دانلود مقاله مسئولیت مدنی

مقاله مسئولیت مدنی مقاله مسئولیت مدنی

دسته بندی	فقه و حقوق اسلامی
فرمت فایل	doc
حجم فایل	65 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	97

مقاله مسئولیت مدنی

گفتاراول:کلیات

حقوقدانان درپی آن هستندکه بگونه ای به تنظِم روابط اجتماعی بپردازندکه کسی درصدد ضررزدن به دیگری برنیاید وهرگاه فردی به دیگری ضرری رساندمکلف باشدکه آثارناشی ازعمل خودرابپذیردوجبران خسارت به فردمتضرربنمایدبه شکلی که وضعیت ایجادشده رابه حالتی که درسابق بوده اعاده دهد.حقوقدانان معتقدندبایدقواعدی وجودداشته باشدکه بواسطه وجود قواعد مربوطه ضرروخسارتی که به زیان دیده واردشده است جبران شودلذادرعرصه زندگی اجتماعی نبایدفردزیان دیده ای باشدکه زیان واردشده به اوجبران نشده باشد.عدالت نیزکه هدف حقوق می باشد موید این امراست.چه اگردرجامعه ای فردی به دیگری زیان زند وآنگاه هیچ قاعده ونیرویی وی را ملزم به جبران زیان وارده نمایدویا قاعده ای باشدکه وی راملزم نمایدامااگراین قاعده ضمانت اجرایی نداشته باشدبنظرمی رسدحق وحقوق شوخی بیش نیست یامفهومی ذهنی که عینیت نداردوتنهادرگوشه ای ازذهن درامیدحیات باقی مانده است پس هم بایدقاعده الزام آوروجودداشته باشدوهم ضمانت اجرایی که ازاین قاعده حمایت ژرف بکند.قاعده وضمانت اجرایی که حق رادرمقابل دیدگان همه به نمایش بگذاردوآن را ازمفهومی دورکه قابل دسترس به مفهومی نزدیک وملموس مبدل کندوهمین جاست که حقوقدانان نهادی به عنوان مسوولیت مدنی تاسیس کرده اندتا به آنچه درفوق اشاره گردیدجامه عمل بپوشاند. 

گفتاردوم:مسوولیت مدنی

بحث مسوولیت مدنی امروز چنان گسترش یافته است که دامنه آن ازحقوق خصوصی فرارفته است¹. ومباحثی رادرحقوق مدنی وبین الملل نیزبه خوداختصاص داده است.چیزی که دیروزدرجامعه مرکزهمه روابط بشمارمیرفت مراحل قراردادهابودامروزه اگرنتوایم بگویم مرکزوکانون روابط اجتماعی مسوولیت مدنی است حداقل می توان گفت که یک رقیب سرسخت برای اصل قراردادها قراردادهابوجودآمده است،حقوقدانان امروزی معتقدندمرکزحقوق،مسوولیت مدنی است.

الف)تعریف مسوولیت مدنی:

ازسوی حقوقدانان تعاریف متعددی درموردمسوولیت مدنی به شرح زیرشده است²:

دکترعبدالمجیدامیری قائم مقامی می گوید«درزبان حقوقی جز در موارد استثنائی منظور ازمسوولیت مدنی تعهد جبران خسارت است »دکترحسینقلی حسینی نژاد می گوید:«الزام به ترمیم نتایج وارده مسوولیت مدنی است»

.دکترکاتوزیان میگوید: «درهرموردکه شخص ناگریزازجبران خسارت دیگری باشدمی گوینددربرابراومسوولیت مدنی دارد»،ودکترحسن امامی نیزمی گوید:«ملزم بودن شخص به جبران خسارتی که به دیگری واردآورده مسوولیت مدنی زمانی بوجودمی آیدکه کسی بدون مجوزقانونی به حق دیگری لطمه زندودراثرآن زیانی به واردآورد».به نظرمی رسدمی توان مسوولیت مدنی راچنین معرفی نمودکه هرگاه شخصی متعهدبه جبران خسارت وارده به دیگری باشدکه این خسارت عرفاًمنسوب به وی باشدوشخص هیچ حق ومشروعی دراضراربه غیرنداشته باشدمسوولیت مدنی درجبران خسارت خواهدداشت وبازدکترکاتوزیان برای تبیین همین امرمی گوید«هرکس به دیگری ضرربزندبایدآن راجبران

کند،مگردرمواردی که اضرار به غیربه حکم قانون باشدیاضرری که به شخص واردآمده است نارواونامتعارف جلوه نکند¹». 

