| دسته بندی | حقوق |
| فرمت فایل | zip |
| حجم فایل | 34 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 48 |
فرمت فایل : ورد
قسمتی از محتوی فایل
تعداد صفحات : 48 صفحه
فهرست تعریف عقد حواله ماهیت حقوقی حواله عناصر عقد حواله اقسام عقد حواله اهلیت طرفین حواله آثار عقد حواله انحلال عقد حواله منابع تعریف عقد حواله چون در نصوص حواله تعریف نشده است فقها در تحدید حدود ماهیت حقوقی حواله اختلاف دامنه داری دارند.
مکاتب مختلفی را که در این راه پدید آمده است معرفی می کنیم: 1- مکتب انتقال دین اکثریت از این مکتب پیروی می کنند مانند امامیه و مالکیه و شافعیه و حنابله.
عموماً عقیده دارند که بموجب عقد حواله دین محیل به محال علیه منتقل می گردد.
شاید در حواله بربریء انتقال دین محیل به ذمه محال علیه تصورش مشکل نباشد اما در حواله بر مدیون، مشکل است زیرا محال علیه که دین محیل را بر ذمه دارد باید بموجب این نظریه دین محیل به محتال را هم بر ذمه بگیرد! و چون اجتماع دو دین در ذمه او خلاف اصول است پس باید دین خود محال علیه ساقط گردد.
در فقه اهل سنت کسانیکه تعریف عقد حواله را روی فکر «انتقال دین» نهاده اند و اکثریت هم دارند در کنار این اندیشه، مبنای عقد حواله را معاوضه و حتی بیع میدانند و نام آن را «بیع دین به دین» نهاده اند.
ظاهر این است که دین محیل و دین محال علیه، مورد بیع واقع شده است! دو ایراد بر این نظر وارد است: یک- محال علیه همیشه به محیل بدهکار نیست و حال آنکه آنان حواله بربریء را درست میدانند.
در این قسم از حواله دو دین وجود ندارد.
دو- اگر بین دین محیل و دین محال علیه (در حواله بر مدیون) بیع صورت گیرد باید عقدی بین محیل و محال علیه واقع شود و کس این را نگفته است.
2- مکتب انتقال طلب اولاً- عقد حواله را مبتنی بر مبادله دو طلب به شرح ذیل میدانند: الف- طلب محتال از محیل ب- طلب محیل از محال علیه ثانیاً- لازمه مبادله این دو طلب را این طور تصور کرده اند که ذمه محیل در برابر محتال، فارغ می شود و در نتیجه ذمه محال علیه در برابر محتال (پس از قبول محال علیه) مشغول می شود.
دو ایراد ذیل بر این نظر وارد است: انتقال طلب محتال به محیل در عوض انتقال طلب محیل به محتال مفهوم درست حقوقی ندارد راه نزدیک این است که محتال، طلب خود را از ذمه محیل ساقط کند و در عوض این اسقاط، محیل طلبی را که از محال علیه دارد به محتال انتقال دهد.
مطالب بالا فقط در حواله بر مدیون مورد پیدا می کند در حواله بربریء محیل که طلبی از محال علیه ندارد تا مفهوم مبادله دو طلب (یا بیع دین به دین) تحقق پیدا کند.
شاید به همین جهت باشد که فقه امامیه نظریه «بیع دین به دین» را نپذیرفته است.
3- مکتب ایفاء دین اینان به دو گروه قسمت شده اند: الف- عده ای حواله را ایقاع میدانند به این دلیل که هر ایفاء دین را ایقاع میدانند پس از صرف دستور پرداخت که محیل به محال علیه میدهد (ولو معلق بر قبول محال علیه باشد) ایفاء معلق طلب محتال است و محتال حق حرف زدن و اعتراض کردن را ندارد این عده در اقلیت هستند.
ب- عده دیگر حواله را عقدی میدانند که هدف آن ایفاء طلب محتال است.
میتوان گفت که هدف عقد حواله ایفاء دین محیل است اما این هدف را عقد حواله به تنهائی نمیتواند محقق گرداند.
شاید به همین جهت است که بعضی از فقهاء بزرگ امامیه عقد حواله را نه بیع دین به دین دانسته اند و نه ایفاء بلکه آن را عقدی
| دسته بندی | حقوق |
| فرمت فایل | zip |
| حجم فایل | 179 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 20 |
فرمت فایل : ورد
قسمتی از محتوی فایل
تعداد صفحات : 20 صفحه
بررسی کتاب << آغاز وفور: چگونه جهان مدرن رونق یافت عصر مدرن و شکوفایی اقتصادی>> مسعود فاضلی نیم نگاه حق مالکیت آغاز تمامی حقوق است.
