دانلود کارآفرینی تولید قطعات صنعتی به روش ماشین کاری ( تراشکاری )

کارآفرینی تولید قطعات صنعتی به روش ماشین کاری ( تراشکاری ) کارآفرینی تولید قطعات صنعتی به روش ماشین کاری ( تراشکاری )

دسته بندی	طرح های توجیهی و کارآفرینی
فرمت فایل	doc
حجم فایل	60 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	45

کارآفرینی تولید قطعات صنعتی به روش ماشین کاری  ( تراشکاری )

قسمتی از متن:

میزان تولید خودرو در کشور در ماه‌های فروردین تا آبان ‪ ۸۶در مقایسه با مدت مشابه سال قبل با ‪ ۱۶درصد رشد به ‪ ۷۸۹هزار و ‪ ۸۰۸دستگاه رسید.

به گزارش روز یکشنبه پایگاه اطلاع رسانی وزارت صنایع و معادن به نقل از دفتر صنایع ماشین‌سازی و نیروی محرکه، در این مدت ‪ ۶۶۲هزار و ‪ ۱۷۷دستگاه انواع خودروی سواری شامل پراید نسیم‌وصبا ‪ ۱۱۵هزارو ‪ ۶۳۹دستگاه،پراید نسیم و صبا گازسوز ‪ ۱۱۲هزار و ‪ ۴۲۱دستگاه،پراید مونتاژنسیم وصبا (پارس خودرو) ‪ ۸۵هزارو ‪ ۵۵۶دستگاه،پژو ‪ ۲۰۶تعداد ‪ ۵۱هزارو ‪ ۴۱۷دستگاه، پژو آردی گازسوز ‪ ۴۹هزارو ‪ ۸۴دستگاه ،پژو ‪ ۴۰۵گازسوز ‪ ۴۰هزار و ‪ ۵۴۴دستگاه،سمند ‪ ۳۹هزارو ‪ ۸۹۲دستگاه و پژو پارس ‪ ۳۵هزار و ‪ ۸۰۵دستگاه تولید شد.

این گزارش حاکیست :در گروه خودروهای دو دیفرانسیل با تولید چهارهزار و ‪ ۳۵۵دستگاه رشد ‪ ۹۶درصدی ، در گروه خودرو ون با تولید یک هزارو‪ ۱۱۹دستگاه رشد ‪ ۲۰۴درصدی ، در گروه مینی بوس باتولید هزارو ‪ ۲۶۳دستگاه رشد ‪ ۴۶درصدی ،گروه کامیون با تولید ‪ ۱۴هزارو ‪ ۴۹۴دستگاه رشد ‪ ۳۸درصدی و در گروه وانت نیز با ‪ ۱۰۴هزار و ‪ ۴۶دستگاه رشد ‪ ۱۵درصدی ثبت شد.

آمار تولید خودرو در هفت ماهه اول سال86،

خبرگزاری دانشجویان ایران

 تولیدخودرو در هفت ماهه امسال 590 هزار و 660 دستگاه بود؛ همچنین تولید خودرو سواری نیزدر این مدت 499 هزار و 565 هزار دستگاه و تولید وانت 78 هزار دستگاه بود.

در مهرماه امسال، بیشترین تولید نیز متعلقبه خودرو پراید با تولید بیش از 37 هزار دستگاه بود. در مجموع هفت ماه نیز 237 هزاردستگاه از این خودرو تولید شد که این تعداد بیش از تولید یک سال خودرو پیکان - پرتیراژترین خودرو - در سال‌های گذشته بود. با این آمار به نظر می‌رسد امسال تولیدپراید که دارای تکنولوژی دهه 80 میلادی است، به بیش از 400 هزار دستگاه برسد؛

حالآن که بسیاری معتقدند تولید این خودرو با توجه به وضعیت ایمنی و موتور آن بیش ازاین نباید ادمه یابد؛ اما به هر حال با توجه به تیراژ پایین تندر (ال -90) تا سهسال آینده که دارای تکنولوژی سال 2005 است، به نظر می‌رسد پراید تا آن زمان همچنانپیشتاز باقی بماند.

گروه خودرو‌سازی سایپا در این مدت 289هزار و 698 دستگاه خودرو تولید کرد و این در حالی است که ایران خودرو با تولید 275هزار و شش دستگاه همچنان از سایپا عقب است.

پرتیراژترین خودرو شرکت ایران خودرو هم دراین مدت پژو 405 با تولید 71 هزار و 121 دستگاه بود.

تولید پژو آردی با کمک ورود مدل جدید آن - روآ - وتغییر موتور، با فروش خوبی روبه‌رو بوده است؛ به طوری که با تولید 44 هزار و 356دستگاه، دومین خودرو پرفروش این شرکت است.

تولید پژو 206 به عنوان یکی از خودروهای محبوبایرانی بیش از 42 هزار دستگاه بوده است. همچنین تولید پژو پارس در این مدت 31 هزارو 756 دستگاه بود.

تولید خودرو سمند نیز در این مدت 29 هزار و 20دستگاه بود و این در حالیست که صادرات این خودرو آغاز شده است و برخی عنوان می‌کنندکه افزایش قیمت این خودرو در چند ماه اخیر به دلیل صادرات چند هزار دستگاهی اینخودرو بوده است.

تولید خودرو‌های گازسوز در این شرکت نیز 530دستگاه پژو 405، 7808 دستگاه سمند و 1237 دستگاه پژو آردی بوده است.

با توجه به آمار تولیدات این شرکت و این که اینشرکت برنامه امسال خود را تولید 600 هزار دستگاه اعلام کرده است، تولید 273 هزاردستگاه در این مدت از عقب بودن این شرکت از برنامه تولید خود حکایت دارد. همچنین  تولید پیکان وانت نیز در ایران خودرو طی این مدت بیش از 45 هزار دستگاه بود.

شرکت سایپا که هم اکنون رکورددار تولید خودرو درایران شده است نیز در کنار تولید پراید، 10 هزار و 699 دستگاه ریو و 8 هزار و 27دستگاه زانتیا در سایپا و 856 دستگاه ماکسیما و 6 هزار و 516 دستگاه پی.کی در شرکت پارس خودرو تولید کرده که نشان‌دهنده کاهش تولید ارزان‌قیمت‌ترین خودرو ایرانی است. جالب این که مسوولان از توقف تولید آن در پایان سال خبر می‌دهند.

همچنین زامیاد - دیگر خودروساز گروه سایپا - بیشاز 24 هزار دستگاه وانت نیسان زامیادی و70 دستگاه ون دیلی تولید کرده است. از طرفی  پارس خودرو نیز به عنوان یکی دیگر از خودروسازان گروه سایپا بیش از هزار دستگاه  خودرو دو دیفرانسیل تولید کرده است.

در کنار تولید دو شرکت بزرگ خودرو‌سازی ایران،کرمان خودرو به عنوان یکی از بزرگترین شرکت‌های خصوصی خودرو‌سازی در ایران نیز طیاین مدت 980دستگاه فولکس گل در گروه بم، 1241 دستگاه هیوندایی ورنای و 564 دستگاههیوندایی اونته در گروه راین تولید کرده است. تولید فولکس واگن در این شرکت نیز بهشدت کاهش داشته است.

بر اساس آخرین آمار وزارت صنایع و معادن، در هفت ماهه امسال همچنین 1289 دستگاه مزدا در بهمن، بیش از 600 دستگاه پروتن در زاگرس خودرو و 985 دستگاه ماتیز چینی در گروه مدیران خودرو تولید شد. ضمن این که تولیدخودرو‌های تجاری نیز در این مدت 91 هزار و 95 دستگاه بود.