ب)انواع مسوولیت وارتباط آن بامسوولیت مدنی:

1-مسوولیت مدنی ومسوولیت اخلاقی:برای توضیح مسوولیت اخلاقی درابتدابه تعریف اخلاق می پردازیم«اخلاق اصول وقواعدمشترک انسانی است که بشررابه کمال مطلوب می رساندولازمه ی نیکوکاری

است»

2- مسوولیت مدنی وکیفری:

زمانی فردی مسوولیت کیفری داردکه مرتکب یکی ازجرایمی که درقانون بدان تصریح شده است بشودوفردمسوول مکلف است پاسخگوبه تمامی آثارونتایج ناشی ازعمل مجرمانه خودباشد.درواقع واکنشی که اجتماع نسبت به مجرم یا همان فردی دارای مسوولیت کیفری است انجام میدهد مجازات نام دارد.درموردارتباط این دونهادبایدگفت درگذشته باهم مختلط بودندودرحال حاضرازهم تفکیک شده اندوبه سبب همین تفکیک تفاوت هایی باهم دارند:درمسولیت مدنی هدف جبران خسارت وارده واعاده وضع متضرربه حالت سابق است یعنی حفظ حقوق خصوصی افراد،امادرمسوولیت کیفری هدف حفظ حقوق عمومی است.براین اساس که مجرم مجازات می گرددمجازات به عنوان یک واکنش عمومی نسبت به فعل یاترک فعل مجرم.دیگراینکه به گفته دکترکاتوزیان قلمرواین دونوع مسوولیت متفاوت است که بگونه ای که پاره ای ازجرایم هستندکه زیانی به منافع خصوصی افراد نمی زنندیعنی جرم واقع شده وخسارت ناشی ازآن همراه بامسوولیت مدنی نیست مانندجرم  ولگردی ونظایرآن  و برعکس  تعداد  بسیاری از مسوولیت های  مدنی نیز وجود  دارند که جرم محسوب نمی گرددمانندمالکی که درملک خودخارج ازحدودمتعارف تصرف کندوازاین امرزیانی متوجه همسایه گرددهرچندازلحاظ مدنی مسوول است اما ازلحاظ کیفری مجرم نمی باشدوهمچنین ممکن است  تقصیری،هم جرم باشدوهم مسوولیت مدنی برآن بارشودمانندکلاهبرداری.

دانلود پایان نامه بررسی تاثیر مسئولیت واردکنندگان خسارت بر زیان دیده

پایان نامه بررسی تاثیر مسئولیت واردکنندگان خسارت بر زیان دیده پایان نامه بررسی تاثیر مسئولیت واردکنندگان خسارت بر زیان دیده

دسته بندی	حقوق
فرمت فایل	doc
حجم فایل	3153 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	82

پایان نامه بررسی تاثیر مسئولیت واردکنندگان خسارت بر زیان دیده

چکیده

در حقوق ایران، بر مبنای قاعده لاضرر و با در نظر گرفتن مصلحت زیاندیده و نظم عمومی در جامعه، در رابطه بین زیان دیده و مسئولان متعدد،مسئولیت تضامنی حاکم بر مسئولیت مدنی مسئولان متعدد بوده که شامل موارد عدم تقسیم و توزیع مسئولیت جبران خسارت وارده، بین مسئولان متعدد می باشد. از مهمترین مسئولیت مذکور نیز می توان به ترتب ایادی غاصبانه، جمع مسئولیت نوعی دارنده وسایل نقلیه موتوری زمینی با مقصر حادثه و جمع مسئولیت تولید کننده با ضمان فروشنده خودروی معیوب، اشاره نمود.اما علاوه بر مسئولیت مذکور، انواع دیگری از مسئولیت وجود دارد که خصوصیت مشترک آنها، تقسیم مسئولیت جبران خسارت، بین مسئولان متعدد می باشد. از جمله در اتلاف همواره و در تسبیب، چنانچه نحوه مداخله در ایجاد خسارت و یا میزان تقصیر مسئولان قابل تعیین نباشد، مسئولیت به طور مساوی بین مسئولان متعدد تقسیم می شود. 

