فایلهای مفید

فروش محصولات دانلودی و بازاریابی فایل سرو

فایلهای مفید

فروش محصولات دانلودی و بازاریابی فایل سرو

دانلود تحقیق علل زمین لرزه 16 ص

دانلود علل زمین لرزه 16 ص تحقیق علل زمین لرزه 16 ص مقاله علل زمین لرزه 16 ص علل زمین لرزه 16 ص
دسته بندی زمین شناسی
فرمت فایل zip
حجم فایل 16 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 22
دانلود تحقیق علل زمین لرزه 16 ص

فروشنده فایل

کد کاربری 4558

فرمت فایل : ورد

قسمتی از محتوی فایل

تعداد صفحات : 22 صفحه

چه چیزی باعث زمین لرزه می شود ؟
زمین لرزه چیست ؟
زمین لرزه عبارت است از لرزش ناگهانی یا اختلال در سطح زمین که باعث می شود به وسیلة حرکاتی در لایه های خارجی تر زمین انرژی ، که به صورت طبیعی بوجود می آید در زمین باعث آشفتگی و یا فشار وارد کردن می شود و خودش را آزاد می کند و باعث تکانهای تند و شدیدی می شوند که ما آنرا به عنوان زمین لرزه تعبیر می کنیم .
گسل چیست ؟
یک گسل یا گسله عبارت است از یک لایه در سطح خارجی زمین جایی که صخره هاحرکت می کنند به نسبت لایه های و درجات انرژی بالاتر .
یک گسل زمانیکه لغزش می کند ارتعاش رخ می دهد و نتیجة آن زمین لرزه است .
پس لرزه چیست ؟
پس لرزه عبارت است از زمین لرزه های کوچک که رخ می دهند سریعاً بعد از زمین لرزه .
پس لرزه ها احساس می شوند مثل یک سری از حرکات تکان دهنده و معمولاً وهمراه هستند با زمین لرزه های بزرگتر .
لرزه شناسی ؟
واژة لرزه شناسی یک واژة یونانی و تحت الفظی است کع تعریف می شود به عنوان به لرزه درآوردن .
اطلاعات و بررسی های زمین لرزه تعریف می شود تحت عنوان لرزه شناسی .
لرزه شناسی دانشمندانی هستند که تحقیق و بررسی می کنند زمین لرزه و موضوعات مربوط به آن را .
بوسیلة تجزیة تحلیل های دقیق سطح زمین قبل از ، در حال و بعد از زلزله لرزه شناسان قادر خوهند بود که ببینند چگونه انرژی زمین حرکت می کند .
ر سالهای اخیر مطالعات گسترده بوسیلة لرزه شناسان انها را قادر به ین کرده که با دقت اشاره کنند .
به اثرات ویرانگر زلزله و یک آموزش عمومی بدهند برای اینکه چگونه آماده کنند خود را برای تکانها و لرزشهای شدید زمین .
کارهای زیادی جهت کم کردن و کاهش دادن خسارت ناشی از زمین لرزه از جمله ساختمانی ، سازه ای و جراحتی و حتی جلوگیری از مرگ در دنیا انجام شده است .
لرزه نگار : یک ماشین علمی است که برای ضبط کردن حرکات در سطح زمین به کار می رود .
درجة ریشتر : یک ماشین نیست بلکه یک فرمول ریاضی است که تخمین می زند طول امواج ضبط شده در لرزه نگار را .
اندازه گیری نتایج سایز و اندازة ‌دقیق زمین لرزه را مشخص می کند .
کجاها زمین لرزه رخ می دهد ؟
البته برای زمین لرزه این ممکن است که در هر جای کرة زمین اتفاق بیفتد اما لرزه نگار بیانگر این مطلب است که زلزله ها بیشتر در نقاط بخصوصی احساس می شوند و رخ می دهند .
کمربند مرتعش اقیانوس آرام این ناحیه پیدا می شود در لبة خارجی اقیانوس آرام .
حدود 80 درصد زمین لرزه های بزرگ در این ناحیه رخ می دهد .
کمر بند مرتعش اقیانوس آرام اندازه گیری می شود از شیلی تا آمریکای جنوبی و نواحی غربی ایالات متحده ، و همچنین شامل نواحی شمالی بالای آلاسکا جزیرة آلیوتین ، ژاپن ،‌زلاندنو نیز می شود .
آلپایه : هیمالیا ، مدیترانه ، و اقیانوس اطلس تشکیل می دهند نواحی کمربند آلپایه را .
تقریباً 18 درصد زمین لرزه د راین نواحی رخ می دهند .
لبة میانی اقیانوس اطلس : لبة میانی اقیانوس اطلس سومین ناحیه ای است که بیشتر لرزه ها رخ می دهند و پرسش می دهند نواحی محور شمالی جنوبی اقیانوس اطلس را اقیانوس قطب شمال تا نواحی جنوبی آفریقا .
در ایالات متحده ،‌آلاسکا