یونان تا زمانی نظامی دموکراتیک داشت که توانست هزاران خرده مالک کشاورز را حفظ کند.
تمرکز تدریجی مالکیت زمین، شکل گیری زمین داری بزرگ و نابودی خرده مالکان باعث شد که کشاورزی یونان به تدریج بر نیروی کار بردگان تکیه کند.
این در نهایت به زوال دموکراسی انجامید .
در انگلستان نیز انقلاب صنعتی بدون احترام به حقوق آریستوکراسی زمین دار، که از جنبش ماگنا کارتا magna carta نشات گرفت، اتفاق نمی افتاد.
اشراف توانستند مانع از استبداد پادشاهی شوند.
برای نخستین بار پذیرفته شد که پادشاه مافوق قانون نیست .
ویلیام برنستین، نویسنده کتاب «آغاز وفور: چگونه جهان مدرن رونق یافت»۱ معتقد است که از نیمه های قرن هجدهم تا نیمه های قرن نوزدهم تغییرات بنیادی و شگرفی رخ داد که جهان مدرن را آفرید.
این تحولات، به جهت ژرفا و اهمیت، حتی از تغییرات چند دهه اخیر دوران سازتر بوده اند.
هر چند چنان که خواهیم دید انقلاب های تکنولوژیک مهمی در این دوران روی داد، آنچه این دوران را اساسا متمایز می سازد ظهور نهادهای مدرن سرمایه داری است.
برنستین می گوید که تجارب ناموفق کشورهای جهان سوم و همچنین کشورهای کمونیستی گواه آن است که احداث کارخانه به تنهایی مدرنیته نمی آفریند.
مدرنیته مستلزم نهادهایی مانند پذیرش حق مالکیت، بینش علمی و دسترسی به سرمایه یا اعتبار است.
نقش دولت در این عرصه به راستی کلیدی است.
برنستین با انگاره «بازار آزاد» مخالف است.
دولت باید در اقتصاد مداخله کند، اما این مداخله باید در جهت ایجاد و گسترش نهادهای سرمایه داری باشد.
به عبارت دیگر دولت باید رشد اقتصادی را مقدم بر توزیع عادلانه درآمد و یا دموکراسی بداند.
دموکراسی پدیده ای است که به اعتقاد برنستین به دنبال رشد اقتصادی رخ خواهد داد .
بدین جهت او می گوید که فرانکو در اسپانیا و پینوشه در شیلی، به رغم نقض حقوق بشر، نقش مترقی داشته اند، زیرا نهادهای سرمایه داری را آفریده اند.
مهم این است که حکومت مطلقه باید از نوع دولت استبدادی غارتگر ماقبل سرمایه داری نباشد.
این دولت ممکن است در مراحل آغازین نهادهای مدرن به استثنای دموکراسی را بیافریند.
نباید فراموش کرد که ظهور سرمایه داری در اروپا نیز با حکومت های مطلقه ملازمت داشته است.
دموکراسی به سیستم عقلایی و رشد اقتصادی نمی انجامد، برعکس، تفکر عقلایی و رشد اقتصادی به دموکراسی مجال رشد خواهند داد.
به این نکته باز خواهیم گشت.
برنستین کتاب را با این سئوال آغاز می کند که چرا امپراتوری روم و یا دولت شهرهای تجاری ونیز و فلورانس نتوانستند ماشین بخار و یا برق را اختراع کنند چه عاملی در دوره معینی به اختراعات و پروژه های مهمی مانند کانال کشی مدرن، ماشین بخار و تلگراف انجامید چرا این دگردیسی بنیادی اقتصادی اجتماعی در دوره ای خاص ۱۸۵۰ ۱۷۳۰ روی داد چرا، به ترتیب زمانی، هلند، انگلستان و آمریکا پیشاهنگان این انقلاب ها بوده اند چه عاملی کشورهای توسعه نیافته را از توسعه بازداشته است برنستین می گوید که در دوره کوتاهی سرعت حمل ونقل متجاوز از ده
| دسته بندی | حقوق |
| فرمت فایل | zip |
| حجم فایل | 34 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 69 |
فرمت فایل : ورد
قسمتی از محتوی فایل
تعداد صفحات : 69 صفحه
عصاره اشباع وسایر عصاره های آبی خاک: آگاهی از ترکیب املاح محلول خاک در شرایط رطوبت مزرعه [ Field capacity] دربعضی از بررسی های مسائل خاک وآب بسیار ایده آل ومفید است، اما تهیه عصاره در چنین شرایطی در بررسی های روشن امکان پذیر نمی باشد.
