فایلهای مفید

فروش محصولات دانلودی و بازاریابی فایل سرو

فایلهای مفید

فروش محصولات دانلودی و بازاریابی فایل سرو

دانلود مقاله ربا

مقاله ربا

مقاله ربا

دانلود مقاله ربا

مقاله ربا
دسته بندی معارف اسلامی
فرمت فایل doc
حجم فایل 9 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 11

مقاله ربا

 متون زیادی در باره بهره در زبانهای عربی، اردو غیره وجود دارد. فقهای مسلمان در تشخیص اینکه چه چیزی رباست و چه چیزی ربا نیست گرفتاری های زیادی را داشته اند. اسلام در 1380 سال پیش از طریق ممنوع کردن ربا، چگونه، مشکلاتی را که جامعه سرمایه داری فعلی بخاطر ربا با آن روبرو است برای ما روشن کرده است. سوء تفاهم مبهمی برای آنها که با نظریه های مدرن آشنایی کافی ندارد وجود دارد بدین ترتیب تصور می کنند. توافقی کلی میان اقتصاددانان در باره بهره موجود است. توضیح روشن و پذیرفته ای درخصوص منطق پرداخت بهره و نرخ آن وجود ندارد.

نظریه بهره مدتهای مدید نقطه ضعف علم اقتصاد بوده است. توضیح بهره و تعیین نرخ آن در حال حاضر، بیش از سایر مسایل اقتصادی منشاء اختلاف میان اقتصاددانان است.

در طول رکود بزرگ متونی در باره علت این رکود منتشر گردید که در آن میان سهم زیادی برای علل اعتباری و پولی قائل شدند و بدنبال آن مسأله بهره مورد انتقاد قرار گرفت هنوز نظریه رسا و پذیرفته ای در باره بهره وجود ندارد که بتواند منشا و علل بهره و نرخ آن را توضیح دهد.

نرخ بهره عاملی تعادلی است که میان تقاضای پس انداز به شکل سرمایه گذاری جدید به نرخ معلوم بهره از یک سو و عرضه ی پس انداز بهمان نرخ بهره که از میل روانی پس انداز جامعه نتیجه می شود از سوی دیگر تساوی برقرار می کند ولی به محض آنکه ادراک کنیم که محال است نرخ بهره را حذف کند علم به این دو عامل استنتاج نمائیم  این دو مفهوم درهم فرو میریزند. بنابراین جواب خود ما به این سوال چیست؟

تحقق کامل رجحان های زمانی و روانی یک فرد به دو گروه تصمیم متمایز دارد. یکی در باره ی آن جنبه ی رجحان زمانی است که ما میل به مصرف نامیده ایم این عامل تعیین کننده ی آن است که هر فرد چه سهمی از درآمد خود را مصرف و چه مقدار را به شکلی از حق و اختیار مصرف آینده ذخیره سازد.

روشن است که نرخ بهره نمی تواند پاداش پس انداز یا انتظار صرف باشد. زیرا هرگاه کسی پس اندازهای خود را به شکل پول بیندوزد بهره ای بدست نمی آورد. هرچند درست بهمان مقدار پیشین پس انداز کرده باشد. برعکس، تعریف محض نرخ بهره کلمه به کلمه به ما می فهماند که نرخ بهره پاداش انصراف از نقدینه برای دوره ی مشخص است زیرا نرخ بهره به خودی خود چیزی نیست جز نسبت معکوس میان میزان معین پول و مقداری که بر اثر انصراف از کنترل به پول در مقابل دین در یک دوره زمانی معین می توان بدست آورد.

بدینسان نرخ بهره در هر زمان که پاداش انصراف از نقدینه است، اندازه ی عدم تمایل صاحبان پول برای انصراف از کنترل نقد آن می باشد. نرخ بهره «قیمتی» نیست که تقاضای منابع سرمایه گذاری را با آمادگی خودداری از مصرف حال متعادل سازد. نرخ بهره «قیمتی» است که میل بنگهداری دارائی به شکل نقد را با مقدار موجود نقد متعادل می کند.

