فایلهای مفید

فروش محصولات دانلودی و بازاریابی فایل سرو

فایلهای مفید

فروش محصولات دانلودی و بازاریابی فایل سرو

دانلود طرح توجیهی تولید باند ارتوپدی

طرح توجیهی تولید باند ارتوپدی

طرح توجیهی تولید باند ارتوپدی

دانلود طرح توجیهی تولید باند ارتوپدی

طرح توجیهی تولید باند ارتوپدی
دسته بندی طرح های توجیهی و کارآفرینی
فرمت فایل pdf
حجم فایل 822 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 55

طرح توجیهی تولید باند ارتوپدی


نام محصول :  باند ارتوپدی

ظرفیت : ۸۰ میلیون عدد

اشتغال زایی : ۴۵ نفر

– معرفی محصول

– نام و کد محصول

–  شماره تعرفه گمرکی

–  ارائه استاندارد های محصول

–  بررسی و ارائه اطلاعات لازم در زمینه قیمت محصول

–  موارد مصرف و کاربرد

–  طبقه بندی محصول

–  کالای قابل جانشین

–  بسته بندی محصول

–  مشخصات فنی و خواص محصول

–  وضعیت عرضه و تقاضا

–  بررسی ظرفیت بهره برداری

–  وضعیت طرح های جدید

–  بررسی روند واردات محصول

–  بررسی روند مصرف

–  بررسی روند صادرات محصول

–  بررسی نیاز به محصول با الویت صادرات تا پایان برنامه چهارم

–  وضعیت تقاضا

–  بررسی اجمالی تکنولوژی ،مواد اولیه و روش تولید

– مواد اولیه

 – مهندسی مشاور، خدمات فنی و مهندسی

– برآورد حجم سرمایه گذاری

– زمین

–  محوطه سازی

–  ساختمان سازی

–  ماشین آلات و تجهیزات

–  تاسیسات

–  ابزارآلات و وسایل فنی و آزمایشگاهی

–  وسایل نقلیه

–  لوازم اداری

–  هزینه های قبل از بهره برداری

–  هزینه های پیش بینی نشده

–  محاسبه اجزا و میزان سرمایه ثابت

–  میزان مواد اولیه مورد نیاز سالیانه و قیمت آن

–  نیروی انسانی مورد نیاز

دانلود طرح توجیهی تولید باند ارتوپدی

دانلود مقاله بررسی علل مهاجرت نخبگان ایران به خارج از کشور

مقاله بررسی علل مهاجرت نخبگان ایران به خارج از کشور

مقاله بررسی علل مهاجرت نخبگان ایران به خارج از کشور در 44 صفحه ورد قابل ویرایش

دانلود مقاله بررسی علل مهاجرت نخبگان ایران به خارج از کشور

تحقیق بررسی علل مهاجرت نخبگان ایران به خارج از کشور 
پروژه بررسی علل مهاجرت نخبگان ایران به خارج از کشور 
مقاله بررسی علل مهاجرت نخبگان ایران به خارج از کشور 
دانلود تحقیق بررسی علل مهاجرت نخبگان ایران به خارج از کشور 
مهاجرت 
نخبگان ایران 
خارج 
کشور
دسته بندی علوم انسانی
فرمت فایل doc
حجم فایل 65 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 44

مقاله بررسی علل مهاجرت نخبگان ایران به خارج از کشور در 44 صفحه ورد قابل ویرایش 

بسمه تعالی

پیشگفتار

هنگامی که به برنامه مستند مهاجرت از صدا وسیمای جمهوری اسلامی ایران در ذهن خود مرور می‌کنم، نخبگان ایران را در آنسوی مرزها، تجسم می کنم؛ مغزهایی که برای هر کدام از آنان میلیونها بلکه صدها میلیارد دلار هزینه مادی صرف گردیده است که اگر آنرا هم، کنار بگذاریم هزینه معنوی که صرف تربیت و پرورش آنان گردیده است نمی‌توان از آن صرفنظر کرد. این هزینه معنوی از خانواده تا اجتماع ومعلم واستاد صرف پرورش این مغزها گردیده است و اینک با اندک تلنگری از این کشور خارج و در خدمت بیگانگان قرار گرفته‌اند. مغزهای نظیر پروفسور مجید سمیعی معروف به امپراتور جراحی جهان و پروفسور موسی رحمان زاده معروف پرزیدنت جراحی ترمیم جراحات سوانح و تصادفات که در آلمان زندگی می‌کنند و این نوابغ چه زیبا از هویت اسلامی وایرانی خود دفاع می‌کردند در ذهن خود مرور می نمایم،‌ اضطراب و پریشان سلولهای مغزم را تحت فشار قرار می‌دهد. و میلیونها انسان که هموطنی که؛ می‌توانستند با دست‌های معجزه‌گر آنان از بیماری و رنج رهایی یابند دلم را لرزان می‌کند و سوالات زیاد اما جوابهای ناقص در ذهنم صف می‌کشند یاد سخن یاکوفلوف مشاور گورباجوف به ذهنم خطور می‌کند. «ما شوریها بالقوه قوی بوده‌ایم ولی نتوانستیم آنرا بالفعل تبدیل نماییم»

شاید این جمله داستان رفع مجهولات ذهنی من گردد. چرا ما با وجود اینکه منابع مختلف مادی و معنوی برخورداریم نتوانسته‌ایم آنرا بالفعل نماییم وبه این دردهای بی درمان مبتلا شده‌ایم. در آخر از استاد محترم جناب آقای دکتر ابوالقاسم طاهری که مرا با راهنمائیهای خود در رفع نواقص این مقاله هر چند ناقص یاری کرده‌اند تشکر می‌نمایم و توفیق آنجناب را از خداوند منان بیش از گذشته خواستارم.


سوال اصلی: علل مهاجرت نخبگان ایران به کشور

فرضیه:‌علل مهاجرت نخبگان ایران به خارج کشور می‌تواند بر حسب نظریه سیستمی متعدد، مانند کاش دستمزدها، سیاست زدگی دانشگاهها،‌ عدم منزلت علمی نخبگان در کشور و …باشد.

 

 

نظریات مهاجرت

مهاجرت یا IMMigratiopn  بطور کلی در مفهوم جابه‌جایی و انتقال جمعیت در مکان یا تحرک جغرافیایی جمعیت استفاده می‌شود.

ولی در معنای خاص آن عبارتست از نقل مکان انفرادی یا[1]جمعی انسانها با تصمیم به تغییر محل اقامت و کار بطوردائم یا برای مدتی طولانی و بیش از یک سال.

در تعریف دیگر مهاجرت عبارتست از تحرکات جغرافیایی یا مکانی است که بین دو منطقه جغرافیایی انجام می‌شود. این حرکت شامل ترک یک منطقه و اقامت پیوسته در منطقه‌ای دیگر می‌باشد که آنرا مهاجرت دائمی می‌گویند. در تعریف دیگر مهاجرت عبارتست از: ‌کوچ و جابه‌جایی جمعیت از نقطه‌ای به نقطه دیگر می‌باشد. مهاجرت برحسب عوامل مختلف موثر نظیر مرز ساسی کشورها، مدت مهاجرت، خواست واراده جمعی بودن به 4 گروه تقسیم می‌شود هر گاه 2 یا 3 شاخه در دسته بندیها و خیلی هستند.