دانلود تحقیق علل تورم در ایران 23 ص

دانلود علل تورم در ایران 23 ص تحقیق علل تورم در ایران 23 ص مقاله علل تورم در ایران 23 ص علل تورم در ایران 23 ص
دسته بندی اقتصاد
فرمت فایل zip
حجم فایل 105 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 24
دانلود تحقیق علل تورم در ایران 23 ص

فروشنده فایل

کد کاربری 4558

فرمت فایل : ورد

قسمتی از محتوی فایل

تعداد صفحات : 24 صفحه

علل تورم در ایران مشاور اتاق بازرگانی خراسان و استاد دانشگاه معتقد است : تورم ناشی از عدم تعادل میان عرضه و تقاضا ست ، وقتی در جامعه عرضه و تقاضای کالایی در شرایط مطلوب خود قرار نگیرد، تورم ایجاد می شود.
دکتر خطیب یزدی افزود : گاه تورم ناشی از افزایش هزینه تولید است که آثار این افزایش را در قیمت کالاها می بینیم چنانکه این افزایش هزینه ها می تواند افزایش دستمزدها، نرخ حمل و نقل و تولید، سوخت مورد نیاز و افزایش نرخ بهره بانکی باشد.
وی با اشاره به افزایش قیمت بنزین در هر سال می گوید : همین امر موجب بالا رفتن نرخ حمل و نقل و به تبع آن افزایش قیمتها در سایر بخشها می شود.
به اعتقاد وی ، تورم می تواند ناشی از افزایش قیمت کالاهای وارداتی باشد که تورم وارداتی نامیده می شود، کالاهایی چون ماشین آلات ، تجهیزات صنعتی و تولیدی که در داخل جانشین ندارند و با افزایش قیمت آن در خارج به دلیل نداشتن آنها در داخل ناچار از ورود آنها با هر قیمتی هستیم.
وی افزایش نرخ ارز خارجی را هم به مفهوم کاهش ارزش پول کشور می داند و می گوید: چون ما صادرات چندانی نداریم و در مقابل واردات بسیار داریم این اثر بر داخل کشور بیشتر خود را نشان می دهد.
دکتر خطیب یزدی در کنار همه این علل ، تورم امروز موجود در اقتصاد کشور را ساختاری می داند بدین مفهوم که ساختار تولید درست عمل نمی کند.
وی می گوید : در کشورهای کم توسعه یافته امروز ، مهمترین مشکل تورم ساختاری است که ناشی از کم توسعه یافتگی ساختار تولید است چنان که بازدهی تولید پایین جوابگوی حجم نیازهای جمعیتی نیست.
وی توضیح داد : طی برنامه دوم و سوم با وجود آنکه نرخ رشد جمعیت را به 1/7 و 1/4 در صد کاهش دادیم باز هم شاهد تورم هستیم یعنی ساختار تولید نامناسب تر از آن است و نمی تواند در برابر این نرخ رشد جمعیت حرکت داشته باشد، زیرا پزشک کمتر تربیت ، خدمات پزشکی و آموزشی کمتری ارائه می شود، مواد غذایی و فولاد کمتر تولید می شود و در مقابل جمعیت هر چند روند آرام تر اما افزایش دارد.
وی اظهار داشت: در واقع اگر بخواهیم همین سطح از رفاه را داشته باشیم باید به ازای هر یک درصد رشد جمعیت سه درصد تولید کشور افزایش یابد ، وقتی تولید نمی تواند به آن میزان افزایش یابد ما به شکل تورم آثار آن را شاهدیم.
وی افزود: یعنی ساختار تولید دارای مشکل است که بازدهی ندارد چنا نکه امروز در بهترین وضعیت فقط 70 درصد ظرفیت صنایع مادر در کشور قابل استفاده است و در برخی صنایع 50 درصد هم نیست .
وی با بیان اینکه این تورم و گرانی می تواند به صورت جهشی خود را نشان دهد یا خفته، افزود: عواملی چون افزایش نقدینگی در جامعه در بروز آن اثر مستقیم دارد.
به گفته وی، در شرایط امروز جامعه و بروز موجی از گرانی ها ، شاید بخشی ناشی از آن باشد که نقدینگی طی چند سال اخیر در جامعه بیش از 10 برابر شده و در مقابل آن