لذا بررسی روی املاح محلول خاک باید شرایطی باشد که اب بیشتری به خاک اضافه شود، باتوج به این که مقادیر مختلف انواع املاح مطلق ونسبی استخراج شده مستقیما تحت تاثیر نسبت خاک به آب می باشد لذا این نسبت باید استاندارد باشد تا نتایج در سطح بین المللی قابل تفسیر ومقایسه باشد.
آزمایشگاه شوری خاک آمریکا عصاره اشباح خاک رابرای بررسی روی املاح محلول خاک توصیه می نماید.
زیرا نزدیکترین حالت استاندارد رطوبت در محیط ریشه می باشد به همین دلایل تحمل گیاه به شوری معمولا باتوجه به هدایت الکتریکی یا مجموع محلول در عصاره اشباح ارزیابی می گردد.
سایر عصاره های آبی خاک مثل 1:5 و1:1 وغیره که تهیه آن آسان تر از حالت اشباح می باشد از شرایط ریشه نبات دوراست وخط هایی ناشی از پراکش یا دیسیرسپون وهیدرولیز وتبادل کاتیون های تبادلی وحل شدن کانی ها در چنین شرایطی بیشتر از حالت اشباح می باشد.
تهیه عصاره اشباع خاک: مواد شیمیایی مورد نیاز: محلول هگزا متافسفات سدیم [ Napo3] از درصد-مقدار 1/0 گرم از هگزا متافسفات سدیم راتوزین دره سن ژوژه صدمیلی تیتر حل سپس به حجم برسانید.
روش کار:حدود 200 تا400 گرم خاک کوبیده واز الک دومیلی متری رد شده رادر لیوان پلاستیکی گل اشباع بریزید.
اول به هم زدن آنقدر آب مقطر اضافه نمائید تانزدیک به حالت اشباع برسد در لیوان ها را گذاشته مدتی به حال خود بگذارید تاخاک کاملا آب را جذب نماید سپس گل را به هم زده واشباح نمائید.
حالت اشباع حالتی است که سطح گل براق ووقتی شیاری در گل ایجاد نمائید با ضرب زدن به لیوان محتوی گل، شیار به هم می پیوندد ومحو می شود، وقتی لیوان محتوی گل رااز بالای کج نمائید به ارامی گل سرازیر می شود، { همچنین گل از روی اسپاتول یاکاردک گل اشباع به آرامی سرمی خورد}.
خاک اشباع رابه مدت یک شبانه روز یا حداقل به مدت 4ساعت به حال خودبگذارید بماند بعداز سپری شدن مدت زمان لازم گل را مجددا به هم زده واشباع نمائید تابه حالت قبف ریچاروسن که روی یابه عصاره گیری قرار دارد کاغذ صافی شماره دوپانزده سانتی متر واتمن بگذارید واز زیر قیف ، شیشه عصاره گیری 50تا100 میلی لیتر قرار دهید، پایه عصاره گیری به پمپ خلاء وصل است ، گل راروی قیف بوخنر خالی نمائید وبا کاردک سطح را طوری صاف کنید که منفذی درآن مشاهده نگردد وسپس پمپ خلائ را روشن نمائید عصاره خاک درداخل شیشه عصاره گیری جمع می گردد اگر عصاره کدر بود مجددا عصاره را صاف نمائید به ازاء هر25 میلی لیتر از عصاره یک قطره هگزا متافسفات از درصد اضافه نمائید.
عصاره خاک در نسبت های مختلف خاک به آب:مقدار معین خاک را توزین در ظرف شیشه ای یا پلاستیکی بریزید مقدار آب لازم را{ با توجه به نسبت خاک به آب}اضافه در آن را بسته سپس به مدت یک ساعت با شیکر مکانیکی به هم بزنید.
اگر شیکر در اختیار نباشد در مدت نیم ساعت چهار بار هر بار به مدت یک دقیقه بادست به شدت تکان دهید سپس صاف نمائید.