1-   مهاجرت با توجه به مرزهای سیاسی

2- مهاجرت با توجه به عامل زمان

2-   مهاجرت باتوجه به عامل خواست واراده  

4-مهاجرت از نظر شکل تذکر چون مهاجرت باتوجه به مرزهای سیاسی مورد بحث ما در این مقاله است به تعریف اشاره نموده واز بقیه خودداری می‌کنیم.

مهاجرت با توجه به مرزهای سیاسی به دو شاخه تقسیم می‌شوند. الف :‌مهاجرت داخلی: تغییر محل اقامت از یک مکان به مکان دیگر در یک کشور باسرزمین معین در چارچوب مقررات و تقسیمات آن کشور. مانند مهاجرت روستائیان ایران به کلان شهرها

ب: مهاجرت بین المللی:‌مهاجرت بین المللی برخلاف مهاجرت خارجی که در عرف بین الملل؛ حداقل یکی از آن دو کشور مستقل به حساب نمی‌آید؛ بین دو کشور مستقل انجام می‌گیرد مانند مهاجرت نخبگان ایران به آمریکا

در تعریف مهاجرت نخبگان با فراز مغزها یا مهاجرت صلاحیتها که در زبان لاتین (Drainbrain) نامیده می‌شود گونه‌ای از مهاجرت می‌باشد که در آن عنصر آموزش وبه کارگیری علم در محیطی مساعد نهفته است بعبارت دیگر؛ فرار مغزها به معنی مهاجرت افراد متخصص و تحصیلکرده ای است که کشورهای صنعتی و پیشرفته جهان را مکان مناسب جهت رشد و ارتقا اندوخته های علمی خودش دانسته و به لحاظ فرهنگی بهترین زمینه را برای انتشار آموخته‌های خود می‌دانند آمریکاو کانادا مهمترین مراکز جذب نخبگان ایران  می‌باشد. در یک نظر باید گفت نظریات مهاجرت دررشته‌های علوم انسانی از جمله علوم سیاسی عام و از منظر مختلف تعریف می‌شوند. که به اختصار با ذکر نام توضیح این نظریات در زیر می‌آید:

وضعیت مهاجرت نخبگان در جهان و ایران

الف: وضعیت مهاجرت نخبگان کشورهای درحال توسعه به کشورهای توسعه‌یافته در بررسی وضعیت مهاجرت نخبگان کشورهای درحال توسعه به کشورهای توسعه یافته با 2 شاخه از مهاجرت نخبگان روبرو هستیم:

1-   مهاجرت نخبگان کشورهای درحال توسعه به ایالات متحده‌ی آمریکا

2-   مهاجرت نخبگان کشورهای در حال توسعه به کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (OECD)

در شاخه نخست مهاجرت نخبگان کشورهای درحال توسعه یاجهان سوم نسبت پایین سطوح ادوار تحصیلات ابتدایی و متوسطه نسبت به سطوح تحصیلات عالیه دانشگاهی را می‌رساند.

حدود 000/500 از 7 میلیون نفر را از مهاجران کشورهای جهان سوم به آمریکا را نخبگان علمی تشکیل می‌دهند که از طریق مجاری قانونی به آن کشور وارد شده‌اند این آمار غیر از آمارهای غیر رسمی است که والدین این نخبگان علمی را به طور غیر قانونی وارد آمریکا گردیده‌اند.بیان می کند. در سالهای 1960 تا 1987 طبق برآورد مجمع تجارت و توسعه سازمان ملل متحد حدود 000/825 [2] هزار نفر نیروی متخصص به کشورهای آمریکا شمال مهاجرت کرده‌اند. که سهم کشورهای جهان سوم به نحو چشمگیری روند افزایش را نشان می‌دهد. درمورد کشورهای جهان سوم بویژه آسیا وپاسفیک که دومین گروه مهاجر باتسهیلات عالیه را تشکیل می‌دهند (با حدود 5/1 میلیون نفر)  فیلیپین در این روند با 730 هزار نفر که بخش اعظم آنان دارا ی تحصیلات عالیه هستند، قرار دارد. در این میان مقام دوم به چین اختصاص دارد با 400 هزار نفر که؛ مهاجران این کشور به نسبت مساوی دارای تحصیلات متوسطه و عالیه می‌باشند. هند وکره در ردة بعدی قرار دارند هند با بیش از75% دارای تحصیلات عالیه مهاجرت نخبگان آن کشور را به آمریکا تشکیل می‌دهد این رقم برای کره 53% می‌باشد. در میان مهاجران آفریقا و امریکای جنوبی ، مهاجرت نخبگان ناچیز و در حدود (95 هزار نفر)[3] نسبت به 128 هزار نفر مهاجر به  ایالت متحده را تشکیل می‌دهند دراین میان مصر وغنا و آفریقای جنوبی بالاترین درصد مهاجرت نخبگان را در میان کشورهای آفریقا دارا است.

 


 

دانلود مقاله بررسی علل مهاجرت نخبگان ایران به خارج از کشور

دانلود پایان نامه بررسی رشد نقدینگی و مهار آن

پایان نامه بررسی رشد نقدینگی و مهار آن

پایان نامه بررسی رشد نقدینگی و مهار آن در 75 صفحه ورد قابل ویرایش

دانلود پایان نامه بررسی رشد نقدینگی و مهار آن

پایان نامه بررسی رشد نقدینگی و مهار آن
مقاله بررسی رشد نقدینگی و مهار آن
پروژه بررسی رشد نقدینگی و مهار آن
تحقیق بررسی رشد نقدینگی و مهار آن
دانلود پایان نامه بررسی رشد نقدینگی و مهار آن
دسته بندی علوم انسانی
فرمت فایل doc
حجم فایل 45 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 75

پایان نامه بررسی رشد نقدینگی و مهار آن در 75 صفحه ورد قابل ویرایش 

در سال 73 که سیاستهای تعدیل برنامه اول موجب افزایش بیش از حد پیش‌بینی نقدینگی شده بود‌، یکی از محورهای اساسی سیاستهای پولی مهار رشد نقدینگی قرار گرفت‌. به دلیل تقاضای روزافزون بخشها برای دریافت تسهیلات‌، ناشی از افزایش نرخ ارز و قیمتها‌، مجلس در تبصره دو بودجه برای بخشهای دولتی و غیر دولتی سقفهای اعتباری (افزایش مانده حداکثر معادل 7000 میلیارد ریال و 55 درصد آن برای بخش خصوصی) تعیین نمود‌. ضمن آنکه به منظور خنثی نمودن اثرات افزایش کسری حساب ذخیره تعهدات ارزی بر نقدینگی‌، بانک مرکزی مجاز شد که معادل این افزایش اوراق قرضه به بانکها بفروشد‌. سهم بخشها از اعتبارات بانکی به این شرح مقرر شد‌: 19 درصد کشاورزی‌، 36 درصد صنعت نفت‌‌و‌معدن‌، 30 درصد ساختمان و مسکن‌، 8 درصد صادرات و 7 درصد بازرگانی داخلی‌، خدمات‌، و متفرقه‌. جابجایی مانده تسهیلات جذب نشده نیز منوط به نظر بانک مرکزی بود‌. حد فردی تسهیلات برای اشخاص حقیقی از دو میلیارد ریال به 500 میلیون ریال و برای اشخاص حقوقی از 15 میلیارد ریال به 5 میلیارد ریال تقلیل داده شد (مگر بر اساس مجوز بانک مرکزی)‌. مانده تسهیلات اعطایی به بخش غیر دولتی با رشد 6/23 درصدی (در مقایسه با رشد 5/30 درصدی 1372) همراه شد‌. همانند سالهای گذشته بیشترین تسهیلات را ساختمان ومسکن و صنعت و معدن گرفته است‌. ضمن آنکه کشاورزی و صنعت و معدن کمتر از مصوب و ساختمان و مسکن و بازرگانی‌، خدمات و صادرات بیش از سهم مصوب اعتبار دریافت داشته‌اند‌.

