فایلهای مفید

فروش محصولات دانلودی و بازاریابی فایل سرو

فایلهای مفید

فروش محصولات دانلودی و بازاریابی فایل سرو

دانلود مقاله نفقه

مقاله نفقه

مقاله نفقه

دانلود مقاله نفقه

مقاله نفقه
دسته بندی پژوهش
فرمت فایل doc
حجم فایل 24 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 25

مقاله نفقه

فهرست:

1-   مقدمه .................................................................................... 2

2-   تعریف نفقه .............................................................................. 3

3-   نفقه همسر ............................................................................... 3

4- نفقه ی زن پس از مرگ همسر یا طلاق همسر ...................................... 5

5-   نفقه خویشان ............................................................................ 7

6-   احکام نفقه .............................................................................. 9

7-   شرایط پرداخت نفقه ................................................................... 12

8-   ضمانت اجرای نفقه .................................................................... 12

9-   انواع نقه ............................................................................... 13

10- نفقه در قانون مدنی .................................................................. 14

11- منابع .................................................................................. 18

قسمتهایی از متن:

مقدمه:

بی شک عشق و علاقه و پیوند عاطفی میان زن و شوهر زیربنای پیوند زناشویی است که آن را از سایر قراردادهای اجتماعی متمایز می کند.اما در عین حال این احساس و تمایل گاهی شرایطی ایجاد می کند که ممکن است باعث غلبه احساس بر عقل شود و سایر شرایط لازم برای یک پیوند زناشویی موفق را تحت الشعاع قرار دهد و نگذارد زن و مرد به درستی و با در نظرگرفتن کلیه خصوصیات روحی و جسمی و اقتصادی خود و همسر آینده و حدود وحقوق زن و شوهر در عقد ازدواج،به پیوند زناشویی موفقی تن دهند که بی تردید عواقب آن نه تنها گریبان زن و شوهر را خواهد گرفت،بلکه پی آمدهای آن برای هر دو خانواده بسیار نامطلوب خواهد بود.بنابراین آگاهی زن و مرد به حقوق و قوانین حاکم بر ازدواج،تعهدات مادی و معنوی آنها را مشخص خواهد کرد.نفقه همسر امری است که بعد از عقد و ازدواج و پس از حضور زن در خانه شوهر مطرح میشود و پی آمدهای مالی و حقوقی دارد که مرد باید از آن مطلع باشد. ...

....

تفصیل احکام:

نفقه همسر غیر ناشزه، و مُطَلَّقه رجعى، و مُطَلَّقه حامله بدین‏شرح واجب است:
1 - در مقدار نفقه به سطح اجتماعى زن وشوهر نگریسته مى‏شودپس توانگر با تهیدست، وعزیز زاده با جز او متفاوت است ودر هریک از اینها عرف، ملاک است.
2 - مرد، سرپرست خانه است واوست که چگونگى نفقه را برحسب مصلحت خانواده مشخص مى‏کند؛ امورى همچون موقعیت‏خانه، چگونگى خانه، نوع خوراک وچگونگى جامه، اوقات‏مسافرت ونظایر آن. بهتر آن است که در این موارد با همسر وفرزندان‏رایزنى ومشورت کند وجایز نیست در رفتار خانوادگى از مرز معروف‏ورفتار پسندیده تجاوز نماید.
3 - در وجوب نفقه، تمکین شرط است، پس اگر همسر، ناشزه‏وسرکش باشد نفقه‏اى براى او تعلق نمى‏گیرد، چنان که بدون اجازه‏شوهر به مسافرتى غیر واجب وغیر ضرورى رود.
4 - زن متعه، نفقه‏اى ندارد ونیز زنى که طلاق بائن گرفته وحامله‏نیست نفقه‏اى نخواهد داشت، اما زن مطلقه رجعى تا پایان مدت‏عده، نفقه دریافت مى‏کند.

در فقه امامیه، نظر مشهور به استناد آیۀ:

«عاشروهن بالمعروف» (نساء 19)

«با زنان به نکوئی رفتار کنید.»

 رعایت وضعیت و شرایط زن را به نشانۀ (معروف)، ملاک تعیین نفقه قرار داده‌اند. بنابراین دیدگاه، توانایی مرد برای پرداخت نفقه مورد لحاظ نیست بلکه وضعیت و شرایط زن ملاک تعیین مقدار نفقه می‌باشد و بدین منظور جهت تعیین وضعیت و محتوای نفقه رجوع به عرف را لازم می‌دانند. ...