اگر عصاره کدر بود مجددا صاف گردد به ازاء هر 25میلی لیت
| دسته بندی | حقوق |
| فرمت فایل | zip |
| حجم فایل | 30 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 23 |
فرمت فایل : ورد
قسمتی از محتوی فایل
تعداد صفحات : 23 صفحه
عرضه و تقاضا یکی از اصلهای مهمی که در فعالیتهای اقتصادی همواره مورد توجه فعالان اقتصادی و تصمیمگیران قرار میگیرد، موضوع عرضه و تقاضا است.
در واقع صعود و نزول هر فعالیت اقتصادی در بازار در شرایط طبیعی، معلولی از ارتباط میان عرضه و تقاضا است.
از همینرو پیش از ورود به هر بازاری چه تولیدی و چه خدماتی اولین چیزی که مورد توجه قرار میگیرد این است که آیا تقاضا برای کالا یا خدماتی که قرار است عرضه شود وجود دارد یا خیر؟
یا اینکه امکان به وجود آوردن تقاضا برای کالا و خدمات قابل عرضه وجود دارد؟
پاسخگویی به این دو سوال متضمن بررسیهای اقتصادی و نگاه دقیق به بازار است که میتواند فعالیتهای اقتصادی را تضمین یا محکوم به شکست کند.
شرکتهای ارائهکننده خدمات اینترنت پرسرعت که 3 سال پیش پروانه فعالیت خود را از رگولاتوری دریافت کردهاند، نمونه عینی بسیار شفافی هستند که در گیر و دار همین اصل اقتصادی عرضه و تقاضا فشارهای زیادی را تحمل میکنند که غالبا در بعد اقتصادی نمود یافته است و اخیرا با بیان سخنان مدیران ارشد درباره نحوه فعالیت آنها تبدیل به فشارهای حاکمیتی شده است.
در واقع فشارهای بالا دستی و دولتی به عملکرد شرکتهای PAP اگرچه میتواند با نگاه آیندهنگرانه توسعهطبانه موجب تحقق ایدهآلهایی شود که امروزه جای آن خالی است، اما واقعیت این است که با توجه به اینکه این فشارها بدون توجه به اصل عرضه و تقاضا روبه افزونی است به نظر میرسد ره به جایی نخواهد برد.
تحقق اهداف برنامه چهارم توسعه در زمینه اینترنت پرسرعت و نصب و راهاندازی یک میلیون و 500 هزار پورت همان ایدهآلی است که شنیدن آن لذتبخش و تحقق آن نیز به شدت شعفانگیز است.
اما واقعیتی که موجب میشود تحقق این هدف را با توجه به مقتضیاتی که در حال حاضر وجود دارد در حد همان اهداف نوشته شده باقی بگذارد، وضعیتی است که شرکتهای PAP در آن قرار دارند.
طبق آمار رسمی شرکتهای PAP تا پایان سال 85 بیش از 338 هزار و 501 پورت ADSL در سراسر کشور نصب و راهاندازی کردهاند که از این میزان 61 هزار و 684 پورت واگذار شده است.
توجه به این دو رقم و شکاف فاحش میان آن، واقعیت به شدت محسوسی را نشان میدهد که عدم توجه به آن ریسک تحقق اهداف برنامه چهارم توسعه را افزایش میدهد و حتی در صورت تحقق آن اهداف محقق شده کاملا غیراقتصادی خواهند بود.
در واقع خوانش دو عدد فوق نشان میدهد بنا به هر دلیلی میزان تقاضا برای اینترنت پرسرعت به اندازهای نیست که بتواند حتی نصب و راهاندازی حدود 400 هزار پورت ADSL را برای شرکتهای PAP اقتصادی کند.
از همین رو حتی نصب و راهاندازی یک میلیون و 500 هزار پورت توسط بخش دولتی یا خصوصی نیز نمیتواند سرنوشتی جز این داشته باشد.
در حال حاضر آنچه اهمیت دارد این است که بررسی دلایل وجود شکاف میان عرضه و تقاضا از اهمیت ویژهای برخوردار است.
به همین دلیل پیشنهاد 11 شرکت PAP برای دولتی که برای او تحقق اهداف برنامه چهارم توسعه حائز اهمیت است به نظر پیشنهاد منطقی است چرا که دولت بزرگترین مصرفکنندهای است که با حمایت بخش خصوصی میتواند موجب بقا و ثبات بیشتر آن شود.