هدف سیاستهای پولی و اعتباری در سال 1374 کنترل تورم از طریق محدود نمودن تسهیلات بانکی بود‌. براساس قانون بودجه سال 1374 سقف تسهیلات اعطایی سیستم بانکی به بخش دولتی‌، خصوصی و تعاونی به 6700 میلیارد ریال محدود شد‌. شایان ذکر است که براساس تبصره نه قانون بودجه سال 1374 دولت‌، 55 درصد از افزایش تسهیلات بانکی در این سال باید منحصراً به بخش خصوصی اختصاص می‌یافت‌. در اصل مذکور به دلیل افزایش نرخ سود تسهیلات و افزایش کارایی بانکها نرخ سود سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار افزایش یافت‌.

بررسی عملکرد اعتباری بانکها طی سال مورد بررسی نشان‌ دهنده افزایش مانده تسهیلات اعطایی بانکها به بخش غیر‌دولتی (بدون احتساب سود و در‌آمد سالهای آتی) است که با رشدی معادل 24 درصد به 7/40967 میلیارد ریال رسید و بدین ترتیب طی سال 1374 مبلغ 5/7942 میلیارد ریال به مانده تسهیلات اعطایی بانکها به بخش غیر‌دولتی افزوده شد‌. لازم به ذکر است که بخشی از تسهیلات اعطایی به بخش غیر‌دولتی در قالب تبصره‌های قانون بودجه سال 1374 بوده است‌.

پایین بودن نرخهای سود انتظار تسهیلات و بالا بودن حجم تقاضا برای تسهیلات از جمله علل افزایش تسهیلات اعطایی بانکها در مقایسه با سقف مصوب می‌باشد‌.

بررسی سهم‌های مصوب بخشهای اقتصادی از افزایش در مانده کل تسهیلات اعتباری بانکها به بخش غیر‌دولتی در سال 1374 نمایانگر افزایش قابل توجه سهم بخش کشاورزی و کاهش نسبی سهم سایر بخشها می‌باشد‌. این امر در راستای محور قرار گرفتن بخش کشاورزی در برنامه دوم توسعه اقتصادی صورت گرفته است‌. شایان ذکر است که براساس تبصره 77 قانون برنامه دوم‌، در طول سالهای برنامه باید به طور متوسط حداقل 25 درصد از تسهیلات کلیه بانکهای کشور به طرحهای بخش آب و کشاورزی و همچنین یک درصد از سهم هر بخش (جمعاً 4 درصد) به فعالیتهای اشتغالزای ویژه اختصاص یابد‌.

در سال 1375 براساس بند ( ﻫ) تبصره دو قانون بودجه کشور ] 2[  افزایش سقف تسهیلات بانکی قابل واگذاری توسط بانک مرکزی از طریق بانکهای تجاری و تخصصی کشور به بخشهای دولتی‌، خصوصی و تعاونی نسبت به مانده سال 1374 فقط تا حدی مجاز گردید که تغییر در بدهی آنها به سیستم بانکی معادل 7500 میلیارد ریال افزایش یابد‌. 55 درصد از افزایش سقف تسهیلات بانکی در سال 1375 منحصراً بایستی به بخش خصوصی و تعاونیهای مردمی و 45 درصد باقیمانده به بخش عمومی اختصاص داده شود‌. در این سال شورای پول و اعتبار مقرر نمود که با رعایت سقفهای مندرج در تبصره‌های مختلف قانون بودجه سال 1375 اعطای تسهیلات بانکی به نحوی صورت پذیرد که معادل 60 درصد مبلغ 7500 میلیارد ریال در قالب تبصره‌ها پرداخت و کسری مبالغ تا سقف‌های مقرر در قانون بودجه از محل مبالغ وصولی تسهیلات اعطایی سالهای قبل تبصره‌ها پرداخت گردد‌. 40 درصد بقیه نیز به عنوان تسهیلات غیر تکلیفی توسط سیستم بانکی به مشتریان خود پرداخت گردد‌.

 در این سال به منظور خنثی کردن اثرات انبساطی کسری حساب ذخیره ارزی و بر مبنای ردیف 3 بند (ج) تبصره 29 قانون بودجه] 3‌[، بانک مرکزی بانکها را ملزم نمود که علاوه بر تودیع سپرده قانونی بابت پیش پرداخت اعتبارات اسنادی‌، بقیه وجوه پیش پرداخت تا سقف 90 درصد را نیز نزد بانک مرکزی تودیع نمایند‌.

ضمناً شورای پول و اعتبار سهم افزایش در مانده تسهیلات اعطایی بانکها به بخش غیر‌دولتی در سال 1375 را همانند سال گذشته تعیین نمود‌.

بررسی عملکرد اعتباری بانکها در سال 1375 نشان‌ دهنده افزایش در مانده تسهیلات اعطایی بانکها به بخش غیر‌دولتی (بدون احتساب سود و درآمد سالهای آتی) به میزان 4/12339 میلیارد ریال (1/30 درصد) می‌باشد‌. به این ترتیب مانده مطالبات بانکها از غیر‌دولتی در پایان سال 1375 به رقم 1/53307 میلیارد ریال بالغ گردید‌.

لازم به ذکر است که اعطای بخشی از این اعتبارات در قالب تسهیلات تکلیفی و به موجب تبصره‌های قانون بودجه سال 1375 می‌باشد‌. از سوی دیگر پایین بودن نرخهای سود مورد انتظار تسهیلات در بسیاری از بخشهای اقتصادی منجر به افزایش تقاضای مؤثر برای تسهیلات بانکی شد‌، لذا افزایش در مانده تسهیلات اعطایی بانکه به بخش غیر‌دولتی به میزان 4/8214 میلیارد ریال بیش از سقف مصوب در بودجه (4125 میلیارد ریال) گردید‌.

شایان ذکر است که بخش عمده‌ای از این تسهیلات (50 درصد) در دو ماهه پایانی سال اعطا شده است‌.

بررسی چگونگی اعطای تسهیلات به بخش غیر‌دولتی در بخشهای مختلف اقتصادی نشان می‌دهد که اگر چه کلیه بخشها بیش از میزان پیش‌ بینی شده از سقف مقرر (4125 میلیارد ریال) تسهیلات بانکی دریافت نموده‌اند لیکن با توجه به عملکرد تسهیلات اعطایی مشاهده می‌شود که بخشهای صنعت و معدن و بازرگانی و خدمات بیشتر از سهمهای مصوب خود و بخشهای کشاورزی و مسکن و ساختمان کمتر از سهمهای مصوب تسهیلات دریافت کرده‌اند‌.

