فایلهای مفید

فروش محصولات دانلودی و بازاریابی فایل سرو

فایلهای مفید

فروش محصولات دانلودی و بازاریابی فایل سرو

دانلود پروپوزال بررسی فقهی شروط ضمن عقد نکاح

پروپوزال بررسی فقهی شروط ضمن عقد نکاح

پروپوزال بررسی فقهی شروط ضمن عقد نکاح

دانلود پروپوزال بررسی فقهی شروط ضمن عقد نکاح

پروپوزال بررسی فقهی شروط ضمن عقد نکاح
دسته بندی فقه و حقوق اسلامی
فرمت فایل doc
حجم فایل 36 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 23

اطلاعات مربوط به پایان‏ نامه:

 

الف- عنوان تحقیق

1- عنوان به زبان فارسی:

بررسی فقهی شروط ضمن عقد نکاح

2-  عنوان به زبان انگلیسی/(آلمانی، فرانسه، عربی):

تذکر: صرفاً دانشجویان رشته‏های زبان آلمانی،‌فرانسه و عربی مجازند عنوان پایان‏نامه خود را به زبان مربوطه در این بخش درج نمایند و برای بقیه دانشجویان، عنوان بایستی به زبان انگلیسی ذکر شود.

Examine the legal provisions of the marriage

 

ب – تعداد واحد پایان‏نامه: 6 واحد

 

ج- بیان مسأله اساسی تحقیق به طور کلی (شامل تشریح مسأله و معرفی آن، بیان جنبه‏های مجهول و مبهم، بیان متغیرهای مربوطه و منظور از تحقیق به صورت مستند) :

خانواده به عنوان سلول اصلی سازندة اجتماع یکی از عوامل مهم تحصیل آرامش است که اصلاح جامعه به اصلاح آن بستگی دارد . در تمامی اسناد بالادستی نظام اعم از قانون اساسی و سند چشم انداز و سیاست های اعلام شده توسط مقام معظم رهبری خانواده به عنوان یک اصل بنیادی در نظر گرفته شد ه است؛ به طور خاص در اصل دهم قانون اساسی آمده استاز آنجا که خانواده واحد بنیادین جامعة اسلامی است،همة قوانین و مقررات و برنامه ریزی های مربوط باید در جهت آسان کر دن تشکیل خانواده، پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی بر پایة حقوق و اخلاق اسلامی باشد.عقد جمع عقود و در لغت به معانی مختلفی آمده است: گشودن و باز کردن؛ گره بستن، استوار و محکم گردانیدن، جمع بین اطراف چیزی، بستن چیزی به دیگری به گونه ای که جدا شدن یکی از دیگری سخت باشد، مثل گره زدن ریسمان و نخ به نخ و ریسمان دیگر،(راغب اصفهانی،1398)ربط و ضمان و عهد(وزارت اوقاف،1414)، گردنبند(مروج،1379)، به عمل بستن و محکم کردن، گره زدن، قطعی کردن و پیمان بستن آمده است(دایره المعارف تشیع،1384)از جمع بندی مفاهیمی که برای عقد بیان شد به دست می آید که در کلیه معانی این کلمه مفهوم بستن، تحکیم و وصل نهفته است.عقد در اصطلاح فقهی به معانی: دو انشاء متلازم، ابتدایی، مطاوعی (فرمانبرداری) و معقود (استوار و محکم) است که یکی از آن دو با دیگری در طرف اعتبار به تنهایی تمام و مؤثر واقع نمی شود، بلکه برخلاف برخی از عقود دیگر، احتیاج به انشاء ایجاب و قبول از هر دو طرف دارد؛(مشکینی،1379)ایجاب امری از یک طرف و قبول آن از طرف دیگر است.خلاصه آن که ، «عقد» در اصطلاح عبارت است از قراردادی که بین دو یا چند نفر با الفاظ خاصی (ایجاب و قبول) منعقد می شود.«نکاح» در لغت به معانی؛ جمع کردن، زن را شوهر دادن و مرد را زن دادن، زناشویی کردن، زناشویی بستن، زناشویی، عقد ازدواج، جماع و همبستر شدن است(شعرانی،1398).قرآن کریم در این باره می فرماید:«إَلاَّ اَن یَعْفُونَ اَوْ یَعْفُوَ الَّذِى بِیَدِهِ عُقْدَهُ النِّکَاحِ»(بقره،237)؛ مگر آن که خود (زنان) گذشت کنند یا کسی که گره زناشویی و امر نکاح به دست اوست (ولی) گذشت کند.»عقد نکاح، از عقود لازم است؛ یعنی هیج یک از طرفین نمی تواند آن را به میل خود و بدون رضایت دیگری فسخ کند، مگر در موارد خاصی که قانون معین کرده است(مصاحب،1381).

