|
پایان نامه بررسی تطبیقی مبانی نظری توسعه اقتصادی در غرب با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
پایان نامه بررسی تطبیقی مبانی نظری توسعه اقتصادی در غرب با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در 53 صفحه ورد قابل ویرایش
|
|
| دسته بندی | علوم انسانی |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 54 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 53 |
پایان نامه بررسی تطبیقی مبانی نظری توسعه اقتصادی در غرب با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در 53 صفحه ورد قابل ویرایش
مقدمه
توسعة اقتصادی همواره متضمن منافع مادی و تکنولوژی و آزادیهای متنوع است و از طرف دیگر بی‌عدالتی، تخریب فرهنگی، مسائل زیست محیطی و تخریب طبیعت و از همه مهمتر بی‌محتوی شدن زندگی و عدم معیاری برای یافتن حقیقت و ارزشهای واقعی را به ارمغان آورده است.
در بیان تبیین مفاهیم توسعة اقتصادی بیش از همه چیز باید انسان و ارزشهای والای انسانی محور قرار گیرد. اگر تعیین سیمای انسان و ارزشهای انسانی و هدف سعادتمند نمودن انسان در سرلوحه الگوهای توسعه قرار گیرد، دیگر هر تعریفی از توسعه که صرفاً اقتصادی، فنی، سازمانی یا مدیریتی باشد، کافی نخواهد بود. در این شرایط ما نیاز به حکمتی داریم که با علوم ما سنخیت داشته باشد. حکمتی که دیدگاه وسیع‌تری را از هدفهای زندگی انسانی و تلاشهای انسانی ارائه کرده و برای فرموله کردن الگوی توسعه رهنمون بدهد.
عوامل و زمینه‌های مختلفی در غرب باعث توسعه اقتصادی شد. دستاوردهای علمی و صنعتی غرب، محصول تلاشهای انسان غربی در تلقی جدید از خدا و دین و دنیا است و محصول یک فرایند تاریخی چند قرنی است. از این جهت، شناخت توسعه اقتصادی در غرب مستلزم شناخت مبانی هستی شناسی، انسان شناختی، جامعه شناختی ، سیاسی و اقتصادی است.
فرض موجود در این تحقیق این است که علت اساسی توسعه اقتصادی در غرب ، عمل عقلایی و پویایی علم و تکنولوژی که خود ناشی از درک جدید نیست. انسان و ارزشهای انسانی است. در این راستا نگاهی به برخی از اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و تطبیق دیدگاه اسلام با مبانی توسعه اقتصادی در غرب، خطوط کلی توسعه اقتصادی مبتنی بر رشد، عدالت، پایداری و کارایی مطلق را جلوه گر می‌سازد.
هدف این تحقیق نیز عبارتند شناخت مبانی نظری توسعه اقتصادی در غرب واستفاده از نکات مثبت آن و لزوم توجه بیشتر به مبانی اقتصادی از دیدگاه اسلام میباشد.