- مصرف خودرو در کشور در مقایسه با جهان

واحد اطلاعات اقتصادی اکونومیست اعلام کرد، ایران از لحاظ نسبت خودروی سواری به کل جمعیت در رتبه چهل و هفتم جهان در پایان سال 2005 قرار گرفت.

به طوری که به ازای هر هزار نفر، 63 خودروی سواری در ایران وجود داشت که از این لحاظ ایران چهل و هفتمین کشور جهان محسوب می شود.

بر اساس این گزارش، در سطح جهان مردم کشور زلاندنو دارای بیشترین تعداد خودروی سواری هستند، به طوریکه به ازای هر هزار نفر مردم این کشور 618.8 خودروی سواری در این کشور وجود دارد.

در سطح خاورمیانه نیز بالاترین شمار خودروهای سواری به اسرائیل تعلق دارد که به ازای هر هزار نفر، 241.2 خودروی سواری در آن وجود دارد.

در سطح کشورهای قاره آمریکا بالاترین شمار خودروی سواری به کشور کانادا و در سطح آسیا نیز به ژاپن تعلق دارد که به ازای هر هزار نفر در کانادا 565 و در ژاپن 467 خودروی سواری وجود دارد.آلمان نیز در سطح اروپا دارای بالاترین شمار خودروهای سواری می باشد و به ازای هر هزار نفر از جمعیت این کشور، 554.4 خودروی سواری در این کشور وجود دارد.واحد اطلاعات اقتصادی اکونومیست همچنین تعداد خودروی سواری در آفریقای جنوبی به ازای هر هزار نفر جمعیت آن را 113 خودرو، عربستان 101، نیجریه 7.5، الجزایر 133، اوکراین 121، انگلستان 517، ترکیه 77، سوئیس 521، سوئد 460، اسپانیا 500، اسلوواکی 261، روسیه 162، رومانی 186، پرتقال 403، نروژ 443، هلند 437، قزاقستان 116، ایتالیا 594، ایرلند 386، یونان 302، فرانسه 514، فنلاند 442، دانمارک 360، آذربایجان 51، اتریش 510، تایلند 37، تایوان 246، سریلانکا 19، کره جنوبی 223، سنگاپور 123، پاکستان 9، مالزی 246، اندونزی 18، هندوستان 9، چین 9، هنگ کنگ 50، استرالیا 536، ونزوئلا 145.9، آمریکا 480، و برزیل 101 خودرو اعلام کرده است.بنابر همین گزارش، در سطح جهان نیز به ازای هر هزار نفر به طور متوسط 260.6 خودروی سواری وجود دارد.

(صنعت خودرو 1/11/84 )

- استراتژی ایران خودرو در ده سال آینده

منوچهر منطقی مدیر عامل ایران خودرو: ایران خودرو در استراتژی 10 ساله باید به تولید 10 میلیون خودرو دست یابد. مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو در ارتباط با وضعیت این شرکت در پرداختن به مراکز تحقیق و توسعه، توضیح داد: معمولا حدود یک تا 5/1 درصد فروش این شرکت صرف تحقیق و توسعه می شود که این، رقم خوبی است.
وی صرفه جویی در هزینه ها در امر تحقیق و توسعه را یک امر مهم ارزیابی کرد و یادآور شد: معمولا برای صرفه جویی در این بخش، شرکتهای خودروسازی به سمت انجام یک کار مشترک می روند و به همین دلیل نیز ما در پروژهX11  به دنبال یک همکار هستیم تا هم سرعت کار بالا برود و هم هزینه ها کاهش یابد که هم اکنون در این زمینه با دو شرکت چینی وارد مذاکره شده ایم.

منطقی در ادامه گفت وگوی خود به سیر حرکت صنعت خودرو سازی در ایران طی 40 سال گذشته اشاره و تصریح کرد: 40 سال صنعت خودرو در ایران را باید به دو بخش تقسیم کرد که یکی 30 سال و دیگری 10 سال است. ما 30 سال نخست را صرفا با پیکان سر کردیم، صرف نظر از این که آیا اصولا انتخاب پیکان برای خودکفایی، انتخاب درستی بود یا خیر؟ مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو حرکت 10 سال گذشته صنعت خودروی ایران را با فعالیتهای خودروسازان کره ای و ژاپنی قابل مقایسه دانست و اظهارداشت: آنچه در ساخت خودرو مهم است، این است که استراتژی بلندمدت آن به چه سمتی پیش می رود و این استراتژی باید دارای یک روند رشد باشد.
وی به تدوین دو استراتژی 7 و 10 ساله در ایران خودرو اشاره کرد و افزود: استراتژی 7 ساله شرکت به اتمام رسیده و هم اکنون ما در استراتژی 10 ساله شرکت به سر می بریم و باید ظرف 10 سال به تولید یک میلیون دستگاه خودرو برسیم که از این رقم باید حداقل 200 هزار دستگاه خودروی این شرکت در سایتهای خارج از کشور و 800 هزار دستگاه در داخل تولید شود. منطقی اضافه کرد: بر اساس استراتژی 10 ساله ایران خودرو، در پایان 10 سال باید کیفیت تولیدات این شرکت حداقل معادل کیفیت خودروهای کره ای و با قیمت مناسب باشد.
منطقی از اعلام ارزیابی خود در مورد پروژه ال 90 خودداری کرد و گفت: با تصمیم و دستور وزیر صنایع و معادن، این پروژه حدود 2 ماه در ایران خودرو متوقف شد. به گزارش فارس مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو در ادامه به فعالیتهای صادراتی این شرکت اشاره کرد و یادآور شد: ما در صادرات، برنامه ریزی وسیعی کرده ایم و در این بخش به شدت نیازمند حمایت و کمک سیستم های بالا دستی هستیم. وی با اشاره به مشکلات شدید حمل و نقل در ایران، گفت: مثلا ما اگر بخواهیم میزان صادرات شرکت را از 10 هزار دستگاه به 20 هزار دستگاه برسانیم، در حمل و نقل آن مشکل داریم و سیستم های حمل و نقل ما اصلا آمادگی برای این کار ندارند.
منطقی به توافق ایران خودرو و شرکت پژو برای صادرات بخشی از خودروهای602SD  از ایران اشاره کرد و اظهارداشت: در این بخش، خود طرف فرانسوی اعلام کرده که با تکنیک خود اقدام به حمل و نقل خودروهای602SD  صادراتی از ایران خواهد کرد. وی فعالیت صادراتی ایران خودرو را در سه بخش خودروهای سبک و قطعه سازی، خوروهای سنگین یا تجاری و سیستم ریلی عنوان کرد و گفت: ما از نیمه دوم سال 83 وارد سیستم ریلی شده ایم و هم اکنون یکی از مهمترین بخشهای صادراتی ایران خودرو که شاید هیچکس بر روی آن حساب نکند، مربوط به سیستم ریلی است. منطقی خاطرنشان کرد: ایران خودرو در بخش صادرات در سیستم ریلی 200 میلیون دلار قراردارد به امضا رسانده که 60 میلیون دلار آن گشایش اعتبار شده است.