نکاح عقد زناشویی بستن، زناشویی کردن، زناشویی امتزاج طبایع است بعضی با بعضی که موجب پدید آمدن موالید میگردد. (معین، فرهنگ فارسی، 4) جوهری نیز معتقد است لغت نکاح در است. اما به معنای عقدنکاح مجازاً به کار رفته است. (جوهری، « وطی و جماع » اصل به معنای الصحاح، 413 و 403 ) برخی نیز احتمال داده اند این واژه  مشترک میان دو معنای وطی و عقد باشد.(طریحی، مجمع البحرین، 369). راغب در مفردات می نویسد که اصل نکاح بر عقد وضع شده و سپس به طور استعاره در جماع استعمال شده است و محال است که در اصل لغت به معنای جماع باشد و سپس در عقد استعمال شود چون همه الفاظی که برای جماع میباشد به خاطر قبیح بودن ذکر آن کنائی است. پس نکاح به معنای مدلول عقد آنچنانی است که به واسطه آن زوج بر استمتاعات جنسی زوجه تسلط پیدا میکند و مفهوم عرفی از این گفتار که فلانی زوج فلانی میباشد آن است که او مسلط بر استمتاعات جنسی از اوست گرچه نزدیکی واقع نشده باشد.در اصطلاح حقوق نکاح قراردادی است که به موجب آن زن و مردی، به منظور تشکیل خانواده و شرکت در زندگی با هم متحد میشوند نکاح از عقودی است که جنبه مالی و غیر مالی را داراست. زیرا از طرفی، در اثر عقدنکاح مرد موظف میشود که نفقه زن و سایر اعضای خانواده را بپردازد و مالی را به عنوان مهریه به زن بدهد، ازسوی دیگر، زن و مرد برای تشییدمبانی خانواده و تربیت فرزندان با هم همکاری میکنند(کاتوزیان،حقوق مدنی،20).یکی از سّنتهای پسندیده ای است که با کاهش دوستی های خیابانی و یا آشنایی های ناصحیح جوانان غیر همجنس با یکدیگر سبب می شود تا امنیت اجتماعی ارتقاء پیدا کرده و همچنین از رفتارهای گناه آلود و مخفیانه و نادرست جوانان در موردارتباط با یکدیگر بکاهد (مهدی زاده، ١٣٩٠ ، ص ١61). یکی از موارد نکاح وجود شروطی برای زوج و زوجه می باشد. شرط از ماده «شَرَطَ یشرُط»، در لغت عبارت از چیزی است که دیگری به‌واسطة آن ملزم و ملتزم می‌شود. (نراقی، 1417ق، ص 127) به عبارت دیگر، ملزم کردن کسی به چیزی و ملتزم شدن دیگری به آن در قرارداد خرید و فروش و همانند آن، شرط نام دارد. (ابن منظور، 1414ق، ج7، ص 329؛ واسطی زبیدی، 1414ق، ج 10، ص 305).

از نخستین فقیهانی که شرط را تعریف کرده است، می توان از شهید اول نام برد. ایشان پس از معنای لغوی شرط می نویسد: «شرط از نظر عرف عبارت از چیزی است که اثرگذاری هر شیءِ اثرگذاری، بستگی به تأثیر آن دارد، نه به وجود آن.» (شهید اول، بی تا، ج 1، ص 64) شیخ انصاری می گوید: «معنای شرط در اطلاقات یکی از دو معنای عرفی است؛ که معنای اول آن همان معنای حدثی (شرط به‌معنای مشروط) است که در لغت گذشت، و معنای دوم آن عبارت از چیزی است که از نبودن آن، عدم دیگری لازم می‌آید؛ بدون اینکه از وجود آن، وجود دیگری لحاظ شود. (شیخ انصاری، 1415ق، ج 6، ص 13)

با تحقیق و تتبع در کتب عالمان، این‌گونه فهمیده می‌شود که مفهوم شرط در عرف و لغت و اصطلاح فقه و حقوق، همان معنای حدثی شیخ انصاری (ملزم کردن کسی به چیزی و ملتزم شدن دیگری به آن در قرارداد خرید و فروش) است و سایر معانی نیز به آن باز می‌گردد. (یزدی، 1421ق، ج 2، ص 106)؛ ایروانی، 1406ق، ج 2، ص 62؛ اصفهانی، 1418ق، ج 5، ص 109؛ خوئی، ج 7، ص 297؛ سبزواری، 1413، ج 17، ص 216)