در سال 1376 محدود نمودن رشد تسهیلات اعطایی سیستم بانکی به بخشهای دولتی و غیر‌دولتی به منظور کنترل تورم کماکان مورد توجه سیاستگذاران اقتصادی قرار داشت‌. در جهت نیل به هدف مزبور و براساس قانون بودجه سال 1376 کل کشور‌، مقرر گردید که در این سال اعطای تسهیلات سیستم بانکی به بخشهای مختلف اقتصادی به گونه‌ای صورت پذیرد که ضمن رعایت سهم‌های نسبی مندرج در این قانون (60 درصد بخش خصوصی و 40 درصد بخش دولتی) کل افزایش در مانده تسهیلات اعطایی تا پایان سال 1376 حداکثر به 8800 میلیارد ریال بالغ گردد‌. شورای پول و اعتبار ضمن تأیید ادامه سیاستهای پولی سال 1375 برای این دو سال‌، سهم نسبی افزایش در مانده تسهیلات اعطایی به بخشهای مختلف اقتصادی برای بخش غیر‌دولتی را نیز مانند سال 1375 بدون تغییر باقی گذاشت‌. شایان ذکر است که به علت وقوع خشکسالی و به منظور کمک به بخش کشاورزی و بر اساس مصوبه هیأت دولت سقف تسهیلات این بخش 000/1 میلیارد ریال افزایش یافت‌.

عملکرد اعتباری بانکها در سال 1376 نشان می‌دهد که مانده تسهیلات اعطایی بانکها به بخش غیر‌دولتی بدون احتساب سود و درآمد سالهای آتی با 1/9117 میلیارد ریال (1/17 درصد) افزایش به 2/62424 میلیارد ریال بالغ گردیده است‌. مقایسه رشد این متغیر با سال 1375‌، حاکی از کاهش نسبتاً زیاد در نرخ رشد تسهیلات مذکور به بخش غیر‌دولتی است‌.

این امر عمدتاً به دلیل استفاده بیشتر شرکتها و مؤسسات دولتی از تسهیلات اعطایی بانکها می‌باشد‌. بطوریکه نسبت تغییر در مانده تسهیلات اعطایی بانکها به شرکتها و مؤسسات دولتی به تغییر در مانده تسهیلات اعطایی به بخش غیر‌دولتی از 35 درصد در سال 1375 به 84 درصد در سال 1376 رسید‌‌‌. لازم به ذکر است که بخشی از این اعتبارات در قالب تسهیلات تکلیفی اعطاء شده است که به موجب تبصره‌های قانون بودجه سال 1376 بانکها موظف به تأمین آن بوده‌اند‌.

بررسی چگونگی توزیع تسهیلات اعطایی به بخش غیر‌دولتی در بخشهای مختلف اقتصادی نشان می‌دهد که تسهیلات اعطایی بانکها در این سال بیش از سقف مقرر در بودجه سال (5280 میلیارد ریال) می‌باشد‌.

اگرچه بر اساس ارقام موجود سهم بخش صنعت و معدن کمتر از حد مصوبب بوده‌، لیکن با توجه به اینکه بخش عمده ای از واحدهای صنعتی که در زمره شرکتهای دولتی قرار می‌گیرند‌، عملاً دارای عملکردی همانند واحدهای غیر‌دولتی هستند با احتساب تسهیلات اعطایی به این قبیل واحدها‌، افزایش در مانده تسهیلات اعطایی بانکها به بخش صنعت و معدن به بیش از 5/2 برابر مبلغ پیش بینی شده در قالب مصوبات مربوطه بالغ گردیده است‌.

در سال 1377 به دلیل کاهش درآمدهای دولت از محل فروش نفت و عدم تحقق برخی درآمدها‌، کسری قابل‌ توجهی در عملیات دولت بروز نمود‌. بخش عمده‌ای از این کسری توسط منابع بانکی تأمین گردید که باعث انبساط پایه پولی و نهایتاً رشد نقدینگی شد به طوری که در جهت تأمین اهداف پیش بینی شده در قانون بودجه در خصوص مهار تورم مشکلات جدی ایجاد گردید‌. بر اساس بند (ب) تبصره (3) قانون بودجه سال 1377 کل کشور  EMBED Equation.3  ‌، بانک مرکزی موظف گردید که برنامه‌های اعتباری و تسهیلات نظام بانکی کشور را بر اساس میزان سپرده‌های جاری و سرمایه‌گذاری پس از از کسر تعهدات قانونی به نحوی تنظیم و اجرا نماید که اهداف رشد اقتصادی و مهار تورم برنامه دوم تحقق یابد‌. از سوی دیگر بر اساس بند (ج) تبصره (3) قانون بودجه EMBED Equation.3   مذکور افزایش مانده تسهیلات تکلیفی بانکها با رعایت سایر تکالیف مطروحه در برنامه‌های توسعه تا سقف 6000 میلیارد ریال مجاز گردید که این افزایش مانده تسهیلات‌، سهم دولت سی و پنج درصد (35/0) و سهم بخش خصوصی و تعاونیهای غیر‌دولتی و عمومی شصت و پنج درصد (65/0) بود‌.

بررسی عملکرد اعتباری بانکها در سال 1377 نشان می‌دهد که مانده تسهیلات اعطایی بانکها به بخش غیر‌دولتی بدون احتساب سود و درآمد سالهای آتی با 5/18799 میلیارد ریال (2/30 درصد) افزایش به 7/81120 میلیارد ریال بالغ گردیده است‌. مقایسه رشد این متغیر با سال قبل از آن‌، حاکی از افزایش قابل توجه در نرخ رشد تسهیلات مذکور می‌باشد‌. بر این اساس بخش غیر‌دولتی در این سال سهم بیشتری از کل تسهیلات اعطایی بانکها را بخود اختصاص داد‌. یادآور می‌شود که بخشی از این تسهیلات در قالب تسهیلات تکلیفی اعطاء شده است که به موجب تبصره (3) قانون بودجه سال 1377 بانکها مکلف به تأمین آن بوده‌اند‌.

در سال 1377 سقف برای تغییر در مانده تسهیلات اعطایی بانکها به بخش غیر‌دولتی منظور نگردید‌. معهذا شورای پول و اعتبار سهم نسبی بخشهای مختلف اقتصادی از افزایش در مانده تسهیلات اعطایی بانکها به بخش غیر‌دولتی را همانند سال 1376 تصویب نمود‌. بررسی چگونگی توزیع تسهیلات اعطایی به بخش غیر‌‌دولتی در بخشهای مختلف اقتصادی حاکی از آن است که در عمل سهم کلیه بخشها بجز صنعت و معدن از سهم مصوب شورای پول و اعتبار بیشتر بوده است‌.

- بررسی عملکرد ابزارهای کیفی سیاست پولی :‌

با عنایت به مطالب عنوان شده در قسمت اول این بخش و محدودیتهای بانک مرکزی در استفاده از هر یک از ابزار کمی سیاست پولی، ملاحظه می شود که کنترل کیفی اعتبارات و بطور کلی ابزارهای کیفی سیاست پولی می تواند نقش مهمی در سیاست پولی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ایفاء نماید.

براساس ماده 14 قانون پولی و بانکی کشور (مصوب سال 1351) بانک مرکزی در حین اجرای نظام پولی کشور به شرح زیر می تواند در امور پولی و بانکی دخالت و نظارت کند:

- تعیین نرخ رسمی تنزیل مجدد و بهره وامها که ممکن است برحسب نوع وام و اوراق و اسناد، نرخهای مختلف تعیین شود.

- تعیین نسبت داراییهای آنی بانکها به کلیه داراییها یا به انواع بدهیهای آنها برحسب نوع فعالیت بانکها یا سایر ضوابط به تشخیص بانک مرکزی ایران.