دانلود پایان نامه امنیت ملی بین الملل و ایران

پایان نامه امنیت ملی بین الملل و ایران پایان نامه امنیت ملی بین الملل و ایران

دسته بندی	پژوهش ها
فرمت فایل	doc
حجم فایل	183 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	160

پایان نامه امنیت ملی بین الملل و ایران

مقدمه:

1- شرح و بیان مساله پژوهش:

            مفاهیم سیاسی به تبع محیط سیاسی (داخلی و جهانی) بوجود می آ یند، وبا توجه به هرگونه تغییر در شرایط محیط سیاسی تغییر پذیر هستند، بدین علت دانشمندان علوم انسانی به اتفاق معتقدند، مفاهیم علوم انسانی از ویژگی نسبیت برخوردارند. بنابراین مفهوم امنیت ملی نیز بعنوان یکی از مفاهیم سیاسی از این امر مستثنی نیست. همانطور که می دانیم، تولد اصطلاح امنیت ملی به زمان ظهور دولت – ملت ها بوسیله قرارداد وستفالیا در سال 1648 م بر می گردد. به مجرد اینکه ما بین دولت – ملت ها مرزبندی شد، منافع و امنیت ملی بر اساس مرزها ترسیم گردید. هرگونه تغییر در مرزها، تجاوز محسوب گردیده، امنیت ملی را به مخاطره می کشید. بهمین علت دولت – ملت ها در پی حفظ امنیت خود به تقویت قدرت نظامی، دست زدند. در این زمان،چنین تصور می شد که برتری قدرت نظامی نسبت به سایر همسایگان امنیت ملی را تضمین خواهد ساخت. بنابراین هر دولت – ملتی بدنبال افزایش قدرت نظامی بود.     

            در این دوره زمانی تنها بعد نظامی و سیاسی مفهوم امنیت ملی از برجستگی خاص برخوردار بود و ابعاد دیگر چندان اهمیتی نداشتند. اما درحال حاضر، مفهوم امنیت بتدریج از انحصار ماهیت بکلی سیاسی آن خارج شده و رفته رفته عوامل غیرسیاسی یا بشدت سیاسی کمتر مطرح می شود.رفاه داخلی و اقتصادی نسبت به مسایل سنتی دفاعی تقدم یافته است. گستردگی مفهوم امنیت نیز ناشی از تغییر و تحولات نظام بین الملل و ساختاربندی جدید در صحنه بین الملل می باشد. بعد از جنگ جهانی دوم با ظهور قطب های اقتصادی نظیر آلمان غربی وژاپن، بعد اقتصادی امنیت ملی مورد توجه قرار گرفت. اما بدلیل اینکه نظام دو قطبی و رقابت بین دو ابرقدرت، بر نظام بین الملل حاکم بود، همچنان بعد نظامی مفهوم امنیت ملی بر دیگر ابعاد، رجحان داشت.

پس از فروپاشی شوروی سابق، مسایل امنیتی حوزه های وسیع تری را شامل شده است. امنیت دیگر یک فرایند یک جانبه و محدود نیست که فقط با ازدیاد قدرت نظامی بتوان آنرا افزایش داد. امروزه مسایل امنیتی، آلودگی محیط زیست، غذا، بهداشت، تامین شغل و مسکن، توسعه، رفاه، افزایش جمعیت، خطرفقر، مسایل فرهنگی و موارد دیگر را شامل می شود که این مسایل راه حل ها و همکاری های فوق ملی را نیز می طلبد.

با فروپاشی شوروی،امنیت بر پایه مؤثر نظامی خارج شده است، البته هنوز هم تهدیدات نظامی می تواند مهم باشد، زیرا توانایی تغییرات اساسی و زیر بنایی در جامعه را داراست. هم اکنون، ابزار نظامی بعنوان پشتوانه قدرت سیاسی بعضی کشور ها بویژه قدرت های بزرگ مطرح است، ولی در حال حاضر امنیت کشورها ممکن است از لحاظ نظامی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی مورد تهدید قرار گیرد که ابزار مقابله با اینها، تنها قدرت نظامی نیست. ویژگی تهدیدات جدید باعث گردید تا کشورها به همکاری وتعامل با یکدیگر در سطح جهانی روی آورند‏‏‏، چرا که این تهدیدات، جدا از اینکه یک دولت- ملت را بخواهد تهدید بکند، منطقه وجهان را نیز به مخاطره می اندازد. بنابراین با تغییر وتحولاتی که در روابط بین الملل پس از دهه 90م بوجود آمد.، مفهوم امنیت را نیز دچار تحول نمود. از یک طرف مفهوم امنیت ملی، گسترده تر شد. از طرف دیگر برای تامین و دستیابی به آن از رقابت و برخورد به همکاری و تعامل در این زمینه، تغییر مفهوم داد. قبل از دهه 90 امنیت یک کشور ناامنی سایرین محسوب می گردید. امنیت، «حاصل جمع صفر» معنی می شد. بنابراین همواره درگیری و رقابت نظامی در صحنه بین الملل حاکم بود، در صورتیکه اکنون نه تنها امنیت یک واحد سیاسی، ناامنی سایرین محسوب نمی گردد، بلکه امنیت یکی، امنیت دیگران نیز است. امروزه تهدیدات از ویژگی جهانی برخوردارند، بطوریکه یک واحد سیاسی به تنهایی قادر به مقابله با آن نیست و علاوه بر آن تهدیدی که یک واحد سیاسی را به چالش کشانده، امکان سرایت به سایر واحد های سیاسی را دارد.

به همین علت، نظام بین الملل متوجه تهدیدات نرم افزاری و جدید شده است، بطوریکه اگر هر یک از کشورها با این تهدیدات جدید ارتباط داشته باشند مورد تحریم و حتی تجاوز قرار می گیرد. بویژه، دسته بندی که در دوران جنگ سرد وجود داشت دیگر وجود ندارد، همه کشورها در راستای هم حرکت می کنند. در این بین کشورهای کوچک و جهان سومی قادر نیستند در جهت مخالف عملکرد نظام بین الملل حرکت کنند، نظام بین الملل تمام واحدهای سیاسی را تحت تاثیر گذاشته و آنها را مجبور به انعطاف نموده است، امروزه دیگر هیچ دولتی نمی تواند بدون در نظر گرفتن صحنه بین الملل به تصمیم گیری بپردازد.

در دهه 1990 م دگرگونی های بنیادینی که در عرصه روابط و سیاست بین الملل رخ داد، صاحب نظران را در این عرصه به فکر باز بینی در بسیاری از ارزیابی های خود در مورد مفاهیم و طرق ایفای نقش و همچنین شیوه های دستیابی منافع ملی و امنیت ملی، انداخت. بطوریکه استراتژی ها و تاکتیک های جدیدی برای پیگیری منافع ملی در کشورهای مختلف طرح ریزی شد.

بین واحد سیاسی و نظام بین الملل همواره ارتباط متقابل و دیالکتیک وجود دارد. از طرفی واحد سیاسی بر محیط بین المللی تاثیر می گذارد و از طرف دیگر واحد سیاسی از محیط بین الملل تاثیر می پذیرد. در صورت تغییر و تحول، در ساختار و ترتیبات نظام بین الملل منجر به تحول در نظام واحد سیاسی نیز خواهد شد. ساختار سیستم بین الملل از جمله عواملی است که بر امنیت ملی تمامی کشورها،به ویژه کشورهایی که ازتوانایی کافی برای شکل دهی به نظام بین الملل برخوردار نیستند، تاثیر درحد توجهی دارد. واحدهای سیاسی درپی سازگاری وانطباق هدفمند بامحیط جهت تامین اهداف و منافع ملی می باشند، آنچه در فرایند سازگاری مورد توجه واحد سیاسی می باشد، عبارت از بکارگیری رویه های مطلوب و استفاده از موقعیت ها وفرصت های محیط عملیاتی جهت نیل به هدف می باشد. در این راستا شرط موفقیت در محیط بین الملل اجتناب از تکرار مواضع غیر واقعی و رویه ها و اقدامات غیر منطقی است.