حال آنکه گنجاندن شرط یا شروطی در ضمن عقد نکاح، ذاتا نه منع شرعی دارد و نه ایراد قانونی، بلکه می‌توان گفت در برخی موارد مطلوبیت و حتی ضرورت دارد و می‌تواند در تثبیت بنیان خانواده و ترویج ارزش‌های پایدار اجتماعی نقش مهمی ایفا کند. اما نکته اساسی و قابل توجه در این زمینه آن است که وضع شرط در ضمن عقد نکاح، تابع احکام و مقررات خاصی است که موجب می‌شود شروط ضمن عقد نکاح، فراتر از قواعد و اصول حاکم بر نکاح نباشد. در واقع، وضع شرط در ضمن عقد به منظور استحکام هر چه بیشتر آن صورت می‌گیرد، لذا اگر شرطی با این وضع در تنافی باشد، اعتبار لازم را نداشته و نافذ نخواهد بود. فلذا پژوهش حاضر در پی بررسی شروط ضمن عقد نکاح از منظر فقه می باشد.

 

د - اهمیت و ضرورت انجام تحقیق (شامل اختلاف نظرها و خلاءهای تحقیقاتی موجود، میزان نیاز به موضوع، فواید احتمالی نظری و عملی آن و همچنین مواد، روش و یا فرآیند تحقیقی احتمالاً جدیدی که در این تحقیق مورد استفاده قرار می‏گیرد):

خانواده نخستین سازمان اجتماعی به شمار میرود و مجموعه این واحدهای اجتماعی است که جامعه را بوجود می آورند و فضای فکری و اقتصادی جامعه موارد طرز تفکر آن محسوب میگردد. خانواده با ازدواج تشکیل میشود بنابراین، ازدواج مرحله مهمی از زندگی است مرحلهای که در میان سایر مراحل زندگی از اهمیت ویژهای برخوردار است. آغاز زندگی مشترک، تشکیل خانوادهای جدید، پدر یا مادر شدن اتفاقاتی است که هم از نظر اجتماعی و هم از نظر روحی و روانی اثرات عمیقی در زندگی هر فرد میگذارد. زمانی که دختر و پسر جوانی سر سفره عقد مینشینند و برای آغاز زندگی مشترک پیمان میبندند بر این باورند که تا پایان عمر در کنار یکدیگر زندگی خواهند کرد، در صورتیکه عواملی که بر ازدواج موثر میباشند رعایت نگردد، پایه خانواده سست گشته و گسیختگی چنین کانونی بسیار محتمل است و پدیدهای بنام طلاق را در خانوادهها بروز میدهد که مطلوب هیچ یک از زوجین نخواهد بود.

دانلود پروپوزال بررسی فقهی شروط ضمن عقد نکاح

دانلود پایان نامه شروط ضمن عقد

پایان نامه شروط ضمن عقد

پایان نامه شروط ضمن عقد

دانلود پایان نامه شروط ضمن عقد

پایان نامه شروط ضمن عقد
شروط ضمن عقد
تحقیق شروط ضمن عقد
پروژه شروط ضمن عقد
مقاله شروط ضمن عقد
دسته بندی پژوهش ها
فرمت فایل doc
حجم فایل 59 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 47

پایان نامه شروط ضمن عقد

 

مقدمه

در زبان فارسی کلمه حقوق بدو معنی استعمال می‌شود الف: مجموع مقرراتی که بر افراد یک جامعه در زمان معین حکومت می‌کند. انسان موجود عاقلی است و از آغاز کار به خوبی تشخیص داد که تمام اجتماع او با هرج و مرج و زورگویی امکان ندارد و بناچار باید قواعدی بر روابط اشخاص از این جهت که عضو جامعه‌اند حکومت کند و ما امروز مجموع این قواعد و مقررات را حقوق می‌نامیم. خصوصیت قواعد حقوقی در این است که اجرا آن از طرف جامعه تضمین شده و هیچکس یارای تجاوز به آن را ندارد و از همین جا تفاوت اساسی حقوق و اخلاق نیز ظاهر می‌گردد. حقوق را به معنایی که گفته شد حقوق ذاتی هم می‌نامند.

ب. برای تنظیم روابط مردم و حفظ نظم در اجتماع حقوق موضوعه برای هر فرد امتیازاتی در برابر دیگران می‌شناسد و توانایی خاصی به او اعطا می‌کند که حق می‌نامند و جمع آن حقوق است و حقوق فردی نیز گفته می‌شود. سپس حق حیات، حق مالکیت، حق ابوت، نبوت و حق زوجیت و امثال آن به اعتبار معنی اخیر است ولی کلمه حقوق به معنی اول همیشه به جمع استعمال می‌شود و برای نشان دادن مجموعه نظامات و قوانین است: از قبیل حقوق ایران حقوق مدنی، حقوق بین المللی، حقوق اسلام.

