پایان نامه قرار بازداشت موقت در حقوق کیفری ایران و اسناد بین المللی
چکیده
قرارهای
تأمین کیفری از جمله قرارهای اعدادی هستند که در مرحله تحقیقات مقدماتی از
سوی مقام قضایی صادر میشود که از میان قرارهای مزبور، قرار بازداشت موقت
از اهمیت خاصی برخوردار است.
بازداشت
متهم که از آن در حقوق کیفری ایران به توقیف احتیاطی نیز تعبیر شده است
عبارتست از سلب آزادی از متهم و زندانی کردن او در طول تمام یا قسمتی از
تحقیقات مقدماتی که ممکن است تا صدور حکم قطعی و یا اجرای آن ادامه یابد و
هدف از آن حصول اطمینان از دسترسی به متهم، حضور به موقع وی در مرجع قضایی،
جلوگیری از فرار یا اخفای وی و یا امحاء آثار جرم و تبانی با شرکاء و
معاونین احتمالی جرم میباشد.
علیهذا
با توجه به اهمیت فزاینده حقوق بشر در سطح ملی و بینالمللی و از طرفی به
علت تعارض ذاتی بازداشت فرد با اصل برائت که رعایت حقوق و آزادیهای متهم از
آثار بارز این اصل است، حقوقدانان کیفری و بدنبال آن سازمانهای بینالمللی
و منطقهای و دولتها را بر آن داشته است که با وضع قواعد و مقررات، در جهت
تحدید بازداشت متهم گام برداشته و مقامهای قضایی را وا دارند که از آن
تنها در موارد ضرورت و بعنوان آخرین چاره و برای کمترین مدت زمان ممکن
استفاده کنند و حتیالمقدور از راههای جایگزین مانند اقدامهای غیربازداشتی
اعم از سایر قرارهای تأمینی و یا اقدامات نظارتی بهره گیرند، علی ایحال در
صورت صدور قرار بازداشت رعایت کلیه حقوق متهم الزامی است.
مقدمه
مقام والای انسان و رعایت آزادی و حقوق بشر از دیرباز مورد توجه بوده و بشر همواره جهت استیفای حقوق انسانی خود تلاش نموده است.
لازمه
وصول به اهداف عالیه انسانی در گروی تضمین امنیت جامعه بشری است که خود
دارای ارکان مختلفی بوده که بدون شک، امنیت قضایی از ارکان مهم آن میباشد.
ایجاد
امنیت قضایی در یک جامعه پیشرفته، محتاج قوانینی است که محتوای آن با
معیارهای سنجیده شده، شایستگی و توان پاسداری از نظم جامعه را داشته باشد،
از طرفی اهمیت آیین دادرسی کیفری بر صاحبنظران و بویژه بر حقوقدانان کیفری
پوشیده نیست تا آنجا که گفتهاند چنانچه به کشوری ناشناخته گام نهید و
مشتاق آگاهی از حقوق و آزادیهای فردی و ارزش و اعتباری که جامعه برای آن
قائل است باشید، کافی است به قانون آیین دادرسی کیفری آن کشور مراجعه
نمایید.[1]
[1] -آشوری، دکتر محمد، آیین دادرسی کیفری، ج1،ص1.
میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی
با توجه
به ناکافی بودن اعلامیه جهانی حقوق بشر برای تکمیل تعهدات حقوقی، کمیسیون
حقوق بشر اقدام به تهیه میثاق فوق نمود که در 16 دسامبر 1966 همراه با
میثاق بینالمللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به تصویب مجمع عمومی
سازمان ملل متحد رسید و در تاریخ 23 مارس 1976 با تودیع سی و پنجمین سند،
قدرت اجرائی پیدا کرد. این میثاق مشتمل بر 1 مقدمه و 53 ماده است که جزئیات
بیشتری نسبت به اعلامیه جهانی حقوق بشر، انواع حقوق و آزادیها را تشریح و
تعریف نموده است. بنابراین برای نخستین بار، حقوق مندرج در یک قطعنامه
بینالمللی دارای ضمانت اجرای بینالمللی گردید و دولتهای طرف این میثاق
متعهد به اتخاذ تدابیر لازم و ارائه گزارش آن به کمیته حقوق بشر گردیدهاند
(ماده 40).