دانلود تحقیق عقود اسلامی 20 ص

دانلود عقود اسلامی 20 ص تحقیق عقود اسلامی 20 ص مقاله عقود اسلامی 20 ص عقود اسلامی 20 ص
دسته بندی حقوق
فرمت فایل zip
حجم فایل 32 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 20
دانلود تحقیق عقود اسلامی 20 ص

فروشنده فایل

کد کاربری 4558

فرمت فایل : ورد

قسمتی از محتوی فایل

تعداد صفحات : 20 صفحه

عقوداسلامی قرض الحسنه قرض الحسنه اعطایی عقدی است که به موجب آن بانک (بعنوان قرض دهنده)مبلغ معینی را طبق ضوابط مقرر به اشخاص حقیقی وحقوقی (به عنوان قرض گیرنده )به قرض واگذار می نماید .
تعهد باز پرداخت قرض گیرنده ،صرفا معادل مبلغ دریافتی بعلاوه کارمزد آن خواهد بود .
سهم قرض الحسنه اعطایی هر بانک ،سقف تسهیلات اعطایی به متقاضیان وکارمزد آن سالانه توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مشخص می گردد .
حداکثر مجموع کل قرض الحسنه های اعطایی هر بانک معادل کل سپرده های پس انداز قرض الحسنه می باشد.
مدت بازپرداخت قرض الحسنه های اعطایی برای رفع احتیاجات اشخاص حقیقی در رابطه با هزینه های ازدواج ،تهیه جهیزیه ،درمان بیماری تعمیر مسکن ،کمک هزینه تحصیلی وکمک برای ایجاد مسکن در روستاها حداکثر 3سال می باشد.
مدت بازپرداخت 1-کارمزد تسهیلات اعطایی قرض الحسنه تسهیلات قرض الحسنه در خصوص واحدهای تولیدی وتعاونی حداکثر5سال و 2-زمان بازپرداخت تسهیلات قرض الحسنه رفع احتیاجات ضروری در مورد اشخاص حقیقی 3سال تعیین گردیده است.
اقساط تسهیلات اعطایی قرض الحسنه حسب نظر مرجع تصویب کننده به صورت ماهانه ،سه ماهه ،شش ماهه، سالانه ویا دفعه واحده خواهد بود.
کارمزد 1 -کارمزد تسهیلات اعطایی قرض الحسنه موضوع این دستورالعمل در حال حاضر حداقل 5/2%وحداکثر4% می باشد مشروط بر این که از هزینه های تجهیز منابع قرض الحسنه ونیز هزینه های اعطای آن تجاوز ننماید .
