قالب تسهیلات تکلیفی اعطاء شده است که به موجب تبصره‌های قانون بودجه سال 1376 بانکها موظف به تأمین آن بوده‌اند‌.

بررسی چگونگی توزیع تسهیلات اعطایی به بخش غیر‌دولتی در بخشهای مختلف اقتصادی نشان می‌دهد که تسهیلات اعطایی بانکها در این سال بیش از سقف مقرر در بودجه سال (5280 میلیارد ریال) می‌باشد‌.

اگرچه بر اساس ارقام موجود سهم بخش صنعت و معدن کمتر از حد مصوبب بوده‌، لیکن با توجه به اینکه بخش عمده ای از واحدهای صنعتی که در زمره شرکتهای دولتی قرار می‌گیرند‌، عملاً دارای عملکردی همانند واحدهای غیر‌دولتی هستند با احتساب تسهیلات اعطایی به این قبیل واحدها‌، افزایش در مانده تسهیلات اعطایی بانکها به بخش صنعت و معدن به بیش از 5/2 برابر مبلغ پیش بینی شده در قالب مصوبات مربوطه بالغ گردیده است‌.

در سال 1377 به دلیل کاهش درآمدهای دولت از محل فروش نفت و عدم تحقق برخی درآمدها‌، کسری قابل‌ توجهی در عملیات دولت بروز نمود‌. بخش عمده‌ای از این کسری توسط منابع بانکی تأمین گردید که باعث انبساط پایه پولی و نهایتاً رشد نقدینگی شد به طوری که در جهت تأمین اهداف پیش بینی شده در قانون بودجه در خصوص مهار تورم مشکلات جدی ایجاد گردید‌. بر اساس بند (ب) تبصره (3) قانون بودجه سال 1377 کل کشور  EMBED Equation.3  ‌، بانک مرکزی موظف گردید که برنامه‌های اعتباری و تسهیلات نظام بانکی کشور را بر اساس میزان سپرده‌های جاری و سرمایه‌گذاری پس از از کسر تعهدات قانونی به نحوی تنظیم و اجرا نماید که اهداف رشد اقتصادی و مهار تورم برنامه دوم تحقق یابد‌. از سوی دیگر بر اساس بند (ج) تبصره (3) قانون بودجه EMBED Equation.3   مذکور افزایش مانده تسهیلات تکلیفی بانکها با رعایت سایر تکالیف مطروحه در برنامه‌های توسعه تا سقف 6000 میلیارد ریال مجاز گردید که این افزایش مانده تسهیلات‌، سهم دولت سی و پنج درصد (35/0) و سهم بخش خصوصی و تعاونیهای غیر‌دولتی و عمومی شصت و پنج درصد (65/0) بود‌.

بررسی عملکرد اعتباری بانکها در سال 1377 نشان می‌دهد که مانده تسهیلات اعطایی بانکها به بخش غیر‌دولتی بدون احتساب سود و درآمد سالهای آتی با 5/18799 میلیارد ریال (2/30 درصد) افزایش به 7/81120 میلیارد ریال بالغ گردیده است‌. مقایسه رشد این متغیر با سال قبل از آن‌، حاکی از افزایش قابل توجه در نرخ رشد تسهیلات مذکور می‌باشد‌. بر این اساس بخش غیر‌دولتی در این سال سهم بیشتری از کل تسهیلات اعطایی بانکها را بخود اختصاص داد‌. یادآور می‌شود که بخشی از این تسهیلات در قالب تسهیلات تکلیفی اعطاء شده است که به موجب تبصره (3) قانون بودجه سال 1377 بانکها مکلف به تأمین آن بوده‌اند‌.