جمهوری اسلامی ایران بعنوان یکی از واحدهای سیاسی، عضو جامعه بزرگتری بنام «نظام بین الملل» می باشد. هرگونه دگرگونی که در جامعه بزرگتر رخ بدهد، اعضای خود (که واحدهای سیاسی) را تحت تاثیر گذاشته و موجب دگرگونی در آنها چه از نظر ماهیتی چه از نظر ساختاری، می شود. بنابراین جمهوری اسلامی ایران نیز تحت تاثیر روند تغییر و تحولات قرار گرفت. در این برهه زمانی پارادایم واقع گرایی بر صحنه بین الملل حاکم بود وقدرت نظامی نسبت به ابعاد دیگر مفهوم امنیت ملی بیشتر ایفای نقش می نمود، مفهوم نظامی امنیت ملی ویژگی تهاجمی سیاست امنیتی جمهوری اسلامی ایران را توجیه می کرد.

جمهوری اسلامی ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی سیاست امنیتی ای را اتخاذ نمود که جو بین المللی می طلبید. بدین معنی که ایران اسلامی بعنوان کشوری، تازه انقلابی با آرمان های انقلابی بویژه بر پایه مکتب اسلام بنیان نهاده شده بود، سعی در تحقق آرمان های خود داشت و امنیت خود را در امنیت جهان اسلام تعریف می کرد. دهه اول انقلاب اسلامی با دوران جنگ سرد و اوج رقابت های دو ابرقدرت همزمان بود. در این زمان کشورها که به دو بلوک شرق و غرب تقسیم شده بودند، خروج کشوری از  یک بلوک منجر به ورود بلوک رقیب می شد، بدین ترتیب هر دو ابرقدرت چنین اتفاقی را به زیان امنیت خود محاسبه می کردند. به همین دلیل سعی در حفظ متحدین خود داشتند.

            ایران که قبل از انقلاب در بلوک غرب قرار داشت و حتی نقش پایه نظامی سیاست منطقه ای نیکسون را بر عهده داشت، به محض پیروزی انقلاب اسلامی نه تنها از بلوک غرب خارج گردید، بلکه آنرا به چالش فرا خواند. بدین خاطر ضربه سنگینی برای ایالت متحده آمریکا محسوب می گردید. این کشور به این انتظار که جمهوری اسلامی ایران را دوباره جذب نماید و یا حداقل مانع جذب در بلوک شرق شود، در مواقع بسیار حساس نسبت به سیاست های انقلابی جمهوری اسلامی ایران، سیاست منعطفی را اتخاذ می نمود. همچنین ابرقدرت شرق نیز به امید اینکه این کشور را که از بلوک غرب خارج گردیده، در مقابل غرب استفاده نماید، سیاست منعطفی را در برابر کشور انقلابی داشت، که به سیاست صبر و انتظار معروف می باشد.  جمهوری اسلامی ایران از این موقعیت استفاده نموده و در پیشبرد اهداف نظامی خود تلاش می نمود.اما باتغییر و تحولات در نظام بین الملل که مفهوم امنیت ملی راتحت تاثیر قرار داد، واحد سیاسی را مجبور به باز تعریف در سیاست امنیتی شان نمود. جمهوری اسلامی ایران در اثر این تغییرات و همچنین تحولاتی که در داخل صورت گرفت، در برداشت نسبت به امنیت ملی خود و شیوه تعقیب آن، تغییرات قابل توجهی بوجود آورد. در این پژوهش که «تاثیر روند تغییر مفهوم امنیت ملی در روابط بین الملل بر برداشت امنیت امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران» می باشد، به چگونگی این تاثیر خواهیم پرداخت. ضمن بررسی این تاثیر، فرضیه اصلی را به آزمون می گذاریم. برای آزمون فرضیه لازم دیدیم که شمایی از سیر فرآیند تغییر مفهوم امنیت ملی بیان گردد اما تمرکز اصلی تحقیق بیشتر مقطع زمانی 2002-1979 (1381-1357 ) می باشد.

قسمتی از متن:

در این فصل به بررسی برداشت سنتی مفهوم امنیت ملی پرداخته خواهد شد. منظور از برداشت سنتی، مفهوم نظامی و سخت‌افزاری امنیت ملی است، همانطور که خواهیم گفت مفهوم امنیت ملی در این برداشت بیشتر از بعد نظامی آن مطرح بوده است بطوریکه، هر چند در اواسط قرن بیستم با ظهور قطب‌های اقتصادی همچون آلمان غربی و ژاپن، بعد اقتصادی مفهوم امنیت ملی از توجه خاصی برخوردار گردید اما تا پایان فروپاشی نظام دو قطبی بدنبال آن پایان جنگ سرد بعد نظامی از تعیین‌کنندگی ویژه‌ای برخوردار بود. در این فصل جهت بررسی برداشت سنتی از مفهوم امنیت ملی باید از دو بعد تاریخی و نظری بپردازیم، مطالب این فصل را در دو مبحث بیان می‌کنیم؛ در مبحث اول مبانی تاریخی برداشت سنتی مفهوم امنیت ملی در مبحث دوم به مبانی نظری آن می‌پردازیم.

مبحث اول: مبانی تاریخی

الف:تعریف مفهوم امنیت ملی

برای بیان تحولات صورت گرفته در این مفهوم لازم است که قبل از هر کاری، ابتدا تعاریف گوناگونی که از مفهوم امنیت ملی ارائه شده، در بوته بررسی قرار دهیم و سپس به تحولی که در این زمینه صورت گرفته، می پردازیم. تعاریفی که ارایه گردیده است، بدین ترتیب می‌باشد:

غلامرضا علی بابایی در « فرهنگ روابط بین الملل » امنیت ملی را چنین تعریف
می‌کند:⁽²⁾

« حالتی است که ملتی فارغ از تهدید از دست دادن تمام یا بخشی از جمعیت، دارایی، یا خاک خود به سر برد. »

   دکتر بهزادی می‌نویسد:⁽³⁾ « در ادبیات روابط بین الملل، امنیت  غالبا به  معنی احساس آزادی کشور در تعقیب اهداف ملی و فقدان ترس و خطر جدی از خارج نسبت به منافع اساسی و حیاتی کشور آمده است.»

ریچارد کوپر می گوید:⁽⁴⁾ « امنیت ملی به معنی توان جامعه در حفظ و بهره‌گیری از فرهنگ و ارزشهایش می باشد.»

والتر لیپمن* ⁽⁵⁾ 1943: یک ملت زمانی امنیت دارد که مجبور نباشد. منافع مشروع خود را صرف پرهیز از جنگ نماید و قادر باشد در صورت لزوم آن منافع را از طریق جنگ حفظ کند.

آرنولد ولفرز⁽⁶⁾ ** 1962: امنیت از بعد واقع‌بینانه به معنای عدم وجود تهدید علیه ارزشهاست واز بعد ذهنی عدم وجود هراس از حمله به ارزشهاست.