کنوانسیون اروپائی حقوق بشر
کنوانسیون
اروپائی حقوق بشر مشتمل بر یک مقدمه و 66 ماده ، در تاریخ چهارم نوامبر
1950 تصویب شد و در تاریخ سوم سپتامبر 1953 به مرحله اجرا درآمد.
مقررات
مواد کنوانسیون تحت عنوان پنج بخش ذکر شده، که عبارت است از ؛ بخش اول:
حقوق ماهوی شناخته شده در کنوانسیون، بخش دوم: تشکیل کمیسیون و دادگاه
اروپائی حقوق بشر، بخش سوم: احکام مربوط به کمیسیون اروپائی حقوق بشر، بخش
چهارم: مقررات مربوط به دادگاه اروپائی حقوق بشر و بخش پنجم: مقررات مربوط
به امضاء و الحاق به کنوانسیون، اعلام حق شرط و نحوه خروج از آن. [1]
[1] - مهرپور، دکتر حسین؛ نظام بینالمللی حقوق بشر، ص182.
مبحث اول- مبانی نظری (فلسفه)ی مشروعیت قرار بازداشت موقت
گفتار اول- حکم ضرورت اجتماعی
آدمیان
را فقط ضرورت بر آن داشته است که جزئی از آزادی خود را وا گذارند و بیشک
هر کس خواهان آن است که کوچکترین قسمت ممکن را به قوای عمومی بسپارد، درست
آن مقدار که دیگران را به دفاع از این سپرده ملتزم کند، مجموع این کوچکترین
قسمتهای ممکن، حق کیفری را پدید میآورد، افزون بر آن اجحاف است نه عدالت،
تعدی است و دیگر حق نیست ....»[1]. این ضرورت اجتماعی را بنا به دلایلی ضرورت مصوب گردیده است که مختصرا در ذیل خواهد آمد:
الف- تامین امنیت جامعه و احساس عدالت
آزادی
یکی از حقوق فطری و غایت مطلوب جامعه بشری است که همگان میبایست به آن
احترام بگذارند و از تعرض به آن احتراز کنند، لیکن به جهت آنکه افراد بجز
زندگی فردی دارای زندگی اجتماعی نیز هستند، حدود این آزادی بنا به
ضرورتهای اجتماع تعیین میگردد، در واقع در کنار لزوم رعایت آزادی و حقوق
فردی، جهت رعایت مصالح اجتماعی و ضرورت حفظ امنیت جامعه. این اختیار به
مقام صالح واگذار گردیده تا با وضع قوانین و اجرای آنها حدود ثغور آزادی را
تعیین نمایند و در صورت ارتکاب جرم از ناحیه فرد، در عین برخورداری وی از
حقوق فردی، آزادی او تحدید و یا سلب گردد.
[1] - اردبیلی- دکتر محمد علی، پیشین، همان، ص 33.
فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده........................................................................................................................ 1
مقدمه.........................................................................................................................