در سال 1377 سقف برای تغییر در مانده تسهیلات اعطایی بانکها به بخش غیر‌دولتی منظور نگردید‌. معهذا شورای پول و اعتبار سهم نسبی بخشهای مختلف اقتصادی از افزایش در مانده تسهیلات اعطایی بانکها به بخش غیر‌دولتی را همانند سال 1376 تصویب نمود‌. بررسی چگونگی توزیع تسهیلات اعطایی به بخش غیر‌‌دولتی در بخشهای مختلف اقتصادی حاکی از آن است که در عمل سهم کلیه بخشها بجز صنعت و معدن از سهم مصوب شورای پول و اعتبار بیشتر بوده است‌.

- بررسی عملکرد ابزارهای کیفی سیاست پولی :‌

با عنایت به مطالب عنوان شده در قسمت اول این بخش و محدودیتهای بانک مرکزی در استفاده از هر یک از ابزار کمی سیاست پولی، ملاحظه می شود که کنترل کیفی اعتبارات و بطور کلی ابزارهای کیفی سیاست پولی می تواند نقش مهمی در سیاست پولی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ایفاء نماید.

براساس ماده 14 قانون پولی و بانکی کشور (مصوب سال 1351) بانک مرکزی در حین اجرای نظام پولی کشور به شرح زیر می تواند در امور پولی و بانکی دخالت و نظارت کند:

- تعیین نرخ رسمی تنزیل مجدد و بهره وامها که ممکن است برحسب نوع وام و اوراق و اسناد، نرخهای مختلف تعیین شود.

- تعیین نسبت داراییهای آنی بانکها به کلیه داراییها یا به انواع بدهیهای آنها برحسب نوع فعالیت بانکها یا سایر ضوابط به تشخیص بانک مرکزی ایران.

- تعیین نسبت و نرخ بهره سپرده قانونی بانکها نزد بانک مرکزی ایران که ممکن است بسته به ترکیب و نوع فعالیت بانکها ، نسبتهای متفاوتی برای آن تعیین گردد، ولی در هر حال این نسبت از 10 درصد و از 30 درصد بیشتر نخواهد بود.

- تعیین میزان حداقل و حداکثر بهره و کارمزد دریافتی و پرداختی بانکها.

- تعیین نسبت مجموع سرمایه پرداخت شده و اندوخته بانکها به انواع دارائیها.

- تعیین حداکثر نسبی تعهدات ناشی از افتتاح اعتبار اسنادی ظهرنویسی یا ضمانتنامه های صادره از طرف بانکاه و نوع و میزان وثیقه این قبیل تعهدات.

- تعیین شرایط معاملات اقساطی که اعتبار آن از طرف بانکها تأمین می شود.

- تعیین مقررات افتتاح حساب جاری و پس انداز و سایر حسابها

- تعیین نوع و میزان جوایز و هرگونه امتیاز دیگری که برای جلب سپرده های جاری یا پس انداز از طرف بانکاه عرضه می شود و تعیین ضوابط برای بانکها در این مورد.

- رسیدگی به عملیات و حسابها و اسناد و مدارک بانکها و اخذ هرگونه اطلاعات و آمار از بانکها با توجه به لزوم اسرار حرفه ای.

* - محدود کردن بانکها به انجام یک یا چند نوع از فعالیتهای مربوط بطور موقت یا دائم.

* - تعیین نحوه مصرف وجوه سپرده های پس انداز.

*- تعیین حداکثر مجموع وامها و اعتبارات بانکها بطورکلی یا در هر یک از رشته های مختلف.

- تعیین شرایط کلی اخذ وام بانکها از اشخاص و صدور گواهی سپرده

- تعیین مقررات مشروع در بندهای فوق برای مؤسسات اعتباری غیربانکی

تبصره: استفاده از اختیارات موضوع این ماده باید قبلاً به تصویب شورای پول و اعتبار برسد.

از میان موارد فوق ، شاید بتوان گفت که بندهایی که با ستاره مشخص شده اند، از جمله ضوابط و مقررات کیفی می باشند که ماهیت سیاست پولی را تحت تأثیر قرار می دهند،‌ضمن اینکه بقیه موارد نیز به نحوی در تخصیص منابع نقش دارند. حال به تشریح عملکرد دو ابزار مهم ،‌از ابزارهای کیفی سیاست پولی پرداخته می شود.