همین طور تعریفی که رابرت ماندل*** از امنیت ملی دارد عبارت از:⁽⁷⁾ « امنیت ملی شامل تعقیب روانی ومادی ایمنی است و اصولا جزء مسئولیت‌های حکومت‌های ملی است، تا از تهدیدات مستقیم ناشی از خارج ، نسبت به بقای رژیم‌ها، نظام شهروندی و شیوه زندگی شهروندان خود ممانعت به عمل آورند.»

جفری الیوت و رابرت رینالد امنیت ملی را چنین تعریف می کنند:⁽⁸⁾

« امنیت ملی به معنای آزادی نسبی یا مطلق یک کشور از حملات احتمالی یا خرابکاری سیاسی یا اقتصادی همراه با قدرت حمله متقابل علیه کشوری که آن را مورد تهاجم قرار داده، با تاثیر تعین کننده است.»

از تعاریفی که در بالا آوردیم آشکار می‌شود که علیرغم اینکه هر یک از متفکرین برای تعریف آن از زبانهای گوناگونی استفاده می‌کنند ولی می‌توان عوامل ثابتی نظیر ارزشهای حیاتی، منافع، اهداف ملی، تهدید، را از این تعاریف که در آنها تکرار شده است، استخراج کرد. هدف ما در این تحقیق ارائه تعریف جامع از مفهوم امنیت ملی نیست بلکه تنها جهت آشنایی با ادبیات مربوط به این مفهوم تعاریفی از اندیشمندان مختلف آوردیم. هدف این تحقیق بررسی تغیر مفهوم امنیت ملی است، بنابراین بدین منظور در ادامه به برداشت سنتی این مفهوم پرداخته می‌شود.

ب: ظهور پدیده دولت های ملی

با پایان گرفتن جنگ سی ساله مذهبی و انعقاد قرارداد وستفالیا در سال 1648 م پایه سیستم دولت- ملتها و اصل استقلال و تساوی بین‌المللی آنها در اروپا بوجود آمد. با ظهور دولت‌های مستقل ملی هر دولتی اهداف و منافع خود را در چارچوب مرزهایش ترسیم کرد و در پی تحقق آن بر آمد. تامین منافع و اهداف تا جایی که محدود به درون مرزهای ملی بود، مشکلی برای دولت بوجود نمی‌آورد، اما همین که به خارج از مرزها گسترش می‌یافت، با منافع واحدهای دیگر تعارض پیدا می‌کرد، نتیجه این تعارض رقابت دولت‌ها بود. چون در عرصه این رقابت مرجع مافوقی وجود نداشت که داور نهایی باشد، هرج و مرجی در جامعه متشکل از دولت‌های مستقل به وجود می‌آمد که تامین منافع جز از راه کسب قدرت برتر امکان‌پذیر نمی‌شود. از این روست که مفهوم امنیت ملی به معنای توانایی ملی ظهور می‌کند  و این تفکر که برای حفظ امنیت خود باید قوی شد،رواج می‌یابد.

با توجه به اینکه در این دوران قلمرو، ثبات مرزها، قدرت، کسب منافع و موقعیت ژیوپولیتیک از شاخصه‌های امنیت ملی محسوب می‌گردید، هر دولت- ملتی نه تنها در جهت تقویت خود در این زمینه‌ها می‌پرداخت، حتی تمام توان و منابع خود را در جهت دفع تهدیدات به کار می‌گرفت.

در برهه زمانی قرن نوزدهم، سلطه بر فضای جغرافیایی اوج انواع سلطه‌ها به شمار می‌آمد. تصرف، اداره و استعمار هر چه بیشتر سرزمین‌ها، علت اصلی رقابت دولت های مختلف، از جمله جنگ‌ها، به شمار می‌رفت: هر قطعه سرزمینی که هنوز تحت اداره یکی از بازیگران اصلی در نیامده بود، بیش ازهر چیزی طمع آنان را در بازی، برمی‌انگیخت. سرزمین، وسعت برای قدرت‌های اروپایی بسیار اهمیت داشته، به طوری که اندیشه« سرزمین های بکر » نامکشوف و نقشه‌برداری نشده، باعث ناآرامی و بی قراری بسیاری از پیشگامان نستوه اکتشافات جغرافیایی شد. در این زمینه ماجراجویان، دولتمردان و ژنرال‌ها وضعیتی مشابه داشتند. تا اینکه همه سرزمینهای بکر به تصرف قدرتها درآمد. قدرت‌هایی که تازه، وارد صحنه بین‌المللی شده بودند و به دنبال افزایش قدرت بودند؛ یعنی داشتن مستعمره و افزایش مستعمرات و وسعت سرزمینی. این تفکر درگیری و رقابت میان این قدرتها را بوجود می آورد.

---

دانلود پایان نامه محاسبه سطح مقطع لپتون و پاد لپتون های تولید شده در پراکندگی پروتون - پروتون و پروتون - پاد پروتون

پایان نامه محاسبه سطح مقطع لپتون و پاد لپتون های تولید شده در پراکندگی پروتون - پروتون و پروتون - پاد پروتون با استفاده از فرآیند درل یان پایان نامه محاسبه سطح مقطع لپتون و پاد لپتون های تولید شده در پراکندگی پروتون پروتون و پروتون پاد پروتون با استفاده از فرآیند درل یان

دسته بندی	فیزیک
فرمت فایل	doc
حجم فایل	2255 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	134

پایان نامه محاسبه سطح مقطع لپتون و پاد لپتون های تولید شده در پراکندگی پروتون - پروتون و پروتون - پاد پروتون با استفاده از فرآیند درل یان

چکیده:

در این پروژه ابتدا فرض می شود که پروتون از سه کوارک ظرفیت تشکیل شده و این سه کوارک را دریای کوارک و پاد کوارک احاطه کرده است. با توجه به اینکه کوارک و پاد کوارک ها در برخورد رودررو نابود شده و تولید لپتون می نمایند لذا با این فرض  با محاسبه و مشخص کردن تابع توزیع کوارک و دریای کوارکی داخل پروتون می توان سطح مقطع تولید لپتون و پاد لپتون ها را در برخورد پروتون – پروتون و پروتون - پاد پروتون بدست آورد. در این پروژه ابتدا با نوشتن برنامه فرترن تابع توزیع کوارک های ظرفیت و کوارک های دریا را در داخل پروتون و پاد پروتون  بدست آورده و سپس در چارچوب فرآیند درل یان محاسبات لازم برای محاسبه سطح مقطع تولید در برنامه فرترن در نظر گرفته می شود. در آخر نیز سطح مقطع بدست آمده با نتایج تجربی در دسترس مقایسه خواهد شد.

مقدمه

اولین بار ساختار هادرون در پراکندگی e+p  در سال 1969 در دانشگاه استانفورد مشخص شد. این پراکندگی نشان می داد که در صورتی می توانیم سطح مقطع پراکندگی الکترون ها را توضیح دهیم که پروتون ها را ذرات غیر بنیادی و دارای ساختار داخلی در نظر بگیریم. به این ترتیب مشخص شد که هادرون ها دسته ای از ذرات زیر اتمی هستند که از کوارکها تشکیل یافته اند و در برهمکنش های قوی شرکت می کنند. 