درحقیقت روابط بین افراد در اجتماع همواره بر مقررات و قواعدی استوار است که جامعه به آنها بنظر احترام می‌نگرد. آن مقررات و قواعد، موارد عوامل عدیده و اجتماعی است که بسیاری از آنها در ادوار متمادی مورد عمل قرار گرفته و در اثر تکرار عمل، افراد که به آن انس پیدا نموده و رعایت احترام آن را لازم می‌دانند. درجه احترامیکه جامعه به هر یک از مقررات و فوائد اجتماعی می‌گذارد متناسب با قوه تاثیر عاملی می‌باشد که موجب پیدایش آن شده است. مولود عوامل اجتماعی مزبور بر سه دسته‌اند:

عادت، مذهب، اخلاق

مقررات هر یک از آنها دارای کیفر و جزایی است متناسب با عاملی که موجب پیدایش آن شده که در صورت تخلف افراد از آن مقررات، دچار کیفر مزبور می‌گردند چنانکه مقررات عادت و اخلاق دارای جزا و جزائی است که تخلف از آن احساسات افراد جامعه را برعلیه متخلف بر می‌انگیزد و مقررات مذهبی دارای جزاء دنیوی و اخروی است که در حکومت‌های مذهبی جزای دنیوی آن اجرا می‌شده و در جامعه‌های سیاسی کنونی در اثر نبودن اقتدارات دینی متروک مانده است و پیروان مذهب به راهنمایی روح ایمان و بیم از مجازات اخروی آن مقررات را می‌نمایند. در جامعه‌های سیاسی به منظور برقراری نظم اجتماعی مقرراتی وضع می‌شود و برای متخلفین از آن جزاء کیفری و مدنی معین می‌گردد و به کمک حکومت‌های خود آن را اجرا می‌کنند اینگونه قوانین سرچشمه خود را عموماً از عادات و اخلاق و مذهب می‌گیرند و تأثیر آنها در قوانین موضوعه حتمی می‌باشد و مقنین هر چه بخواهند خود را ازتاثیر آنها دور دارند موفق نمی‌شوند زیرا مقننین خود تربیت شده عوامل محیط هستند و افکارشان خواه ناخواه تحت تاثیر واقع شده و به آنها خوگرفته است. در موارد بسیاری عوامل اجتماعی دیگری مانند عوامل اقتصادی، بهداشتی، سیاسی، تجاری و بالاخره احتیاجات موجب وضع قوانین می‌گردد. در تمامی موارد نظریات علمی حقوق راهنمای تضمین می‌باشد و تاثیر آن گاه چندان است که مقنین را از رعایت اصول مسلمه اجتماعی باز می‌دارد قوانین مصوبه به صورت مجموعه‌هایی در آمده و در دسترس افراد گذاشته می‌شود تا طبق آن قوانین عمل کنند و دادرسان در مورد بروز اختلافات بین افراد طبق آن دعاوی را حل و فصل بنمایند.

اصطلاح حقوق مدنی از رومیان اقتباس شده است در این دولت حقوق مدنی مخصوص اتباع رومی بود و خارجیان حق استفاده از آن را نداشته ولی حقوق بشر به هر انسانی، قطع نظر از تابعیت و ملت او تعلق داشت.

در قرن‌های پانزدهم و شانزدهم میلادی رفته رفته حقوق مدنی به قواعدی که حاکم بر روابط خصوصی افراد بود گفته شد، و حقوقدانان فرانسوی به تجزیه و تحلیل آن پرداختند طبق مقررات این قسمت را که برای ایشان مورد استفاده بود تقلید کردند ولی از قرن هفدهم چنین مرسوم شد که حقوق مدنی را در برابر حقوق عمومی، که ناظر به اساس امپراطوری فرانسه بود قرار می‌دهند.

به این ترتیب اصطلاح حقوق مدنی به فرانسه وارد شده و در سایر قوانین نیز مورد تقلید قرار گرفت با استفاده از ترجمة آن عنوان قانون مصوب 1307 را قانون مدنی بگذاریم.

پس حقوق مدنی ابتدا شامل تمام رشته‌های حقوق خصوصی بوده و کلیة روابط گوناگون اشخاص در آن مطرح می‌شده است ولی بتدریج که روابط اجتماعی توسعه یافت، و هر دسته‌ای از آنها مقتضیات خاصی پیدا کرد، دولتها متوجه شدند که تمام وقایع حقوقی را نمی‌توان یکجا بررسی کرد و رعایت مصالح عموم وحفظ حقوق اشخاص ایجاب می‌کند که برای پاره‌ای از آنها قواعد خاص وضع شود.