واژگان کلیدی: زیان دیده، مسئولیت مدنی، تعدد اسباب، مسئولیت تضامنی

مقدمه

تعداد مسؤولان جبران خسارت در مسؤولیت های مدنی و اثر آن بر حق زیاندیده برای مطالبه  غرامت، از جمله مسائل  بسیار مبتلی به در حوزه کاربرد اصول و قواعد حاکم بر مسؤولیت مدنی در روابط حقوقی اشخاص است، که نه تنها در رابطه با  بعضی مصادیق آن خلاء قانونگذاری وجود  دارد، بلکه  حتی در مواردی نیز  که موضوع مقررات موضوعه قرار گرفته اند تعارض، تضاد و عدم پیروی از اصل و قاعده ای واحد در نصوص قانون بگونه ای است که ظاهراً  به هیچ وجه  امکان آنکه تمامی مصادیق را تابع انتظام  حقوقی خاصی دانست وجود ندارد.

وضع قواعد مختلف و در بعضی موارد متعارض و متضاد در رابطه با مصادیق وضعیت تعدد مسؤولان جبران خسارت ، چه مبنایی دارد؟ آیا ضرورت لحاظ ماهیت های مختلف مصادیق متنوع و گوناگون، منجر به وضع  این چنین قواعد متعدد و مختلف شده است؟ قانونگذار در وضع این قواعد و اصول مختلف چه هدفی را تعقیب می نماید؟

مصادیق گوناگون وضعیت تعدد مسؤولان  چیست؟ نحوه تقسیم مسؤولیت  بین دو یا چند نفر که با هم موجب ایجاد خسارت شده اند و خسارت منتسب به همه آنها است، چگونه باید صورت پذیرد؟زیاندیده برای جبران خسارت به هر یک از آنان به چه میزان می تواند رجوع  کند؟ به هر یک  برای همه خسارت و یا نسبت به سهم ایشان در ایجاد خسارت؟

قانون مدنی در خصوص موارد مذکور فوق ساکت است و حکمی ندارد. آیا می توان از حکم مقرر در مورد غاصبان برای موارد فوق نیز استفاده کرد و قائل به مسئوولیت همه مسؤولان شد؟

 ماهیت مسؤلیت ایادی متعاقب غاصبانه چیست؟ همان مسؤولیت تضامنی است یا ماهیت ویژه ای  دارد؟ آیا قاعده  و اصل خاصی که مقتضی حکم به مسؤولیت همه مسؤولان در جبران کل خسارت باشد وجود دارد؟

 بعضی از حقوقدانان در خصوص حکم ماده 335  قانون مدنی و نحوه تقسیم مسؤولیت متعدد و تردید کرده و بدون ارائه  استدالال  در خصوص این که چرا اصول و قواعد حاکم بر مبنای احراز مسئولیت و توزیع آن  بین  مسؤولین متعدد بر اساس  درجه تأثیر فعل رتکابی هر یک از مسؤولان در جبران خسارت را که بر گرفته از فقه و مصرح در قانون مدنی است، کافی نمی دانند؟ به ذکر  بعضی نظریات در حقوق  فرانسه و فقه اسلام  در کنار احکام مقرر در موادی از قانون مدنی  و قانون مجازات  اسلامی به عنوان  راه حل مشکل پرداخته و البته در نهایت نیز نتیجه گیری نکرده اند که از میان نظریات و راه حل های مختلف کدام یک ارجح می باشد(کاتوزیان،1374،صص414-417).

در قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 نیز تحت عنوان اشتراک در جنایت، مقررات ویژه ای با مسؤولیت مسؤولان متعدد و نحوه جبران  خسارت زیان دیده  بر اثر ارتکاب فعل یا ترک فعل  مشترک منجر به خسارت مالی و بدنی وارده به اشخاص مقرر گردیده بود. به موجب ماده 334 قانون مذکور:«هر گاه  دو نفر با یکدیگر  برخورد کنند و در اثر برخورد کشته شوند، هر دو سوار باشند یا پیاده یا یکی سوار و دیگری پیاده باشد در صورت شبه  عمد نصف دیه هر کدم  از مال  دیگری پرداخت می شود...» این حکم  که منطبق با نظریه  فقها  شیعه سنی است، بر این پیش فرض استوار است که قتل هر یک از طرفین ناشی از فعل یا ترک فعل  زیان بار طرف مقابل  و همچنین فعل یا ترک فعل  زیان بار خود او به صورت توأم  است و میزان تقصیر یا درجه تأثیر اقدام زیان بار ایشان تأثیری در میزان مسؤولیت ندارد.

از حکم مقرر در این ماده و همچنین مواد 212، 215، 335، 336، 337 قانون مذکور (قانون مجازات  اسلامی مصوب 1370)که در آن ها نیز حکم به پرداخت  دیه به طور مساوی بین مسؤولین متعدد داده شده است، بعضی از حقوقدانان چنین نتیجه گرفته اند که «در قانون ایران پرداخت دیه به تناسب تقصیر، موضوعیتی نداشته بلکه همواره باید حکم به پرداخت  دیه از سوی همه شرکاء بالسویه صادر شود».( صادقی،1386،ص352)

فهرست مطالب

عنوان                                                   صفحه

چکیده 1

مقدمه. 2

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1- فعل یا ترک فعل شخص.... 7

1-1-1- ترتب ایادی غاصبانه. 8

1-1-2-توکیل فضولی.. 9

1-1-3- تصادم. 10

1-1-3-1- وقوع تصادم بین دو یا چند کشتی............................................................................... 10

1-1-3-2- برخورد دو یاچند نفر با یکدیگر................................................................................. 11

1-1-4- مسؤولیت کارمندان اداری و کارگران در قانون مسؤولیت مدنی 1339................................. 16

1-1-5- مسؤولیت قیم درصورت تعدد......................................................................................... 17

1-1-6- مسؤولیت مدنی تضامنی در قانون تجارت........................................................................ 18

1-2- فعل یا ترک فعل دیگری، مالکیت یا تولید و ساخت اشیاء....................................................... 19

1-2-1- مسؤولیت ناشی از فعل یا ترک فعل دیگری...................................................................... 20

1-2-1-1- مسؤولیت ناشی از تقصیر در نگهداری و سرپرستی....................................................... 20

1-2-1-2- مسؤولیت دولت و شهرداری ها و مؤسسات وابسته به آن ها.......................................... 22

1-2-1-3- مسؤولیت مدنی کارفرما در مقابل شخص ثالث زیان دیده.............................................. 22

1-2-1-4- مسؤولیت عاقله........................................................................................................ 23

1-2-1-5- مسؤولیت دولت....................................................................................................... 24

1-2-1-6- صندوق جبران خسارت بدنی..................................................................................... 25

1-2-2- مسؤولیت ناشی از مالکیت، تولید و یا ساخت اشیاء........................................................... 26

1-2-2-1- مسؤولیت مالک و ضمان مقصر.................................................................................. 26

1-2-2-2- مسؤولیت ناشی از تولید و ساخت اشیاء...................................................................... 29

فصل دوم: نوع مسؤولیت مدنی مسؤولان متعدد

2-1- نظریه ها و راه حل............................................................................................................. 33

2-1-1- مسئولیت تضامنی.......................................................................................................... 34

2-1-2- تقسیم مسئولیت به نسبت سهم هر یک از اسباب............................................................... 35

2-1-3- تقسیم مسئولیت به نسبت درجه تقصیر............................................................................ 36

2-1-4- تقسیم مسئولیت به طور مساوی...................................................................................... 37

2-1-5- توزیع خسارت در رویه قضایی....................................................................................... 38

2-1-6- راه حل ارجح............................................................................................................... 38

2-2-مسئولیت تضامنی................................................................................................................ 39

2-2-1- مفهوم و ماهیت تضامن.................................................................................................. 39

2-2-1-1- مفهوم تضامن........................................................................................................... 39

2-2-1-2- ماهیت تضامن.......................................................................................................... 40

2-2-2- حکم تضامن در فقه....................................................................................................... 41

2-2-2-1- ادله ناظر به منع ضمانت تضامنی................................................................................. 41