بخش اول – کلیات
فصل اول – مفاهیم رشد و توسعه
معمولاً در کتابهای مختلف ، اصطلاح رشد و توسعه را همراه هم به کار برده و اغلب این دوعنوان مترادف در نظر می‌گیرند. در حالی که هر یک از این دو دارای معنی خاص برای خود است. برای وضوح بیشتر مفاهیم رشد و توسعه را به شرح ذیل تعریف می‌کنیم:
الف- تعریف رشد:
رشد مترادف واژه Growth بوده و در معنی مطلق «تغییر کمی هر متغیر در مدت مشخص» اطلاق می‌گردد. مثلاً قد یک فرد طی یک سال از 150 سانتی متر به 155 سانتی متر افزایش یابد، گفته میشود که قد آن شخص 5 سانتی متر رشد داشته است یا تولید گندم از 10 میلیون تن در سال قبل به 11 میلیون در سال جاری افزایش یافته است، حال اگر این معنی و مفهوم به کل تولیدات کالاها و خدمات نهایی جامعه در یک مدت معین و مشخص تعمیم داده شود، به آن «رشد اقتصادی» گویند. بنابراین «تغییر در میزان تولید کالاها و خدمات نهایی تولید شده در جامعه در یک مدت معین را رشد اقتصادی گویند».[1]
ب- تعریف توسعه:
توسعه مترادف واژه Development بوده و نمود ظاهری آن سطح فرهنگی بالا، رفاه نسبی و استاندارد بالای درآمد برای اکثریت عظیمی از یک جامعه است. از لحاظ مفهوم علمی توسعه، «تحول تدریجی در ساختار فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی جامعه است که متضمن رشدی خودجوش ، مستمر و فراگیر در تولید است.»[2]
توسعة ابعاد گوناگونی دارد و قبل از آنکه نمودی بر بهبود تولید و دگرگونی در نهایت اقتصادی و سطح زندگی مادی انسان داشته باشد باید متحول کننده تفکر خود انسان باشد به عبارت دیگر تحول فکری در یک فرایند توسعه اقتصادی به تحول مادی تقدم دارد. یکی از نظریه پردازان اقتصادی در این ارتباط عنوان می‌دارد: «توسعه اقتصادی نیازمند شکلگیری دو فرایند اساسی زیر است:
1- یافتن و به‌کارگیری مکانیسمی که در آخرین حد ممکن هزینه های مصرفی غیرضروری جامعه در حالی گذر را محدود نموده و مازاد تولید اقتصادی را به سوی انجام سرمایهگذاری های انسانی و فیزیکی لازم، جهت و مدرن شدن مبانی تولیدی سوق دهد.
نتیجه
با توجه به شناختی که نسبت به مبانی و روند توسعه اقتصادی در غرب حاصل شد و با نگاهی اجمالی و گذرا که به مبانی توسعه اقتصادی از دیدگاه اسلام و قانون اساسی جمهوری اسلامی نمودیم، میتوان مطالب ذیل را به عنوان محورهای لازم برای الگوسازی توسعه اقتصادی در نظام جمهوری اسلامی ایران در نظر گرفت:
1- در محور توسعه، انسان و هدف نیز رشد انسان است. بنابراین هدف آن است که مردم با حاکمیت بر سرنوشت خویش، تضمین کننده اهداف توسعه و برنامه های آن باشند. لذا اولین و مهمترین رکن توسعه مردمند و ارکان دیگر باید بر مدار این رکن شکل بگیرد. مردم حقوق اساسی متعددی از قبیل حق حساب، سلامت، امنیت، کرامت انسانی و … دارند که براساس اصل «حق هم گرفتنی است و هم دادنی» باید خود مردم این حقوق خود را اولاً طلب کنند و ثانیاً دولت نیز با انواع روشها، زمینه گرفتن این حقوق را برای مردم فراهم کند و ثالثاً با ترویج ارزشهای اخلاقی زورگویان را به دادن حق مردم ترغیب نماید.
لذا مشارکت همگانی در گرفتن حقوق اساسی باید نهادینه شود و شوراهای مختلفی که در قانون اساسی مقرر شده ، می تواند مظهر اجرای این مشارکت گردد.
2- هدف اصلی، رواج معنویت و تقوی و گسترش خداپرستی و تحکیم ارزشهای اخلاقی باشد، زیرا بدون دستیابی به این هدف، توسعه پایدار و بدون تضاد مختل کننده نظام اجتماعی حاصل نخواهد شد. ضمن اینکه هزینه های اجتماعی ناشی از روند توسعه اقتصادی با تحکیم ارزشهایی که اخلاق را در جامعه نفوذ می‌دهد تقلیل می یابد و کارایی نظام را به سوی حد مطلق سوق می دهد.