- تعیین نسبت و نرخ بهره سپرده قانونی بانکها نزد بانک مرکزی ایران که ممکن است بسته به ترکیب و نوع فعالیت بانکها ، نسبتهای متفاوتی برای آن تعیین گردد، ولی در هر حال این نسبت از 10 درصد و از 30 درصد بیشتر نخواهد بود.

- تعیین میزان حداقل و حداکثر بهره و کارمزد دریافتی و پرداختی بانکها.

- تعیین نسبت مجموع سرمایه پرداخت شده و اندوخته بانکها به انواع دارائیها.

- تعیین حداکثر نسبی تعهدات ناشی از افتتاح اعتبار اسنادی ظهرنویسی یا ضمانتنامه های صادره از طرف بانکاه و نوع و میزان وثیقه این قبیل تعهدات.

- تعیین شرایط معاملات اقساطی که اعتبار آن از طرف بانکها تأمین می شود.

- تعیین مقررات افتتاح حساب جاری و پس انداز و سایر حسابها

- تعیین نوع و میزان جوایز و هرگونه امتیاز دیگری که برای جلب سپرده های جاری یا پس انداز از طرف بانکاه عرضه می شود و تعیین ضوابط برای بانکها در این مورد.

- رسیدگی به عملیات و حسابها و اسناد و مدارک بانکها و اخذ هرگونه اطلاعات و آمار از بانکها با توجه به لزوم اسرار حرفه ای.

* - محدود کردن بانکها به انجام یک یا چند نوع از فعالیتهای مربوط بطور موقت یا دائم.

* - تعیین نحوه مصرف وجوه سپرده های پس انداز.

*- تعیین حداکثر مجموع وامها و اعتبارات بانکها بطورکلی یا در هر یک از رشته های مختلف.

- تعیین شرایط کلی اخذ وام بانکها از اشخاص و صدور گواهی سپرده

- تعیین مقررات مشروع در بندهای فوق برای مؤسسات اعتباری غیربانکی

تبصره: استفاده از اختیارات موضوع این ماده باید قبلاً به تصویب شورای پول و اعتبار برسد.

از میان موارد فوق ، شاید بتوان گفت که بندهایی که با ستاره مشخص شده اند، از جمله ضوابط و مقررات کیفی می باشند که ماهیت سیاست پولی را تحت تأثیر قرار می دهند،‌ضمن اینکه بقیه موارد نیز به نحوی در تخصیص منابع نقش دارند. حال به تشریح عملکرد دو ابزار مهم ،‌از ابزارهای کیفی سیاست پولی پرداخته می شود.

قانون برنامه سوم توسعه نقطه عطفی برای انتشار اوراق مشارکت در ایران محسوب می شود. براساس ماده 91 قانون برنامه سوم توسعه ، برای اولین بار موضوع انتشار اوراق مشارکت توسط بانک مرکزی (استفاده از این ابزار به عنوان اعمال سیاست پولی) مطمح نظر دولت واقع شد و بانک مرکزی برای اولین بار، 1593 میلیارد ریال اوراق مشارکت در سال 1379، منتشر کرده است. ضمناً مانده اوراق مشارکت منتشر شده در پایان سال 1380 ، 9600 میلیارد ریال بوده است.

در دهة 40، استفاده از ابزارهای کیفی، صرفاً شکل توصیه و ترغیب را داشته و بنابراین تعیین میزان تأثیر وعملکرد آن امکان پذیر نیست. در دهه 50، علیرغم تعیین سهم کلی اعتبارات بخش خصوصی برای سالهای مختلف ، این محدودیتها ، هیچ گاه عملی نشد. به طور کلی در دو دهه 1340 و 1350 ، گرچه در راستای هدفهای برنامه های توسعه اقتصادی تأکید برافزایش اعتبارات کشاورزی و صنعتی بود،‌اما بیشترین سهم را در تمام سالها، بخش بازرگانی به خود اختصاص داده است.

آمار جدول (شماره 4-8) حاکی از آنست که با وجود وفور اعتبارات در سطح کل اقتصاد، به نظر نمی رسد که توزیع آن میان بخشهای مختلف به نحو مطلوب تحقق یافته باشد. با مشاهده سهم بخشهای مختلف از اعتبارات پرداختی، معلوم می شود طی دهه 55-1346 کمترین سهم را بخش صادرات و بالاترین سهم را بخش بازرگانی داخلی داشته است. سهم واردات، اگر چه تا سال 1351 نوسان شایان توجه نداشته است ولی از این سال به بعد به خصوص پس از افزایش قیمت نفت و درآمد ارزی ، از رشد بیشتری برخوردار شده است. همچنین بنابراطلاعات موجود در ترازنامه های مختلف بانک مرکزی در سالهای مربوطه ، بخش کشاورزی سهم ناچیزی از اعتبارات داشته است به طوریکه سهم این بخش از 7/10% اعتبارات اعطایی به بخشهای مختلف اقتصادی در سال 1346 به 9/8% در سال 1355 تقلیل یافته است.

دانلود پایان نامه بررسی رشد نقدینگی و مهار آن

دانلود پایان نامه طراحی مدل انتخاب تأمین کنندگان بر اساس ریسک­های زنجیره تأمین در صنعت دارویی کشور

پایان نامه طراحی مدل انتخاب تأمین کنندگان بر اساس ریسک­های زنجیره تأمین در صنعت دارویی کشور

پایان نامه طراحی مدل انتخاب تأمین کنندگان بر اساس ریسک­های زنجیره تأمین در صنعت دارویی کشور

دانلود پایان نامه طراحی مدل انتخاب تأمین کنندگان بر اساس ریسک­های زنجیره تأمین در صنعت دارویی کشور

پایان نامه طراحی مدل انتخاب تأمین کنندگان بر اساس ریسک­های زنجیره تأمین در صنعت دارویی کشور
دسته بندی مدیریت
فرمت فایل doc
حجم فایل 1189 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 125

پایان نامه طراحی مدل انتخاب تأمین کنندگان بر اساس ریسک­های زنجیره تأمین در صنعت دارویی کشور

در رقابت‌های جهانی خواست مشتری بر کیفیت بالا و خدمت رسانی سریع، موجب شده تا شرکت‌ها نتوانند به تنهایی از عهدهتمامی کارها برآیند. بر این اساس، فعالیت‌هایی نظیر تهیه مواد، تولید و برنامه ریزی محصول، خدمت نگهداری کالا، کنترل موجودی، توزیع، تحویل و خدمت به مشتری، اینک به سطح زنجیره تأمین انتقال پیدا کرده­است. مسأله کلیدی در یک زنجیره تأمین، مدیریت و کنترل هماهنگی بین تمامی این فعالیت‌ها است.

تغییر پذیری در زمینه برآیندها و نتایج ممکن زنجیره تأمین، احتمال رخداد و اثرات آن را مدیریت ریسک زنجیره تأمین می­نامند. ریسک­های زنجیره تأمین شامل ریسک­های برخواسته از تغییرات در جریان مواد، محصول و اطلاعات است که از تأمین­کننده اولیه آغاز و به مصرف کننده نهایی ختم می­شود.

صنعت دارو به عنوان مجموعه­ای از فرایندها،‌عملیات­ و سازمان­های درگیر در کشف، ایجاد و تولید داروها تعریف می­شود. با توجه به گستردگی زنجیره تأمین دارویی، تمرکز این تحقیق به انتخاب تأمین­کنندگان معطوف گردیده است و اینکه چه عواملی برای انتخاب تأمین­کننده در یک زنجیره تأمین باید در نظر گرفته شود تا ریسک موجود در این زنجیره کاهش یابد.