...

دانلود مقاله نفقه

دانلود تحقیق وظایف انجمن شهر و شورای اسلامی

تحقیق وظایف انجمن شهر و شورای اسلامی

مقایسه ای بین وظایف انجمن شهر و شورای اسلامی

دانلود تحقیق وظایف انجمن شهر و شورای اسلامی

تحقیق وظایف انجمن شهر و شورای اسلامی
دسته بندی پژوهش
فرمت فایل doc
حجم فایل 17 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 16

مقایسه ای بین وظایف انجمن شهر و شورای اسلامی

قسمتهایی از متن:

سازمانهای محلی در ایران

سازمان محلی، سازمانی عمومی است که در قسمتی از خاک یک کشور که دارای قدرت عالیه سیاسی و یا شبیه آن است به موجب قوانین عمومی یا خصوصی تشکیل می‌شود تا خدمات مشخص و لازم را در محدوده‌ای خاص برای مردم آن محدوده تامین نماید. سازمانهای محلی می‌تواند شامل تمام سازمانها و موسسات در هر محل از جمله سازمانهای تابعه حکومت مرکزی باشد. سازمانهای محلی، از حق حاکمیت کشورها منشاء می‌گیرد و دارای حاکمیت سیاسی نیستند. در قرن گذشته سازمانهای محلی با انگیزه کاهش حدود اختیارات فرمانداران محلی و جایگزین ماموران حقوق بگیر و گسترش سازمانهای عمومی برای از بین بردن حکومتهای فئودالی در سطح ملی عملی گردیده است.

امروزه تشکیل گونه‌های جدیدی از سازمانهای محلی مطرح شده است، بطوریکه بتواند وظایف معینی را در فلمرو مشخصی انجام دهد و اعضای آن می‌توانند بوسیله مردم انتخاب شده و یا حتی بوسیله حکومت مرکزی منصوب شوند. (اتوبوسرانی تهران) ....

....

وظایف شورای اسلامی شهر:

ماده 71 : وظایف شورای اسلامی شهر به شرح زیر است :

  1. 1.   انتخاب شهردار برای مدت 4 سال

تبصره 1 : شورای اسلامی شهر موظف است بالافاصله پس از رسمیت یافتن نسبت به انتخاب شهردار واجد شرایط اقدام نماید .

تبصره 2: شهردار نمی تواند همزمان عضو شورای شهر باشد .

تبصره 3: نصب شهرداران در شهرها با جمعیت بیش از دویست هزار نفر و مراکز استان ، بنا به پیشنهاد شورای شهر حکم وزیر کشور و در سایر شهرها به پیشنهاد شورای شهر و حکم استاندار صورت می گیرد .

تبصره 4: دوره خدمت شهردار در موارد زیر خاتمه می یابد :

الف) استعفای کتبی با تصویب شورا

ب) بر کناری توسط شورای شهر با رعایت مقررات قانونی

ج) تعلیق طبق مقررات قانونی

د) فقدان هر یک از شرایط احراز سمت شهردار به تشخیص شورای شهر

  1. 2.   بررسی و شناخت کمبودها ، نیازها و نارسایی های اجتماعی ، فرهنگی ، اموزشی ، بهداشتی ، اقتصادی و رفاهی حوزه انتخابیه و تهیه طرح ها و پیشنهادهای اصلاحی و راه حل های کاربردی در این زمینه ها جهت برنامه ریزی و ارائه ان به مقامات مسئول ذیربط .
  2. 3.   نظارت بر حسن اجرای مصوبات شورا و ظرح های مصوب در امور شهرداری و سایر سازمانهای خدماتی در صورتی که این نظارت مخل جریان عادی این امور نگردد .
  3. 4.   همکاری با مسئولین اجرایی و نهادها و سازمانهای مملکتی در زمینه های مختلف اجتماعی ، فرهنگی ، اموزشی ، اقتصادی و عمرانی بنا به درخواست انان .

....