ضمنا نحوه محاسبه آن بدین گونه است که کارمزد قرض الحسنه وبراساس نامه شماره ثبت914 مورخ 19/6/1383 اداره مطالبات ومقررات بانکی ،به روش تعهدی صورت می گیرد .
لذا ملاک شناسایی درآمد زمان دریافت کارمزد نبوده وصرفا هر سال به میزان مدت مربوط به همان سال به حساب درآمد منظور می شود وکارمزد مربوط به سال آینده در حسابی واسطه نگهداری می شود تا در سال آتی از حساب فوق خارج وبه حساب در آمد قطعی بانک منظور گردد.
2-کارمزدقرض الحسنه اعطایی بانکها به کارکنان خود که برای رفع احتیاجات ضروری آنان ،طبق دستورالعمل مربوطه پرداخت می شود،1%درسال می باشد مشروط بر اینکه از هزینه تجهیز منابع ونیز هزینه های پرداخت قرض الحسنه تجاوز ننماید ونحوه وصول حسب بند 1 می باشد.
وثایق وتضمینات اگر چه براساس ماده15 قانون عملیات بانکی بدون ربا قراردادهای قرض الحسنه ،بنابر توافق طرفین ،در حکم اسناد لازم الاجرا وتابع آیین نامه اجرایی رسمی می باشد ونیازی به دریافت وثایق وتضمینات دیگری نمی باشد ،معهذا بانکها می توانند به منظور حصول اطمینان بیشتر از وصول مطالبات خود در قبال قرض الحسنه اعطایی ،تامین کافی از بین انواع وثایق وتضمینات قابل قبول خود اخذ نماید.
نحوه محاسبه کارمزد قرض الحسنه پرداختی تعداد ماههای سال (12) ×نرخ کارمزد×میزان قرض الحسنه اعطایی در بدو امر=کارمزد قابل دریافت هنگام پرداخت قرض الحسنه 100×12 سهم کارمزد سال آتی- کل کارمزد دریافتی=کارمزد مربوط به سال جاری تعداد ماههای سال (12) ×نرخ کارمزد×میزان قرض الحسنه اعطایی = محاسبه کارمزد درسررسید سال بعد 100×12 جهت سهولت محاسبه ،بازپرداخت اقساط به صورت ماهانه در نظر گرفته شده است.
قابل توجه است چنانچه قرض الحسنه در نیمه اول ماه پرداخ


دانلود تحقیق عقد و اجاره

دانلود عقد و اجاره تحقیق عقد و اجاره مقاله عقد و اجاره عقد و اجاره
دسته بندی حقوق
فرمت فایل zip
حجم فایل 21 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 32
دانلود تحقیق عقد و اجاره

