فهرست مطالب
چکیده
رویکرد قانون جدید، پیش‌بینی مجازات حبس و
مشمول دانستن برخی درجات آن در جایگزین‌های سنتی و نوین مجازات سالب آزادی
می‌باشد، بدون اینکه از معیارهای اصولی تبعیت کند. تدوین‌کنندگان قانون
مجازات اسلامی بر این تدرّج آثاری بار نموده‌اند و نسبت به برخی درجات،
مجرم را مستحق اعمال جایگزین‌های حبس از جمله تعویق صدور رای، تعلیق اجرای
آن، نهاد آزادی مشروط و نیمه‌آزادی و حتی مجازاتهای جایگزین حبس
دانسته‌اند. همان‌طور که ذکر شد یکی از آثار درجه‌بندی تعزیرات، قابلیت
اعمال نهادهای جایگزین حبس می‌باشد که در راستای حبس‌زدایی از قوانین کیفری
است. به‌نظر می‌رسد متولیان تهیه این قانون در برخی موارد از حبس‌زدایی
عدول کرده و سیاست حبس‌زایی را در پیش گرفته‌اند.
در واقع قانونگذار در اینجا اقتصاد
قانون‌نویسی را که به حداقل رساندن ایرادات قانون می‌باشد، نادیده گرفته و
این امر می‌تواند بازخورد منفی در رویه عملی به‌دنبال داشته باشد از جمله
اینکه در نهاد تعلیق اجرای مجازات صرفاً درجات خاصی از تعزیر را مشمول این
نهاد می‌داند. این در حالی است که در قانون مجازات اسلامی سابق، کلیه جرائم
تعزیری و بازدارنده تحت شرایطی قابلیت تعلیق را دارا بودند. از سوی دیگر
در مواردی که در قانون فعلی مجازات جرمی دارای حداقل و حداکثر بوده و در
حداقل، تعزیرات درجه پایین و در حداکثر، تعزیرات درجه بالا را شامل می شود،
جهت انطباق با قانون جدید، باید مشمول درجه بالا قرار گیرد و این یعنی
کاهش امکان استفاده از نهادهای ارفاقی به واسطه یک تبصره!!! نتیجه این امر
حبس‌زایی کلان و گسترده می‌باشد؛
یکی از اثرات این شکل از درجه‌بندی عدم
قابلیت اجرای برخی از نهادهای پیش‌بینی شده در قانون جدید است و به واسطه
داخل شدن در تعزیرات درجه بالاتر، از شمول نهادی مثل تعویق صدور رای، تعلیق
اجرای مجازات و نهاد نیمه‌آزادی خارج می‌شود و این یعنی عدم تطابق با هدف
تدوین‌کنندگان آن، که حبس‌زدایی از مجازات‌هاست. لذا درجه‌بندی تعزیرات
شیوه ابداعی در قانون مجازات اسلامی می‌باشد که تدوین‌کنندگان آن با اقتباس
از حقوق جزای عمومی فرانسه پیش‌بینی نموده و آثاری همچون مرور زمان، تعلیق
صدور رأی و اجرای آن و ... را بر آن بار کرده‌اند. از اقدامات قابل توجه
در قانون جدید رویکرد حبس-زدایی است که می‌تواند علاوه بر کاستن از
هزینه‌های نگهداری زندانیان، شرایط مساعدتری را جهت بازاجتماعی شدن مجرمین
فراهم سازد.
اما باید گفت که در این زمینه بررسی لازم
برای اعمال این درجه‌بندی صورت نگرفته و با تطبیق قانون مجازات سابق با این
درجات در ماده 215، در سطح وسیعی با تشدید مجازاتهای حبس مواجه خواهیم
بود. لذا در این تحقیق سعی بر این است که به این امر مهم دست یابیم که
درجه‌بندی تعزیرات از جمله حبس در قانون تا چه حد با هدف حبس‌زدایی مطابقت
داشته یا اینکه برخلاف ظاهر آن صرفاً به سمت سیاست سخت‌گیری پیش رفته است؟
با توجه به اینکه پایان‌نامه پیش رو سعی در بررسی آثار درجه‌بندی تعزیرات
در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 دارد
و تاکنون هم در مورد آن تألیفات مفصلی
نگارش نیافته است و با توجه به اینکه بررسی نوآوری‌های قانون در باب
درجه‌بندی حبس، بحثی نو محسوب شده، و آینده اجرایی این قانون را با مشکلات
عدیده کمبود فضای کافی برای زندانیان و عدم امکان بررسی دقیق شرایط ارتکاب
جرم و اتخاذ تدبیر مناسب در زندان از سوی مسئولین، در پی خواهد داشت لذا
نگاه انتقادی به این سیاست کیفرانگاری دارای جنبه نوآوری خواهد بود.
کلمات کلیدی:
تعزیرات
مجازات
سالب آزادی
قانون مجازات اسلامی
چکیده. 1
بیان مسئله. 3
اهداف. 6
روش شناسی پژوهش. 6
مفهوم مجازات. 7
طبقه بندی مجازات. 8
درجه بندی در مجازات های تعزیری. 8
مجازاتهای تعزیری به‌جز حبس و جریمه. 11
طبقه بندی مجازاتها بر مبنای هدف اجتماعی. 12
الف- اهداف مجازات از نظر اسلام. 12
1.اصلاح مجرمین. 13
2.ارعاب دیگران. 13
3.جلو گیری وپیشگیری از ارتکاب جرم. 13
ب- اهداف مجازات از نظر حقوق عرفی. 13
1.هدف سودمندی. 14
2- هدف اخلاقی. 14
3- هدف اصلاحی. 14
طبقه بندی مجازات بر مبنای شدّت وخامت آن. 15
الف- انواع مجازات در قانون مجازات عمومی سابق. 15
ب- انواع مجازات در قانون مجازات اسلامی. 15
1-حدود. 16
2- قصاص. 16
3- دیات. 17
4- تعزیرات. 18
5- مجازات های بازدارنده. 19
طبقه بندی مجازات برمبنای نسبت آنها با هم. 20
الف- مجازاتهای بدنی. 20
1-مجازات اعدام. 21
2- مجازات شلاق. 21
ب-مجازات سالب آزادی. 22
1- معایب زندان. 23
ج-مجازاتهای محدود کننده آزادی. 24
سیاست تقنینی و قضایی اسلام درباره زندان. 24
ایرادات وارد بر حبس های کوتاه مدت. 25
آثار نامطلوب زندان بر خانواده زندانی. 27
درجه بندی مجازات های تعزیری. 28
منابع. 34