2-2-2-2- ادله ناظر به منع مسئولیت تضامنی(توجیه عقلی)........................................................... 41

فصل سوم: آثار و احکام راجع به نوع مسؤولیت مسؤولان متعدد 

3-1- آثار ناشی از مسؤولیت تضامنی............................................................................................ 44

3-1-1- آثار ناشی از مسؤولیت تضامنی در روابط بین زیاندیده و مسؤولان متعدد............................. 44

3-1-1-1-  امکان رجوع به هر یک از مسؤولان و مطالبه جبران کل خسارت................................... 44

3-1-1-2- بری شدن ذمه تمام مسؤولان در برابر زیان دیده در اثر پرداخت خسارت توسط هریک از آنها..   46

3-1-2-آثار ناشی از مسئولیت تضامنی در روابط بین مسئولان تضامنی با یکدیگر.............................. 49

3-1-2-1- حق رجوع مسؤولان تضامنی به یکدیگر...................................................................... 51

3-1-2-2- تحمیل سهم معسر و ورشکسته به مسؤولین موسر........................................................ 55

3-2- احکام ناشی از مسؤولیت تضامنی........................................................................................ 56

3-2-1- احکام ماهوی............................................................................................................... 56

3-2-1-1- اصل جبران خسارت زیاندیده به صورت کامل............................................................. 56

3-2-1-2-اصل تأثیر جهات مخففه............................................................................................. 58

3-2-1-3- اصل مقابله با خسارت............................................................................................... 59

3-2-1-4- اصل قابل پیش بینی ضرر.......................................................................................... 59

3-2-2- احکام شکلی (شرایط اقامه دعوی از سوی زیاندیده)......................................................... 60

3-2-2-1- ذینفع بودن............................................................................................................... 60

3-2-2-2- ذی سمت بودن........................................................................................................ 62

3-3- سایر انواع مسؤولیت ها...................................................................................................... 62

3-3-1- توزیع مسؤولیت بین مسؤولان متعدد به نحو مساوی......................................................... 62

3-3-1-1- تساوی در ضمان ناشی از اتلاف................................................................................. 63

3-3-1-2- تساوی در ضمان ناشی از تسبیب................................................................................ 64

3-3-2- توزیع مسؤولیت بر مبنای میزان دخالت هریک از مسؤولان در ایجاد خسارت....................... 65

3-4-نتیجه گیری........................................................................................................................ 66

منابع. 69

چکیده انگلیسی.. 71

دانلود پروپوزال مسئولیت مدنی ناشی از فسخ یا بطلان قرارداد در حقوق ایران و انگلیس

پروپوزال مسئولیت مدنی ناشی از فسخ یا بطلان قرارداد در حقوق ایران و انگلیس پروپوزال مسئولیت مدنی ناشی از فسخ یا بطلان قرارداد در حقوق ایران و انگلیس

دسته بندی	حقوق
فرمت فایل	doc
حجم فایل	89 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	17

پروپوزال مسئولیت مدنی ناشی از فسخ یا بطلان قرارداد در حقوق ایران و انگلیس

قسمتی از متن:

- بیان مسأله اساسی تحقیق به طور کلی (شامل تشریح مسأله و معرفی آن، بیان جنبه‏های مجهول و مبهم، بیان متغیرهای مربوطه و منظور از تحقیق) :