در این پژوهش، با توجه به استراتژی­های کاهش ریسک در زنجیره تأمین و مشورت اساتید و خبرگان زنجیره تأمین و داروسازی، چک لیستی برای انتخاب تأمین­کننده با هشت شاخص اصلی و 30 شاخص فرعی در زمینه انتخاب تأمین کننده برتر و چهار شاخص اصلی و 9 شاخص فرعی در زمینه ریسکهای محیطی تأثیرگذار، بدست آمد. پس از بررسی نتایج آماری پرسشنامه­ها و استفاده از روش تاپسیس فازی، در نهایت به هفت شاخص اصلی "کیفیت، انعطاف پذیری، تحویل، تکنولوژی، سیستم­های ارتباطی و فناوری اطلاعات، هزینه و سابقه" با 24 شاخص فرعی در زمینه انتخاب تأمین کننده برتر و چهار شاخص اصلی " اقتصادی، سیاسی، بلایای طبیعی و فرهنگی/اجتماعی" با 8 شاخص فرعی در زمینه ریسک­های محیطی رسیدیم.

این پژوهش برای فعالان صنعت دارویی کشور و همچنیناساتید،پژوهشگرانودانشجویان،به منظور بهبود وضع موجود انتخاب تأمین کنندگان قابل بهره برداری است.

واژگان کلیدی: مدیریت زنجیره ­تأمین، مدیریت ریسک، مدیریت ریسک زنجیره ­تأمین، زنجیره تأمین دارو، شاخص­های انتخاب تأمین­ کننده برتر، روش تاپسیس فازی