فروشنده فایل

کد کاربری 4558

فرمت فایل : ورد

قسمتی از محتوی فایل

تعداد صفحات : 32 صفحه

عقد عقد در لغت عقد در لغت به معنای بستن دو چیز است به یکدیگر به نوعی که جدا شدن یکی از دیگری سخت و دشوار باشد .
مثل گره زدن ریسمان و نخ به ریسمان و نخ دیگری که از هم منفک نگردند و با یکدیگر تلازم و پیوستگی پیدا کنند .
از اینرو علمای علم لغت در تعریف لغوی عقد را مقابل حلّ به معنای گشودن بکار برده اند .
در لسان العرب تحت مادة «عقد» آمده است : الَعقدْ نقیضُ الحُلِّ و حل و عقده یعنی گشودن و بستن کنایه از انجام دادن امور است و همچنین عقد به معنای بستن ریسمان و بیع و عهد است .
در تاج العروس من جواهر القاموس تحت ماده «عقد» آمده : عقدُ الحُبلَ و البیعُ و العُهدُ یُعقِدْ عُقداً فأنعُقُدُ .
(شَّدُهّ) عقد در لغت به معنی بستن و گره زدن آمده و جمع آن کلمه «عقود» است .
عقد در شرع و اصطلاح حقوقی آن عبارت است از قول متعاقدین یا قول از طرف یکی از متعاقدین و فعل از دیگری با ارتباط معتبر از حیث شرع .
تعریف جامع : عقد عبارت است از همکاری متقابل اراده دو یا چند شخص در ایجاد ماهیت حقوقی .
اثر این ماهیت حقوقی ممکن است انتقال مالی از یک طرف به طرف دیگر در برابر عوض مانند انتقال بیع از بایع بـــــــه خریدار در برابر ثمن معلوم در عقد بیع یا بلاعوض مانند انتقال رایگان مالی از مصالح به متصالح در عقد صلح بلاعوض باشد و یا اثر آن پیدایش تعهدی در ذمه هر یک از طرفها در برابر طرف دیگر ، مانند تعهد اجیر به انجام عملی در برابر مستأجر و تعهد مستأجر به پرداخت اجرت و یا تغییر تعهد مانند تغییر موضوع متعهد در تبدیل تعهد و یا زوال تعهد ، مانند از بین رفتن تعهد هر یک از دو طرف عقد ، در برابر زوال تعهد طرف دیگر ، به وسیله قرارداد باشد .
عقد در اصطلاح حقوقی عبارت است از اینکه یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر متعهد به امری باشند و مورد قبول آنها باشد .
و وجه تناسب معنی اصطلاحی و معنی لغوی آنست که در اثر انعقاد بین دو نفر ، رابطه حقوقی ایجاد شود و آن دو را به یکدیگر مرتبط سازد .
تعریف اجاره اجاره در لغت در اینکه «اجاره» از نظر لغوی چه صیغه ایست چند قول می باشد .
اینکه اسم است برای اجرت یعنی فرد و کرایه ابن حاجب در کتاب «شافیه» گفته است که : « مصدر «آجر» بر وزن فاعل در باب مفاعله می باشد همانطور که مصدر دیگر آن باب «مؤاجره» می باشد .
و برای اثبات قولش سه دلیل ذکر نموده است » .
[ رجوع شود به «شرح نظام» ص 134 ] مصدر باب افعال ( آجُر – یوجر – اجارةً ) است چنانکه مصدر دیگر از آن باب «ایجار» می باشد .
و در توضیح این قول ، بعضی گفته اند که اجاره در اصل «اءجار» بوده که همزه قلب به یاء شده بخاطر کسره ماقبلش و گفته می شود «ایجار» همچنین می توان همزه را حذف کرد و بجای آن در آخرش تاء آورد یعنی بگوئیم «اجارة» .
اسم مصدر است بمعنای ایجار .
بهترین قول ، در آن قولی است که مرحوم نجم الائمه رضی استر آبادی در شرح «شرح شافیه» ، آن را اختیار کرده است ، و آن اینکه مصــدر از باب مجرد است ( یعنی أجُرُ یأجر إجارة به معنی اجیــر شدن ) ، ولی غالباً به معنای مصدر از باب مزید فیه ( باب إفعال ) یعنی ایجار استعمال می شود .
و در توضیح بیشتر این قول می فرماید : وزن ( مفاعله ) مصدر از باب مجرد ، در کلام عرب


دانلود تحقیق عقد ضمان 58 ص

دانلود عقد ضمان 58 ص تحقیق عقد ضمان 58 ص مقاله عقد ضمان 58 ص عقد ضمان 58 ص
دسته بندی حقوق
فرمت فایل zip
حجم فایل 51 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 57
دانلود تحقیق عقد ضمان 58 ص