در فرهنگ لغات، مسئولیت به معنی پرسیده شده و خواسته شده آمده و غالباً به مفهوم تکلیف و وظیفه و آنچه که انسان عهده دار و مسئول آن باشد، تعریف شده است(عمید،1357،صص345). بعضی از دانشمندان حقوق مبنای مسئولیت را «آزادی اراده» و «اصل مختار بودن انسان» دانسته اند. و برخی دیگر از جمله طرفداران مکتب تحققی که مخالف اصل آزادی اراده می باشند مبنای مسئولیت را «وجود انسان در جامعه» دانسته اند و معتقدند که لازمه وجود انسان در جامعه قبول مسئولیت اجتماعی است.در اکثر کتب حقوقی مسئولیت ها به تقسیمات مسئولیت اخلاقی، قانونی، قراردادی و قهری، مدنی و کیفری تقسیم شده است(شامبیاتی،1387،ص113).در مورد مسئولیت مدنی لزوم جبران ضررهای وارد شده به یک شخص را «مسئولیت مدنی» می گویند. این مسئولیت که اصولاً بر عهده فاعل زیان و بر مبنای تقصیر است گاه به معنی عام و در جایی به کار می رود که شخصی در برابر دیگری به سبب قانون شکنی و پیمان شکنی و خساراتی که به او وارد کرده است پاسخگو قرار می گیرد. بعبارت دیگر مسئولیت مدنی ضمانت اجرای نقض قانون و تعهد است که بر عهده فاعل زیان قرار می گیرد(قاسم زاده،1387،ص156). امروزه حقوق مسئولیت از مجازات مقصر فاصله گرفته و در نظریه های جدیدتر حقوق جبران خسارت نام گرفته است. زیرا خطرهای تازه ای که در نتیجه پیشرفت های صنعتی ایجاد شده است نتیجه تقصیر نیست، اثر فعالیت های مفید اقتصادی است و با وجود این، عدالت ایجاب می کند که ضررهای ناشی از آن جبران شود و حمایت از حق عاطل نماند. در حقوق اسلام نیز در راستای این هدف مهم قواعدی وضع شده که عبارتند از: 1- قاعده لا ضرر 2- قاعده اتلاف 3- قاعده تسبیب 4- قاعده ضمان(کاتوزیان،1386). قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339 مرکب از 16 ماده قانونی و حاوی پاره ای اصول و مقرراتی است که مطالعه و جمع آنها با مقررات پیش از آن به ویژه ماده «328» ق.م از اهمیت ویژه ای برخوردار است. زیرا که ماده یکم این قانون مسئولیت را به کلی بر پایه تقصیر نهاده و مقرر می دارد: هر کس بدون مجوز قانونی عمداً یا در نتیجه بی احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا به هر حق دیگری که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده، لطمه ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود می باشد»(کاتوزیان،1386،ص545).یکی از مواردی که در بحث مسئولیت مدنی مطرح است بحث فسخ یا بطلان قرارداد می باشد. فسخ در لغت به معنای نقض، زایل گردانیدن، تباه کردن و شکستن آمده است(دهخدا،1333،ص489).در اصطلاح حقوقی عبارت است از پایان دادن حقوقی به قرار داد به وسیله یکی از دو طرف قرارداد یا شخص ثالث.فسخ در حقیقت ازاله تهعدیا تعهدات ناشی از آن  به علت قانونی با اراده و رضایت  یا بدون آن است که موضوع آن انهدام عقد است حال چنانچه نقش اراده مورد اختلاف بین الطرفین با رضایت باشدبدان اقاله یا انفساخ گویند که با قرارداد خصوصی تنفیذ می یابد و چنانچه بدون رضایت باشد امر به فسخ بایستی از سوی دادگاه تجویز گردد و بدان فسخ یکطرفه با اراده یکطرفه گویند زیرا فسخ چنانچه دو طرفه باشد موضوعش انفساخ یا اقاله  است و با اراده دو طرف انجام میپذیرد .پس در موضوع فسخ برهم زدن یکطرفه به علت قانونی با اراده یکطرفه بنا به تجویز قانونی دادگاه فسخ نام دارد و برهم زدن دو طرفه بر مبنای تراضی و رضایت دوطرفه که موضوع آن قرارداد دومی است که موضوع قرارداد دوم بر انهدام قرارداد اول شکل میگیرد اقاله یا تفاسخ نام دارد و نوعی عقد است در حالیکه فسخ در ایقاعات جای دارد(لنگرودی،1388،ص223). ماهیت فسخ ازاله یکطرفه تعهد و اثرات ناشی از آن بنا به جواز قانونی با حکم دادگاه است یا به عیارت ساده تر برهم زدن تعهدی در عقود لازم بر مبنای اختیار قانونی و علت آن و ایقاع است یعنی علت آن قانون است نه رضایت طرف دیگر و بر مبنای اراده یکطرف با تمسک به قانون با حکم دادگاه اعمال میگردد (لنگرودی،1388،ص255). به نظر می‌رسد که در صورت عدم امکان اجرای تعهد، قواعدی که در صورت تلف موضوع تعهد حاکم است اجرا خواهد شد.