برآورد توابع تقاضا و عرضه صادرات پسته در یک الگوی سیستم معادلات همزم
| دسته بندی | حقوق |
| فرمت فایل | zip |
| حجم فایل | 46 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 46 |
فرمت فایل : ورد
قسمتی از محتوی فایل
تعداد صفحات : 46 صفحه
مفهوم عدالت قلمرو جایگاه عدالت در نظام تشریع شیوههاى پشتیبانى از عدالت عوامل بازدارنده عدالت پاسخگویى از شبهات تفاوت مجازاتهاى زن و مرد ارث زن حق طلاق شوهر ولایت پدر و جد بر دختر حق تعدد ازدواج مرد اختلاف دستمزدها تحریم ربا مبارزه با تبعیضات اجتماعى راههاى گریز از ربا تعبّدى بودن احکام پیشگفتار نگاه فقها و انتظار آنان از فقه یکسان نیست.
برخى به فقه از زاویه فردى نگریسته و تنها رسالت آن را در تشخیص وظایف شرعى افراد مکلّف در حوزه زندگى فردى دانستهاند.
گروهى دیگر افزون بر رسالت فوق براى فقه، آن را منبع ومرجع تعیین قواعد و برنامه زندگى انسانها در قلمرو اجتماعوقوانین اداره حکومت منطبق با اسلام مىدانند.
حضرت امام خمینى(قدسسره) که از صاحب نظران در این نظریه هستند،مىفرمایند: «حکومت در نظر مجتهدِ واقعى، فلسفه عملى تمامى فقه، در تمامى زوایاى زندگى بشریت است، حکومت نشاندهنده جنبه عملى فقه در برخورد با تمامى معضلات اجتماعى وسیاسى و نظامى و فرهنگى است.
فقه، تئورىِ واقعى و کامل اداره انسان و اجتماع، از گهواره تا گور است.
» [2] پرواضح است که کارکرد اجتهاد و شیوه استنباط احکام وانتظار از دین و فقه، بر اساس هر یک از این دو نوع تفکر، دچارتغییرات بنیادى خواهد شد و در جاى جاى کتابهاى فقهى اثر آن نمایان خواهد شد؛ به عنوان نمونه، حضرت امام بر اساس همین تفکر، نظام جمهورى اسلامى را پایهگذارى کرد و در اهمیت آن فرمود: «حفظ نظام از اهمّ واجبات است.
» شاگردان مکتب ایشان نیز عمق و آثار و برکات آن را به خوبى درک و تبلیغ کرده، به مرحله اجرا گذاشتهاند.
از جمله، استاد شهید، حضرت آیتاللَّه حاج شیخ مرتضى مطهرى (طاب ثراه)، که عمر وجان خویش را در این راه فدا کرد، در به ثمر رساندن این تفکر نقش اساسى داشته است.
ایشان با رویکردى مثبت بر مقاصد الشریعه در اجتهاد احکام، در نوشته و گفتههاى خویش، اصول و قواعدى را حاکم بر فقه دانسته و اجتهاد بدون توجه به آنها را ناقص شمرده است.
از جمله، عدالت اجتماعى در ابعاد گوناگون را مىتوان نام برد.
این نوشته، که به درخواست مسؤولان مجله وزین «حکومت اسلامى» قلمى مىگردد، در پى آن است تا با بررسى برخى از آثار مکتوب، بخشى از تفکر ایشان را در مقوله تعامل میان «فقه و عدالت اجتماعى» نمایان سازد.
پیش از آغاز بحث، یادآورى نکاتى مفید و ضرورى است.
1.
این نوشته بیشتر جنبه گزارشى دارد و براى استفاده بیشتر مخاطبان، به نوشتههاى استاد توجه بیشتر شده و به جهت طولانى نشدن از نقد و تحلیل و قلمفرسایىهاى معمول صرف نظر شده است.
2.
استاد هر چند نوشتهاى تحت عنوان عدل الهى دارد و عدل الهى را از منظر دانش کلام بررسى کرده است، با این وصف، مباحث مربوط به عدالت اجتماعى، در نوشتههاى ایشان پراکنده است.
3.
سعى و تلاش شده عبارات استاد به گونهاى گزینش گردد که پیام نوشته، به گونه کامل رسانده شود.
از اینرو، در پارهاى از موارد ناچار عبارت طولانى شده است.
مفهوم عدالت از مباحث لازم و تأثیرگذار، که معرکه آرا نیز مىباشد، مفهوم عدل است.
پیش از آغاز پژوهش در این مطلب، باید توجه داشت این واژه، مترادف زیادى نیز