بخش اول: رویکرد نظری به قرار بازداشت موقت
فصل اول – مفهوم و سابقه تاریخی قرار بازداشت موقت
مبحث اول – تعاریف
گفتار اول – معانی لغوی
الف-قرار
ب- بازداشت
گفتار دوم- قرار بازداشت در اصطلاح حقوقی
گفتار سوم- تمیز بازداشت از مفاهیم مشابه
مبحث دوم-سابقه تاریخی قرار بازداشت
گفتار اول- عصر باستان
گفتار دوم- دوران معاصر
فصل دوم- مبانی نظری (فلسفهی) مشروعیت اهداف قرار بازداشت موقت
مبحث اول- مبانی نظری (فلسفهی) مشروعیت قرار بازداشت موقت
گفتار اول- حکم ضرورت اجتماعی
الف- تامین امنیت جامعه و عدالت
ب- تضمین حقوق بزه دیده
ج- حفظ منافع متهم
گفتار دوم- عقل
مبحث دوم – اهداف قرار بازداشت موقت
الف-
ب-
ج-
د-
فصل سوم- بررسی دکترین حقوقی در مورد قرار بازداشت موقت
مبحث اول- دیدگاههای موافقان
مبحث دوم- دیدگاههای مخالفان
بخش دوم- رویکرد قانونگذار کیفری ایران و اسناد بینالمللی در موضوع قرار بازداشت موقت
مبحث اول- قرار بازداشت موقت، قرار اولیه
گفتار اول- قرار بازداشت اجباری
الف- در آیین دادرسی کیفری و اسناد بینالمللی
ب- مصادیق بازداشت موقت در قوانین خاص
گفتار دوم- قرار بازداشت اختیاری
الف- در آیین دادرسی کیفری و اسناد بینالمللی
ب- مصادیق بازداشت موقت در قوانین خاص
مبحث دوم- قرار بازداشت موقت- جایگزین سایر قرارهای تامین کیفری
گفتار اول – قرار بازداشت ناشی از عجز از معرفی کفیل
گفتار دوم- قرار بازداشت ناشی از عدم تودیع وثیقه
فصل دوم – شرایط قانونی بازداشت موقت
مبحث اول- ضوابط و شرایط صدور قرار بازداشت موقت
گفتار اول- ضوابط صدور قرار بازداشت
الف- ضوابط خاص
ب- ضوابط عام
گفتار دوم- مقام صادر کننده قرار بازداشت
گفتار سوم- تحدیدات قرار بازداشت
مبحث دوم- نحوه کنترل و اعتراض به قرار بازداشت موقت
گفتار اول – کیفیت تحدید قرار بازداشت
گفتار دوم- حق اعتراض به قرار بازداشت موقت
گفتار سوم- مرجع رسیدگی کننده به اعتراض
گفتار چهارم- موارد ارتقاء قرار بازداشت و رفع اثر از آن
فصل سوم – تضمینات قانونی حقوق متهم بازداشت شده و قرارهای جایگزین های بازداشت موقت
مبحث اول- تضمینات حقوق متهم بازداشت شده
گفتار اول- اصل برائت
الف- منابع قانونی و حقوقی اصل برائت
ب- آثار اصل برائت
گفتار دوم- تعقیب قانونی
الف- کشف جرم، تعقیب و دستگیری قانونی
ب- تسریع در تفهیم اتهام
ج- حضور در اسرع وقت نزد مقام قضایی یا سایر مقامات صالح
گفتار سوم- امنیت متهمین در مقابل فشار و تعرض غیرقانونی
الف- منع فشار و شکنجه و کسب اقرار و سوگند اجباری
ب- منع هتک حرمت
گفتار چهارم- حق داشتن وکیل
الف- دسترسی به مشاور حقوقی و وکیل
ب-
گفتار پنجم- سیستم زندان متهم بازداشت شده
الف- تفکیک بازداشتگاه از زندان اجرای مجازات
ب- جدایی خردسالان از بزرگسالان
گفتار ششم- جبران خسارت از متهم بیگناه
الف- منابع قانونی جبران خسارت
ب- خسارت قابل مطالبه
گفتار هفتم- حقوق و تضمینات خاص برای متهم
مبحث دوم- جایگزینهای قرار بازداشت موقت
گفتار اول- قرار التزام به حضور با قول شرف
گفتار دوم- قرار التزام به حضور با تعیین وجه التزام
گفتار سوم – قرار اخذ کفیل با وجه الکفاله
گفتار چهارم- قرار اخذ وثیقه
گفتار پنجم- قرار عدم خروج از کشور
- نتیجهگیری و پیشنهادات
- فهرست منابع و مآخذ
- Summery