فهرست مطالب

مقدمه

فصل اول- هادرون ها 3

مقدمه. 4

1-1- جستجوی توزیع بار الکتریکی توسط الکترون ها و ضرایب شکل.. 4

1-2- پراکندگی الکترون – پروتون. ضرایب شکل پروتون. 5

1-3-پراکندگی ناکشسان الکترون– پروتون ep®ex. 10

1-4- خلاصه ای از صورت گرایی برای تجزیه و تحلیل پراکندگی ep.. 13

1-5- پراکندگی کشسان الکترون به عنوان سطح مقطع کلی فوتون-پروتون(مجازی) 15

فصل دوم- پارتون ها 18

مقدمه. 19

٢-1- مقیاس گذاری بیورکن.. 19

٢-2- پارتون ها و مقیاس گذاری بیورکن.. 22

٢-3- کوارک های داخل پروتون. 27

فصل سوم- فرآیند درل یان. 38

مقدمه. 39

3-1- ساختار هادرون ها و مدل پارتون. 42

3-1-1-پارتون ها 42

3-1-2- رنگ... 43

3-1-3- مدل پارتون. 44

3-1-4- تابع ساختار. 45

3-1-4- 1-پدیده شناسی توابع ساختار. 47

3-1-4-2- خطاهای مقیاس گذاری. 50

3-2- فرآیند درل- یان. 50

3-2-1- ویژگی های طیف 50

3-2-2- دینامیک های فرآیند درل-یان..............55

3-2-3- فرمول نویسی درل-یان...........................56

3-2-4- فضای فاز............................58

3-3- روش های آزمایشگاهی...............................59

3-3-1- التزامات عمومی............................................59

3-3-2- آزمایش طیف سنج CERNOMEGA.......................................62

3-3-3- بازبینی آزمایشات هدف ثابت.............................................63

3-3-4- بازبینی آزمایشات ISR...................................................66

3-4- پیش بینی ها برای فرآیند درل-یان..........................................67

3-4-1- مقیاس گذاری.................................................................67

3-4-1-1- آزمون های مقیاس گذاری..........................................................68

3-4-2- وابستگی پرتو به سطوح مقطع...............................................................71

3-4-2-1- تست های وابستگی باریکه ی فرودی........................................72 

3-4-3- وابستگی مقطعی.........................................................76

3-4-3-1- آزمون های وابستگی A ی سطح مقطع..................................................77

3-4-4- توزیع زاویه ای واپاشی..............................................79

3-4-4-1- اندازه گیری های توزیع زاویه ای واپاشی.........................................80

3-4-5- توزیع های تکانه ی عرضی...............................................................82 

3-4-6- خلاصه................................................................................................85

3-5- فرآیند درل- یان در QCD.........................................................86

3-5-1- پیش بینی سطح مقطع کل..........................................................86

3-5-2- اندازه گیری ضریب K.............................................................................88

3-5-3- موارد بشتر در مورد توزیع های تکانه ی عرضی......................................................91

3-5-4- تاثیرات QCD برتوزیع های زاویه ای واپاشی.........................................................96

3-5-5- خلاصه..............................................................98

3-6- اندازه گیری توابع ساختار.............................................................................99

3-6-1- توابع ساختار نوکلئون..................................................................99

3-6-2- توابع ساختار مزون......................................................102

3-7- مطالعه ی هادرون های همراهی کننده تولید دی لپتون...........................................................105

3-8- خلاصه و نتیجه.....................................................................106

فصل چهارم-محاسبه ی سطح مقطع لپتون و پاد لپتون های تولید شده در پراکندگی پروتون- پروتون و پروتون- پاد پروتون با استفاده از فرآیند درل- یان...........108

بحث و نتیجه گیری...................................113

منابع..........................................115

دانلود پایان نامه بررسی جرم پولشویی در اسناد بین المللی و حقوق ایران

پایان نامه بررسی جرم پولشویی در اسناد بین المللی و حقوق ایران پایان نامه بررسی جرم پولشویی در اسناد بین المللی و حقوق ایران

دسته بندی	حقوق
فرمت فایل	doc
حجم فایل	306 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	220

پایان نامه بررسی جرم پولشویی در اسناد بین المللی و حقوق ایران

چکیده

پولشویی پدیده‌ای است که به عنوان جرمی سازمان یافته و فراملی در دهه‌های اخیر در اسناد و برنامه‌‌های  بین‌المللی به دنیا معرفی شده است. این جرم یک جرم ثانویه است که به دنبال جرایم مقدمی که منافع مالی و مادی تولید می‌کنند، ارتکاب می‌یابد و به معنای مخفی کردن آگاهانه ماهیت و منشا  نامشروع اموال حاصل از ارتکاب این جرایم است به  نحوی که این اموال ظاهری قانونی به خود گرفته وپاک و مشروع جلوه‌ داده شوند.

تفکر جرم‌انگاری این پدیده به دنبال گسترش جرایم سازمان یافته در دنیا مطرح شد و هدف این بود که با کوتاه کردن دست جنایتکاران از عواید مجرمانه‌شان، انگیزه‌ ارتکاب جرم در آنها از بین برود و به این ترتیب با مبارزه با پولشویی به مبارزه با جرایم سازمان یافته پرداخت. علاوه بر آن میزان بالای پولشویی در جهان، خصوصیات سازمان یافتگی و فراملی بودن و بدون بزه دیده بودن این جرم، خسارات و زیان‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی آن و ارتباط تنگاتنگ آن با جرایم دیگر ضرورت جرم‌انگاری این پدیده را  در دنیا و همچنین ایران بیشتر کرده است و به همین جهت نیز در ایران لایحه‌ای در خصوص مبارزه با پولشویی به تصویب رسید که هنوز مراحل نهایی قانون گذاری را طی نکرده است.

اسناد بین المللی و منطقه‌ای متعددی در خصوص پولشویی به تصویب رسیده است که برخی از مهمترین آنها عبارتند از کنوانسیون وین 1988، کنوانسیون شورای اروپا 1990 ، دستورالعمل اروپایی 1991، توصیه‌های چهل‌گانه «فاتف» در سال 1990 و اصلاحیه‌های آنها در سال 1996 و 2000، کنوانسیون پالرمو در سال 2000 و کنوانسیون مبارزه با فساد مالی سال 2003. این اسناد راهکارهای مختلفی را برای مبارزه با پولشویی ارائه داده‌اند که به 4 قسمت راهکارهای تقنینی، راهکارهای اجرایی و اداری، راهکارهای پیشگیرانه و راهکارهای قضایی قابل تقسیم هستند.

 هدف از این راهکارها این است که تا جایی که ممکن است عرصه بر پولشویان تنگ شود و هزینه عملیات پولشویی برای آنها بالا رود تا ارتکاب جرم برای آنها بی‌فایده شده و در نتیجه آنها را از ارتکاب جرم باز دارد.

فهرست مطالب

مقدمه....................................................................................

بخش اول:بررسی حقوقی وجرم شناختی پولشویی.................................

فصل اول :بررسی حقوقی پولشویی......................................................

مبحث اول: مفهوم و تعریف 5...........................................................

مبحث : دوم : تاریخچه ...................................................................................

مبحث سوم : عناصر تشکیل دهنده جرم ............................................................

گفتار اول : عنصر قانونی .................................................................................

گفتار دوم : عنصر مادی.................................................................

بند اول : شرایط مقدماتی................................................................

1.   ضرورت وجود جرم قبلی..........................................................................

2.   خصوصیات مال حاصل از ارتکاب جرم .....................................................

3.   خصوصیات مرتکب جرم...........................................................

بند دوم: عمل مرتکب .....................................................................................

بند سوم: شیوه ها و وسایل ارتکاب جرم ...........................................................