فهرست مطالب

فصل اول:کلیات پژوهش.... 1

1-1- مقدمه. 2

1-2- تعریف موضوع و اهمیت پژوهش.... 2

1-2-1- مدیریت زنجیره تأمین.. 3

1-2-2- ریسک.... 4

1-2-3- مدیریت ریسک در زنجیره تأمین.. 4

1-2-4- عوامل اصلی ایجاد کننده ریسک در زنجیره تأمین.. 6

1-2-5- مدیریت زنجیره تأمین در صنعت دارو8

1-3- اهداف پژوهش.... 9

1-4- بیان مسأله و سؤالات پژوهش.... 9

1-5- فرضیههای پژوهش.... 11

1-6- کاربردنتایجومخاطبانپژوهش.... 11

1-7- روش انجام پژوهش.... 12

1-8- واژگان تخصصی.. 12

فصل دوم: بررسی پیشینه پژوهش.... 14

2-1- مقدمه. 15

2-2- زنجیره تأمین.. 15

2-2-1- اهداف زنجیره تأمین.. 19

2-2-2- مدیریت زنجیره تأمین.. 20

2-3- ریسک و مدیریت ریسک.... 22

2-3-1- اجزا گسترده ریسک.... 24

2-4- مدیریت ریسک زنجیره تأمین.. 26

2-4-1- ریسکهای زنجیره تأمین.. 28

2-4-2- مدیریت و کاهش ریسک زنجیره تأمین.. 37

2-5- عوامل انتخاب تأمین کننده برتر. 45

2-6- مدیریت زنجیره تأمین در صنعت دارو سازی.. 47

2-6-1- اجزازنجیره تأمین صنعت دارو49

فصل سوم: روش شناسی پژوهش.... 51

3-1- مقدمه. 52

3-2- فرضیه ها و چارچوب پژوهش.... 52

3-2-1- ارائه چارچوب پژوهش.... 52

3-2-2- فرضیه ها/سؤالات... 55

3-2-3- روش پژوهش.... 55

3-3- جامعه آماری و نمونه. 56

3-3-1- هولدینگ داروپخش.... 57

3-3-2- شرکت سرمایه گذاری البرز58

3-3-3- هولدینگ پارس دارو60

3-4- متغیرهای اصلی پژوهش.... 63

3-5- روایی وپایایی ابزاراندازهگیری.. 63

3-6- روشهای تجزیه و تحلیل داده ها64

3-6-1- آزمون T تک نمونه ای.. 64

3-6-2- ضریب همبستگی پیرسون.. 64

3-6-3- آزمون فریدمن.. 65

3-6-4- تکنیک تاپسیس فازی.. 65

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها71

4-1- مقدمه. 72

4-2- آمارتوصیفی خبرگانجهتاصلاحچارچوباولیه. 73

4-3- اطلاعات جمعیت شناختی.. 73

4-4- آمار توصیفی.. 77

4-4-1- نتایج آمار توصیفی مربوط به ریسک تأمین کننده77

4-4-2- نتایج آمار توصیفی مربوط به ریسک های محیطی.. 83

4-5- ضریب همبستگی پیرسون.. 85

4-6- الویت بندی مؤلفه های تحقیق.. 88

4-6-1- روش اول طبقه بندی: تاپسیس فازی.. 88

4-6-2- روش دوم طبقه بندی: آزمون فریدمن.. 90

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات... 94

5-1- مقدمه. 95

5-2- خلاصه پژوهش.... 95

5-3- نتایج پژوهش.... 96

5-4- مدل نهایی پژوهش.... 100

5-5- الگوریتم مدیریت ریسک زنجیره تأمین.. 102

5-6- پیشنهادات... 108

5-5-1- پیشنهادات کاربردی.. 108

5-5-2- پیشنهاداتی برای پژوهشهای آینده109

منابع و مآخذ لاتین.. 111

منابع و مآخذ فارسی.. 115

 فهرست جداول

جدول ‏1‑1- ریسکهای زنجیره تأمین7

جدول ‏2‑1- تعاریف اولیه مدیریت زنجیره تأمین17

جدول ‏2‑2- مقالات منتشر شده در زمینه زنجیره تأمین در مجلات تا پایان سال 200819

جدول ‏2‑3- تحقیقات اولیه پیرامون دسته بندی ریسکهای زنجیره تأمین27

جدول ‏2‑4- تفکیک حیطه مقالات پیرامون SCRM تا سال 200730

جدول ‏2‑5- تفکیک حیطه مقالات پیرامون SCRM از سال 2007 تا 201031

جدول ‏2‑6- طبقه بندی ریسکهای زنجیره تأمین بر اساس مقاله مانوج و منتزر33

جدول ‏2‑7- ریسکهای شناسایی شده توسط محققان مختلف35

جدول ‏2‑8- تأثیر منابع عدم قطعیت بر روی تصمیمات سازمان36

جدول ‏2‑9- تحقیقات اولیه کاهش ریسک در زنجیره تأمین38

جدول ‏2‑10- استراتژی های کاهش ریسک در زنجیره تأمین44

جدول ‏3‑1- سهم بازار هولدینگ های مورد مطالعه57

جدول ‏3‑2- تقسیم بندی متغیرهای اصلی پژوهش63

جدول ‏3‑3- ضریب آلفای کرونباخ بین شاخصها64

جدول ‏3‑4- ضریب آلفای کرونباخ بین گروهها64

جدول ‏3‑5-جدول تبدیل معیارهای کیفی به پارامترهای کمی66

جدول ‏4‑1- طبقه بندی از نظر تحصیلات74

جدول ‏4‑2- طبقه بندی از نظر تجربه کاری75

جدول ‏4‑3- طبقه بندی از نظر سمت سازمانی76

جدول ‏4‑4-آمار توصیفی مربوط به کیفیت77

جدول ‏4‑5- آمار توصیفی مربوط به زیست محیطی78

جدول ‏4‑6- آمار توصیفی مربوط به انعطاف پذیری78

جدول ‏4‑7- آمار توصیفی مربوط به تحویل79

جدول ‏4‑8- آمار توصیفی مربوط به تکنولوژی79

جدول ‏4‑9- آمار توصیفی مربوط به سیستمهای ارتباطی و فناوری اطلاعات 80

جدول ‏4‑10- آمار توصیفی مربوط به هزینه81

جدول ‏4‑11- آمار توصیفی مربوط به سابقه82

جدول ‏4‑12- آمار توصیفی مربوط به ریسکهای محیطی83

جدول ‏4‑13- آرمون T بر روی گروهها84

جدول ‏4‑14- آزمون پیرسون مربوط به گروه کیفیت85

جدول ‏4‑15- آزمون پیرسون مربوط به گروه زیست محیطی86

جدول ‏4‑16- آزمون پیرسون مربوط به گروه انعطاف پذیری86

جدول ‏4‑17- آزمون پیرسون مربوط به گروه تحویل86

جدول ‏4‑18- آزمون پیرسون مربوط به گروه تکنولوژی86

جدول ‏4‑19- آزمون پیرسون مربوط به گروه سیستمهای ارتباطی و IT 87

جدول ‏4‑20- آزمون پیرسون مربوط به گروه هزینه87

جدول ‏4‑21- آزمون پیرسون مربوط به گروه سابقه87

جدول ‏4‑22- متغیرهای زبانی 88

جدول ‏4‑23- الویت بندی ریسکهای تأمین کننده بر اساس تکنیک تاپسیس فازی89

جدول ‏4‑24- الویت بندی ریسکهای محیطی بر اساس تکنیک تاپسیس فازی90

جدول ‏4‑25- آزمون فریدمن برای مؤلفه ها90

جدول ‏4‑26-الویت بندی ریسکهای تأمین کننده بر اساس فریدمن91

جدول ‏4‑27- الویت بندی ریسکهای محیطی بر اساس فریدمن92

جدول ‏4‑28- آزمون فریدمن برای گروهها92

جدول ‏4‑29- الویت بندی گروهها بر اساس فریدمن93

جدول ‏5‑1- میانگین Ci ها به ترتیب الویت گروهها در انتخاب تأمین کننده97

جدول ‏5‑2- میانگین Ci ها به ترتیب الویت گروهها در ریسکهای محیطی99

جدول ‏5‑3-ریسکهای زنجیره تأمین و مشتقات آن بر اساس مقاله کوپرا و سودهی103

جدول ‏5‑4- استراتژیهای مناسب کاهش ریسک در زنجیره تأمین 105

 فهرست اشکال

شکل ‏1‑1- زنجیره تأمین دارو8

شکل ‏2‑1- نمودار ریسک.... 23

شکل ‏2‑2- ساختار ریسک.... 24

شکل ‏2‑3- ساختارفاکتورهای خسارت دارایی.. 25

شکل ‏2‑4- ساختارفاکتورهای خسارت مخاطرات... 25

شکل ‏2‑5- ساختارفاکتورهای خسارت سازمانی.. 25

شکل ‏2‑6- ساختار فاکتورهای خسارت خارجی.. 25

شکل ‏2‑7- نمودار ریسکهای زنجیره تأمین بر اساس مقاله مانوج و منتزر33

شکل ‏2‑8- نمایی از ریسکهای زنجیره تأمین.. 34

شکل ‏2‑9- روابط ریسکهای موجود زنجیره تأمین.. 37

شکل ‏2‑10- فرآیند مدیریت ریسک زنجیره تأمین.. 38

شکل ‏2‑11- نمودار درخت رخداد از عملکرد نامطلوب تأمین کننده و خروجیهایش.... 41

شکل ‏2‑12- ماتریس یا نقشه یا دیاگرام. 42

شکل ‏2‑13- عوامل انتخاب تأمین کننده46

شکل ‏2‑14- زنجیره تأمین دارو49

شکل ‏3‑1- چهار حوزه مدیریت ریسک زنجیره تأمین.. 52

شکل ‏3‑2- عوامل مؤثر در مدیریت ریسک زنجیره تأمین از نقطه نظر ریسکهای محیطی.. 53

شکل ‏3‑3-عوامل مؤثر در مدیریت ریسک زنجیره تأمین از نقطه نظر انتخاب تأمین کننده54

شکل ‏3‑4- چارت سازمانی شرکت سرمایه گذاری البرز60

شکل ‏3‑5- فاصله های اقلیدسی راه حل ایده آل و راه حل ایده آل منفی در فضای دو بعدی.. 66

شکل ‏3‑6- عدد فازی مثلثی.. 69

شکل ‏4‑1- فراوانی پاسخ دهندگان به تفکیک تحصیلات... 74

شکل ‏4‑2- فراوانی پاسخ دهندگان به تفکیک تجربه کاری.. 75

شکل ‏4‑3- فراوانی پاسخ دهندگان به تفکیک سمت سازمانی.. 76

شکل ‏5‑1- مدل نهایی مدیریت انتخاب تأمین کنندگان بر اساس ریسکهای زنجیره تأمین.. 100

شکل ‏5‑2- مدل نهایی مدیریت ریسک محیطی در زنجیره تأمین.. 100

شکل ‏5‑3- مدل نهایی مدیریت انتخاب تأمین کننده برتر. 101

شکل ‏5‑4- فرآیند مدیریت ریسک زنجیره تأمین.. 102

شکل ‏5‑5- ماتریس یا دیاگرام ریسک.... 104

شکل ‏5‑6- استراتژیهای کاهش ریسک در زنجیره تأمین.. 106

شکل ‏5‑7- الگوریتم مدیریت ریسک زنجیره تأمین.. 107

دانلود پایان نامه طراحی مدل انتخاب تأمین کنندگان بر اساس ریسک­های زنجیره تأمین در صنعت دارویی کشور

دانلود پایان نامه بررسی نقش واسطه‌ای باورهای شناخت شناسی بین الگوهای ارتباطی خانواده و انگیزش پیشرفت

پایان نامه بررسی نقش واسطه‌ای باورهای شناخت شناسی بین الگوهای ارتباطی خانواده و انگیزش پیشرفت

پایان نامه بررسی نقش واسطه‌ای باورهای شناخت شناسی بین الگوهای ارتباطی خانواده و انگیزش پیشرفت

دانلود پایان نامه بررسی نقش واسطه‌ای باورهای شناخت شناسی بین الگوهای ارتباطی خانواده و انگیزش پیشرفت

پایان نامه بررسی نقش واسطه‌ای باورهای شناخت شناسی بین الگوهای ارتباطی خانواده و انگیزش پیشرفت
دسته بندی روانشناسی و علوم تربیتی
فرمت فایل doc
حجم فایل 275 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 118

پایان نامه بررسی نقش واسطه‌ای باورهای شناخت شناسی بین الگوهای ارتباطی خانواده و انگیزش پیشرفت

شناخت­شناسی حوزه­ای از فلسفه است که به بررسی ماهیت دانش پرداخته و چگونگی قضاوت و ارزیابی یافته­های علمی را مورد مطالعه قرار می­دهد. در پژوهش حاضر نقش واسطه­ای باورهای شناخت­شناسی بر الگوهای ارتباطی و انگیزش پیشرفت مورد بررسی قرار گرفت. در این پژوهش از پرسشنامه 63 گویه­ای شومر برای باورهای شناخت­شناسی، (1990)، پرسشنامه مک­للند (1973) برای انگیزش پیشرفت و پرسشنامه فیتزپاتریک و ریچی (1997) برای الگوهای ارتباطی خانواده استفاده گردید. آزمودنیهای این پژوهش شامل 400 دانشجوی رشته علوم انسانی و فنی مهندسی دانشگاه شیراز بودند که به شیوه خوشه­ای تصادفی انتخاب گردیدند. نتایج بدست آمده بر اساس روش آماری بارون و کنی (1986) حاکی از آن بود که الگوی گفت­وشنود تأثیر معناداری بر باورهای شناخت­شناسی دانشجویان داشت و نیز الگوی گفت­وشنود پیش­بینی­کننده مثبت و معناداری برای انگیزش پیشرفت بود. در نتیجه نقش واسطه­ای باورهای شناخت­شناسی در رابطه الگوهای ارتباطی خانواده و انگیزش پیشرفت از طریق الگوی گفت­وشنود مورد تأیید قرار گرفت.