دانلود تحقیق وظایف انجمن شهر و شورای اسلامی

دانلود مقاله ضمان درک و عقد بیع

مقاله ضمان درک و عقد بیع

مقاله ضمان درک و عقد بیع

دانلود مقاله ضمان درک و عقد بیع

مقاله ضمان درک و عقد بیع
دسته بندی پژوهش
فرمت فایل doc
حجم فایل 22 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 13

فهرست:

گفتار اول - مفهوم ضمان درک

گفتار دوم - مفاد ضمان درک

بند اول : رابطه خریدار و فروشنده

بند دوم : رابطه خریدار و مالک

گفتار سوم - نحوه تعیین خسارات  وارده برمشترى

بند اول : محاسبه قیمت مبیع به نرخ روز طبق نظر کارشناس

بند دوم : محاسبه خسارت بر اساس شاخص بانک مرکزى جمهورى اسلامى ایران

گفتار چهارم – قلمرو ضمان درک

گفتار پنجم- مبناى ضمان درک

بند اول: مبناى بازپرداخت ثمن توسط بایع

بند دوم : مبناى پرداخت خسارت وارده توسط بایع

گفتار ششم-  اثر قرارداد در تشدید یا تخفیف و امکان اسقاط ضمان درک

بند اول : اثر قرار داد در تشدید یا تخفیف ضمان درک

بند دوم: اثر قرار داد در امکان اسقاط ضمان درک

نتیجه و ارائه راهکار

پى نوشت ها:

:::::::::::::::::::::::::::::::::::

قسمتهایی از متن:

مقدمه

       یکى از شرایط لازم براى صحت عقد بیع این است که بایع ،مالک مبیع و یا نماینده در فروش آن باشد؛ در غیر این صورت اگر شخص اقدام به فروش مال غیر بنماید و مالک، قرارداد فضولى را که غیر نافذ بوده، رد نماید؛ علاوه بر اینکه از لحاظ کیفرى به موجب ماده (1)   قانون راجع به انتقال مال غیر، انتقال دهنده کلاهبردار محسوب مى شود، از لحاظ حقوقى نیز به خاطر بطلان معامله انجام شده اگر مشترى ثمن را به بایع ادا نکرده باشد؛ ملزم به تأدیه آن نمى باشد؛ زیرا دلیلى براى پرداخت آن وجود ندارد و در صورتى که ثمن تأدیه شده باشد بایع باید ثمنى را که اخذ نموده  مسترد نماید و در صورت جهل مشترى به وجود فساد بیع، بایع باید علاوه بر رد ثمن از عهده غرامات وارده به مشترى نیز برآید که چنین ضمانی به ضمان درک مشهور می باشد.

...

گفتار پنجم- مبناى ضمان درک

     در مورد مبناى ضمان درک باید قائل به تفکیک شد، بدین صورت که مبناى استرداد ثمن توسط بایع و نیز پرداخت خسارت وارده توسط وى به مشترى ،متفاوت است که هر کدام به طور جداگانه بررسى مى شود.

بند اول: مبناى بازپرداخت ثمن توسط بایع

    مبناى استرداد ثمن معامله به صورت کلى یا جزئى در صورت مستحق للغیر بر آمدن کل یا بعض از مبیع حکم آیه )) لا تأکُلُوا اموالکم بینکُم بِالباطل الا ان تکُون تجاره عن تراضٍ )) و عموم روایت نبوى ((على الید ما اخذت حتى تؤدیه )) می باشد .

      روایت مذکور که از آن قاعده)) ضمان ید (( استنباط مى شود بدین معنا است که هر کس بر مال دیگرى دست یابد؛ بدون آ نکه از طرف قانون گذار یا مالک مأذون باشد، موظف است به ردّ عین آن مال به صاحبش یا قائم مقام او و در صورتى که عین مال موجود نباشد یا دسترسى به آن نداشته باشد مکلف به دادن مثل آن است و اگر مال مثلى نباشد، ملزم به پرداخت قیمت آن است. این قاعده را قاعده ((على الید ((  نیز مى گویند .