1.  شیوه های مشتمل بر استفاده از بانکها...........................................................

1-1   تصفیه پول.............................................................................................

 2-1  افتتاح حساب با هویت مجعول.................................................................

3-1   معاملات کلان از طریق نزدیکان..............................................................

4-1  وام های صوری و دروغین................................................................      

5-1   اسمور فینگ .........................................................................................

6-1   استفاده از بانکهای کارگزار.....................................................................

7-1  نقل و انتقال الکتریکی و استفاده از کارتهای هوشمند..................................

8-1   بهشتهای مالیاتی...................................................................................  

.2  شیوه های مربوط به استفاده از مؤسسات مالی غیر بانکی........................

 1-2  حواله ...................................................................................................

  2-2    استفاده از بازار بورس و خرید و فروش سهام و اوراق بهادار ...................

  3-2   استفاده از مؤسسات بیمه ......................................................................

.3     شیوه ها و طرق پولشویی بدون استفاده از مؤسسات مالی..........................

        1-3 قاچاق پول........................................................................

  2-3  استفاده از کازینوها..............................................................................

  3-3  استفاده از مؤسسات غیر انتفاعی و خیریه......................................

  4-3  استفاده از بازا هنر و عتیقه جات و جواهرات ..........................................

  5-3  استفاده از متخصصان حرفه ای ..............................................................

بند چهارم : مراحل پولشویی.............................................................................

1. مرحله جایگزینی......................................................................

2. مرحله لایه گذاری....................................................................

3. مرحله ادغام............................................................................

بند پنجم : نتیجه مجرمانه..................................................................................

بند ششم :‌مشارکت و معاونت در پولشویی........................................................

گفتار سوم :‌عنصر معنوی جرم..........................................................................

 فصل دوم : بررسی جرم شناختی پولشویی.......................................................

مبحث اول : هدف و ضرورت جرم انگاری.......................................................

مبحث دوم : ویژگی های رایج جرم پولشویی.........................................

گفتار اول: فراملی بودن ...................................................................................

گفتار دوم : سازمان یافتگی .............................................................................

گفتار سوم: بدون قربانی بودن...........................................................................

مبحث سوم : میزان پولشویی............................................................................

مبحث چهارم :‌اهداف و علل پولشویی...............................................................

مبحث پنجم :‌آثار و زیانهای پولشویی................................................................

گفتار اول :‌آثار و زیانهای اقتصادی ..................................................................

گفتار دوم : آثار و زیانهای سیاسی و اجتماعی..................................................

مبحث ششم :‌رابطه پولشویی و جرایم مربوط به موادمخدر ...................................

مبحث هفتم : ارتباط پولشویی و تروریسم .........................................................

بخش دوم: مبارزه با پولشویی...........................................................................

فصل اول :‌اقدامات انجام گرفته در سطح بین المللی ...........................................

مبحث اول: اسناد و توافق نامه های جهانی و منطقه ای .......................................

گفتار اول : کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر و داروهای روانگردان مصوب 1988     

گفتار دوم : اعلامیه کمیته بال ..........................................................................

گفتار سوم:‌کنوانسیون شورای اروپا ...................................................................

گفتار چهارم : دستور العمل اروپایی در زمینه پولشویی .......................................

گفتار پنجم : کنواسیون سازمان ملل علیه جرایم سازمان یافته فراملی.....................

گفتار ششم :‌کنوانسیون سازمان ملل علیه فساد مالی ............................................

مبحث دوم : نهادها و سازمانهای مبارزه با پوشویی..............................................

گفتار اول :‌نیروی ویژه اقدام مالی برای مبارزه با پولشویی (فاتف.....................

گفتار دوم : گروه اگمونت ..............................................................................

فصل دوم : راهکارهای ارائه شده برای مبارزه با پولشویی ...................................

مبحث اول: راهکارهای تقنینی .........................................................................

گفتار اول: جرم انگاری پولشویی در قوانین داخلی..............................................

گفتار دوم :‌پیش بینی کیفرهای متناسب با جرم ..................................................

گفتار سوم :‌شناسایی مسئولیت کیفری برای اشخاص حقوقی................................

مبحث دوم: راهکارهای اجرایی و اداری.............................................................

گفتار اول: مسئولیتها و تکالیف مؤسسات مالی....................................................

بند اول :‌رعایت اصل شناخت مشتری ................................................................

بند دوم : حفظ سوابق مالی .............................................................................

بند سوم :‌ گزارش موارد مشکوک ....................................................................

بند چهارم :‌تعدیل اصل رازداری حرفه ای .........................................................

بند پنجم :‌عدم اطلاع به مشتری در خصوص گزارش موارد مشکوک ...................

بند ششم : آموزش کارکنان وکارمندان ............................................................

گفتار دوم :‌مسؤلیتها و تکالیف مؤسسات غیر مالی و اشخاص حرفه ای .................

گفتار سوم :‌مسؤلیتها و تکالیف نظارتی .............................................................

بند اول : ایجاد واحدهای اطلاعاتی مالی (FIU) ...............................................

بند دوم :‌کنترل نقل و انتقال پول ......................................................................

بند سوم :‌نظارت بر بانکها و مؤسسات مالی .......................................................

بند چهارم : تجویز روش حمل و تحویل تحت کنترل ........................................

مبحث سوم : راهکارها و اقدامات پیشگیرانه ......................................................

گفتار اول : مفهوم پیشگیری از جرم ..................................................................

گفتار دوم: پیشگیری از پولشویی.......................................................................

مبحث چهارم :‌راهکارهای قضایی ....................................................................

گفتار اول:‌تسهیل کشف و اثبات جرم ...............................................................

بند اول : پذیرش اماره مجرمیت ........................................................................

بند دوم ‚ استفاده از مخبرین و فنون ویژه تحقیق ................................................

گفتار دوم : مصادره و ضبط اموال ....................................................................

گفتار سوم : همکاری قضایی بین المللی ...........................................................

بند اول : نیابت قضایی ....................................................................................

بند دوم: احاله رسیدگی کیفری ........................................................................

بند سوم :‌انتقال محکومین ................................................................................

بند چهارم :‌استرداد متهمین و محکومین .............................................................

نتیجه گیری و پیشنهادات .................................................................................

فهرست منابع و مآخذ.......................................................................................

پیوست...........................................................................................................

دانلود پایان نامه برنامه ریزی شهری

پایان نامه برنامه ریزی شهری پایان نامه برنامه ریزی شهری

دسته بندی	پژوهش ها
فرمت فایل	doc
حجم فایل	180 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	140

پایان نامه برنامه ریزی شهری

مقدمه:

پیدا کردن قاعده ای برای تفکیک زمین که نیاز به مسکن از طریق آن بهترین وجه ممکن (بطور بهینه) برآورده شود و برای همه چیز، در همه مکانها و همه زمانها جواب داشته باشد غیر ممکن است و در هیچ کتاب مرجعی نیز چنین نظام و قاعده ای ارائه نشده است. زیرا به همان گونه که نمی توان برای یک انسان از پیش یا در دوران کودکی اش مشخص کرد که در آینده به چه شغل یا مشاغلی بپردازد، به چه کسانی رای می دهد، چه کسی را برای زندگی مشترک یا به دوستی برگزیند و کجا زندگی کند، برای ابعاد محل سکونت، شبکه های دسترسی، نحوه گسترش عمودی و افقی زیستگاه وی نیز نمی توان احکامی جاودانه صادر کرد.