واژه­ های کلیدی: الگوهای ارتباطی خانواده، باورهای شناخت­شناسی، انگیزش پیشرفت تحصیلی.

فهرست مطالب

فصل اول : مقدمه

1-1-هدف از تحقیق 11

1-2-بیان مسأله 11

1-3-ضرورت و اهمیت تحقیق12

 فصل دوم: مروری بر تحقیقات پیشین

2-1-مقدمه 15

2-2-تاریخچه و مبانی نظری15

2-2-1-مدلهای شناخت­شناسی17

2-2-1-1-مدل شناخت­شناسی پری، بلنگی و ماگلدا17

2-2-1-2-مدل شناخت­شناسی کینگ و کیچنر21

2-2-1-3-مدل شناخت­شناسی شومر23

2-2-2-تاریخچه الگوهای ارتباطات خانواده26

2-2-2-1-ابعاد الگوهای ارتباطی خانواده29

2-2-2-1-1-جهت­گیری گفت و شنود31

2-2-2-1-2-جهت­گیری همنوایی31

2-2-2-2-انواع الگوهای ارتباطات خانواده32

2-2-2-2-1خانواده­های توافق­کننده33

2-2-2-2-2-خانواده­های کثرت‌گرا34

2-2-2-2-3-خانواده­های حفظ­کننده34

2-2-2-3-4-خانواده­های به حال خود واگذاشته35

2-2-3-نظریه انگیزش36

2-3-مروری بر تحقیقات پیشین38

2-3-1-مروری بر تحقیقات پیشین در زمینه رابطه باورهای شناخت­شناسی و انگیزش38

2-3-2-مروری بر تحقیقات پیشین در زمینه رابطه الگوهای ارتباطی خانواده و انگیزش42

2-3-3 مروری­ برتحقیقات پیشین در زمینه رابطه الگوهای ارتباطی خانواده و باورهای شناخت­شناسی44

2-4-سؤالات تحقیق 47

2-4-1-سؤال اصلی تحقیق47

2-4-2-سؤالات فرعی تحقیق47

2-5-تعاریف عملیاتی متغیرهای پژوهش47

2-5-1-تعریف باورهای شناخت­ شناسی 47

2-5-2-تعریف الگوهای ارتباطی خانواده 47

2-5-3-تعریف انگیزه پیشرفت48

 فصل سوم: روش تحقیق

3-1-مقدمه 50

3-2-جامعه و نمونه آماری 50

3-3-ابزارهای پژوهش 51

3-3-1-مقیاس باورهای شناخت­شناسی 51

3-3-2-مقیاس انگیزه پیشرفت ادواردز 54

3-3-3-مقیاس الگوهای ارتباطی خانواده 55

3-4-روش جمع­ آوری اطلاعات57

3-5-روشهای تجزیه و تحلیل اطلاعات57

 فصل چهارم: یافته­ های پژوهش

4-1-مقدمه 59

4-2-یافته­ های توصیفی متغیرهای پژوهش59

4-3-ماتریس همبستگی متغیرهای پژوهش60

4-4- مقایسه عملکرد آزمودنی­ها در متغیرهای پژوهش برحسب

رشته­ های تحصیلی علوم انسانی و فنی مهندسی60

4-5-یافته­ های تحلیل مسیر61

4-5-1-پیش­بینی انگیزش پیشرفت بر اساس الگوهای ارتباطی خانواده62

4-5-2-پیش­بینی انگیزش پیشرفت بر اساس الگوهای ارتباطی خانواده62

4-5-3-پیش­بینی ابعاد باورهای شناخت­شناسی بر اساس الگوهای ارتباطی خانواده63

4-5-4-پیش­بینی انگیزش پیشرفت بر اساس باورهای شناخت­شناسی با کنترل الگوهای ارتباطی خانواده 64

 فصل پنجم : بحث و تفسیر نتایج

5-1-مقدمه 68

5-2-تفسیر نتایج سؤالات تحقیق68

5-2-1-پیش­بینی انگیزش پیشرفت تحصیلی توسط باورهای شناخت­شناسی69

5-2-2-پیش­بینی انگیزش پیشرفت بر اساس ابعاد الگوهای ارتباطی خانواده72

5-2-3-پیش­بینی باورهای شناخت­شناسی توسط ابعاد الگوهای ارتباطی خانواده73

5-2-4-پیش­بینی انگیزش پیشرفت تحصیلی توسط ابعاد الگوهای ارتباطی خانواده با واسطه­ گری باورهای شناخت­شناسی 77

5-3-کاربردهای نظری و عملی پژوهش 81

5-4-پیشنهادات پژوهش83

5-5-محدودیتهای پژوهش83

منابع و مآخذ 84

پیوست­ها 97

 فهرست جداول

 جدول شماره 3-1- دوازده طبقه­ی پرسشنامه شومر54

جدول شماره 4-1-یافته­های توصیفی متغیرهای پژوهش59

جدول شماره 4-2- ماتریس همبستگی متغیرهای پژوهش60

جدول شماره 4-3-مقایسه آزمودنی­های رشته­های علوم انسانی و فنی مهندسی در متغیرهای پژوهش61

جدول شماره 4-4-میزان پیش­بینی انگیزش پیشرفت بر اساس باورهای شناخت­شناسی62

جدول شماره 4-5- میزان پیش­بینی انگیزش پیشرفت بر اساس الگوهای ارتباطی خانواده 62

جدول شماره 4-6-میزان پیش­بینی ابعاد باورهای شناخت­شناسی بر اساس الگوهای ارتباطی خانواده 63

جدول شماره4-7- میزان پیش­بینی انگیزش پیشرفت بر اساس باورهای شناخت­شناسی با کنترل الگوهای ارتباطی خانواده 64

 فهرست شکل­ها

 شکل 1-1- مدل باورهای معرفت­شناختی شومر(1990، 19985

شکل 1-2- رابطه مفهومی بین متغیرهای مورد پژوهش12

شکل 2-1- انواع چهارگانه الگوهای ارتباطات خانواده28

شکل 2-2- رابطه فرضی بین باورهای معرفت­شناختی و انگیزش41

شکل 4-1- مدل نهایی واسطه­گری باورهای شناختی بین الگوهای ارتباطی خانواده و انگیزش پیشرفت 66

 

دانلود پایان نامه بررسی نقش واسطه‌ای باورهای شناخت شناسی بین الگوهای ارتباطی خانواده و انگیزش پیشرفت