مثلاً معلوم شد که تعیین حقوق و تکالیف کارگر و کارفرما با مقررات عمومی امکان ندارد و بخصوص وضع کارگران در دو قرن اخیر ایجاب می‌کند که قانون به حمایت از آنان برخیزد، و ضعفی را که از نظر اقتصادی در برابر کارفرمایان دارند، با وضع مقررات نوین جبران کند. این ضرورت موجب شد که دولتها کم کم مجموعه هایی بعنوان قوانین کار تهیه کنند و حقوق خصوصی بنام حقوق کار یا صنعتی ایجاد گردد.

همچنین نظر به اینکه توسعة روابط تجاری مستلزم این است که بازرگانان بقول و عهد یکدیگر اعتماد پیدا کنند و بشدت از تقلب و تزویر جلوگیری شود و در عین حال قواعد تجاری باید ساده‌تر و با عادات و رسوم مردم در داد و ستد منطبق باشد، رشتة دیگری بنام حقوق تجارت بوجود آید.

پس تمام روابط مالی و خانوادگی اشخاص، که موضوع رشته خاصی قرار نگرفته است، در حقوق مدنی بررسی می‌شود. این حقوق روابط اشخاص را تنها از جهت اینکه عضو جامعه هستند تنظیم می‌کند، و توجهی به شغل و مقام و سایر خصوصیت‌های ایشان ندارد، و شاید به همین جهت است که آن را حقوق مدنی می‌گویند. زیرا قواعد آن، فقط از این لحاظ که شخص عضو جامعه یا مدینه است، بر او حکومت می‌کند.

از سابقه‌ای که دربارة جدا شدن بعضی رشته‌ها از حقوق مدنی بیان شد، بخوبی معلوم است که سایر رشته‌های حقوق خصوصی جنبة استثنایی و خلاف اصل دارد: بدین معنی که روابط مردم اصولاً تابع قواعد حقوق مدنی است، مگر اینکه در سایر رشته‌ها حکم خاصی برای آن پیش بینی شده باشد. پس با توجه به این نکته که در سایر رشته‌ها تنها معدودی از روابط پیچیده و نامحدود اشخاص مطرح است. اهمیت خاصی که حقوق مدنی در بین سایر رشته‌ها دارد بخوبی روشن می‌شود.

فهرست مطالب

عنوان ................................................................................................................... صفحه

مقدمه ....................................................................................................................

فصل اول: تعاریف

مبحث اول : تعریف شرط .....................................................................................

مبحث دوم: تعریف شرط ضمن عقد ....................................................................

مبحث سوم: شرط ضمنی ....................................................................................

مبحث چهارم: رابطه شرط با عقد.........................................................................

مبحث پنجم: التزام به انجام شرط ........................................................................

مبحث ششم: شرایط صحت ضمن عقد ................................................................

فصل دوم: شروط باطل غیرمفسد عقد

بخش اول: تقسیم شروط ......................................................................................

مبحث اول: شروط باطل غیرمبطل ........................................................................

گفتار اول : شرط نامقدور ....................................................................................

گفتار دوم: شرط بی فایده ....................................................................................

گفتار سوم: شرط نامشروع .................................................................................

بخش دوم: آثار بطلان شرط ................................................................................

فصل سوم : شروط باطل مفسد عقد

بخش اول: شروط باطل و مبطل ...........................................................................

مبحث اول : شروط مجهول ..................................................................................

مبحث دوم: شرط خلاف مقتضای عقد..................................................................

مبحث سوم: شرط خلاف مقتضای ذات عقد.........................................................

مبحث چهارم: شرط خلاف مقتضای اطلاق عقد ...................................................

فصل چهارم: شروط صحیحه

بخش اول: اقسام شروط صحیحه.........................................................................

مبحث اول : شرط صفت ......................................................................................

گفتار اول : شرط صفت ناظر به کیفیت ................................................................

گفتار دوم: شرط صفت ناظر به کمیت .................................................................

مبحث دوم: شرط نتیجه .......................................................................................

مبحث سوم: شرط فعل .........................................................................................

گفتار اول: شرط دادن رهن...................................................................................

گفتار دوم: شرط دادن ضامن ..............................................................................

بخش دوم: آثار فسخ عقد اصلی ...........................................................................

فهرست منابع اصلی...............................................................................................

دانلود پایان نامه شروط ضمن عقد