برای بدست آوردن چنین قاعده ای می بایست عوامل متعددی را در یک ماتریس N بعدی وارد کرد. عواملی که بعضی ریشه در گذشته دارند، بعضی پیش بینی آینده اند و بعضی می بایست به مسائل حال جواب گویند. گروهی فرهنگی ، گروهی اقتصادی و دسته ای از آنها جغرافیائی اند و مکانهای مختلف به گونه های مختلف وجود داشته و ترکیب آنها نیز از یکدیگر متمایز است. بسیاری از این عوامل کمی یا قابل تبدیل به کمیت نیستند. مقولات اقتصاد کلان یا اقتصاد خرد، مقولات شهرسازی و برنامه ریزی شهری، به همراه مقولات معماری و مهندس فنی، مسائل و مشخصه های طبیعی و اقلیمی با گرایشات سنتی و فرهنگی و اجتماعی و بالاخره سلائق فردی، آمزیه ای پویا و متنوع را در مکانهای گوناگون ایجاد می کنند که از پیش نمی توان برای آنها تعیین تکلیف کرد.

اما اگر نتوان احکامی جاودانه در مورد قطعه بندی زمین صادر می توان از روشی مدد جست که با تحلیل عوامل مؤثر و نحوه شرکت آنها در تفکیک زمین، نتایج قابل قبولی را در مناطق و شرائط مختلف بدست دهد. در قدم اول، برای ایجاد یک شرائط آزمایشگاهی بررسی، قطعه زمینی منتزع از عوامل کلان اجتماعی – اقتصادی و فرهنگی و شهرسازی و غیره در نظر گرفته می شود. این قطعه زمین را می توان یک یاخته نامند. مشخصه های این یاخته می بایست تحت تأثیر عوامل معینی به گونه ای تعیین شود که بتواند برای یک خانوار زیستگاه مناسبی را فراهم آورد ( زیرا هدف اولیه از تحقیق نیز تفکیک قطعات زمین برای استفاده مسکونی است).

مشخصه های اصلی یک قطعه زمین، شکل، مساخت، درازا و پهنا، و پیشانی (جهت ساختمان) در نظر گرفته شد و عوامل اصلی مؤثر براین مشخصه ها یک روشنائی (استفاده از نور ) باد (نحوه استفاده یا مقابله با آن) ، اقلیم (آسایش حرارتی در چهار گونه دما و رطوبت)، از لحاظ عوامل طبیعی اختیار شد با این هدف که مشخصه های قطعه بگونه ای تعیین شود  که استفاده بیشینه (حداکثر) آسایشی از طبیعت صورت گیرد و آثار زیانبار آن کمینه (حداقل) گردد. دو، واحد مسکونی ای که در این قطعه زمین ساخته می شود یک یا دو طبقه با مصالح ساختمانی متعارف بوده و حداقل فضای زیست را برای یک خانوار 4 یا 5 نفری بدست دهد (در ایران و چه غالب خوانوارها دارای این بعد است) تا بدین ترتیب رایج ترین نیاز بدست آید سه ، بدیهی است که از لحاظ اقتصادی کمترین هزینه با بیشترین آسایش مورد نظر بوده است.

بعد از تعیین این مشخصه های اصلی، از آنجا که قطعه زمین (یاخته) خود واحدی است از اندام یا کالبد یک محله، برزن، شهر، منطقه و بالاخره یک کشور، که هریک به ترتیب اندامی از کالبدی بزرگتر با قواعد و پویائی ویژه خود هستند، مسلما یاخته از انداخ یا کالبدی که مجموعه های یاخته های آن را می سازند بصورت تأثیر گیری جزء ازکل تأثیر می پذیر یا به عبارت دیگر عوامل بیرونی و درونی مؤثر در کل بر جزء اثر می کنند. بطور مثال میزان جمعیت شهر، هم این که قطعه زمین (یاخته) در کالبد یک شهر قرار گیرد، بر مشخصات آن تأثیر می گذارد و نحوه تفکیک را تغییر می دهد، به این صورت که هرچه جمعیت شهر افزون می شود. بر تعداد ساختمانهای مرتفع افزوده می گردد. اما بهر صورت تأثیر کل بر جز باید بگونه ای هدایت شود که در نهایت محیط زیست مناسبی را (با در نظر گرفتن تأثیرات متقابل یا حتی متضاد عوامل گوناگون کلی و جزئی) برای خانوارها فراهم آورد.

باید در نظر داشت که زیستگاه انسان همراه با وی متحول می شود. تغییر وسایل مورد استفاده انسان برای مهار و بهره گیری از منابع طبیعی و تولید مایحتاج خود، ضرورت تغییر در بافت محل سکونتش را نیز بوجود می آورد. بطور مثال تغییر در وسایل حمل و نقل در شبکه های دسترسی شهری دگرگونی ایجاد می کند، با پیشرفت در تکنیک های ساخت و امکان ساختن ساختمانهای پر ارتفاع قطعه بندی زمین را تغییر می دهد. به این دلیل در تفکیک قطعات زمین همواره علاوه بر نیازهای آنی می بایست چشم اندازه‌های آتی را هم به حساب آورد، به ویژه که سرعت تحولات امروزه، جوامع بسیار سریعتر از گذشته است. در ادامه تغییرات مشخصه های اصلی قطعه بندی زمین در جزء (یاخته) و در کل (بافت شهری) تحت تأثیر عوامل گوناگون اقلیمی ، کالبدی، اجتماعی و اقتصادی، که در بخشهای گناوس مورد بحث و بررسی بود بطور فشرده و به همراه، یکدیگر ارائه شده و این آثار و تغییرات جمع بندی و از آنها نتیجه گیری می شود.

فهرست

عنوان                                                                                           صفحه

پیشگفتار ..........................................................................................................

مقدمه ...............................................................................................................

بررسی قطعه زمین مسکونی (یاخته)................................................................

تأثیر عوامل کلان بر قطعه بندی زمین: ...........................................................

تناسب اجتماعی

1-   الگوی سکونت.......................................................................................

2-   جمعیت .................................................................................................

3-   خانوار ..................................................................................................

4-   اقشار اجتماعی .....................................................................................

5-   گرایشهای سکونت................................................................................

6-   وجوه شرعی ........................................................................................

7-   واحد همسایگی......................................................................................

تناسب اقتصادی

1-   اقتصاد ساختمان...................................................................................

2-   گروههای درآمدی................................................................................

3-   قیمت زمین............................................................................................

4-   هزینه های تأسیسات شهری ...............................................................

5-   اقتصاد شهری .....................................................................................

اقلیمی .........................................................................................................

کالبدی ........................................................................................................

1-   قواعد و مقررات ..................................................................................

2-   مشخصات زمین...................................................................................

3-   قطعه بندی مناسب زمین ......................................................................

3-1- حرکت افقی ......................................................................................

3-2- حرکت عمودی .................................................................................

جمعبندی

1-   عوامل تأثیر گذار و تأثیر پذیر .............................................................

2-   ارتباط یاخته با عوامل کلان مؤثر بر نظام قطعه بندی ........................

3-   تراکم ساختمانی ...................................................................................

4-   مشخصات قطعات زمین ......................................................................

5-   تراکم شهری ........................................................................................

6-   توضیحات مربوط به جدول 2-5 .........................................................

7-   روش اجرائی قطعه بندی .....................................................................

8-   بلند مرتبه سازی ..................................................................................

منابع............................................................................................................