فروشنده فایل

کد کاربری 4558

فرمت فایل : ورد

قسمتی از محتوی فایل

تعداد صفحات : 57 صفحه

عقد ضمان ضمان در فقه و قانون مدنی به دو تعبیر استعمال شده است یکی به معنای عقد ضمان و آن عبارت است از اینکه شخصی ،مالی را که بر ذمه دیگری می باشد به عهده گیرد و دیگری به معنای مسئولیت مدنی .
البته در فقه نیز ضمان به دو تعبیر مصطلح گردیده ،یکی ضمان بالمعنی الاعم که عبارتست از عقد ضمان ،عقد کفالت و عقدحواله و دیگری ضمان بالمعنی الاخص است که منحصراً مربوط به عقد ضمان است .
عقد ضمان ،یکی از انواع عقود اسلامی است که در مقایسه با سایر عقود بیشتر و پیشتر مبتلابه جامعه بوده و هست .
دراین راستا فقها و حقوقدانان مشهور به فحص و بررسی درمتن و ماهیت آن و حتی به حواشی آن نیز اهتمام ورزیده اند و از دیگر سو ،به علت اختلافی بودن ماهیت این عقد بین فقهای اهل تشیع و تسنن ،دامنه بحث بسیار گسترده و وسیع گردیده است .
کتاب حاضر، کنکاشی علمی و تحقیقی است مدون و منظم هم درقانون مدنی و هم درریشه یابی منابع فقهی و حقوقی عقد ضمان و هم چنین مؤلف محترم سعی وافر در تقارن آن با نظام حقوقی معاصر دنیا و تطبیق آن با فقه اهل سنت داشته است .
بی گمان، قانون مدنی ایران در نظام حقوقی این مرز و بوم از امتیاز و اتقان چشمگیری برخوردار است، بگونه‏ای که از بدو تصویب آن تاکنون به ندرت دستخوش تغییرات و تحولات قانونگذاری واقع شده است، و البته این امر معلول عوامل گوناگونی است که مهمترین آنها، انطباق این قانون با اعتقادات جامعه و فرهنگ حاکم بر آن می‏باشد.
چرا که نویسندگان قانون مدنی، در تدوین این مجموعه، به غیر از قوانین اروپایی مانند فرانسه و سویس تا حد بسیار زیادی تحت تأثیر مقررات فقهی و آراء فقهای شیعه بوده‏اند تا جائی که بسیاری از عبارات این قانون برگردان لفظ به لفظ عبارات فقهای امامیه است، به ویژه آنکه به موجب اصل 11 متمم قانون اساسی سال 1325 ق (1285 ش، 1907 م) تصویب قوانین مخالف شرع اسلام و مذهب شیعه دوازده امامی ممنوع اعلام شده بود.
از اینرو تلاش و سعی نویسندگان این قانون بر این بوده است که هنگامی از مفاهیم حقوق خارجی بهره گرفته شود که این مفاهیم با مقررات حقوق امامیه سازگار و قابل انطباق باشد.
ولی متأسفانه این تلاش در همه زمینه‏ها موفق نبوده و ورود برخی مقررات حقوق خارجی در پیکره قانون مدنی باعث نوعی ناهمگونی و احیانا تعارض میان برخی مواد شده است.
به هر حال یکی از مسایلی که در این قانون آمده است مبحث ضمان درک است که نویسندگان این قانون آن را در شمار تعهدات ناشی از عقد بیع صحیح شمرده‏اند (ماده 362 ق.
م) که در این مورد از حقوق مدنی فرانسه پیروی شده است ولی از سوی دیگر در وضع قوانین مربوط به ضمان درک (مواد 393 - 390 ق.
م) از مقررات فقه امامیه در خصوص مقررات مربوط به فروش مال غیر (معاملات فضولی) و خیار تبعض صفقه و غصب تبعیت شده که این امر باعث نوعی تعارض در برخی مواد مربوط به ضمان درک (م 391 ق.
م) با برخی از مواد بیع فضولی (مواد 264 ـ 247 ق.
م) شده است.
از اینرو اگر پیشنهاد حذف مقررات ناظر به ضمان درک مطرح گردد سخنی به گزاف گفته نشده است زیرا قانون مدنی را از داشتن ت