قانون برنامه سوم توسعه نقطه عطفی برای انتشار اوراق مشارکت در ایران محسوب می شود. براساس ماده 91 قانون برنامه سوم توسعه ، برای اولین بار موضوع انتشار اوراق مشارکت توسط بانک مرکزی (استفاده از این ابزار به عنوان اعمال سیاست پولی) مطمح نظر دولت واقع شد و بانک مرکزی برای اولین بار، 1593 میلیارد ریال اوراق مشارکت در سال 1379، منتشر کرده است. ضمناً مانده اوراق مشارکت منتشر شده در پایان سال 1380 ، 9600 میلیارد ریال بوده است.

در دهة 40، استفاده از ابزارهای کیفی، صرفاً شکل توصیه و ترغیب را داشته و بنابراین تعیین میزان تأثیر وعملکرد آن امکان پذیر نیست. در دهه 50، علیرغم تعیین سهم کلی اعتبارات بخش خصوصی برای سالهای مختلف ، این محدودیتها ، هیچ گاه عملی نشد. به طور کلی در دو دهه 1340 و 1350 ، گرچه در راستای هدفهای برنامه های توسعه اقتصادی تأکید برافزایش اعتبارات کشاورزی و صنعتی بود،‌اما بیشترین سهم را در تمام سالها، بخش بازرگانی به خود اختصاص داده است.

آمار جدول (شماره 4-8) حاکی از آنست که با وجود وفور اعتبارات در سطح کل اقتصاد، به نظر نمی رسد که توزیع آن میان بخشهای مختلف به نحو مطلوب تحقق یافته باشد. با مشاهده سهم بخشهای مختلف از اعتبارات پرداختی، معلوم می شود طی دهه 55-1346 کمترین سهم را بخش صادرات و بالاترین سهم را بخش بازرگانی داخلی داشته است. سهم واردات، اگر چه تا سال 1351 نوسان شایان توجه نداشته است ولی از این سال به بعد به خصوص پس از افزایش قیمت نفت و درآمد ارزی ، از رشد بیشتری برخوردار شده است. همچنین بنابراطلاعات موجود در ترازنامه های مختلف بانک مرکزی در سالهای مربوطه ، بخش کشاورزی سهم ناچیزی از اعتبارات داشته است به طوریکه سهم این بخش از 7/10% اعتبارات اعطایی به بخشهای مختلف اقتصادی در سال 1346 به 9/8% در سال 1355 تقلیل یافته است.

دانلود پایان نامه بررسی رابطه عدم تقارن اطلاعاتی با نقدینگی و ریسک نقدینگی درشرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

پایان نامه بررسی رابطه عدم تقارن اطلاعاتی با نقدینگی و ریسک نقدینگی درشرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پایان نامه بررسی رابطه عدم تقارن اطلاعاتی با نقدینگی و ریسک نقدینگی درشرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دسته بندی	مدیریت
فرمت فایل	doc
حجم فایل	159 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	87

پایان نامه بررسی رابطه عدم تقارن اطلاعاتی با نقدینگی و ریسک نقدینگی درشرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

چکیده:

این تحقیق عوامل موثر بر عدم تقارن اطلاعاتی با در نظر گرفتن متغیر های شرکت و فاکتورهای بازار می پردازد و رابطه عدم تقارن اطلاعاتی با نقدینگی و ریسک نقدینگی را مورد بررسی قرار می دهد. در ادامه رابطه میان ریسک نقدینگی و مازاد بازده سهام را بررسی می کند. برای این منظور از اطلاعات شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی سالهای 1384 تا 1389 استفاده شده است.یافته های این تحقیق نشان می دهد عدم تقارن اطلاعاتی رابطه ای مثبت با حجم مبادلات وریسک نقدینگی بازار و رابطه ای منفی با دفعات انجام مبادله و ریسک نقدینگی سهام و نقدینگی بازار دارد .پس از تعدیل فاکتورهای ریسک بازار،اندازه،نسبت ارزش دفتری به ارزش سهام و فاکتور برتری تنها متغیر نقدشوندگی سهام رابطه مثبت و معناداری با مازاد بازده سهام دارد و متغیرهای ریسک نقدینگی سهام ،نقدینگی بازار و ریسک نقدینگی بازار رابطه معناداری با مازاد بازده سهام ندارند. 