3- در قیاس با مبانی اقتصادی توسعه غرب، مبانی توسعه اقتصادی در ایران عبارتند از : مالکیت مختلف، آزادی اقتصادی مسوولانه، دخالت مسوولانه دولت در امور اقتصادی و توزیع عادلانه ، بنابراین راهبرد توسعه اقتصادی در ایران اگر مبتنی بر این اصول باشد هم رشد و رفاه را بطور طبیعی فراهم مینماید و هم عدالت و برابری و برادری را .
4- در مقدمه قانون اساسی آمده است که اقتصاد وسیله است نه هدف، لذا از وسیله جز کارایی بهتر در راه وصول به هدف نمی توان دانست.
بنابراین برنامه اقتصادی اسلامی فراهم آوردن زمینه بروز خلاقیت های متفاوت انسانی است و بدین جهت تامین امکانات مساوی و متناسب و ایجاد کار برای همه افراد و رفع نیازهای ضروری جهت استمرار حرکت تکاملی او بر عهده حکومت اسلامی است.
فهرست مطالب
مقدمه .................................................................................................................... 1
بخش اول : کلیات .............................................................................................. 3
فصل اول : مفاهیم رشد وتوسعه ............................................................... 3
الف – تعریف رشد ........................................................................... 3
ب – تعریف توسعه ........................................................................... 3
فصل دوم : تعاریف توسعه اقتصادی درغرب ........................................... 5
الف- توسعة سرمایه داری .............................................................. 5
ب – توسعه از دیدگاه اقتصاددانان نئولیبرال .................................. 5
ج – تعریف اومانیستی و اصالت انسان ............................................ 6
فصل سوم : تئوری توسعة اقتصادی از دیدگاه اندیشمندان ................... 8
الف – آدام اسمیت ............................................................................ 8
ب – جان استوارت میل .................................................................... 10
ج – کارل مارکس ............................................................................. 11
د- آرتور لوئیس ............................................................................... 13
فصل چهارم : معیارهای اندازه گیری توسعه اقتصادی ............................ 15
الف- درآمد ملی یا تولید ناخالص ملی .............................................. 15
ب – درآمد ناخالص سرانه ملی ....................................................... 15
ج – رفاه اجتماعی ............................................................................. 16
د – شاخص‌های اجتماعی ................................................................. 16
بخش دوم: مبانی نظری توسعه اقتصادی درغرب و تطبیق آن با قانون اساسی 17
فصل اول : مبانی خداشناسی ................................................................... 17
الف – علت پیروزی دنیاگرایی .......................................................... 18
1- نارسایی مفاهیم کلیسایی در مورد خدا و ماوراء الطبیعه .... 18
2- خشونت‌های کلیسا ............................................................... 19
ب – راه حل غرب برای نجات دین ................................................... 19
1- تفکیک بین قضایای ایمانی و عقلی ........................................ 19
2- فلسفة دئیسم یا خداشناسی طبیعی ....................................... 20
فصل دوم : مبانی انسان شناسی ............................................................... 22
الف – اومانیسم یا مکتب اصالت انسان ............................................ 22
ب – فرد گرایی فلسفی....................................................................... 23
1- تجربه گرایی ......................................................................... 23
2- ناکافی بودن ابزار حس و عقل در شناخت .......................... 24
ج – مکتب اصالت فایده و لذت ( فرد گرائی اخلاقی) ........................ 25
فصل سوم : مبانی سیاسی و اجتماعی .................................................... 29
الف – سکولاریزم (جدایی دین از سیاست) ...................................... 30
ب- ناسیونالیسم ............................................................................... 31
ج – مساوات گرایی ........................................................................... 33
د- آزادی .......................................................................................... 34
فصل چهارم : مبانی اقتصادی ................................................................... 35
الف- مالکیت خصوصی .................................................................... 35
ب – آزادی اقتصادی ....................................................................... 37
ج – عدم دخالت دولت در اقتصاد .................................................... 39
د – مسئله توزیع .............................................................................. 40
نتیجه .................................................................................................................... 43
فهرست منابع........................................................................................................ 45
4