فهرست

عناوین

 

1-تعریف ربا در اسلام

 

2-نظریه عمومی نرخ بهره

 

3-نظریه کلاسیک در باره نرخ بهره

 

4-ربا یا بهره

 

5-انواع ربا

 

6-راه کارهای دینی بودا / جریان سرمایه

 

دانلود مقاله ربا

دانلود مقاله ربا در حقوق جرایی ایران

مقاله ربا در حقوق جرایی ایران

مقاله ربا در حقوق جرایی ایران

دانلود مقاله ربا در حقوق جرایی ایران

مقاله ربا در حقوق جرایی ایران
دسته بندی حقوق
فرمت فایل doc
حجم فایل 59 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 45

ربا در حقوق جرایی ایران

قسمتهایی از متن مقاله:

مقدمه

ربا اعم از آنکه داده یا گرفته شود بعلاوه بر حرمت شرعی دارای آثار سوئی بر روابط اقتصادی و تجاری است و باعث ایجاد اخلال در روابط مالی افراد یک جامعه سالم می گردد، بدین ترتیب ضروری است جهت سالم سازی فضای اقتصادی جامعه اخذ یا پرداخت هر گونه ربا یا انجام معاملات ربوی ممنوع باشد.

برمبنای همین رویکرد، مقنن در ماده ۵۹۵ قانون مجازات اسلامی در مقام جرم انگاری ربا و معاملات ربوی برآمده و مقرر داشته: «هر نوع توافق بین دو یا چند نفر تحت هر قراردادی از قبیل بیع، قرض، صلح و امثال آن جنسی را با شرط اضافه با همان جنس مکیل و موزون معامله نماید و یا زاید بر مبلغ پرداختی، دریافت نماید ربا محسوب و جرم شناخته می شود. مرتکبین اعم از ربادهنده، رباگیرنده و واسطه بین آنها علاوه بر رد اضافه به صاحب مال به شش ماه تا سه سال حبس و تا ۷۴ ضربه شلاق و نیز معادل مال مورد ربا به عنوان جزای نقدی محکوم می گردند.

 ...

البته مرحوم استاد شهید مطهرى, در (ربا بانک بیمه) و شهید بهشتى در (اقتصاد اسلامى), هر چند به گونه پراکنده, دیدگاههاى درخور استفاده و مفید و راهگشایى نیز ارائه دادند.

حساسیت موضوع اقتضا مى کرد, تا پس از پیروزى انقلاب و استقرار نظام اسلامى در ایران, برخورد با مساله (ربا) در ردیف نخستین مساله ها قرار گیرد; از این روى, از همان ابتداى پیروزى انقلاب اسلامى, تلاشهایى براى حل مشکل انجام شد. در قانون اساسى, در اصلى (اصل چهل ونهم) درآمدهاى حاصل از ربا, جزء درآمدهاى نامشروعى به حساب آمد که دولت باید آنها را یا به صاحبانش برگرداند و یا به بیت المال:

(دولت موظف است ثروتهاى ناشى از ربا, غصب, رشوه, اختلاس, سرقت و... را گرفته به صاحب حق رد کند و در صورت معلوم نبودن او به بیت المال بدهد....)

در پى آن, کارگزاران نظام بر آن شدند, تا با ارائه طرحى بنیادین, نظام بانکى سنتى را از اساس دگرگون کنند و نظام بانکى غیر ربوى را جایگزین آن سازند. در نتیجه, پس از مدتها تلاش ستودنى جمعى از صاحب نظران حوزوى, دانشگاهى و بانکى, کار سامان یافت و در شهریور سال ۶۲, قانون عملیات بانکى بدون ربا, به تصویب مجلس رسید و از ابتداى سال ۶۳, به اجراء گذاشته شد.

صاحب نظران این سیستم جدید, بر این باورند که این طرح توانسته است نظام ربوى گذشته را از بین ببرد و به جاى آن نظام بانکى جدیدى بر مبناى فقه اسلامى جایگزین سازد:

(بانکدارى سنتى مبتنى بر ربا, به کلى منسوخ گردیده و بانکدارى اسلامى, یا بانکدارى بدون ربا, به عنوان شاخص ترین صفت ممیزه نظام اقتصادى اسلامى مطرح شده است. اهداف نظام, سیاستهاى آن و بالنتیجه بسیارى از ابزارهاى مورد استفاده نیز تغییر کرده اند....)۳ ...

دانلود مقاله ربا در حقوق جرایی ایران