کلمات کلیدی: عدم تقارن اطلاعاتی ، نقدینگی،ریسک عدم نقد شوندگی، شکاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام، مازاد بازده سهام

مقدمه :

تاثیر اطلاعات مالی بر رفتار بازار سهام یکی از موضوعات اصلی تحقیق در  امور مالی است.از این رو پیامد ها و عوامل موثر بر کیفیت اطلاعات بسیار مورد توجه قرار گرفته است.یکی از این پیامد های اساسی عدم تقارن اطلاعاتی است که به برتری  اطلاعاتی یکی از طرفین معامله بر دیگری اشاره دارد. با توجه به اهمیت مفهوم عدم تقارن اطلاعاتی اکنون پذیرفته شده است که بدون ورود عدم تقارن اطلاعاتی در مدل ها تحلیل های اقتصادی ناقص می باشد.

قسمتی از متن

عدم تقارن اطلاعاتی[1]: در عدم تقارن اطلاعاتی ، اطلاعات یک طرف مبادله بیش از طرف دیگر است.یعنی اطلاعات مورد نیاز به صورتی نامتقارن و نابرار بین افراد توزیع می گردد که نتایج متفاوتی را نسبت به موضوعی واحد ایجاد می نماید.

شکاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش[2] :" اختلاف قیمت پیشنهادی خرید وفروش است  ]27[که از جمله معیارهای نقدشوندگی می باشد که در تحقیقات اخیر به عنوان نماینده عدم تقارن اطلاعاتی مورد بررسی قرارگرفته است.

تفاوت بالاترین قیمت پیشنهادی خریدو پایین ترین قیمت پیشنهادی فروش را، شکاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش می نامند و معامله زمانی رخ می دهد که بالاترین قیمت پیشنهادی خرید و پایینترین قیمت پیشنهادی فروش، برابر باشند.]7[

---

[1] Information Asymmetry[2] Bid-ask Spread

نقدشوندگی[1]:  نقدشوندگی ، به این معنی است که بتوان دارایی را بدون تحمل ضرر و زیان وهزینه ، به پول نقد تبدیل کرد.]6[

دوگونه نقدینگی وجود دارد:

• نقدینگی(یا نقدشوندگی) بازار[2]
• نقدینگی تامین مالی [3]

نقدشوندگی بازار یک ورقه بهادارزمانی مطلوب است که به راحتی بتوان آن را معامله نمود، به بیان دیگر شکاف بین قیمت‌های پیشنهاد خرید و فروش وارده برای آن کم ، نوسانات این دامنه کم و انعطاف قیمتی‌اش بالا باشد و البته همچنین کسب اطلاعات در مورد آن آسان باشد .

نقدینگی تامین مالی یک بانک یا سرمایه‌گذار زمانی مناسب ارزیابی می‌شود، که منابع مالی کافی به‌واسطه سرمایه خود یا وام‌های وثیقه‌ای[4] (به وام‌هایی گفته می‌شود که وام‌گیرنده در ازای دریافت آن دارایی‌های را به عنوان تضمین وام به وثیقه نزد بانک می‌سپارد ) در اختیار داشته باشد.]2[