دانلود مقاله ضمان درک و عقد بیع

دانلود مقاله شورای حقوق بشر

مقاله شورای حقوق بشر

تحقیق و بررسی شورای حقوق بشرو موضع کشورها نسبت به آن (با منابع کامل)

دانلود مقاله شورای حقوق بشر

مقاله شورای حقوق بشر
دسته بندی حقوق
فرمت فایل doc
حجم فایل 46 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 63

مقاله شورای حقوق بشر

قسمتهایی از متن:

مقدمه

حقوق بشر هنجارهایی اخلاقی و قانونی برای حمایت همه ی انسان ها در همه جای دنیا در برابر سوء رفتارهای سیاسی، قانونی و اجتماعی هستند. حق آزادی دین ، حق متهم برای برخورداری از محاکمه ی عادلانه و حق مشارکت سیاسی نمونه هایی از حقوق بشر هستند. این حقوق در سطوح بین المللی در اخلاقیات و قانون موجوداند. مخاطب این حقوق دولت ها هستند، که موظف اند به آنها پایبند باشند و ارتقایشان بخشند. مرجع مکتوب عمده ی این حقوق، اعلامیه ی جهانی حقوق بشر (سازمان ملل متحد، 1948b) و اسناد و معاهده های پر شمار پیامد آن است.

فلسفه ی حقوق بشر به پرسش های مربوط به وجود، محتوا، سرشت، جهانشمول بودن و توجیه حقوق بشر می پردازد. اغلب پشتیبانی محکمی که از حقوق بشر می شود (مثلا اینکه جهانشمول اند، و اینکه این حقوق به عنوان هنجارهایی اخلاقی، بی نیاز از تصویب قانونی اند) تردیدهایی شکاکانه بر می انگیزند. تأمل بر این تردیدها و پاسخ هایی که می توان به آنها داد، زیرشاخه ای از فلسفه ی سیاسی را تشکیل داده که ادبیات گسترده ای را در بر می گیرد. ...

...

روند تشکیل شورای حقوق بشر

در سند نشست سران کشورهای عضو سازمان ملل متحد به برپایی شورای حقوق بشر به جای کمیسیون  حقوق بشر اشاره ای نشده و نیز دربارة آیین کار ، وظایف ویژة آن و ترکیب و روش گزینش اعضای آن سخنی به میان نیامده بود.

در پیش نویس نخستین سند آمده بود که «شورای حقوق بشر» به ارزیابی اجرای تعهدات حقوق بشری همة کشورها خواهد پرداخت و اعضایش 30 تا 50 عضو گزینشی خواهند بود که با تتوجه به مشارکتشان در بهبود حقوق بشر و پشتیبانی از آن برگزیده می شوند. بر پایة نخستین پیش نویس سند، اعضای شورا برای یک دورة سه ساله با دو سه آرای موافق اعضای مجمع عمومی سازمان ملل برگزیده می شدند.

در پاراگراف 160 سند پایانی نشست سران ، از رئیس مجمع عمومی خواسته شد که در آن مجمع گفتگوهایی با هدف تعیین جزئیات در مورد شورا ترتیب یابد.

بر همین اساس، گفتگوهایی میان نمایندگان کشورهای عضو سازمان ملل برای تعیین چگونگی شورای حقوق بشر با هدایت یان الیاسون، رئیس مجمع عمومی آغاز شد. سرانجام پس از پنج ماه گفتگوهای پر تنش، مجمع عمومی قطعنامه 251/60 را در مورد چگونگی برپایی شورای حقوق بشر با اکثریت چشمگیری در 15 مارس 2006 صادر کرد. این قطنعنامه با 170 رأی مثبت ع 4 رأی منفی و 3 رأی ممتنع پذیرفته شد. کشورهای بلاروس، ایران ، و ونزوئلا به قطعنامه رأی ممتنع و ایلات متحدة آمریکا ، اسرائیل ، جزایر مارشال و پائلو به آن رأی منفی دادند. این قطعنامه مقرر داشت که کمیسیون حقوق بشر در 16 ژوئن 2006 منحل و نخستین نشست شورا در 19 ژوئن 2006 برگزار شود. ...

...