ریسک نقدینگی[5] : ریسک نقدینگی (نقدشوندگی) بازار عبارت است از خطر بدتر شدن وضعیت نقدینگی بازار هنگامی که فرد احتیاج به معامله دارایی‌اش دارد و ریسک نقدینگی تامین وجوه عبارت است از خطر عدم توانایی معامله‌گر در تامین مالی وضعیت خود (خرید یا نگهداری) و در نتیجه اجبار به رها نمودن آن. ]2[

---

[1] Liquidity[2] Market Liquidity[3] Funding liquidity[4] Collateralized Loans[5] Liquidity Risk

فهرست مطالب

فصل اول؛ مقدمه و کلیات تحقیق

1-1.مقدمه. 2

2-1.بیان مساله. 3

3-1.فرضیه های تحقیق.. 3

4-1.هدف از اجرا 4

5-1. توجیه ضرورت انجام طرح.. 5

6-1.طرح تحقیق.. 5

7-1.جمع آوری داده ها 5

8-1.جامعه آماری و نمونه گیری.. 5

9-1.تجزیه و تحلیل داده ها 6

10-1.مدلهای تحقیق.. 6

11-1.متغیرهای تحقیق.. 8

12-1. تعریف واژه گان کلیدی.. 11

13-1.خلاصه فصل.. 12

14-1. چارچوب فصول بعد. 12

فصل دوم؛ ادبیات و پیشینه تحقیق

1-2. مقدمه: 14

2-2. عدم تقارن اطلاعاتی.. 16

3-2. اطلاعات متقارن. 16

4-2. اطلاعات نامتقارن. 16

5-2. اهمیت اطلاعات نامتقارن. 17

6-2. عوامل موثر بر عدم تقارن اطلاعاتی.. 17

7-2.معیارهای سنجش عدم تقارن اطلاعاتی.. 20

8-2. تاثیر عدم تقارن اطلاعاتی.. 21

9-2. بازار های کارا و اطلاعات... 22

10-2. عدم تقارن اطلاعاتی از دیدگاه های مختلف... 22

1-10-2. مدل اکرلوف و همکاران. 22

2-10-2. مدل تینیک... 23

3-10-2. مدل کاپلان وگالی.. 25

4-10-2. مدل کیم و ورچیا 26

5-10-2. مدل اسکات و همکاران. 27

11-2. نقد شوندگی سهام. 27

12-2. ریسک نقدینگی.. 28

13-2. ریسک نقدینگی و قیمت دارایی ها 29

14-2. پیشینه تحقیق.. 29

1-14-2. تحقیقات داخلی.. 29

2-14-2. تحقیقات خارجی.. 34

15-2. خلاصه فصل.. 37

فصل سوم؛ روش تحقیق

1-3. مقدمه. 39

2-3. روش تحقیق.. 39

3-3. جامعه آماری.. 39

4-3. نمونه آماری.. 40

5-3.فرضیه ها 42

6-3. مدلهای تحقیق.. 42

7-3.متغیر های تحقیق.. 44

8-3. روش گردآوری داده ها 48

9-3. روش های آماری مورد استفاده 48

10-3. خلاصه فصل.. 48

فصل چهارم؛ محاسبات و یافته های تحقیق

1-4.مقدمه. 50

2-4. نتایج آمار توصیفی.. 50

3-4. تحلیل ماهیت و ویژگی­های متغیرهای تحقیق.. 52

4-4. بخش اول : بررسی اثر نقدینگی و ریسک نقدینگی روی عدم تقارن اطلاعاتی.. 52

5-4. بخش دوم : بررسی اثرات نقدینگی و ریسک نقدینگی روی مازاد بازده سهام. 59

6-4. خلاصه فصل.. 66

فصل پنجم؛ نتیجه­گیری و پیشنهادات

1-5. مقدمه. 68

2-5. خلاصه و نتیجه گیری.. 68

3-5. پیشنهاد کاربردی.. 71

4-5. پیشنهاد برای تحقیقات آتی.. 71

منابع و ماخذ. 72

ABSTRACT. 77