دانلود مقاله شورای حقوق بشر

دانلود تحقیق حق شرط و نظام حقوقی و آثار آن

تحقیق حق شرط و نظام حقوقی و آثار آن

تحقیق حق شرط و نظام حقوقی و آثار آن

دانلود تحقیق حق شرط و نظام حقوقی و آثار آن

تحقیق حق شرط و نظام حقوقی و آثار آن
دسته بندی حقوق
فرمت فایل doc
حجم فایل 22 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 19

قسمتهایی از متن:

موضوع این تحقیق حق شرط است و به ترتیب مفهوم حق شرط نظام حقوقی حاکم بر آن و شرایط پذیرش آن و نحوۀ اعمال و آثار حقوقی آن و شناخت اعلامیه تفسیری و تمییز آن با حق شرط را شرح خواهیم داد

فصل اول : مفهوم حق شرط یا تحدید تعهد

بخش اول: منظور از شرط چیست؟

طبق اصطلاح شناسی حق شرط حق شرط تر جمۀ انگلیسی وا‍ژۀ و واژۀ فرانسوی می باشد . در ادبیات حقیقی فارسی از معادل های دیگر نیز استفاده شده است ، همچون ،حق امتناع، حق تحفظ ، شرط، تحفظ و حتی تحدید تعهد . از میان معادل های مذکور به نظر می رسد که اصطلاححق شرط مناسب تر باشد ( هر چند خالی از ایراد نیست )  یا به نوعی متضمن « شرط» ( ترجمۀ ) است که حقی برای اعمال آن متصور است .

منظور از حق شرط ، به اعتقاد حقوقدان مشهور انگلیسی مک نر مستثنی کردن یک یا چند ماده کنوانسیون و یا تغیر آثار حقوقی را یک یا چند ماده نسبت به دولت شرط کننده می باشد . برای رسیدن به این هدف ، دولت شر ط کننده این کار را از چند طریق انجام می دهد :

الف- یک یا چند طرف معاهده را به پیش بینی ماده ای صریح ، برای رسیدن به این هدف وادار می کند.

ب- حق شرط را در صورت مجلس یا پرو تکل امضاء درج و به سند امضاء ضمیمه می کند .

ج- اعلامیه حق شرط را به سند تصویب ضمیمه می کند .

د- اعلامیۀ حق شرط را به سند الحاق خود ضمیمه می کند.

مفهوم حق شرط از نظر عهد نامۀ وین 1969 :   

بر اساس ماده 1،بند1، حرف د،عهد نامه وین:

«حق شرط عبارت است از بیانۀیک جانبۀ که یک دولت تحت هر نام یا هر عبارت در موقع امضاء،پذیرش ،یا الحاق به یک معاهده صادر می کند و یا به وسیله آن قصد خود را دایر بر عدم شمه(یا تعدیل آثارحقوقی مقررات معاهده نسبت به خود بیان می دارد .)

بخش دوم : اهمیت عبارت« بیانیه یک جانبه »

...

بند 3- حق شرط هنگام الحاق :

 « الحاق یا پیوستن به عهد نامه عبارت از یک عمل حقوقی است که به وسیلۀ آن کشوری که در مذاکرات و تهیه یک معاهدۀ ب شرکت نداشته و عضویت آن را ندارد ، خود را تحت سلطه مقررات آن عهد نامه قرار می دهد و موجب می شود همان تعهداتی را که سایر کشور های متعاقد بعد از امضاء و تصویب بر عهد گرفته اند ، به وی منتقل شود . اتخاذ این روش بدین خاطر است که کشورهایی که به ایفای نقش در تهیه و تدوین یک معاهده دسته جمعی و چند جانبه قادر نبوده اند ، بتوانند در آن شرکت و عضویت داشته باشند .

می توانیم بگوئیم حق شرط در زمان الحاق بیشتر از هر موقع دیگری دارای مضّار و اشکال است ، زیرا از نظر کشور های متعاقد اصلی ، عهد نامه قطعیت یافته و ا صول آن در حال اجرا است ،  به علاوه کشور ملحق بر خورداری از امتیازاتی است که دیگر متعامدان از آن بهر های نگرفته اند، بلکه با این عمل وحدت عهد نامه را از بین می برد و عملاً موضع اعضای تهیه کننده را تغییر می دهد.

از دیگر مشکلات اعلام شرط در زمان الحاق ، ایجاد محظور برای کشورهای متعاقد اصلی است . در صورتی که الحاق در «یا  شرط» به منزلۀ تحمیل عهد نامه ای جدید سوای عهد نامه منعقد بین اعضای اولیه است که در نتیجه با مفهوم خود الحاق  مغایر و در تضاد است . ...

...

دانلود تحقیق حق شرط و نظام حقوقی و آثار آن